بنك الخليج هو مصرفكويتي أنشئ عام 1960 يتركز نشاطه في مجالات الخدمات المصرفية الفردية، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الدولية. يترأس جاسم مصطفى بودي مجلس إدارة البنك،[2] بينما يشغل علي مراد بهبهاني منصب نائب الرئيس.[3] أما على الصعيد التنفيذي، يشغل أنطوان ضاهر منصب الرئيس التنفيذي.[4]
تعرض بنك الخليج لأزمة مالية إثر خسائر في تعامله بالمشتقات المالية لحساب بعض العملاء، فقام البنك في 23 أكتوبر2008 بإعلام بنك الكويت المركزي بهذه الخسارة التي تقدر ب359,5 مليون دينار كويتي. فقام البنك المركزي في 26 أكتوبر بتعيين مراقب مؤقت على بنك الخليج لمراقبة نشاط البنك والإطمئنان على سير العمل، كما قام البنك المركزي بضمان ودائع عملاء البنك داخل الكويت وخارجها. وتم في نفس اليوم وقف تداول سهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية.[5] وإثر هذه الأزمة قدم رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم استقالته وتم انتخاب أخيه قتيبة يوسف الغانم ليحل محله على أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد في 11 أبريل2009. ولتغطية الخسائر وافق الجمعية العمومية للبنك وبنك الكويت المركزي في 2 ديسمبر2008 زيادة رأس مال البنك بنسبة 100٪ بحيث تكون قيمة السهم 100 فلس و 200 فلس علاوة إصدار على أن تكون الأولوية للمساهمين في البنك. وبلغت نسبة الزيادة 376 مليون دينار كويتي، 68% منها لمساهمي البنك و 16% للهيئة العامة للإستثمار.[6] وتم إعادة تداول سهم بنك الخليج بعد ثلاث أيام من انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد التقارير المالية في 11 أبريل2009.
![[أيقونة]](/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Crystal_xedit.svg){kind=small}
