المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

النظام الديكتاتوري في إرتريا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مايو 2011)

يمارس نظام أسياس أفورقي العديد من الممارسات الديكتاتورية غير الشرعية تجاه المهاجرين الإرتريين في بلدان المهجر من ضرائب وإتاوات مالية تحت مختلف الأسماء والمبررات كنسبة ال3% التي يفرضها علي المغتربين كضريبة دخل فردية، وفيما يلي نورد بعض أهم النقاط من تلك الممارسات الديكتاورية :

  • من لا يوفي بما يفرض عليه من تلك الضرائب أو التبرعات يحرم من تأشيرة الدخول الي البلاد ومن خدمة البريد والتراسل مع ذويه بالداخل.
  • أيضاً من عقوبات السبب المذكور في النقطة أعلاه الحرمان من تجديد الجواز إذا كان جوازهم إرترياً.
  • المهاجرون ذوو الأصل الإرتري ممن يتمتعون بجنسية بلدان المهجر تصادر ممتلكاتهم في إرتريا ويمنعون من استثمار أموالهم فيها كما يحرمون من حقهم في ميراث أقاربهم هناك.
  • من لا يدفعون ضريبة ال3% يتعرض أقاربهم في إرتريا للاعتقال والطرد من العمل أو من الأرض.

ومن الممارسات الغير شرعية التي يمارسها للارترين في موطنهم :

  • نظام التجنيد الإجباري للجنسين دون تمييز أو مراعاة ودون الالتزام بإنهاء فترة التجنيد حيث تطول سنين عديدة.
  • التضييق على التجار ومقاسمتهم أرباحهم دون أي حق.
  • الاعتداء على الملكيات تحت مسميات تمويهية كالضرائب ونحوه.
  • عدم الاهتمام بثروات البلد وتطويرها وتجويع الشعب بالرغم من توافر الموارد الطبيعية للدولة.

مصادر ذات صلة :

أحد كبار مسئولي الهيئة الاستشارية السويسرية يتعهد بطرح قضية المهاجرين الإرتريين في البرلمان

Hrlogo.jpg
هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بحقوق الإنسان بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.