بوابة:القانون المصري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

Scale of Justice.svg وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ Scale of Justice.svg


Egyptian High Court of Justice.jpg
♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]




Crystal Clear mimetype mime txt.png مقالة مميزة
Dstorya.jpg

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة دستورية القوانين بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.


Crystal Clear mimetype mime txt.png شخصية قانونية
Boutros Boutros-Ghali in Davos.JPG

بطرس بطرس غالي دبلوماسي وقانوني مصري. كان الأمين العام السادس للأمم المتحدة منذ 1992 إلى 1996. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، ثم نال الدكتوراه من فرنسا في العام 1949. عمل أستاذًا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة من 1949 وحتى 1977. شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهدي السادات ومبارك.


Crystal Clear mimetype mime txt.png هل تعلم..


  • .. أن القانون المصري يعاقب على إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك؛ وهذا على أساس أن هذا الحكم ليس واردًا في الشريعة ذاتها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء مختلف حوله؟



  • .. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي المولود في مصر ميلادًا مُضاعفًا؛ أي وُلِدَ لأب أجنبي وُلِدَ - بدوره- في مصر؟ وذلك بشرط أن يكون هذا الأب الأجنبي منتميًا لبلد لغته الرسمية هي العربية (مثل لبنان) أو لبلد دينه الرسمي هو الإسلام (مثل أندونيسيا؛ دولة غير عربية، ولكن دينها الإسلام)، على أن يطلب التجنّس خلال سنة من بلوغه سن الرُشد.


Crystal Clear mimetype mime txt.png أهم مواضيع الساعة
Crystal Clear mimetype mime txt.png تصانيف
Crystal Clear mimetype mime txt.png مبدأ قانوني
«لا ميراث لأخ في وجود الأب»
مأخوذ عن الشريعة الإسلامية


Crystal Clear mimetype mime txt.png صورة قانونية
Egyptian Building East Side.jpg
محكمة أمريكية مبنية على الطراز المصري القديم


Crystal Clear mimetype mime txt.png خبر قانوني

من اليوم السابع: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لما رأته في التعديل من تنافيه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحصانتها.


Crystal Clear mimetype mime txt.png مصطلحات قانونية


  • جرائم الاعتياد: هي الجرائم التي لا يكتمل ركنها المادي إلا بتكرارها؛ فلا يعاقب على ارتكابها لمرة واحدة فقط، وإنما يلزم تكرارها. ومن أمثلتها: «جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة»، التي يكفي لتوافرها تردد شخصين أو شخص واحد مرتين على المتهمة.


  • المعاش: هو ما يحصل عليه الموظّف، أو أحد من أسرته، بصورة منتظمة، عند بلوغه السن القانونية للتقاعد.


Crystal Clear mimetype mime txt.png مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

Crystal Clear mimetype mime txt.png القانون المصري عبر القوالب
Crystal Clear mimetype mime txt.png مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. أ ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. أ ب ت ث ج تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. أ ب ت أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. أ ب ت المرجع السابق، صفحة 9
  8. أ ب المرجع السابق، صفحة 10