انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
دونالد ترامب اثناء انسحاب بلاده عام 2017

أعلن دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة في 1 يونيو 2017، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن المشاركة في اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن التخفيف من آثار التغير المناخي، معتبرًا أن من شأن الاتفاقية «تقويض» الاقتصاد الأمريكي،[1][2] ووضع الولايات المتحدة «في وضع غير مؤاتٍ بشكل دائم».[3][4]

لا يمكن -وفقًا للمادة 28 من اتفاقية باريس- لأي دولة أن تقدم إشعارًا بالانسحاب من الاتفاقية خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدئها في البلد المعني، والذي كان في 4 نوفمبر 2016 بالنسبة للولايات المتحدة. أوضح البيت الأبيض لاحقًا أن الولايات المتحدة ستلتزم بعملية الانسحاب التي تستغرق أربع سنوات. أعطت الإدارة إشعارًا رسميًا بنيتها في الانسحاب في 4 نوفمبر 2019،[5] والذي يستغرق 12 شهرًا حتى يصبح ساريًا. كانت الولايات المتحدة ملزمة بالحفاظ على التزاماتها بموجب الاتفاقية إلى أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ، مثل مطلب مواصلة الإبلاغ عن انبعاثاتها إلى الأمم المتحدة.[6] دخل الانسحاب حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2020، بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.[7]

دعم العديد من الجمهوريين قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة، بينما عارض الديمقراطيون بشدة هذا القرار.[8][9][10][11][10][12][13] تعرض قرار ترامب بالانسحاب لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة وخارجها من قبل دعاة حماية البيئة،[13][14] وبعض المنظمات الدينية،[15] وقادة قطاع الأعمال،[16][17] والعلماء.[14][18][19] عارضت غالبية الأمريكيين الانسحاب.[11]

شكل حكام العديد من الولايات الأمريكية بعد إعلان ترامب، التحالف الأمريكي للمناخ لمواصلة العمل على أهداف اتفاقية باريس على مستوى الولاية على الرغم من الانسحاب الفيدرالي. انضمت 24 ولاية إلى التحالف اعتبارًا من 1 يوليو 2019،[20] وكذلك ساموا الأمريكية وبورتوريكو، كما صُرح عن التزامات مماثلة من قبل حكام الولايات ورؤساء البلديات والشركات الأخرى.[6]

من المتوقع أن يؤثر انسحاب ترامب من اتفاقية باريس على الدول الأخرى من خلال تقليص مساعداتها المالية لصندوق المناخ الأخضر، وقد يؤثر إنهاء التمويل الأمريكي البالغ 3 مليارات دولار في النهاية على أبحاث التغير المناخي، وتقليل فرصة المجتمع في الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، بالإضافة إلى حذف مساهمات الولايات المتحدة في التقارير المستقبلية للجنة الدولية للتغيرات المناخية.[21][22] سيؤثر قرار ترامب أيضًا على مساحة انبعاثات الكربون بالإضافة إلى سعر الكربون.[23] يشير انسحاب الولايات المتحدة أيضًا إلى أن السيطرة على نظام المناخ العالمي ستكون متاحةً للصين والاتحاد الأوروبي.[24]

تعهد الرئيس المنتخب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 جو بايدن، بالانضمام إلى اتفاقية باريس في أول يوم له في منصبه، وقد وقع بايدن بمجرد تنصيبه،[25][26][27] أمرًا تنفيذيًا للانضمام إلى الاتفاقية في 20 يناير 2021.[28][29] انضمت البلاد رسميًا في 19 فبراير 2021.

التأثيرات[عدل]

كانت إدارة أوباما مسؤولة عن تمويل صندوق المناخ الأخضر بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي، والتي لن تبقى متاحة لاستخدامها في أبحاث التغير المناخي، لذلك فإن انخفاض الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة سيقلل من فرص تحقيق أهداف اتفاقية باريس.[21] كانت الولايات المتحدة في عام 2015 إضافةً لذلك مسؤولة عن أكثر من 50% من مراجع الأوراق البحثية المتعلقة بالتغير المناخي،[22] لذا فإن خفض التمويل سيؤثر على مساهمة الولايات المتحدة في أي تقارير أخرى للجنة الدولية للتغيرات المناخية. يمكن أن يكون لإنهاء ترامب تمويل الصندوق الأخضر للمناخ تأثير أيضًا على البلدان الأقل نماء، والتي تحتاج إلى تلك المساعدة لمشاريعها المتعلقة بالتغير المناخي.

لا يعني قرار الرئيس ترامب بالانسحاب أنه سيؤثر بالضرورة على الانبعاثات الأمريكية نظرًا لعدم وجود رابط مباشر، ولكنه يعني بدلاً من ذلك أن الولايات المتحدة لن تخضع بعد الآن لاتفاقية باريس بعد الانسحاب رسميًا. إذا لم تحصل قنونة في الولايات المتحدة من ناحية أخرى، فقد يؤثر ذلك على تغيير مساحة انبعاثات الكربون، فعلى سبيل المثال «وبموجب هدف المساهمات المحددة وطنيًا، سيؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى زيادة مساحة الانبعاثات الخاصة بها بنسبة 14% و28% و54% في السيناريوهات 20 و13 و00 على التوالي». سيزيد ذلك من مساحة انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة، بينما يتعين على الدول الأخرى خفض انبعاثاتها حتى تتمكن من الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض درجات الحرارة 2 درجة مئوية فقط. سيؤدي انسحاب ترامب أيضًا إلى زيادة سعر الكربون للدول الأخرى مع خفض سعر الكربون الخاص بها.[23]

تصبح الولايات المتحدة بمجرد أن يسري الانسحاب الدولة الوحيدة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المنسحبة من اتفاقية باريس. لم تكن سوريا ونيكاراغوا قد وقعتا بعد على الاتفاقية في وقت إعلان الانسحاب الأصلي، إلا أنهما صدقتا على الاتفاقية منذ ذلك الحين، تاركتا الولايات المتحدة الدولة العضو الوحيد في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي والتي لا ترغب أن تكون طرفًا في اتفاقية باريس.[30]

كتب لوك كيمب من كلية فينر للبيئة والمجتمع في الجامعة الوطنية الأسترالية في تعليق لمجلة نيتشر أن «الانسحاب من غير المرجح أن يغير انبعاثات الولايات المتحدة» لأن «انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة منفصلة عن الالتزامات القانونية الدولية»، إلا أنه ذكر أن ذلك قد يعيق جهود التخفيف من آثار التغير المناخي إذا توقفت الولايات المتحدة عن المساهمة في صندوق المناخ الأخضر.

من الممكن أن يكون الانسحاب الأمريكي جيدًا أو سيئًا لاتفاقية باريس في نفس الوقت، لأنه «يمكن للولايات المتحدة المعروفة باحتيالها أن تسبب المزيد من الأضرار داخل الاتفاقية وليس خارجها»، وأخيرًا «يمكن أن يؤدي الانسحاب أيضًا إلى جعل الولايات المتحدة دولة تنبذ المناخ، وبالتالي تتوفر فرصة فريدة للصين والاتحاد الأوروبي للسيطرة على نظام المناخ وتعزيز سمعتهما الدولية وقوتهما الناعمة بشكل كبير». يُعتقد من ناحية أخرى أن الصين لا تستطيع السيطرة على نظام المناخ، وبدلاً من ذلك ينبغي أن «تساعد في إعادة بناء القيادة المشتركة العالمية من خلال استبدال الشراكة بين الصين والولايات المتحدة G2 بشراكة المناخ 5 (C5) التي تضم الصين والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا».

التأثير الاقتصادي المحتمل[عدل]

أعرب قطاع صناعة السيارات الألمانية عن مخاوف بشأن قدرته على المنافسة في ضوء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب. صرح ماتثياس ويسمان، رئيس مجموعة الضغط لصناعة السيارات الألمانية (الرابطة الألمانية لصناعة السيارات): «أن الإعلان المؤسف من قبل الولايات المتحدة يحتّم على أوروبا أن تسهل سياسة مناخية فعالة من حيث التكلفة ومجدية اقتصاديًا لتظل قادرة على المنافسة دوليًا».[31]

استثمرت العديد من كبرى شركات السيارات والطيران مليارات للحد من الانبعاثات ومن غير المرجح أن تغير مسارها. صرحت جنرال موتورز، أكبر مصنع للسيارات في الولايات المتحدة على الفور كما يلي: «لم يتغير موقفنا من التغير المناخي ... وندعو علنًا للعمل المناخي»، وأكدت دعمها للعديد من التعهدات المتعلقة بالمناخ. أشارت المحللة ريبيكا ليندلاند أيضًا إلى أن مصنعي السيارات لم يخضعوا لقيود محددة بموجب الاتفاق ولم يتغير شيء.

ما تزال السيارات بحاجة إلى الامتثال للمعايير قبل تصديرها إلى قارات أو دول أخرى، حتى مع تخفيف ترامب القيود الأخرى المفروضة على صناعة السيارات والتي سمحت بإنتاج سيارات أقل صداقةً مع البيئة. يوافق جيسون بوردوف، خبير سياسة الطاقة في جامعة كولومبيا، على أن الانسحاب لن يحدث فرقًا في الاقتصاد، بحجة أنه سيُحدد وفقًا لظروف السوق مثل سعر النفط والغاز.[32]

أنفقت شركات الطيران في الوقت نفسه المليارات للبحث عن طرق أكثر كفاءة في استهلاك الوقود للطيران بأي طريقة، إذ يعد الوقود ثاني أكبر نفقات شركة الطيران بعد العمالة، وبالتالي فإن استخدام وقود أقل (مما يعني انبعاثات أقل) يصب في مصلحتهم المالية. جادل كبير ناندا كبير المستشارين في شركة دالبيرغ والشريك فاراد باندي، أنه على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، فإن القطاع الخاص الأمريكي بقي ملتزمًا بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا. كما لوحظ أن الطاقة الشمسية أصبحت أرخص من الفحم في عدد متزايد من البلدان.[33]

المراجع[عدل]

  1. ^ Chakraborty، Barnini (1 يونيو 2017). "Paris Agreement on climate change: US withdraws as Trump calls it 'unfair' to US". Fox News. مؤرشف من الأصل في 2017-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-25.
  2. ^ Shear، Michael D. (1 يونيو 2017). "Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2017-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-02.
  3. ^ Smilowitz، Elliot (1 يونيو 2017). "Trump: We are getting out of Paris climate deal". The Hill. مؤرشف من الأصل في 2017-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-01.
  4. ^ "Paris climate deal: Trump announces US will withdraw". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 1 Jun 2017. Archived from the original on 2017-06-01. Retrieved 2017-06-01.
  5. ^ "'I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris': Trump to pull out of Paris climate agreement". Pittsburgh Post-Gazette (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-06-02. Retrieved 2017-06-01.
  6. ^ أ ب "Bucking Trump, These Cities, States and Companies Commit to Paris Accord". The New York Times. 1 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-02.
  7. ^ "Climate change: US formally withdraws from Paris agreement". BBC News. 4 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-04.
  8. ^ Tom McCarthy & Lauren Gambino, The Republicans who urged Trump to pull out of Paris deal are big oil darlings نسخة محفوظة June 1, 2017, على موقع واي باك مشين., The Guardian (June 1, 2017).
  9. ^ Andrew Prokop, Don't just blame Trump for quitting the Paris deal — blame the Republican Party نسخة محفوظة January 26, 2021, على موقع واي باك مشين., Vox (June 1, 2017).
  10. ^ أ ب Lisa Friedman, Staking Out Battle Lines, House Votes to Keep U.S. in Paris Climate Pact نسخة محفوظة December 27, 2020, على موقع واي باك مشين., New York Times (May 2, 2019).
  11. ^ أ ب Scott Clement & Brady Dennis, Post-ABC poll: Nearly 6 in 10 oppose Trump scrapping Paris agreement نسخة محفوظة June 5, 2017, على موقع واي باك مشين., Washington Post (June 5, 2017).
  12. ^ Where Democrats Stand: Should we rejoin the Paris Agreement? نسخة محفوظة January 11, 2021, على موقع واي باك مشين., Washington Post (2020).
  13. ^ أ ب Michael Edison Hayden, Democrats, environmentalists blast idea US could leave the Paris accord نسخة محفوظة February 4, 2021, على موقع واي باك مشين., ABC News (May 31, 2017).
  14. ^ أ ب Jeff Tollefson, It's official: Trump begins process to exit Paris climate agreement نسخة محفوظة November 24, 2020, على موقع واي باك مشين., Nature (November 4, 2019).
  15. ^ 25 Religious Organizations Express Disappointment on Paris Agreement Withdrawal نسخة محفوظة February 3, 2021, على موقع واي باك مشين. (June 5, 2017).
  16. ^ Greenwood، Max (1 يونيو 2017). "GE head fires back at Trump: 'Climate change is real'". The Hill. مؤرشف من الأصل في 2017-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-01.
  17. ^ Etherington، Darrell. "Elon Musk leaving Trump advisory councils following Paris agreement withdrawal". TechCrunch. مؤرشف من الأصل في 2017-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-01.
  18. ^ Jeff Tollefson& Quirin Schiermeier, How scientists reacted to the US leaving the Paris climate agreement نسخة محفوظة November 12, 2020, على موقع واي باك مشين., Nature (June 2, 2017).
  19. ^ "Editorial: In exiting Paris accords, President Trump squanders time and degrees". Detroit Free Press (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-06-01. Retrieved 2017-06-01.
  20. ^ "Illinois joins states committed to carbon-emission reduction". The Associated Press. 23 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-28.
  21. ^ أ ب Zhang, Yong-Xiang (1 Dec 2017). "The withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and its impact on global climate change governance". Advances in Climate Change Research (بالإنجليزية). 8 (4): 213–219. DOI:10.1016/j.accre.2017.08.005. ISSN:1674-9278.
  22. ^ أ ب Zhang, Hai-Bin (1 Dec 2017). "U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response". Advances in Climate Change Research (بالإنجليزية). 8 (4): 220–225. DOI:10.1016/j.accre.2017.09.002. ISSN:1674-9278.
  23. ^ أ ب Dai, Han-Cheng (1 Dec 2017). "The impacts of U.S. withdrawal from the Paris Agreement on the carbon emission space and mitigation cost of China, EU, and Japan under the constraints of the global carbon emission space". Advances in Climate Change Research (بالإنجليزية). 8 (4): 226–234. DOI:10.1016/j.accre.2017.09.003. ISSN:1674-9278.
  24. ^ Kemp، Luke (22 مايو 2017). "Commentary: Better Out Than In". Nature. ج. 7 ع. 7: 458–460. DOI:10.1038/nclimate3309. مؤرشف من الأصل في 2021-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-03.
  25. ^ "Biden plans immediate flurry of executive orders to reverse Trump policies". واشنطن بوست. 8 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-09.
  26. ^ Harvey، Fiona (8 نوفمبر 2020). "Joe Biden could bring Paris climate goals 'within striking distance'". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2020-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-08.
  27. ^ "Biden to sign executive orders rejoining Paris climate accord and rescinding travel ban on first day". مؤرشف من الأصل في 2021-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-17.
  28. ^ Davenport، Coral؛ Friedman، Lisa (20 يناير 2021). "Biden Rejoins Paris Climate Agreement". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-20.
  29. ^ "Paris Climate Agreement". WH.gov. The White House. 20 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-21.
  30. ^ Friedman، Lisa. "Syria Joins Paris Climate Accord, Leaving Only U.S. Opposed". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-11.
  31. ^ "German carmakers fear losing competitive edge after U.S. Paris exit". Reuters. 2 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-06-02. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-02.
  32. ^ Quitting Paris could have muted effect in U.S. industry نسخة محفوظة July 2, 2017, على موقع واي باك مشين., Detroit News
  33. ^ Reasons to be cheerful, despite Trump withdrawing from the Paris Agreement نسخة محفوظة June 19, 2017, على موقع واي باك مشين., The Guardian
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=انسحاب_الولايات_المتحدة_من_اتفاقية_باريس&oldid=64116566»