انتقل إلى المحتوى

الوكالات المستقلة في حكومة الولايات المتحدة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جزء من سلسلة مقالات سياسة الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
التقسيم الإداري
الانتخابات
السياسة الخارجية

في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، تُعرَّف الوكالات المستقلة بأنها وكالات موجودة خارج الإدارات التنفيذية الاتحادية (التي يرأسها وزير في مجلس الوزراء) والمكتب التنفيذي للرئيس:[1] 6 بمعنى أضيق، يشير المصطلح فقط إلى تلك الوكالات المستقلة التي، على الرغم من اعتبارها جزءًا من السلطة التنفيذية، إلا أنها تتمتع بسلطة تنظيمية أو سلطة وضع القواعد وتكون معزولة عن سيطرة الرئيس، وعادة ما يكون ذلك بسبب محدودية سلطة الرئيس في عزل رئيس الوكالة أو أحد أعضائها.

تُحدد كل سلطة قانونية مُنحت بموجب قوانين منفصلة أقرها الكونغرس، الأهداف التي يجب على الوكالة العمل على تحقيقها، بالإضافة إلى المجالات الموضوعية، إن وجدت، التي قد يكون لها سلطة وضع القواعد عليها. وتتمتع قواعد (أو لوائح) هذه الوكالة، عند سريانها، بقوة القانون الاتحادي.[2]

الهيئات التنفيذية والتنظيمية

[عدل]

توجد وكالات مستقلة خارج نطاق الإدارات التنفيذية الاتحادية (التي يرأسها وزير) والمكتب التنفيذي للرئيس:[3] 6 ثمة فرق آخر بين الوكالات التنفيذية المستقلة والوكالات التنظيمية المستقلة independent regulatory agencies، التي أسند إليها الكونغرس مسؤوليات أو صلاحيات وضع القواعد. ويذكر قانون الحد من الأعمال الورقية 19 وكالة تنظيمية مستقلة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب الحماية المالية للمستهلك. وعمومًا، لا يُمكن عزل رؤساء الوكالات التنظيمية المستقلة إلا لسبب وجيه، بينما يخدم أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية المستقلة، مثل رئيس وكالة حماية البيئة، "بموافقة الرئيس" ويمكن عزلهم دون سبب وجيه.

يُثار جدلٌ حول مدى صلاحية الرئيس في استخدام الأوامر التنفيذية لتحديد سياسات الهيئات التنفيذية المستقلة.[4] تستثني العديد من الأوامر الهيئات المستقلة صراحةً، بينما لا تستثنيها أوامر أخرى.[5] وقد أثار الأمر التنفيذي رقم 12866 جدلاً خاصاً؛ إذ يشترط إجراء تحليل التكلفة والعائد لبعض الإجراءات التنظيمية.[6][7]

هيكل الهيئات التنظيمية

[عدل]

يمكن تمييز الوكالات المستقلة عن الإدارات التنفيذية الفيدرالية وغيرها من الوكالات التنفيذية من خلال خصائصها الهيكلية والوظيفية.[8] إذ يمكن حماية مسؤوليها من الإقالة من قبل الرئيس، ويمكن إخضاعها لسيطرة مجلس إدارة لا يمكن تعيين أعضائه دفعة واحدة، ويمكن اشتراط أن يكون المجلس من الحزبين.

أدت محاولات الرئيس لعزل مسؤولي الوكالات المستقلة إلى ظهور معظم الآراء القانونية الهامة للمحكمة العليا في هذا المجال. في عام 1935، قررت المحكمة العليا في قضية منفذ وصية همفري ضد الولايات المتحدة أنه على الرغم من أن الرئيس يملك سلطة عزل المسؤولين من الوكالات التي تُعتبر "ذراعًا أو عينًا للسلطة التنفيذية"، إلا أنها أيدت القيود القانونية المفروضة على سلطة الرئيس في عزل مسؤولي الهيئات الإدارية التي تؤدي وظائف شبه تشريعية أو شبه قضائية، مثل لجنة التجارة الفيدرالية:[3] 142 يملك الرؤساء عادةً صلاحية عزل رؤساء الوكالات التنفيذية العادية متى شاؤوا، لكن عليهم استيفاء الشروط القانونية لعزل مفوضي الوكالات المستقلة، كإثبات عدم الأهلية، أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك، أو أي سبب وجيه آخر. وقد ضعف هذا السابقة في عام 2025 عندما أصدرت المحكمة العليا أمرًا طارئًا غير موقع في قضية ويلكوكس ضد ترامب، ناقضةً بذلك أمرًا قضائيًا مؤقتًا صادرًا عن محكمة ابتدائية (والذي نقضته هيئة من ثلاثة قضاة، ثم أيدته محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بكامل هيئتها). وقد سمح هذا بعزل غوين ويلكوكس، رئيسة المجلس الوطني المستقل لعلاقات العمل، أثناء نظر الدعوى القضائية التي طعنت في إجراءات وأسباب فصلها.

بينما يُعيّن رئيس الولايات المتحدة مديرًا أو مسؤولًا أو سكرتيرًا واحدًا لمعظم الوكالات التنفيذية، فإن الوكالات المستقلة (بالمعنى الأضيق، أي خارجة عن سيطرة الرئيس) غالبًا ما يكون لديها لجنة أو مجلس أو هيئة جماعية مماثلة تتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء يتقاسمون السلطة على الوكالة.[9] (ولهذا السبب تتضمن العديد من الوكالات المستقلة كلمة "لجنة" أو "مجلس" في اسمها). يُعيّن الرئيس المفوضين أو أعضاء المجلس، رهناً بموافقة مجلس الشيوخ، ولكن غالبًا ما تكون فترات ولايتهم متداخلة وأطول من فترة الرئاسة التي تبلغ أربع سنوات، مما يعني أن معظم الرؤساء لن تتاح لهم الفرصة لتعيين جميع مفوضي وكالة مستقلة معينة. إضافةً إلى ذلك، تشترط معظم الوكالات المستقلة قانونًا عضويةً من الحزبين في اللجنة، لذا لا يمكن للرئيس ببساطة ملء الشواغر بأعضاء من حزبه السياسي.[10] ويمكن للرئيس عادةً تحديد المفوض الذي سيتولى منصب الرئيس.[10]

يجوز للكونغرس أن يُصنّف بعض الوكالات صراحةً على أنها "مستقلة" في القانون الحاكم، إلا أن الاختلافات الوظيفية لها أهمية قانونية أكبر.[11] في الواقع، يعني ارتفاع معدل التغيير بين هؤلاء المفوضين أو أعضاء المجالس أن معظم الرؤساء لديهم فرصة لملء عدد كافٍ من الشواغر لتشكيل أغلبية تصويت في كل لجنة من لجان الوكالات المستقلة خلال أول سنتين من ولايتهم الأولى. في بعض الحالات الشهيرة، وجد الرؤساء أن الوكالات المستقلة أكثر ولاءً وتوافقًا مع رغبات الرئيس وأهدافه السياسية من بعض المعارضين بين المعينين السياسيين في الوكالات التنفيذية.

على الرغم من أن الكونغرس يملك صلاحية سنّ قوانين تحدّ من الظروف التي يجوز للرئيس بموجبها عزل مفوضي الهيئات المستقلة، إلا أنه إذا مارست هذه الهيئات أي صلاحيات تنفيذية كالتنفيذ، وهو ما تفعله معظمها، فلا يحق للكونغرس حصر سلطة عزل المسؤولين التنفيذيين لنفسه. دستوريًا، لا يستطيع الكونغرس عزل المسؤولين إلا من خلال إجراءات المساءلة. ولا يجوز لأعضاء الكونغرس العمل كمفوضين في هيئات مستقلة تتمتع بصلاحيات تنفيذية، كما لا يجوز للكونغرس نفسه تعيين المفوضين، إذ يمنح بند التعيينات في الدستور هذه الصلاحية للرئيس. ومع ذلك، يشارك مجلس الشيوخ في التعيينات من خلال "المشورة والموافقة"، والتي تجري عبر جلسات استماع للتصديق والتصويت على مرشحي الرئيس.

أمثلة على الوكالات المستقلة

[عدل]

هذه الوكالات غير ممثلة في مجلس الوزراء وليست جزءًا من المكتب التنفيذي للرئيس:[12]

  • تجمع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) المعلومات الاستخباراتية الأجنبية وتقدم تقييمات الأمن القومي لصناع القرار في الولايات المتحدة. وتُعدّ المزود الرئيسي للمعلومات الاستخباراتية البشرية خارج الولايات المتحدة للحكومة الفيدرالية. وهي أحد الأعضاء الرئيسيين في مجتمع الاستخبارات، الذي يشرف عليه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، وهي وكالة مستقلة بحد ذاتها.
  • يقوم مجلس السلامة الكيميائية والتحقيق في المخاطر (CSB) بالتحقيق في الحوادث الصناعية والكيميائية ومخاطر السلامة.
  • تتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تنظيم أسواق العقود الآجلة والخيارات للسلع في الولايات المتحدة. وتحمي اللجنة المشاركين في السوق من التلاعب والممارسات التجارية التعسفية والاحتيال. ومن خلال الرقابة والتنظيم، تُمكّن اللجنة الأسواق من أداء وظائفها الحيوية في الاقتصاد الأمريكي على نحو أفضل، موفرةً آلية لاكتشاف الأسعار ووسيلة للحد من مخاطر تقلبات الأسعار.
  • يتولى مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) مسؤولية حماية المستهلك في القطاع المالي. وتشمل صلاحياته البنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات الأوراق المالية، ومقرضي القروض قصيرة الأجل، وعمليات خدمة الرهن العقاري، وخدمات الإغاثة من حبس الرهن، ووكالات تحصيل الديون، وغيرها من الشركات المالية في الولايات المتحدة.
  • تقوم لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) بتقييم وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية.
  • تأسست لجنة مساعدة الانتخابات (EAC) عام 2002 لتكون مركزًا وطنيًا لتبادل المعلومات ومصدرًا أساسيًا لها فيما يتعلق بإدارة الانتخابات. وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة المدفوعات للولايات، ووضع التوجيهات اللازمة لتلبية متطلبات قانون مساعدة أمريكا على التصويت (HAVA)، واعتماد المبادئ التوجيهية الطوعية لأنظمة التصويت، واعتماد مختبرات اختبار أنظمة التصويت، وتصديق معدات التصويت. كما تتولى اللجنة مسؤولية تطوير نموذج وطني لتسجيل الناخبين عبر البريد، والمحافظة عليه.
  • تعمل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) مع حكومات الولايات والحكومات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة للسيطرة على التلوث البيئي والحد منه، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفايات الصلبة والمبيدات الحشرية والإشعاع والمواد السامة. وتضع الوكالة معايير جودة الهواء والتربة والمياه وتنفذها، وتقيّم تأثير المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، وتدير برنامج "سوبرفند" لتنظيف مواقع النفايات السامة.
  • يُعد بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) وكالة ائتمان الصادرات الرسمية التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويعمل البنك كشركة مملوكة بالكامل للحكومة الفيدرالية، ويُعنى بتمويل وتسهيل صادرات السلع والخدمات الأمريكية، لا سيما عندما يعجز أو يمتنع المقرضون من القطاع الخاص عن تقديم التمويل.
  • تتولى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مسؤولية تنظيم الاتصالات بين الولايات والاتصالات الدولية عبر الراديو والتلفزيون والأسلاك والأقمار الصناعية والكابلات. وهي تُرخّص محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وتُخصّص الترددات الراديوية، وتُنفّذ اللوائح المصممة لضمان أسعار معقولة لخدمات الكابلات. كما تُنظّم اللجنة شركات الاتصالات العامة، مثل شركات الهاتف والتلغراف، بالإضافة إلى مُقدّمي خدمات الاتصالات اللاسلكية.
  • تُقدّم المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) تأمينًا على الودائع للمودعين في البنوك التجارية وبنوك الادخار الأمريكية. وقد أُنشئت هذه المؤسسة بموجب قانون المصارف لعام 1933، الذي سُنّ خلال فترة الكساد الكبير لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الأمريكي. وتُعدّ رسوم التأمين التي تدفعها البنوك الأعضاء المصدر الرئيسي لتمويلها.
  • تتولى لجنة الانتخابات الفيدرالية الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية لجميع الانتخابات الفيدرالية. وتشرف اللجنة على قواعد الانتخابات، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مساهمات المرشحين في الحملات الانتخابية.
  • تُعدّ لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) الوكالة الفيدرالية الأمريكية المختصة بمبيعات الكهرباء بين الولايات، وأسعار الكهرباء بالجملة، وترخيص محطات الطاقة الكهرومائية، وتسعير الغاز الطبيعي، وأسعار خطوط أنابيب النفط. كما تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الولايات، ومشاريع الطاقة الكهرومائية غير الفيدرالية.
  • تتولى الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) تنظيم عمل شركة فاني ماي وشركة فريدي ماك و11 بنكًا من بنوك قروض الإسكان الفيدرالية.
  • تتولى اللجنة البحرية الفيدرالية (FMC) تنظيم النقل البحري الدولي للولايات المتحدة. وهي مسؤولة عن ضمان نظام نقل بحري تنافسي وفعال.
  • تُعدّ دائرة الوساطة والتوفيق الفيدرالية (FMCS)، التي أُنشئت عام 1947، وكالة مستقلة تتمثل مهمتها في الحفاظ على السلام والتعاون بين العمال والإدارة وتعزيزهما. يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولها ستة فروع تضم أكثر من 60 مكتبًا ميدانيًا ومكتبًا رئيسيًا، وتقدم خدمات الوساطة وحل النزاعات للقطاعات الصناعية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية.
مقر نظام الاحتياطي الفيدرالي
  • نظام الاحتياطي الفيدرالي (غالبا ما يطلق عليه "الاحتياطي الاحتياطي") هو البنك المركزي للولايات المتحدة. وهي تدير السياسة النقدية للدولة من خلال التأثير على حجم الائتمان والمال في الدورة التدريبية. يدير الاحتياطي الفيدرالي مؤسسات المصرف الخاص، ويعمل على احتواء المخاطر النظامية في الأسواق المالية، ويقدم بعض الخدمات المالية للحكومة الفيدرالية والعامة والمؤسسات المالية.
  • مجلس الاستثمار الفيدرالي للاستثمارات المتوفرة للقاعدات (FRTIB) هو واحد من الوكالات الصغيرة في الفرع التنفيذي، حيث يضم أكثر من 100 موظف. تم إنشاؤها لإدارة خطة التوفيرات التخفيفية (TSP) ، التي توفر للموظفين الاتحاديين فرصة لتوفير ضمانات التقاعد الإضافية. خطة التوفيرات التخفيفية هي خطة مساهمة محددة تأجيل الضرائب مشابهة لخطة 401 (ك) للقطاع الخاص.
  • تقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار والحماية المستهلكية الفيدراليه عن طريق التحقيق في الشكاوى ضد الشركات الفردية التي يبدأها المستهلكون أو الشركات أو التحقيقات في الكونجرس أو التقارير في وسائل الإعلام. تسعى اللجنة إلى ضمان أن أسواق البلاد تعمل بشكل تنافسي من خلال القضاء على الممارسات غير العادلة أو الخادعة.
  • إدارة الخدمات العامة (GSA) هي المسؤولة عن شراء وتزويد وتشغيل وصيانة الممتلكات والبنايات والمعدات الاتحادية، وبيع العناصر الفائضة. تقوم شركة GSA بإدارة أسطول المركبات ذات السيارات الاتحادية وتشرف على مراكز العمل عن بعد ومراكز رعاية الأطفال المدنيين.
  • تقدم لجنة التجارة الدولية (ITC) خبرة تجارية لكل من الفرع التشريعي والتنفيذي للحكومة الاتحادية، وتحدد تأثير الواردات على الصناعات الأمريكية، وتوجيه الإجراءات ضد بعض الممارسات التجارية غير النزيهة، مثل انتهاكات البراءات والعلامات التجارية والحقوق النشر.
  • الإدارة الوطنية للطيران والفضاء (ناسا) هي وكالة الفضاء الحكومية الاتحادية. وهي مسؤولة عن برنامج الفضاء المدني وكذلك البحوث في مجال الطيران والفضاء.
  • تقوم إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية (NARA) بحفظ تاريخ البلاد من خلال الإشراف على إدارة جميع السجلات الاتحادية. وتشمل ممتلكات الأرشيف الوطني مواد نصية أصلية، وأفلام فيلم متحركة، وسجلات صوتية ومقاطع فيديو، والخرائط، والصور الثابتة، وبيانات الكمبيوتر. إعلان الاستقلال، دستور الولايات المتحدة، وقانون الحقوق المحفوظون وعرضوا في مبنى الأرشيف الوطني في واشنطن العاصمة.
  • إدارة اتحادات الائتمان الوطنية (NCUA) ، الدعم الحكومي النقابات الائتمانية يعادل FDIC.
  • مجلس العلاقات العمالية الوطني (NLRB) يدير قانون العمل الرئيسي في الولايات المتحدة ، قانون العلاقات العاملة الوطنية. تم منح المجلس سلطة منع أو التعويض عن الممارسات العمالية غير العادلة وحماية حقوق الموظفين في تنظيمهم وتحديد ما إذا كان لديهم نقابة كممثل متفاوض.
  • تدعم مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) البحوث الأساسية والتعليم في جميع المجالات غير الطبية للعلوم والهندسة.
  • مجلس سلامة النقل الوطني (NTSB) هو المسؤول عن تحليل الحوادث النقل المدني في الولايات المتحدة.[13] يقوم مكتب التحقيقات والإبلاغ عن حوادث الحوادث والحوادث الجوية وأنواع معينة من حوادث السيارات وحوادث السفن والبحرية وحوادث النقل عبر الأنابيب وحوادث نقل السكك الحديدية.[14]
  • تأسست لجنة تنظيم النووي بموجب قانون إعادة تنظيم الطاقة لعام 1974 من لجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة، وفتحت في 19 يناير 1975. تقوم اللجنة الوطنية للطاقة النووية بإشراف على سلامة ومأمن المفاعلات، وتصريح المفاعلات وتجديدها، وأمان المواد المشعة، وإدارة الوقود المستهلك (التخزين والأمن وإعادة التدوير والتخلص منها). في عام 2025، أنهى الرئيس دونالد ترامب استقلالها بشكل فعال من خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية التي توجه إصلاحات محددة.[15][16]
  • مكتب المستشار الخاص (OSC) هو وكالة تحقيقية ومقاضية دائمة تعمل على قناة آمنة لإفصاحات المبلغين الاتحاديين، وحماية الموظفين الاتحاديون من الانتقام من الإفصاح، وتفرض قيود قانون هاتش على النشاط السياسي الحزبية من قبل الموظفين الحكوميين.
  • تم إنشاء فيلق السلام في عام 1961 بأمر تنفيذي من الرئيس كينيدي، في الأصل تحت وزارة الخارجية ولكن أعيد تنظيمه كوكالة مستقلة من قبل الرئيس نيكسون. هدف هيئة السلام هو مساعدة البلدان النامية من خلال توفير العمال المهرة في مجالات مثل التعليم والصحة والإنشاء الريادي وتمكين المرأة أو تطوير المجتمع.
  • تم إنشاء لجنة تنظيم البريد (PRC) في عام 1971 باسم لجنة معدلات البريد وتعزيزها بموجب قانون المساءلة والتحسين البريدي الذي صدر في ديسمبر 2006. يوفر الرقابة التنظيمية على أنشطة خدمة البريد الأمريكية.
  • تأسست لجنة الأوراق المالية والبورصات لحماية المستثمرين الذين يشترون الأسهم والسندات. تطلب القوانين الاتحادية الشركات التي تخطط لجمع الأموال عن طريق بيع أوراقها المالية الخاصة بتقديم تقارير عن عملياتها مع وكالة الأوراق المالية، بحيث يكون للمستثمرين إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات المادية. تمتلك اللجنة صلاحيات لمنع أو معاقبة الاحتيال في بيع الأوراق المالية وهي مصرحة بتنظيم البورصات.
  • نظام الخدمة الانتخابية (SSS) هي وكالة اتحادية مستقلة تعمل مع إذن دائم بموجب قانون الخدمة العسكرية الانتخابي. إنها ليست جزءا من وزارة الدفاع ومع ذلك، إنها موجودة لتلبية احتياجات القوى العاملة الطارئة للجيش عن طريق تجنيد الرجال غير المدربين، أو الموظفين الذين لديهم مهارات رعاية صحية مهنية، إذا كان ذلك يوجيه من قبل الكونجرس والرئيس. وتشمل مهماتها القانونية أيضاً أن تكون مستعدة لإدارة برنامج خدمة بديلة، بدلاً من الخدمة العسكرية للرجال الذين يتم تصنيفهم كمن يعترضون عن العمل بسبب الاعترافات.
  • أُنشئت إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) في عام 1953 لتقديم المشورة ومساعدة وحماية مصالح الشركات الصغيرة. يضمن الهيئة القروض للمشاريع الصغيرة، وتساعد ضحايا الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، وتعزز نمو الشركات التي تملكها الأقليات، وتساهم في تأمين عقود للمشاريع الصغار لتزويد الحكومة الاتحادية بالسلع والخدمات.
  • إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) هي الوكالة الفيدرالية للولايات المتحدة التي تدير الضمان الاجتمعي، وهو برنامج تأمين اجتماعي يتكون من تقاعد، والعجز، ومنافع الناجين. لكي يكونوا مؤهلين لهذه المنافع، يدفع معظم العمال الأمريكيين ضرائب الضمان الاجتماعي على دخلهم؛ والنافع المستقبلية تستند إلى مساهمات الموظفين.
  • تم إنشاء مجلس النقل السطحي (STB) في قانون إنهاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1995 وهي الوكالة اللاحقة لجنة التجارة بين الولايات. إن الـ "إستب" هي وكالة تنظيمية اقتصادية تولى الكونغرس مناصبها في حل نزاعات أسعار السكك الحديدية وخدماتها ومراجعة عمليات اندماج السك الحديديدية المقترحة. إن مركز النقل الإجتماعي مستقل عن قراراته، على الرغم من أنه مرتبط إداريًا بوزارة النقل.
  • تقوم هيئة وادي تينيسي (TVA) ، التي أنشئت في عام 1933 ، بتطوير اقتصادي ل وادي تينيسي ، وهي منطقة تضررت بشكل خاص من الكساد العظيم.
  • وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) ، التي أنشئت في عام 1961 لتوفير المساعدات الخارجية ومساعدة في التنمية الدولي. في عام 2025، أوقفت إدارة الرئيس ترامب معظم برامج الوكالة[17] وأرسلت البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية،[18] ولكن فقط قانون من الكونجرس يمكن إلغاء الوكالة رسميا.[19]
  • يدير مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة (OPM) الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتّحدة من خلال توفير سياسة الموارد البشرية الاتحادية والإشراف والدعم، ويميل إلى الرعاية الصحية (FEHB) ، والتأمين على الحياة (FEGLI) ، ومزايا التقاعد (CSRS وFERS ، ولكن ليس TSP) لموظفي الحكومة الاتحادية، المتقاعدين، وأعائلهم. يديرها مدير، الذي يتم ترشيحه من قبل الرئيس.

مراجع

[عدل]

 تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في USA.gov - "Independent Agencies".

  1. ^ Breger، Marshall J.؛ Edles، Gary J. (2015). Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics. Oxford: Oxford University Press. ISBN:9780199812127. مؤرشف من الأصل في 2025-12-29.
  2. ^ Copland، James (2020). The Unelected: How an Unaccountable Elite is Governing America. Encounter. ص. 304. ISBN:978-1641771207. مؤرشف من الأصل في 2026-02-28.
  3. ^ ا ب Breger، Marshall J.؛ Edles، Gary J. (2015). Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics. Oxford: Oxford University Press. ISBN:9780199812127. مؤرشف من الأصل في 2025-12-29.Breger, Marshall J.; Edles, Gary J. (2015). Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199812127.
  4. ^ Dan Bosch (29 مايو 2020). "The Administration's View of Its Ability to Direct Independent Agencies". مؤرشف من الأصل في 2025-11-17.
  5. ^ Cass R. Sunstein؛ Adrian Vermeul (2021). "Presidential Review: The President's Statutory Authority over Independent Agencies" (PDF). Georgetown Law Journal. ج. 109: 637–664. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2025-11-10.
  6. ^ Clark Nardinelli؛ Susan E. Dudley (3 فبراير 2021). "Extending Executive Order 12866 to Independent Regulatory Agencies". مؤرشف من الأصل في 2025-12-20.
  7. ^ "Independent Regulatory Agency". Glossary of Regulatory Jargon. The Regulatory Group. 2002. مؤرشف من الأصل في 2025-12-31.
  8. ^ Pierce, Richard; Shapiro, Sidney A.; Verkuil, Paul (5th ed. 2009), Administrative Law and Process, Section 4.4.1b, p. 101, Foundation Press. (ردمك 1-59941-425-2).
  9. ^ Pierce, Richard; Shapiro, Sidney A.; Verkuil, Paul (5th ed. 2009), Administrative Law and Process, Section 4.4.1b, p. 101, Foundation Press. (ردمك 1-59941-425-2)ISBN 1-59941-425-2.
  10. ^ ا ب اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع Pierce, Shapiro 2009 p. 102
  11. ^ Shane, Peter, Merrill, Richard; Mashaw, Jerry (2003), Administrative Law: The American Public Law Process pp.228-29, Thomson-West: (ردمك 978-0-314-14425-6) "Mashaw, Merrill and Shane's Administrative Law, the American Public Law System, Cases and Materials, 6th". اطلع عليه بتاريخ 2009-02-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: url-status (link)
  12. ^ "Branches of the U.S. Government". usa.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-23.
  13. ^ See "About the NTSB". مؤرشف من الأصل في 2026-01-18.
  14. ^ العنوان 49 من كود الولايات المتحدة المادة 1131
  15. ^ Trump، Donald (29 مايو 2025). "Executive Order 14300 of May 23, 2025 Ordering the Reform of the Nuclear Regulatory Commission". Federal Register. ج. 90 رقم  102.
  16. ^ Trump، Donald (29 مايو 2025). "Executive Order 14301 of May 23, 2025 Reforming Nuclear Reactor Testing at the Department of Energy". Federal Register. ج. 90 رقم  102.
  17. ^ Gedeon, Joseph (10 Mar 2025). "Rubio says 83% of USAid programs terminated after six-week purge". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Retrieved 2025-07-02.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  18. ^ "USAID programs now being run by State Department as agency ends operations". ABC News (بالإنجليزية). 1 Jul 2025. Archived from the original on 2026-01-12.
  19. ^ McCabe، Emily M. (3 فبراير 2025). "USAID Under the Trump Administration". Congress.gov. اطلع عليه بتاريخ 2025-07-06.

روابط خارجية

[عدل]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الوكالات_المستقلة_في_حكومة_الولايات_المتحدة&oldid=74337840»