الوصول إلى العدالة

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


الوصول إلى العدالة هو مبدأ أساسي في سيادة القانون يصف كيف يتساوى المواطنون في الوصول إلى الأنظمة القانونية في سياقهم.[1] تحتوي معظم السياقات على مبادرات وبرامج مصممة لتقديم الخدمات القانونية للسكان الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين. بدون الوصول إلى العدالة، لن يكون الناس قادرين على ممارسة حقوقهم بالكامل، أو تحدي التمييز، أو مساءلة صانعي القرار عن أفعالهم.[2]

تختلف الطريقة التي تساعد بها الدول مواطنيها على الوصول إلى العدالة حسب الدولة. يمكن زيادة الوصول إلى العدالة من خلال منظمات المساعدة القانونية الممولة والموظفون بشكل صحيح والتي تقدم خدمات قانونية مجانية للفقراء،[3] ومن خلال البرامج المجانية التي يقدم من خلالها المحامون المتطوعون الخدمات والتمثيل في المحكمة،[4] أو من خلال برامج أخرى مصممة لمساعدة الناس على الحصول على سبل الانتصاف القانونية من خلال المحاكم أو غيرها من مؤسسات العدالة.[5]

المبادرات الدولية[عدل]

حرية الوصول إلى حركة القانون[عدل]

تأسست حركة حرية الوصول إلى القانون (FALM) في عام 1992، بهدف توفير الوصول المجاني عبر الإنترنت إلى المعلومات والموارد القانونية الأساسية. في عام 2002، اعتمدت FALM إعلان الوصول الحر إلى القانون. كان الهدف من الحركة هو ضمان إتاحة المعلومات القانونية للجميع مجانًا. أعلن الإعلان أن المعلومات القانونية العامة هي التراث المشترك للبشرية.

شاركت المنظمات الأعضاء في FALM ، من خلال الإنترنت بشكل أساسي، في نشر واسع النطاق للمعلومات القانونية الأولية والثانوية. تشمل الأمثلة المبكرة معهد المعلومات القانونية في كلية كورنيل للقانون والمعهد الأسترالي للمعلومات القانونية، وهو مشروع مشترك بين جامعة سيدني للتكنولوجيا وجامعة نيو ساوث ويلز. تضمن الأخير اعتمادًا مبكرًا لتكنولوجيا النص التشعبي لتمثيل القوانين كشبكة من العقد، كل منها يمثل قسمًا.[6][7]

في عام 2013، أنشأت كلية كورنيل للقانون مجلة الوصول المفتوح إلى القانون ، لتعزيز البحث الدولي حول موضوع الوصول المفتوح إلى القانون.[8]

المبادرات حسب البلد[عدل]

ميانمار[عدل]

العدالة هو الاتحاد الأوروبي- مبادرة ممولة للوصول إلى العدالة تهدف إلى تجهيز الناس من ميانمار مع المعرفة والثقة والفرص لحل النزاعات بشكل عادل ومنصف وعادل.[9] منذ عام 2015، أقاموا عددا من «مراكز العدالة» في جميع أنحاء ميانمار لتحسين الوصول إلى العدالة من خلال تقديم المشورة القانونية المجانية لذوي الدخل المنخفض والمهمشين، فضلا عن المشاركة في المشاريع المتعلقة بإدخال المساعدة القانونية والتدريب القانوني.[10]

باكستان[عدل]

مبادرات الوصول إلى العدالة (AJI) هي مجموعة من المشاريع التي ينفذها برنامج سرهد للدعم الريفي (SRSP) في خيبر باختونخوا، باكستان، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المواطنين على مستوى القواعد الشعبية من خلال تمكينهم من الضغط من أجل حقوقهم وطلب التعويضات عن مشاكلهم القانونية.[11][12][13]

التكوين[عدل]

تشمل مبادرات الوصول إلى العدالة المشاريع التالية:[14]

  1. التمكين القانوني
  2. أيتيبار البديل لتسوية المنازعات
  3. إرتفاع الوعي
  4. تعزيز سيادة القانون في مالاكاند
  5. حل النزاعات المجتمعية

الميزات[عدل]

السمة المشتركة للمشاريع هي أنها تهدف جميعها إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحرومة على حماية حقوقها والمشاركة ومساءلة المؤسسات العامة.[15] في المجتمعات الهرمية التقليدية، المجتمع المدني تواجه المنظمات تحديات في تعزيز الوصول إلى الخدمات من أجل المهمشون والضعفاء المجموعات.[16][17]

تسعى المشاريع إلى معالجة قضايا ضعف الروابط بين آليات العدالة والافتقار إلى الدعم القانوني الموثوق.[18][19] تركز بعض المشاريع على مؤسسات العدالة غير الرسمية بحيث يمكن استخدام طرق بديلة لتسوية المنازعات على مستوى المجتمع، بينما تساعد في إنشاء منتدى للحوار بين الآليات الرسمية وغير الرسمية.[20] يتم تدريب أفراد المجتمعات ليكونوا مساعدين قانونيين لسد الفجوة بين أعضاء المجتمع الأكثر ضعفًا ومؤسسات الدولة. في المناطق النائية والمتخلفة من باكستان، يتردد عامة الناس في الثقة بالشرطة أو المحامين، لكنهم يظهرون ميلًا أكبر للثقة بأعيان مجتمعاتهم،[21] الذين غالبا ما يحلون النزاعات عبر جيرغا النظام.[22] يتم اطلاع المساعدين القانونيين والوسطاء حول حقوق الإنسان، النظام القانوني وحدود سلطتهم في حل النزاعات المعقدة.[23][24][25] هذا يضمن عدم مصادرة حقوق المشاركين. يتعين على مجالس تسوية المنازعات (DRC’s) التي تم إنشاؤها في هذا الصدد العمل بالتعاون مع الشرطة المحلية لضمان الشفافية والكفاءة.[26][27][28] وتم تدريب عدد كبير من النساء على النحو التالي: الوسطاء وشبه لجعل البرنامج أكثر تقبلا ل النساء.[29][30]

المساعدة القانونية يتم توفيرها للأفراد الذين لا يمكن حل مشاكلهم من خلال التفاوض، التوفيق، الوساطة أو غيرها الطريقة غير الرسمية. في كثير من الأحيان، القضية التي تستحق المساعدة القانونية تنطوي على قضايا زواج الأطفال، الزواج القسري، القسوة الزوجية، حضانة الأطفال، الحرمان من الميراث، التمييز الخ.[31][32]

الولايات المتحدة[عدل]

نظرًا لأن النموذج التقليدي لخدمات التوصيل يتطلب تنفيذ جميع الأعمال القانونية بطريقة مخصصة، فإن توفير الخدمات القانونية بشكل عام غير مرن. الأسر غير المؤهلة للحصول على المساعدة القانونية ولكنها غير قادرة بسهولة على تحمل تكاليف الخدمات القانونية المصممة حسب الطلب تعاني بشكل فعال من نقص الخدمات من النموذج التقليدي. وجد تقرير صادر عن اللجنة الدائمة لنقابة المحامين الأمريكية بشأن تقديم الخدمات القانونية أنه «من بين الأسر ذات الدخل المتوسط، استخدم 39٪ النظام القانوني لمحاولة حل مشكلاتهم القانونية، وحاول 23٪ حلها دون مساعدة قانونية، و 26٪ اتخذوا عدم اتخاذ أي فعل.»[33]

الحلول التكنولوجية[عدل]

نظر المحامون والمصممون وعلماء الكمبيوتر في طرق استخدام التكنولوجيا لتحسين وصول غير المحامين إلى العدالة.[34]

تعاون معهد إلينوي للتكنولوجيا (IIT's) للتصميم وكلية شيكاغو-كينت للقانون في إعادة تصميم متعددة السنوات لخبرة المتقاضين الذين يمثلون أنفسهم في المحاكم. وثق تقريرهم لعام 2002 تحقيقهم في أنظمة المساعدة الحالية، وإنشاء بروتوكول تصميم جديد، والتخطيط لتصميم نظام جديد.[35] كما يطرح التقرير عددًا من التصاميم المفاهيمية، ويعيد تصور كيفية عمل نظام المحاكم وكيف يمكن للناس الوصول إليه. بعض مقترحاتهم تشمل:

  • «كورتنيت»، وهي شبكة داخل مبنى المحكمة، لربط الموظفين القضائيين والجمهور معا;
  • «المترجم التفاعلي»، أداة برمجية يمكن استخدامها في المقابلات وتبادل المحاكم، قادرة على ترجمة الاتصالات اللفظية والنصية إلى لغات مختلفة;
  • «النماذج الأصلية»، وهي منصة تشخيص تصمم المشكلات القانونية للمستخدمين وتصنفها وتقدم خدمات الإحالة;
  • «السعي مقيم»، أداة على الإنترنت للسماح المتقاضين المحتملين تقييم ما إذا كانت متابعة قضية سيكون من المفيد وقتهم، والمال، والجهد
  • «صانع الشكاوى»، واجهة إلكترونية للسماح للمتقاضين باستخراج البيانات من وضع مشكلتهم وتجميعها في مستندات قانونية مختلفة;
  • «المخبر»، وهو برنامج يستخدم نماذج من الحالات لمساعدة المتقاضين على تصميم نماذجهم الخاصة وتعليمهم كيفية التقديم بشكل صحيح؛ و
  • «تعقب الحالة»، وهو أرشيف تفاعلي قابل للبحث لتاريخ حالة المتقاضي، يوفر جدولا زمنيا واضحا وإشارة إلى الإجراءات السابقة.

يعمل مركز بيركمان بكلية الحقوق بجامعة هارفارد مع قاضية محكمة الإسكان في ماساتشوستس دينا فين لتصميم الوصول إلى العدالة المدنية في الولاية للمتقاضين المحترفين وذوي الدخل المنخفض والمتقاضين الذين لا يجيدون اللغة الإنجليزية والأشخاص ذوي الإعاقة.[36]

يستضيف CodeX ، مركز ستانفورد للمعلوماتية القانونية، مشاريع مثل Legal.io و Ravel Law ، التي تتناول تطبيق المعلوماتية القانونية للوصول إلى قضايا العدالة، وتجمع مجتمعًا يجمع الباحثين والمحامين ورجال الأعمال والتقنيين معًا للعمل جنبًا إلى جنب - الجانب لتعزيز حدود التكنولوجيا القانونية.[37]

المراجع[عدل]

  1. ^ Rashid, Norul Mohamed. "Access to Justice". United Nations and the Rule of Law (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-03-17. Retrieved 2022-03-21.
  2. ^ "Access to Justice". United Nations and the Rule of Law. United Nations. مؤرشف من الأصل في 2022-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  3. ^ "Resource Center for Access to Justice Initiatives". American Bar Association. مؤرشف من الأصل في 2019-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  4. ^ "Pro Bono and Volunteer Programs". Center on Court Access to Justice for All. National Center for State Courts. مؤرشف من الأصل في 2019-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  5. ^ "Necessary Condition: Access to Justice". United States: Institute of Peace. مؤرشف من الأصل في 2022-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  6. ^ Legal_Information_Institutes.htm نسخة محفوظة 2018-10-05 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "AustLII - Publications: AustLII - Libs Paper". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-26.
  8. ^ "Journal of Open Access to Law". cornell.edu. مؤرشف من الأصل في 2022-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-26.
  9. ^ "About | MyJustice Myanmar". myjusticemyanmar.org. مؤرشف من الأصل في 2021-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-17.
  10. ^ "Union Legal Aid Board to provide help for poor people in pilot project". The Myanmar Times. 7 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-17.
  11. ^ Kundi، Asma (26 يوليو 2016). "Call to enhance role of paralegals for protection of human rights". DAWN. مؤرشف من الأصل في 2016-10-30.
  12. ^ "Global Legal Empowerment Initiative" (PDF). Open Society Justice Initiative. 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-05-10.
  13. ^ "Training in basic laws & alternative dispute resolution concludes". The News International. 27 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-02-24.
  14. ^ "Access to Justice Initiatives". Sarhad Rural Support Programme. 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-08-19.
  15. ^ Sarhad Rural Support Programme Annual Review 2014-2015. Islamabad: M.R Printers, Islamabad. 2015. ص. 16.
  16. ^ "Legal Empowerment: A platform for resilence, innovation and growth" (PDF). WANA Institute. 12 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-11-17.
  17. ^ Teale، Lotta (1 ديسمبر 2016). "How to pay for legal empowerment: alternative structures and sources". Open Democracy. مؤرشف من الأصل في 2017-12-24.
  18. ^ "Conference: Practical steps to protect legal rights of rural communities". The Express Tribune (بالإنجليزية الأمريكية). 30 Apr 2013. Archived from the original on 2019-04-21.
  19. ^ "Initiative to strengthen alternative dispute resolution system". DAWN. 25 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-09-30.
  20. ^ "Marc-André Franche, Country Director, UNDP in Pakistan visited Swat". Relief Web (بالإنجليزية). 8 Jul 2013. Archived from the original on 2018-09-29.
  21. ^ Kundi، Asma (26 يوليو 2016). "Call to enhance role of paralegals for protection of human rights". DAWN. مؤرشف من الأصل في 2018-09-29.
  22. ^ "SRL arranges workshop for capacity building of DRCs representatives". Daily Times. 24 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-31.
  23. ^ "DRCs' members briefed about legal system". DAWN. 23 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-29.
  24. ^ "Dir nazim assures DRCs of his support". DAWN. 24 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-29.
  25. ^ "Role of DRCs highlighted". The Nation (بالإنجليزية الأمريكية). 28 Dec 2016. Archived from the original on 2017-05-10.
  26. ^ "Training for DRC members concludes". DAWN. 27 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-30.
  27. ^ "Work of Shangla DRCs reviewed". DAWN. 1 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-29.
  28. ^ "Role of DRCs in people's access to justice highlighted". DAWN. 30 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-29.
  29. ^ "Step aside men: Women mediators trained in alternative dispute resolution". The Express Tribune (بالإنجليزية الأمريكية). 4 Oct 2014. Archived from the original on 2018-09-30.
  30. ^ "Dispute Resolution Council training workshop ends". Pakistan Observer (بالإنجليزية الأمريكية). 31 Dec 2016. Archived from the original on 2017-01-02.
  31. ^ "Starting a New Story: How Access to Justice Is Untangling Women's Lives in Northern Pakistan". Open Society Foundations. 28 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-08-29.
  32. ^ "Linking Justice to Development in Northern Pakistan". Open Society Foundations. 9 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-08-29.
  33. ^ "Standing Committee on the Delivery of Legal Services - Standing Committee / Delivery of Legal Services". abanet.org. مؤرشف من الأصل في 2009-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-26.
  34. ^ See CodeX Techindex. Stanford Law School, n.d. Web. 16 June 2017. <https://techindex.law.stanford.edu/>. نسخة محفوظة 2022-03-31 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ "Charles L. Owen, Edward B. Pedwell, and Ronald W. Staudt, "Access to Justice: Meeting the Needs of Self-Represented Litigants", 2002" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-12.
  36. ^ "Technology and Access to Justice - Berkman Klein Center". harvard.edu. مؤرشف من الأصل في 2014-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-26.
  37. ^ School، Stanford Law. "CodeX | Stanford Law School". Stanford Law School. مؤرشف من الأصل في 2022-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الوصول_إلى_العدالة&oldid=65034048»