بوابة:القانون المصري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

Scale of Justice.svg وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ Scale of Justice.svg


Egyptian High Court of Justice.jpg
♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]




Crystal Clear mimetype mime txt.png مقالة مميزة
Dstorya.jpg

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة دستورية القوانين بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.


Crystal Clear mimetype mime txt.png شخصية قانونية

[[ملف:|150px|يسار]] عبد الخالق ثروت باشا (1873 - 1928) رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول. تولى رئاسة الوزراء لفترتين، من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، ومن 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928. التحق بكلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1889، وكان واحدًا من مؤسسي أول مجلة مصرية للقانون. له الفضل في انتزاع تصريح 28 فبراير من الاستعمار البريطاني، وبموجبه تمّ إعلان مصر كدولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، لها بعثات دبلوماسية للخارج.


Crystal Clear mimetype mime txt.png هل تعلم..


  • .. أنه لا يجوز اللجوء للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، إلا إذا كان العدوان مستمر الحدوث، أو على وشك البدء. أما إذا انتهى العدوان، فإنه لا يجوز التصدّي له، وإلا كان ذلك نوعًا من الانتقام الممنوع قانونًا.


  • .. أنه تتشكّل المحكمة الجزئية من قاضي واحد وكاتب، وتتشكّل المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة وكاتب، وتتشكّل محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتتشكّل محكمة النقض من خمسة مستشارين وكاتب؟


  • .. أنه لا يحق للأجنبي، الذي اكتسب الجنسية المصرية، مباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء ٥ سنوات من تاريخ اكتسابه لها؟ كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أي هيئة نيابية قبل انقضاء ۱۰ سنوات من التاريخ المذكور؟ وذلك للتأكّد من ولاءه وانتمائه لمصر.


Crystal Clear mimetype mime txt.png أهم مواضيع الساعة
Crystal Clear mimetype mime txt.png تصانيف
Crystal Clear mimetype mime txt.png مبدأ قانوني
«لا تكليف بمستحيل»


Crystal Clear mimetype mime txt.png صورة قانونية
Egyptian Intellectual Property Law 82 of 2002.pdf
الصفحة الأولى للنص الأصلي للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية


Crystal Clear mimetype mime txt.png خبر قانوني

من اليوم السابع: خلال اجتماع المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، وزير العدل الأسبق يؤكد أنه "لا تراجع عن محاكمة المخلوع ولا أحد فوق القانون".


Crystal Clear mimetype mime txt.png مصطلحات قانونية


  • الشروع في الجريمة: هو البدء في تنفيذ فعل معين بقصد ارتكاب جريمة، ولكن خاب أثر هذا الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. وذلك كمن يطلق الرصاص بقصد قتل آخر، فتحرف الرصاصة ولا تصيبه.


  • ميزانية الدولة: هي تقدير مالي يتوقّع نفقات الحكومة وإيراداتها خلال عام مُقبل، ولا يجوز تطبيقها إلا إذا اعتمدها مجلس النواب.


Crystal Clear mimetype mime txt.png مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

Crystal Clear mimetype mime txt.png القانون المصري عبر القوالب
Crystal Clear mimetype mime txt.png مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. أ ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. أ ب ت ث ج تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. أ ب ت أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. أ ب ت المرجع السابق، صفحة 9
  8. أ ب المرجع السابق، صفحة 10