انتقل إلى المحتوى

بوابة:القانون المصري

هذه بوابةٌ مختارةٌ، وتعد من أجود محتويات ويكيبيديا. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ


♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]




 مقالة مميزة

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".


 شخصية قانونية

[[ملف:|150px|يسار]] عبد الخالق ثروت باشا (1873 - 1928) رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء لفترتين، من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، ومن 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928. التحق بكلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1889، وكان واحدًا من مؤسسي أول مجلة مصرية للقانون. له الفضل في انتزاع تصريح 28 فبراير من الاستعمار البريطاني، وبموجبه تمّ إعلان مصر كدولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، لها بعثات دبلوماسية للخارج.


 هل تعلم..


  • .. أن إجراء التجارب الطبية ممنوع قانونًا، طالما تمّت بدون إذن المريض، حتى وإن أدّت إلى شفاءه، أو هدفت إلى خدمة البشرية؟


  • .. أنه يكتسب الجنسية المصرية كل من وُلِدَ في مصر من أبوين مجهولين؟


  • .. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي الذي وُلِدَ في مصر، وأقام فيها حتى بلغ سن الرُشد، وقدّم طلبًا باكتساب الجنسية خلال عام من بلوغه سن الرُشد (۲۱ سنة ميلادية)؟


 أهم مواضيع الساعة
 تصانيف
 مبدأ قانوني
«الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان»


 صورة قانونية
 خبر قانوني

من المصري اليوم: غرفة صناعة الطباعة، بالأزهر الشريف، تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبات أخطاء طباعة المصحف.


 مصطلحات قانونية


  • الإكراه المعنوي: هو إكراه ينقص من إرادة الشخص ولا ينفيها تمامًا، بحيث يدفعه لارتكاب الجريمة عن طريق التهديد بأذى جسيم فوريًا. ومثال ذلك من يهدد شخصًا بحرق منزله الذي تتواجد فيه أسرته في الحال، إذا لم يوقع على شيك بدون رصيد، فإذا استجاب الرجل لهذا التهديد، فإنه لا يحاسب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد.


  • الوَصيّة: هي تصرّف في جزء من التَرِكة يُضاف إلى ما بعد الموت.


 مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

 القانون المصري عبر القوالب
 مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. ^ ا ب ج د ه تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. ^ ا ب ج أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. ^ ا ب ج المرجع السابق، صفحة 9
  8. ^ ا ب المرجع السابق، صفحة 10