هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

يعرّف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (والذي يشار إليه كذلك باسم برتوكول الاتجار بالبشر أو بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر) على أنه بروتوكول من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وهو واحد من اثنين من بروتوكولات باليرمو والآخر هو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الذي تبنته الأمم المتحدة في باليرمو بإيطاليا في عام 2000.

أما بروتوكول مكافحة الاتجار فقد تبنته الأمم المتحدة في باليرمو في عام 2000 ودخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2003، وفي مارس من عام 2003 صدقت عليه 117 دولة و124 طرفًا.[1]

إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) هو المسؤول عن تنفيذ هذا البروتوكول، ويقدم المكتب مساعدة عملية للدول في سن القوانين وإيجاد إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والمساعدة بشأن الموارد اللازمة لتنفيذها. وفي مارس من عام 2009، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل رفع مستوى الوعي, وتشجيع المشاركة والتحفيز على العمل.

يُلزم البروتوكول الدول المصدقة عليه بمنع ومكافة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون فيما بين الدول من أجل تحقيق تلك الأهداف.

محتوى البروتوكول[عدل]

يشمل البروتوكول النقاط التالية:

  • تعريف جريمة الاتجار بالبشر; فالاتجار أساسًا هو نقل أشخاص بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال أو الموافقة لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا:

يعني ::"الاتجار بالبشر" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء... لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن [أعلاه] محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة [أعلاه].

  • تسهيل عودة وقبول الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر عبر الدول مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم;
  • حظر الاتجار بالأطفال (حسب التعريف هم الأقل من 18 عامًا) لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال (CSEC) والممارسات العمالية المستغلة أو نزع أعضاء الجسم;
  • تعليق حقوق الأبوة للوالدين أو مقدمي الرعاية أو أي أشخاص آخرين الذين لهم حقوق أبوية على الطفل حتى يتم العثور على الأطفال;
  • ضمان أن تعكس تعريفات الاتجار بالبشر الحاجة إلى حماية وعناية خاصة للأطفال بما في ذلك حماية قانونية مناسبة;
  • ضمان أن من تعرضوا للاتجار بالبشر لم يتعرضوا لعقوبة لارتكابهم مخالفات ما أو أنشطة تتعلق بكونهم قد تم المتاجرة بهم مثل الدعارة وانتهاك قوانين الهجرة;
  • ضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر من الترحيل أو العودة في حالة وجود أسباب معقولة لوجود شكوك حول إمكانية أن تمثل عودتهم خطرًا كبيرًا عليهم أو على أسرهم;
  • توفير إقامة مؤقتة أو دائمة في البلاد التي تم الانتقال إليها أو دول المقصد لضحايا الاتجار بالبشر في مقابل الشهادة ضد التجار المزعومين أو لأسباب إنسانية ومن باب الرحمة;
  • النص على عقوبات جنائية نسبية لتطبيقها على الأشخاص المدانين بارتكاب الاتجار بأحكام مشددة وبما في ذلك الجرائم التي تنطوي على الاتجار في الأطفال أو المخالفات أو الجرائم التي تنطوي على تواطؤ من قبل المسؤولين في الدولة؛
  • النص على مصادرة أدوات وعائدات جرائم الاتجار وما يتصل به لاستخدامها لصالح الأشخاص ضحايا الاتجار.

تلزم المعاهدة والبروتوكول الدول المصدقة عليها بتقديم تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

إجراءات إقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر[عدل]

في وارسو في 16 مايو 2005 افتتحت جلسة المجلس الأوروبي من أجل اتفاقية إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر منذ توقيع 43 دولة من الاتحاد الأوروبي عليها. وأنشأت الاتفاقية لجنة الخبراء لاتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار في البشر (GRETA) والتي تراقب تطبيق الاتفاقية من خلال التقارير التي تقدمها الدول.

كما يتم ضمان الحماية التكميلية من خلال اتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي للمجلس الأوروبي (لانزاروت, 25 أكتوبر 2007).

بالإضافة إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بالمجلس الأوروبي في ستراسبورغ لأحكام عن الاتجار بالبشر تعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: سيليادين ضد فرنسا والحكم الصادر في 26 يولية 2005, ورانتسيف ضد قبرص وروسيا والحكم الصادر في 7 يناير 2010.

وهناك تعاون وثيق بين المجلس الأوروبي والأمم المتحدة.

انظر أيضًا[عدل]

  • الاتجار بالبشر
  • استخدام الأطفال في غسيل الأموال
  • إعداد الأطفال لسوق التبني
  • اتفاقية قمع الاتجار بالبشر واستغلال بغاء الغير
  • الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال لعام 1921
  • قائمة بفضائح التبني على الصعيد الدولي

المراجع[عدل]

  1. ^ "UNODC - Signatories to the CTOC Trafficking Protocol". Treaties.un.org. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-16. 

وصلات خارجية[عدل]