تحتاج هذه المقالة لتدقيق لغوي أو إملائي.

تجارة الأعضاء

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تجارة الأعضاء هي التجارة بالأعضاء البشرية والأنسجة أو أجزاء أخرى من الجسم لغرض زرعها لشخص آخر . هناك حاجة عالمية أو طلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، التي تتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة.

هناك حوالي 90,000 شخص ينتظرون الحصول على عضو جديد في الولايات المتحدة.[1] في المتوسط، على الفرد انتظار ثلاث سنوات ونصف للحصول على عضو متاح للزراعة. لكن هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزرع،[2] تعد التجارة في الأعضاء البشرية غير قانونية في جميع البلدان باستثناء إيران. ومع ذلك فإن الوضع القانوني لتجارة الأعضاء يتغيير حول العالم. فعلى سبيل المثال، في عام 2013، صادقتا كل من أستراليا وسنغافورة على قانون يتيح زراعة الأعضاء.[3][4]

التجارة بالأعضاء البشرية غير قانوني في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة، على الرغم من أن هذه التجارة تتم على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لسياحة زرع الأعضاء (سفر السياح لبلد بغرض زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون). فيبقى من الصعب الحصول على بيانات حول مدى انتشار هذه السوق السوداء. يدور جدل كبير حول مسألة تقنين وتنظيم تجارة الأعضاء لمكافحة الاتجار غير القانوني.

التقنين[عدل]

إيران هي الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني. رغم ذلك، إيران تضع قيودا على تجار الأعضاء في محاولة للحد من زراعة الأعضاء للسياح. تجري العملية بين مواطني أيران فقط؛ لا يسمح بشراء الأجانب أعضاء من المواطنين الإيرانيين. النظام خيري إلى حد كبير-قائمة على التطوع-، هؤلاء المتبرعين أو المرضى لا يتقاضون أجرا عن تبرعهم.

أشاد أنصار تقنين تجارة الأعضاء بالتعامل الإيراني مع تجارة الأعضاء بوصفها آمنة وفعالة. مقال في مجلة للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى يلاحظ أن النموذج الإيراني قد تجنب العديد من المشاكل المرتبطة بتجارة الأعضاء. ويشير المقال إلى أن المحاولات في البلدان النامية الأخرى قد فشلت حتى في تبطيئ النمو المستمر للأشخاص في قائمة انتظار زراعة الأعضاء.[5]

كما ذكر أعلاه، صادقتا كل من أستراليا وسنغافورة مؤخرا عن قانون التعويض النقدي للمتبرعين بأعضائهم، أعربت المنظمات المدافعة عن أمراض الكلى في كل من البلدين عن دعما لهذه المبادرة الجديدة.

كل الأمم الأخرى شكلت قانونا يهدف إلى منع الاتجار غير القانوني بالأعضاء في السوق السوداء، سواء عن طريق الحظر الصريح أو من خلال التشريعات التي تدقق في هوية المتبرعين والمستفيدين وعن الطريقة التي تم بها عملية الزرع. العديد من البلدان، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا، استخدمت نظام يفترض الموافقة على زيادة نسبة الأعضاء المتوفرة للزرع بشكل قانوني.[6][المصدر لا يؤكد ذلك]. في الولايات المتحدة القانون الفيدرالي يحظر بيع الأعضاء البشرية؛ ومع ذلك، أنشأت الحكومة مبادرات لتشجيع التبرع بالأعضاء وتعويض أولئك المتبرعين بأعضائهم دون مقابل. في عام 2004، بادرت ولاية ويسكونسن بتقديم تخفيضات ضريبية على المتبرعين الذين لازالو على قيد الحياة.[7] رغم ذلك فإن التوجه الحالي في جميع أنحاء العالم هو تنظيم تداول الأعضاء البشرية.

أسعار الأعضاء البشرية[عدل]

في أسواق أيران القانونية يتراوح أسعار الكلى ما بين 2000 إلى 4000 دولار.[8][9] في السوق السوداء قد يفوق السعر 160,000 دولار، تتم عملية البيع عن طريق الوسطاء.[10] عندما يتم ذلك من خلال السوق السوداء التابعة لمقدمي الخدمات الطبية، قد تكون عملية الزرع خطيرة على الجهات المانحة والمتلقية على حد سواء، قد يعاني المتلقي في كثير من الأحيان التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية. الأسعار المدفوعة إلى الجهات المانحة في السوق السوداء يعتقد أن تكون حوالي 5,000 دولار، ولكن بعض الجهات المانحة قد تتلقى أقل من 1000 دولار.[11]

في باكستان، السفر ونفقات المستشفى بحوالي 500 دولار لكن قد يخصم منه رغم الاتفاق على السعر بعد زراعة الكلي في السوق السوداء.[12]

أسباب التقنين[عدل]

السلامة[عدل]

أنتجت في سنة 1970 الأدوية التي تحول دون رفض العضو. هذا جنبا إلى جنب مع عدم وجود أنظمة طبية، مما ساعد على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق. متبرعات الأحياء تشمل الكلى، الكبد، القرنية، وزرع الرئة. معظم تجارة الأعضاء تنطوي على الكلى أو زرع الكبد.

في عام 2014، روبرت دالتروغ، مركز أخلاقيات علم الأحياء من كلية الطب في جامعة هارفارد ب قسم الصحة العالمية والطب الاجتماعي، كتب رسالة مفتوحة إلى الرئيس باراك أوباما وغيره من قادة الولايات المتحدة لدعم إنشاء مشاريع تجريبية لدراسة أشكال تعويض المتبرعين الأحياء بالكلي.[13] عدد من العاملين في مجال الصحة، زراع الأعضاء المهنيين، الأخلاقيين، المحامون ورجال الدين والأكاديميين وغيرهم من أنصار الاقتراح شاركو في التوقيع على الرسالة. في الرسالة، وفي ورقة سابقة نشرت في مجلة نيو إنغلاند للطب,تضمنت عناوين الحاجة الملحة لمزيد من المتبرعين بالكلى؛ انخفاض مخاطر السلامة؛ انخفاض كبير في التكاليف المالية، الاعتلال ومعدلات الوفيات المرتبطة بزراعة الكلى؛ مدى قدرة الحكومة على تنفيذ نظام تعويض التبرع بالكلى.[14]

أسباب أخرى لتشجييع التقنين مرتبطة بالصحة وهي كما يلي:

  • خطر التبرع بالكلى صغير جدا - مثل بعض جراحات التجميل كشفط الدهون
  • في المتوسط، مانحي الكلي الأحياء يعيشون أطول من الأفراد بكليتين
  • باستخدام أسواق قانونية للتبرع بالأعضاء فإن كل من المانحين والمستفيدين من شأنه أن يكون أكثر حماية ممن هم في السوق السوداء
  • الكلية الممنوحة من متبرع حي عادة ما تدوم سنوات أطول من كلية متبرع ميت
  • في السوق السوداء، الجهات المانحة قد لا يحصلون على ما يكفي من الرعاية ما بعد الجراحة

سلامة العضو[عدل]

التجارة القانونية الخاصة بالتبرع بالدم في الولايات المتحدة بتعويض المانجين تنتج أكثر نسبة تبرع بالدم من تلك التي من دون تعويض في بريطانيا. منذ عقود، كانت المخاوف بشأن نوعية الدم أو الأعضاء المتداولة السبب الرئيسي للمعارضة. غير أن أنصار تجارة الأعضاء يقولون أن الفحص التكنولوجي بات الآن فعال بما فيه الكفاية لضمان سلامة تداوال الأعضاء.[15]

بسبب نقص الأعضاء، العديد من الأعضاء المأخوذة من جثث كبار السن أو المرضى، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فشل زراعتها أو تؤدي للإصابة بعدة أنواع من السرطان. ومع ذلك، يبقى انتظار المرضى المحتاجون لعضو بجودة جيدة من شأنه أن يكون خطيرا، إذ أن هؤلاء الأشخاص معرضون في أغلب الأحيان لخطر الموت.[16]

التسرع والجهل أثناء التبرعات[عدل]

البرفيسوران بيكر والياس توصلا إلى أن التسرع أو الجهل أثناء التبرعات يمكن الوقاية منهما عن طريق الحصول على موافقة خطية إلزامية.[17] ويقولان أيضا أن عدم تعويض المتبرعين بأعضائهم يمكن أن يساهم في تأجيج الشعور بالندم على التسرع في اتخاد قرار التبرع. .[18] بعض مراكز زراعة الأعضاء حلت هذه المشكلة عن طريق "اختراع" توثيق طبي للجهات المانحة المترددة.[19] أقترح التعويض النقدي كحل أيضا، بما أن الحاجة لمزيد من الأعضاء من شأنه أن يزيد الضغط من الأصدقاء والعائلة على المتبرع عند إتخاذ قرار التبرع.

المحاولات السابقة لتقنين تجارة الأعضاء[عدل]

Circle-icons-typography.svg
هذه المقالة تحتاج لتدقيق لغوي أو إملائي. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإجراء التصحيحات اللغوية المطلوبة. (مايو 2017)

الصين[عدل]

لا تتبع الصين أي نظام لتقنين تجارة الأعضاء. منذ أواخر 1980، كانت هناك عدة دلائل تشير إلى أن السجناء الذين أُعدموا كانوا مصدر الأعضاء والأنسجة الصينية الصالحة للزرع.[20] على الرغم من أن استخدام أعضاء السجناء (المحكومين بالإعدام) للزرع قانوني، هناك أدلة على أن الحكومة تحاول التقليل من نطاق استخدام الأعضاء من خلال اتفاقات سرية[21] وقوانين مثل القانون المؤقت بشأن استخدام الجثث أو أعضاء السجناء الذين أُعدموا.[22] ومع ذلك، فإن الصين لا تزال تعاني من نقص في الأعضاء الجاهزة للزرع.

في تقرير كيلغور–ماتاس "كان ولا يزال اليوم على نطاق واسع وجود أعضاء غير صالحة للزرع من فالون غونغ"، يؤكد تقرير أخر[23]

بعد وقت قصير أعلن مسؤولون في الحكومة تشريعات جديدة تحظر استخدام الأعضاء دون موافقة صاحب العضو.[24] ومع ذلك، وبعد مضي عام على التشريع لم تُلاحظ أي نتائج على أرض الواقع. سنت الحكومة الصينية تشريع يحد من بيع الأعضاء، غير أن التشريع لا يحظر حاليا الحصول على أعضاء المعدومين .

كما قدمت الصين تشريعات جديدة تهدف إلى توحيد عملية جمع الأعضاء. ويشمل هذا القانون تحديد المستشفيات التي يمكن أن يكون قد مات فيها أشخاص سريريا وإمكانية استخدام أعضائهم للزرع كما حظرت التشريعات زرع أعضاء الأجانب.[25]

في عام 2009 وفي مقابلة مع مانفريد نواك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، قال: " لم تلتزم الحكومة الصينية بمعايير الشفافية بعد... فإننا نرى كيف ارتفع زرع الأعضاء في المستشفيات الصينية بشكل كبير منذ عام 1999، في حين لا يوجد هناك أي عدد ملحوظ لمتبرعين بأعضائهم."[26] قام نوفاك بإرسال تقريرين إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلب رسميا من الحكومة الصينية الرد على هذه المزاعم.

الهند[عدل]

قبل المرور لقانون تنظيم عملبة زرع الأعضاء البشرية (THOA) في عام 1994، اعتُبرت الهند من الدول الناجحة في إدارة تجارة الأعضاء البشرية بشكل قانوني. ساهمت التكاليف المنخفضة وتوافر جلب الأعمال من جميع أنحاء العالم الهند واحدة من أكبر مراكز زراعة الكلى في العالم.[27] ومع ذلك، فإن العديد من المشاكل بدأت تلوح في الأفق. في بعض الحالات لايعلم المرضى أن عملية خلع الكلى قد حصلت بالفعل.[28] في حالات أخرى، يوعد المرضى بالحصول على أموال عقب العملية لكن لا يحصل الأمر على أرض الواقع.[29] هذه وغيرها من القضايا الأخلاقية دفعت الحكومة الهندية لسن تشريعات وقوانين تحظر بيع الأعضاء.[30] ومع ذلك، فإن القوانين الحالية لا تزال هشة وقابلة للتحايل. على سبيل المثال، ينص قانون (THOA) أن يكون المتبرع من أحد الأقارب أو زوج أو فرد عادي يتبرع بدافع خيري "المودة". في كثير من الأحيان، لا يتم التبرع ب "المودة"، حيث أنه لاتوجد أي علاقة بين المعطي والمستلم.[31] بل لايكون المعطي أو المتلقي هنديا أولا يتكلم لغة المتلقي حتى.

إيران[عدل]

يسمح القانون الإيراني ببيع الكلى بمقابل مادي. لا تملك الدولة حاليا أي مرضى بانتضار زراعة الكلى. تتكلف الجمعية الخيرية لدعم مرضى الكلى (CASKP) ، المؤسسة الخيرية للأمراض الخاصة (CFSD) بتنظيم عملية تجارة الأعضاء بدعم من الحكومة ، تدفع في المتوسط للمتبرع بالكلي 1200دولار.[32] ، تدعم مستلمي الأعضاء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العضو.

اعتبر بعض النقاد أن النظام الإيراني يعمل على الإكراه، بحيث أن أكثر من 70% من الجهات المانحة تُعتبر فقيرة حسب المعايير الإيرانية. لا يوجد على المدى القصير أو على المدى الطويل متابعة لصحة المتبرعين بالأعضاء.[33] في الواقع، هناك أدلة على أن المانحين الإيرانيين لأعضائهم تعود بالسلب عليهم، سواء من حيث الصحة البدنية أوالنفسية.

الفلبين[عدل]

قبل عام 2008 كان بيع الأعضاء قانونيا في الفلبين، وكانت البلاد مقصدا للسياح  لزرع الأعضاء. وكالة الاستخبارات الفليبينية والتي تعتبر فرع من فروع الحكومة، روجت لعملية "شاملة" لزرع الكلى كلف حوالي 25، 000 دولار.[34]

حضرت الحكومة الفليبين تجارة الأعضاء في مارس 2008.[35] و منذ  أن دخل الحظر حيز التنفيذ، انخفضت عمليات الزرع من 1,046 في عام 2007 إلى 511 في عام 2010.[36] توقع البروفيسور لي ميندوزا إلى أن الانخفاض في أعداد زرع السياح للأعضاء قد يعمل على تعزيز تجارة الأعضاء في الأسواق السوداء، حظر تجارة الأعضاء تعزز التعويض على أساس تعاقدي بين الجهات المانحة، السماسرة والمشترين.[37]

تجارة الأعضاء غير الشرعية[عدل]

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تتم تجارة الأعضاء غير الشرعية عند إزالة الأعضاء من الجسم بغرض معاملات تجارية.  صرحت المنظمة بأن "الدفع من أجل... الحصول على الأعضاء البشرية من المرجح أن تأخذ ميزة غير عادلة بالنسبة للفقراء وأضعف الفئات، التبرع يؤدي إلى التربح والاتجار بالبشر."[38] على الرغم من أن التجارة بالعضو غير أخلاقي، يُقدر أنه في عام 2005، 5% من جميع المستفيدين شاركو في عملية  تجارة زرع الأعضاء. تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير الشرعية في ارتفاع، في أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية تؤكد أن التجارة بالأعضاء الغير المشروعة يولد أرباحا بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا، في العديد من البلدان.

هذه الدول تشمل، ولكن لا تقتصر على:

عملت الشبكات الإجرامية على نحو متزايد بخطف لأطفال والمراهقين، ومن ثم يتم نقلهم إلى مواقع حيث توافر المعدات الطبية لتتم تصفيتهم وأخد أعضائهم البشرية للتجارة غير الشرعية.[54]

الفقر والثغرات في تشريعات الدولة تساعد هي الأخرى على ازدهار تجارة الأعضاء غير المشروعة.[55] يعد الفقر شائعا في جميع البلدان التي تتم فيها هذه التجارة. كما نوقش أعلاه، التشريعات القانونية الهشة مثل زراع الأعضاء البشرية في الهند تساهم في استمرارعملية تجارة الأعضاء. وبالمثل، فإن القوانين الهندية تحظر المعاملات النقدية عند التبرع بالأعضاء، ولكن لا تتدخل في الزوج. ما يوفر ثغرة يستغلها للتجارغيرالشرعيين، حيث يقوم المتبرع بالزواج بالمتلقي لتجنب العقوبة القانونية.[56]

التاريخ[عدل]

طالما حاول المجتمع الدولي والحكومات الوطنية التوصل بطرق أخلاقية لتنظيم التعامل مع ارتفاع الطلب على عمليات زرع الأعضاء. في عام 1968, سنّت الولايات المتحدة تشريعات موحدة لقانون الإعطاء، ما أعطى الأفراد الحق في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. في وقت لاحق، الولايات المتحدة أنشأت زراعة الأعضاء الوطنية لعام 1984 سجلا خاصا بالمتبرعين بأعضائهم على الأنترنت ويحظر شراء أو بيع الأعضاء في الولايات المتحدة.

سنّت العديد من البلدان الأخرى قوانين تهدف إلى إنهاء تجارة الأعضاء غير المشروعة.  جنوب أفريقيا مثلا اعتمدت خطة الأنسجة البشرية ل1983، الذي يحظر نقل الأنسجة (بما في ذلك اللحم), العظام، أو سوائل الجسم بمقابل دفع مبالغ مالية.

محاكمة تجار الأعضاء غير الشرعيين[عدل]

على الرغم من صعوبة إثبات وجود تجارة بالأعضاء غير شرعية وذلك لنقص أدلة وبيانات موثوق بها، فإنه قد تمت محاولة محاكمة تجار الأعضاء البشرية غير القانونين في الماضي. وتشير التقديرات إلى أن 42% من الأعضاء المزروعة تأتي من تجار الأعضاء غير المشروعين.[57]

في عام 1993 كشفت شرطة بومباي عن نشاط بيع الكلى وزرعها بطريقة غير شرعية يديرها رجل يعرف بسانتوش روث. وألقت القبض على أحد عشر شخصا واثنين من زراع الكلى، ولكن روث تمكن من الفرار. وتعتقد السلطات أن روث ذهب إلى إنشاء مراكز كلى غير قانونية مماتلة للتي في مومباي لكن هذه المرة في عديد من المدن الهندية. في شباط / فبراير 2008 اكتشفت شرطة مدينة دلهي الهندية قرب جيرغوان مركز زرع كلى غير قانوني آخر يديره رجل يسمى أميت كومار،. بسبب تكنولوجيا البصمات، ثم اكتشاف أن كومار وروث هما في الواقع نفس الجاني، بعد أن كان يستخدم  العديد من الأسماء المستعارة طوال سنواته في النشاط غير المشروع. كومار يواجه اتهامات عبرعقود في تورطه بتجارة الأعضاء غير الشرعية والتي كانت أكثر من 600  زراعة كلى وتورط ما لا يقل عن اثنين من المستشفيات.[58]

في عام 2007، باث رجل في المملكة المتحدة أول شخص يدان بموجب قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 بعد أن حاول بيع كليته عبر الإنترنت بمبلغ 000 24 جنيه استرليني من أجل تسديد ديونه.[59]

في تموز / يوليه 2009، ليفي إسحاق روزنباوم من بروكلين اُعتقل بتهمة التآمر لترتيب عملية  بيع مواطن إسرائيلي الكلى إلى ضابط في مكتب التحقيقات الفدرالي السرية ب 160,000 دولار خلال عملية تلاعب.[60] وفقا للتهم الموجهة إليه، روزنباوم قال انه قد شارك في البيع غير المشروع للكلى لمدة 10 سنوات. صرح المدعي العام الأمريكي رالف مرة : "كان عمله إغراء الناس للتخلي عن كليتهم بمقابل 000 10دولار ومن  ثم يبيعها هو بمبلغ 160,000 دولار."  خبيرة الأنثروبولوجيا وتجارة الأعضاء نانسي شيبر هيوز ذكرت أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن روزنباوم "شخصية رئيسية" في الجهاز الدولي للتهريب منذ7 سنوات، العديد من الراغبين في بيع أعضائهم لروزنباوم قدموا من أوروبا الشرقية. سمعت أيضا تقارير تفيد بأن روزنباوم هدد المانحين لأعضائهم بالسلاح للتأكد من ضمان إتمام العملية.[61]  ثبت تورط روزنباوم بتجارة الأعضاء سنة 2011.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2010 في جنوب أفريقيا تورطت الشركة الخاصة نت كير كوازولو المحدودة في مساعدة 102 شخصا في أنشطة غير مشروعة لعمليات زرع الكلى. أدينت جنبا إلى جنب مع شركة خاصة توفر العمل لأربع أطباء زراعة أعضاء، إثنين من مرضى الكلى، منسقين أداريين ثنين ومترجم. وُجهة التهم ضد الشركة الأم، نت كير، الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد فريدلاند ليوقف عملها  من أجل الحصول على اعتراف بالذنب من المستشفى. تورطت الشركة الخاصة في 109 عملية زرع كلى غير قانونية وصل نشاطها ألى كل من إسرائيل، رومانيا، والبرازيل بين حزيران / يونيه 2001، تشرين الثاني / نوفمبر 2003، بما في ذلك خمسة قاصرين.[62]

في كانون الأول / ديسمبر 2010، أبلغ المواطنون الترك عن تورط تجار أعضاء غير قانونيين في كوسوفو.[63][64] في عام 2013، أدانت"لجنة تحكيم دولية من الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو "[65] تورط خمسة تجار أعضاء.

في عام 2014، ثم القبض على زعيم عصابة مكسيكية يقوم باختصاف وقتل قصّر. وُجد الأطفال ملفوفين ببطانيات محشوة في حاوية مبردة داخل شاحنة. ذكرت مصادر مختلفة أن المقبوض عليه جزء من شبكة اختطاف وقتل قصر بعد إزالة أعضائهم.تمت إدانة العصابة بنشاطات أخرى تشمل الاتجار بالمخدرات والابتزاز، التعدين غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني.[66]

تصوير وسائل الإعلام[عدل]

كانت هناك العديد من التصورات حول تجارة الأعضاء غير الشرعية والاتجار بالأعضاء في وسائل الإعلام على مدى العقود القليلة الماضية. الرواية الخيالية  الغيبوبة ل روبن كوك 1977، المحرز في فيلم مايكل كرايتون، يحكي قصة مرضى غافلين وضعو في غيبوبة من أجل إزالة أعضائهم. وبالمثل، كتاب قطار الطفل قبل يناير1993 لبيرنارد يحكي قصة رجل استيقض على وقع استأصال إحدى كليتيه بعد ليلية قضاها في ملهى ليلي مع إحدى الزانيات. بالإضافة إلى الكتب وقصص الأفلام غالبا ما يصور تجار الأعضاء من خلال التلفزيون، مجلات التابلويد، رسائل البريد الإلكتروني والإنترنت.[67]

العديد من حكايات الاتجارة بالأعضاء في وسائل الإعلام المصورة تحتوي على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال، في عام 1993 البريطاني الكندي/برنامج تجارة أجزاء الجسم أصدر عددا من الادعاءات حول الاتجار بالأعضاء التي ثبت فيما بعد أنها كاذبة. برنامج التحقيق المزعوم حول الاتجار بالأعضاء والأنسجة في غواتيمالا، هندوراس، الأرجنتين  و روسيا.ناقش في حلقة واحدة مع رجل يدعى بيدرو ريدجي أن قرنيات الرجل قد أزيلت من دون موافقته بينما كان في مركز للأمراض النفسية. دار نزاع  في وقت لاحق حول هذا الادعاء بدعوى أن قرنياته لا تزال سليمة، كل ما حصل هو أن ريدجي كان يعاني إصاية في عينه.

نقاد مثل سيلك ماير، يزعمون أن هذه النظرة حول الاتجار بالأعضاء هدفها الهيلمان وتحقيق الشهرة، وغالبا ما تصور على أنها خرافة، وتصرف الانتباه عن تجارة الأعضاء غير الشرعية. فهم يدعون إلى زيادة البحوث العلمية حول تجارة الأعضاء غير الشرعية، بحيث  أن الأساطير الدائرة حول الاتجار بالأعضاء يمكن ضحدها بحقيقة علمية. ماير يقول: "حين تؤخذ تجارة الأعضاء على محمل الجد عندها فقط سوف تعمل جميع الحكومات المتضررة على تشكيل أرضية صلبة في مجال صنع السياسات."

السوق الحمراء[عدل]

في عام 2011، سكوت كارني صاغ مصطلح "السوق الحمراء" لوصف فئة واسعة من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة بجسم الإنسان.[68] يقول إن التقدم في العلوم أدت إلى زيادة الطلب على أجزاء جسم الإنسان. يكتب أن هذا الطلب المتزايد مكن من توسيع "السوق الحمراء" التي تشمل مجموعة واسعة من المعاملات من بيع العضو إلى سرقته, 'سرقة العضام، وحتى استئجار مساحة في الأرحام.

بالسير على مفاهيم الأسواق السوداء، البيضاء والرمادية، كارني يشير إلى أن التجارة في أجزاء الجسم متميزة لأن الهيئات ليست سلعا بالمعنى الدقيق للكلمة. فهو جزء من الجسم وأن قيمته ليست قيمة نقدية. وعلاوة على ذلك، كارني يزعم أن التجار في أجزاء الجسم يخلق ديون مدى الحياة بين المعطي والمستفيد. التجارة المباشرة في أجزاء الجسم يقلل من قيمة الإنسان إلى ’’قيمة اللحم’’.'كارني يدعو إلى "الشفافية الراديكالية" في السوق الحمراء من أجل حماية الإنسانية.

الوضع الحالي[عدل]

بحسب آخر نشرة لمنظمة الصحة العالمية عن حالة تجارة الأعضاء العالمية، 66,000 عملية زرع الكلى، 21,000 زرع كبد، 6,000 عملية زرع قلب أجريت على الصعيد العالمي في عام 2005. في عام 2008 ذكرت المنظمة أن متوسط وقت انتظار الأعضاء بالنسبة للولايات المتحدة قائمة زراعة الأعضاء كانت أكثر من 3 سنوات (مع توقعات لزيادة المدة في السنوات القليلة القادمة). في نفس الوقت،8000 مريض في المملكة المتحدة يحتاجون أعضاء، مع زيادة  المعدل بنسبة 8%.

ارتفاع الطلب على الأعضاء وقائمة الإنتضار الطويلة تزامن مع توسع عملية تجارة الأعضاء غير الشرعية. وتشير آخر التقديرات إلى أن حوالي 10% من جميع عمليات الزرع تحدث بشكل غير قانوني، عبر الإنترنت بوصف العملية خلاله ميسرة.[69] مصدر واحد قدّر أن ما لا يقل عن 4000 سجينا  ثم إعدامهم في عام 2006 قد توفير حوالي 8000 كلى و3000 كبد للمشترين الأجانب. في عام 2007، 2500 عملية زرع كلية تم إنجازها في باكستان، علما أن الأجانب المستفيدين يشكلون ثلثي عمليات الزرع. في عام 2007،الجمعية الخيرية للصحة في الهند قدرت أنه ما يقرب من 2000 هندي يبيعون الكلى في كل عام. قدر الخبراء في نفس العام أنه في كندا والمملكة المتحدة هناك حوالي 30 إلى 50 مريضا قامو بشراء أعضاء من الخارج.

 زراعة الأعضاء السياحية[عدل]

صرحت الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء "شراء الأعضاء في الخارج يتضمن الوصول إلى عضو بعد تجاوز قوانين جميع البلدان المعنية." مصطلح "زراعة الأعضاء السياحية" يصف النشاط التجاري الذي يهدف لزرع أعضاء خارجا بطرق غير قانونية، ولكن ليس كل السياحة الطبية لزرع لأعضاء غير قانونية. على سبيل المثال في بعض الحالات كل من المتبرع والمتلقي يسافران إلى بلد ما مع مرافق للقيام بجراحة بطرق قانونية في حالات أخرى، يسافر المتلقي من أجل الحصول على عضو من أحد الأقارب الذين يعيشون في الخارج. تثير زراعة الأعضاء السياحية مخاوف لأنه ينطوي على نقل أعضاء سليمة في اتجاه واحد، مستنفذين المناطق التي تتم فيها العملية. تتم زراعة الأعضاء عادة في اتجاهاين: من الجنوب إلى الشمال، من البلدان النامية إلى الدول المتقدمة، من الإناث إلى الذكور، ومن السود إلى البيض."

الكلى هي الأكثر رواجا في سياحة زرع الاعضاء مع تراوح سعرها بين أقل من1300 دولار إلى ما يصل إلى150,000 دولار. في الواقع، تقدر تقارير عدّة أن 75% من عملية التجارة الغير الشرعية تنطوي على الكلى.[70] تشغل زراعة الكبد نسبة أيضا في زراعة الأعضاء البشرية  سياحيا بأسعار تتراوح من 4000 دولار[71] إلى حوالي 157,000 دولار.[72] على الرغم من أن دور الكبد يتجدد باستمرار، فإن التبرع بالكبد غير قاتلة، لكن التبرع بالكبد تبقى  أقل شيوعا بسبب فترة النقاهة الصعبة التي تتبع استأصال العضو ما يردع الجهات المانحة ويزيد من مخاوفها. تعتبر القرنية من الأعضاء البشرية المرتفعة الثمن عندما يتعلق الأمر بالتجارة غير الشرعية  (24,400 دولار) بويضة غير مخصبة (12,400 دولار)، في حين أن هناك ما هو أرخص كالدم (25 دولار–337 دولار) والجلد (10 دولار لكل بوصة مربعة), والعظام/الأربطة (5,465 دولار). الطلب مرتفع، في المقابل فإن الثمن باهظ جداعلى الأجهزة الحيوية في الجسم مثل القلب والرئتين، زرع الأعضاء سياحيا والاتجار بالأعضاء بهذه الأجزاء هي نادرة جدا بسبب الطبيعة المعقدة لإجراء جراحة  تهدف لزرعها  .

ردة فعل العالم[عدل]

أصدر المجتمع الدولي العديد من المراسيم والإعلانات ضد تجارة الأعضاء  ففي سنة 1985 شجبت ملكية الدواء العالمية واستنكرت استخدام الأعضاء البشرية لأغراض تجارية؛ مجلس أوروبا' في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي من عام 1997 و2002 البروتوكول الاختياري بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية المنشأ؛ وإعلان اسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء. لعبت منظمة الصحة العالمية (WHO) دورا بارزا في إدانة تجارة الأعضاء غير المشروعة. كانت المنظمة أول من أعلن أن التجارة بالأعضاء غير مشروعة سنة 1987، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 1991،صادقت جمعية الصحة العالمية على تسعة مبادئ توجيهية لزراعة الأعضاء البشرية. تمحورت المبادئ بوضوح أنه لايمكن للأعضاء البشرية أن تكون موضوع للمعاملات المالية. في 22 مايو 2004، لم تحقق هذه المبادئ التوجيهية غاياتها المرجوة في 57 جمعية للصحة العالمية. كان من بين أهدافها إلتزام الحكومات بهذه المبادئ في جميع أنحاء العالم. كانت هذه المبادرات العالمية بمثابة مورد مفيد لإنشاء رموز طبية أحترافية وإطار قانوني لهذه المشكلة، ولكن لم تقدم العقوبات اللازمة لضمان الإنقياد بالأمر.

إعلان اسطنبول[عدل]

في إعلان اسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء تحت إدارة المجتمع الدولي لزراعة الأعضاء، نوقش خلاله قضايا تجارة زراعة الأعضاء، والاتجار بالأعضاء وزرع  الأعضاء عن طريق السياحة.  وستنكر هذه الممارسات القائمة على الانتهاكات وغياب الإنصاف والعدالة وكرامة الإنسان. الإعلان يهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية في زرع الأعضاء والتبرع على المستوى الدولي. أكثر من 100 منظمة زرع أعضاء دعمت وسارت على مبادئ الإعلان، بما في ذلك بلدان مثل الصين وإسرائيل والفلبين وباكستان، مما عزز قوانينها ضد تداول الأعضاء بطرق غير قانونية بعد إصدار الإعلان.

تأثير تجارة الأعضاء على الفقراء[عدل]

التركيبة السكانية[عدل]

 وفق بيانات من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الفقراء في الدول النامية هي الفئة الأساسية المستهدفة من قبل تجار الأعضاء غير المشروعين. في دراسة واحدة حول المتبرعين بالأعضاء في الهند، 71% من جميع الجهات المانحة تعيش تحت عتبة الفقر. حكايات سرقة الأعضاء عادة ما تستهدف الضحايا العاطلين عن العمل من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة الذين كانوا يسعون للعمل لينتهي بهم المطاف في بلد أخر لإجراء عملية إستأصال الأعضاء. إحدى هذه الحالات روتها ماركوفا أيربوفا عن زوجها الذي غادر أوزبكستان بحتا عن وظيفة في كندا. تبين لأفراد عائلته الذين سافروا معه بعد عدة أيام نقص عضو من أعضائه مع كيس من المال يعتقد أنها عائدات سفقة بيع عضوه.  الرجال سمة بارزة في حكايات تجارة الأعضاء، لكن الفقيرات هن أيضا ضحايات التجارة. ومع ذلك، فإن معظم البيانات تشير أن النساء نادرا ما يستفذن من شراء الأعضاء.

أسباب التبرع[عدل]

إحدى الأسباب الرئيسية للأشخاص الذين يبيعون أعضائهم هو تسديد الديون. يسافر السياح ألى البلدان الفقيرة من أجل زرع أعضاء مقابل مبلغ مالي لأنهم يعلمون أن بعض الفقراء هم في أشد الحاجة إلى المال. في حين، هناك بعض مؤيدي تجارة الأعضاء يقولون أنه يساعد على إنقاذ بعض الناس من الفقر من خلال تقديم التعويض إلى الجهات المانحة، يدور نقاش ساخن حول  دلائل هذه الأقوال. في كثير من الحالات، الناس الذين يبيعون أعضائهم من أجل تسدبد الديون لا يتمكن من التخلص من الدين بل يضلون عالقين في حلقة من الديون لا تكاد تنتهي.[73][74] لا يتخد المتبرعين بكليتهم للغرباء بحرية في كثير من الأحيان، بل يجبرون على القيام بذلك بسبب الفقر المدقع.[75]

في بعض الحالات، تباع  الأعضاء لأفراد الأسرة، إما من الآباء إلى الأبناء أو الأطفال الكبار إلى الآباء. هذا الأمر أكثر شيوعا في الأمم حيث قوائم الانتظار أقل رسمية، ومن بين الأسر التي لا تستطيع مغادرة البلاد للزرع. اتجاه الشباب الأصغر سنا التبرع للذين هم أكبر سنا من الأقارب هو جديد نسبيا، وقد انتقد وضع قيمة أكبر على الكلى من المتبرعين الأحياء.[76]

نتائج[عدل]

تقارير منظمة الصحة العالمية تظهر انخفاض الصحة والرفاه الاقتصادي بالنسبة لأولئك الذين تبرعوا بالأعضاء من خلال الزرع عن طريق السياحة. في إيران، 58% من المتبرعين خلفت لديهم العملية آثار سلبية على الصحة. في مصر،78% من الجهات المانحة عانت نتائج صحية سلبية، 96% من المانحين ذكرت أنها قد ندمت على قرار التبرع.[77] هذه النتائج متسقة نسبيا في جميع البلدان: أولئك الذين يبيعون أعضائهم في السوق لا يهتمون بصحتهم. الظروف دون المستوى المطلوب خلال العمليات الجراحية أثناء الزرع يمكن أن يؤدي أيضا إلى انتقال أمراض مثل التهاب الكبد B، التهاب الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية. الحالة الصحية السيئة للمانحين تزيد من تفاقم الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوط التبرع وعدم كفاية الرعاية بعد الجراحة.

دراسة حول المانحين من الهند وجدت أنه في حين 96% من المانحين باع كليته لتسديد الديون، 75% لا يتم تقديم الرعاية إليهم من قبل المشتري. يعاني المانحين غالبا في جميع البلدان بعد الجراحة من تراجع صحتهم ما قد يؤدي إلى انخفاض فرص العمل، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل البدني.

المناقشة العلمية[عدل]

قضية تجارة الأعضاء، سواء قانونية أم لا، لا زالت موضوع نقاش مجموعة واسعة من العلماء. هذه المناقشات أسفرت عن العديد من الحلول المقترحة لمعالجة ارتفاع الطلب على الأعضاء والاتجار غير المشروع. فيها. هذه المقترحات تضمنت السوق الحرة للأعضاء؛ زيادة التشريعات وأنظمة العقوبات ضد التداول غير المشروع للأعضاء؛ وتنفيذ "يفترض موافقة" قوانين للتبرع بالأعضاء.[78] مجموعة واسعة من وجهات النظر الأكاديمية تناقش في الأقسام التالية.

وجهات نظر الأكاديمين[عدل]

وفقا مراجعة الإنتاج الفكري، 72 من الباحثين الاقتصادين الذين درسوا تجارة الأعضاء، أيد 68% تقنين تجارة الأعضاء، في حين أن 21% عارض الأمر.[79]

منظور العدالة الجنائية[عدل]

منظور العدالة الجنائية  تعتبر تجارة الأعضاء من وجهة نظر قانونية وقضائية. على الرغم من أن العديد من القوانين المتعلقة بتجارة الأعضاء موجودة، فشل قانون المسؤولين في فرض هذه القوانين بنجاح. حاجز أخر هوالتواصل الضعيف بين السلطات الطبية ووكالات تطبيق القانون. في كثير من الأحيان، يصل المسؤولين القانونيين لمعلومات متعلقة بالأفراد المتورطين في زرع الأعضاء غير المشروعة يعوقه السرية الطبية أثناء العملية. من دون القدرة على مراجعة السجلات الطبية وتاريخها لبناء قضية فعالة ضد الجناة المسؤولين لا يمكن للمسؤولين القوانين على تجارة الأعضاء. العديد من النقاد  صرحوا أن  بغية حظرالدولة تداول الأعضاء الغير القانوني على نحو فعال، على أجهزة العدالة الجنائية أن تتعاون مع السلطات الطبية لتعزيز المعرفة وفرض القوانين التجارية.دعم النقاد أيضا إجراءات العدالة الجنائية الأخرى إلى تحقيق هذا الهدف، مثل تحديد أولويات قضايا الاتجار بالأعضاءعلى رأس الهيئات التشريعية المحلية متعددة الاختصاصات، التعاون مع شرطة الحدود؛ ومواصلة تدريب الشرطة في التعامل مع جرائم الاتجار بالأعضاء.

 من المنظور الاقتصادي[عدل]

أجمع أعضاء الجمعية الاقتصادية الأمريكية 70% أن تجارة الأعضاء يجب أن تكون منظمة، وعارض 16% الإقتراح.

في مجلة المنظور الاقتصادي، قدر الحائز على جائزة نوبل غاري بيكر وخوليو الياس أن تعويض المتبرعين بأعضائهم  ب15,000 دولار من شأنه تشجيع التبرع بالكلى. يمكن للحكومة أن تدفع التعويضات لضمان المساواة. وهذا من شأنه حفظ المال العام، غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي هو أكثر تكلفة بكثير.

من منظور الأخلاق الطبية[عدل]

النقاش حول الأخلاق والقيم وراء تجارة الأعضاء لا تزال دائرة في المجتمع الحديث.  تغيرتالأدلة ذات الصلة في كثير من الأحيان بسبب الطبيعة الديناميكية للتطورات التكنولوجية في مجال الطب وفهمنا للأخلاق نفسها. في هذه اللحظة، على الرغم من أن تجارة الأعضاء غير مشروعة في جميع البلدان تقريبا، فإنه لا يزال من الصعب توفير خاتمة صلبة في مجال أخلاقيات العمل دون تحيز على أساس المعتقدات الأساسية أو الثقافية أو الدينية. لا سيما الدين يلعبون دورا رئيسيا في موضوع الاستقلالية البدنية من حيث صلته بتجارة الأعضاء. الاستقلالية البدنية بوصفها "القدرة على اتخاذ خيارات حول كيف  أن يعامل الجسم من قبل الآخرين." العديد من الناشطين الدينيين المنظرين يقولون أن فكرة الاستقلالية البدنية تتعامل مع الجسم كملكية خاصة، ما ينتهك العديد من الآراء الدينية باعتبار الجسم والنفس هما كيان واحد. لذلك، فإن العديد من المواقف الدينية تعتبر بيع جزء من الجسم يماثل بيع الذات الداخلية الخاصة بالمرء، أو الروح، في وجهة نظر العديد من الطوائف الدينية يعتبر الأمر انتهاك لكرامة الإنسان.[80]

يعتبر دعاة الاستقلالية البدنية الحرية في اتخاذ القرارات حول جسد شخص معين لا تنتهك كرامة المرء، بل يزيد من إحساس الشخص بالسيطرة والتمكين. من خلال ممارسة حقهم في اختيار ما يجب القيام به بالجسم، سوف يكون لدى الشخص مزيد من الصلاحية والفعالية  في زيادة الاستقلالية البدنية. يقولون أن الأمر يجعل الخيارات حول الجسم تحمل مخاطر مماثلة لتجارة الأعضاء. على سبيل المثال، الحق في تعريض الجسم للخطر من خلال الانضمام إلى الجيش بدور الأم البديلة، أو المشاركة في التجارب الطبية أصبحت كلها مقبولة في مجتمع اليوم - وتشجعها الحوافز المالية. من خلال هذه المعايير يمكن القول أن لك الحق في اختيار ما إذا كنت تريد بيع إحدى أعضائك شريطة أن تكون معتمدة.

قال بعض الباحثين أن تقنين الأمر من شأنه أن يسمح للدولة الإشراف على تجارة الأعضاء، وبالتالي تقليل المخاطر الطبية والاستغلال.[81] هذا يمكن أن يعمل على حماية المانحين في السوق السوداء ففي كثير من الأحيان لا يحصل هؤلاء على ما يكفي من الدعم و(ومكلفة) الرعاية ما بعد الجراحة.

 من منظور حقوق الإنسان[عدل]

عارضت مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان تقنين تجارة الأعضاء البشرية. ف أجهزة ووتش التي أنشأها نانسي تشيبر-هيوز - الأنثروبولوجية الطبية التي كان لها دور فعال في فضح التجارة غير المشروعة الجهاز بالخواتم. تشيبر هيوز والتي تشتهر بالتحقيقات التي تؤدي إلى العديد من الاعتقالات في دول العالم الثالث دفاعا عن المضطرين أو المنخدعين أثناء التبرع بالأعضاء.[82]

مثل منظمة الصحة العالمية تسعى أجهزة واتش إلى حماية الأفراد  الذين يعانون من الفقر والذين يشاركون في تجارة الأعضاء غير الشرعية المفروضة عليهم.[83] ومع ذلك، بحلول عام 2010، تشيبر هيوز ومراقبي تجارة الأعضاء عملوا على تعويض المتبرعين بأعضائهم بشكل قانوني.

الحلول المقترحة[عدل]

 هناك عدة حلول مقترحة لزيادة عدد الأعضاء البشرية المتوفرة بشكل قانوني والحد من تزايد الاتجار غير المشروع بها في جميع أنحاء العالم. السياسات التي من المفترض أن يتم الموافقة عليها كانت ناجحة في مختلف البلدان، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. هذه السياسات يمكن أن تكون إما في التقيد(خلال الحياة) أو الانسحاب(مابعد الموت). الفئة التي تتبع سياسة الانسحاب، من المفترض أن يتم التبرع بالأعضاء بعد الموت، على الرغم من إمكانية المرء أن يختار عدم التبرع عن طريق تقديم الوثائق. وتبين البحوث زيادة بنحو 25-30% في كمية الأعضاء المتاحة في الدول المتبعة لسياسة التقيد.[84] أما عن الفئة المتبعة لسياسة التقيد مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، قد يختار الشخص التبرع بأعضائهم خلال حياتهم. في سياسة التقيد وفي بعض الأحيان تنجح الأسر في اتخاذ قرار التبرع بالقلب.

يفترض برنامج خفض الاتجارة بالأعضاء العديد من الطرق. هذه القوانين تساعد على زيادة كمية الأعضاء المتاحة، وتناقص المرضى المتعاملين واللاجئين للسوق السوداء. في نفس الوقت فإن زيادة المعروض من الأعضاء يقلل من التكلفة المالية لعملية الزرع، تقليل الحاجة إلى السياحة الطبية.

طريقة آخرى مقترحة هي سن القوانين التي من شأنها أن تعقد مسؤولية الأطباء في عدم الإبلاغ عن المشتبهين بهم في الاتجار بالأعضاء. تشيبر هيوز وقد كتبت على نطاق واسع حول قضية الأطباء الذين يقومون بالعمليات غير المشروعة رغم العلم بذلك..

العديد من الناس في الولايات المتحدة يعتقدون أن اعتماد نظام تنظيم تداول الأعضاء المماثل لإيران سوف يساعد على تقليل نقص الكلى من أجل الزرع. وبأن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسات مماثلة لتعزيز ضمان السلامة في الجراحة، توفير الرعاية للمتبرعين مدى الحياة. يعتبرون أيضا أن شركات التأمين الخاصة سيتم استثمارها في تقديم هذه الرعاية للمتبرعين ما سيجعل قوانين الرعاية الطويلة الأجل عن طريق حماية شروط أي اتفاقية تبرع.

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "The Case for Legal Organ Sales". Reason.com. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  2. ^ "Experts warn against organ trade". BBC News. 2007-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2008-02-18. 
  3. ^ Live donors to get financial support, RASHIDA YOSUFZAI, AAP, APRIL 07, 2013
  4. ^ Author A (2008). "Singapore legalises compensation payments to kidney donors". BMJ. 337: a2456. doi:10.1136/bmj.a2456. 
  5. ^ Ghods AJ، Savaj S (November 2006). "Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney donation". Clin J Am Soc Nephrol. 1 (6): 1136–45. PMID 17699338. doi:10.2215/CJN.00700206. 
  6. ^ "The Debate: Presumed Consent". اطلع عليه بتاريخ 2012-10-24. 
  7. ^ "Organ Trafficking Laws in Key Countries". اطلع عليه بتاريخ 2012-10-24. 
  8. ^ "Psst, wanna buy a kidney?". Organ transplants. The Economist Newspaper Limited 2011. November 16, 2006. اطلع عليه بتاريخ 12 June 2011. 
  9. ^ Schall، John A. (May 2008). "A New Outlook on Compensated Kidney Donations". RENALIFE. American Association of Kidney Patients. اطلع عليه بتاريخ 14 June 2011. 
  10. ^ Martinez، Edecio (July 27, 2009). "Black Market Kidneys, $160,000 a Pop". CBS News. تمت أرشفته من الأصل في November 4, 2012. اطلع عليه بتاريخ 12 June 2011. 
  11. ^ "WHO - Organ trafficking and transplantation pose new challenges". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  12. ^ Syed Ali Anwar Naqvi, Bux Ali, Farida Mazhar, Mirza Naqi Zafar and Syed Adibul Hasan Rizvi: A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan In: Transplant International, Vol 20, p 934, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1432-2277.2007.00529.x/abstract
  13. ^ Truog، Robert D. "An Open Letter to President Barack Obama, Secretary of Health and Human Services Sylvia Mathews Burwell, Attorney General Eric Holder and Leaders of Congress". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  14. ^ Truog، Robert D. (2005). "The Ethics of Organ Donation by Living Donors". نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين. 353: 444–446. doi:10.1056/NEJMp058155. 
  15. ^ Should the Purchase and Sale of Organs for Transplant Surgery be Permitted?, economics professor Gary S. Becker, 2006-01-01.
  16. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع wsj
  17. ^ Introducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Donations, Gary S. Becker and Julio Jorge Elías, University of Chicago.
  18. ^ The Dark Side Of Organ Donation, CBS News, August 12, 2003.
  19. ^ The Ethics of Free-Market Kidneys, Part 1, Benjamin Radford, February 4, 2014, Center for Inquiry.
  20. ^ Annika Tibell The Transplantation Society’s Policy on Interactions With China 2007
  21. ^ Hemphill، Joan E. (2007). "China's Practice of Procuring Organs From Executed Prisoners: Human Rights Groups Must Narrowly Tailor Their Criticism and Endorse the Chinese Constitution to End Abuses". Pacific Rim Law & Policy Journal Association. 16 (2): 431–457. 
  22. ^ Glaser, Sheri R. (2007). "Formula to Stop the Illegal Organ Trade: Presumed Consent Laws and Mandatory Reporting Requirements for Doctors" (PDF). Human Rights Brief. 
  23. ^ "New Witness Confirms Existence of Chinese Concentration Camp, Says Organs Removed from Live Victims" Epoch Times, 17 March 2006
  24. ^ Organ Harvesting minghui.org
  25. ^ Watts، Jonathan (9 June 2007). "China Introduces New Rules to Deter Human Organ Trade". ذا لانسيت. 369 (9577): 1917–1918. PMID 17566160. doi:10.1016/S0140-6736(07)60897-6. 
  26. ^ "Organ harvesting". Chinaview.wordpress.com. اطلع عليه بتاريخ 5 January 2015. 
  27. ^ "Organ Shortage Fuels Illicit Trade in Human Parts". اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  28. ^ "India Kidney Trade". اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  29. ^ "Hub For Global Organ Trade". اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  30. ^ "Indian Journal of Medical Ethics: Asia's Organ Farms". اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  31. ^ Glaser, Sheri R. 2005.
  32. ^ Griffin، Anne (March 2007). "Iranian Organ Donation: Kidneys on Demand". المجلة الطبية البريطانية. 334 (7592): 502–505. PMC 1819484Freely accessible. PMID 17347232. doi:10.1136/bmj.39141.493148.94. 
  33. ^ Tober، Diane (2007). "Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran: The Case of Organ Sale.". Body and Society. 13 (3): 151–170. doi:10.1177/1357034x07082257. 
  34. ^ Turner, Leigh (2009). "Commercial Organ Transplantation in the Philippines". Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 18 (2): 192–196. doi:10.1017/S0963180109090318. 
  35. ^ "Cabral warns: No more organs for sale in Philippines". 
  36. ^ "Philippines Claims Success on Organ Trafficking". اطلع عليه بتاريخ 2012-10-24. 
  37. ^ أ ب Lee Mendoza Roger (2010). "Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same coin?". Health Policy. 94 (3): 255–265. doi:10.1016/j.healthpol.2009.10.005. 
  38. ^ أ ب Ambagtsheer، F.؛ Weimar، W. (2011). "A Criminological Perspective: Why Prohibition of Organ Trade Is Not Effective and How the Declaration of Istanbul Can Move Forward". American Journal of Transplantation. 12 (3): 571–575. doi:10.1111/j.1600-6143.2011.03864.x. 
  39. ^ أ ب ت ث Edward Fox. "Desperation, Lack of Donors Drives Organ Trafficking in Latin America". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  40. ^ "Brazilian doctors convicted over organ trafficking". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  41. ^ أ ب ت "Organ Trafficking Is No Myth". 9 يناير 2009. 
  42. ^ Fan، Jiayang (10 January 2014). "Can China Stop Organ Trafficking?". The New Yorker. 
  43. ^ "CHINA FACES ENORMOUS CHALLENGES IN ENDING ORGAN TRAFFICKING". The Laogai Research Foundation. 13 January 2014. 
  44. ^ "Murder for Organs Broker China Considers Financial Incentives for Donation". First Things. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  45. ^ Roger Lee Mendoza (2012). Transplant management from a vendor’s perspective. Journal of Health Management, 14, 1 (March 2012): 67-74, http://jhm.sagepub.com/content/14/1/67.abstract.
  46. ^ Mendoza، Roger Lee (2010). "Colombia's organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín". Journal of Public Health. 18 (4): 375–384. ISSN 0943-1853. doi:10.1007/s10389-010-0320-3. 
  47. ^ http://www.insightcrime.org/news-briefs/four-arrested-in-costa-rica-for-organ-trafficking.
  48. ^ http://www.nbcnews.com/news/us-news/georgia-teen-was-stuffed-newspaper-after-death-family-lawyer-says-v20898158
  49. ^ "Haiti PM: Traffickers targeting Haiti's children, human organs". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  50. ^ "CNN Confirms Human Organ Theft In Haiti, Who's Responsible? -". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  51. ^ "British schoolgirl 'murdered for her organs' in India, family claim". Telegraph.co.uk. 14 May 2013. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  52. ^ "Mexico cartel member held in organ theft case". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  53. ^ "philippines illegal organ trade - Google zoeken". اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  54. ^ "La policía detiene a Manuel Plancarte, sobrino de un líder 'templario'". 17 March 2014. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  55. ^ "Organ Trading in Jordan". اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  56. ^ "The trade in human organs in Tamil Nadu: the anatomy of regulatory failure". تمت أرشفته من الأصل في 2008-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-01. 
  57. ^ Meyer، Silke (2006). "Trafficking in Human Organs in Europe: A Myth or an Actual Threat?". European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice. 14 (2): 208–229. doi:10.1163/157181706777978739. 
  58. ^ Scheper-Hughes، Nancy (2008). The Last Commodity: Post-Human Ethics, Global (In)Justice, and the Traffic in Organs. Penang: Multiversity & Citizens International. ISBN 9789833302093. 
  59. ^ Stephanie Condron (11 May 2007). "Gambler tried to sell his kidney online". ديلي تلغراف. London. 
  60. ^ ""United States of America v." (PDF). 
  61. ^ Mozgovaya، Natasha (2009-07-26). ", but these allegations were later proven false. Prof. says she told FBI of kidney trafficking". هاآرتس. 
  62. ^ Allain، J. (2011). "Trafficking of Persons for the Removal of Organs and the Admission of Guilt of a South African Hospital". Medical Law Review. 19 (1): 117–122. doi:10.1093/medlaw/fwr001. 
  63. ^ "Kosovo: Israeli accused of organ trafficking". ynet. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  64. ^ "Organ trafficking case sent to Kosovo Court (SETimes.com)". 2010-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-15. Isra 
  65. ^ "An Organ-Trafficking Conviction in Kosovo". 
  66. ^ "Police nab cartel member in organ trafficking case". USA TODAY. 17 March 2014. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  67. ^ Leventhal, Todd. 1994.
  68. ^ Carney، Scott (2011). The Red Market: On the Trail of the World's Organ Brokers, Bone Thieves, Blood Farmers and Child Traffickers. William Morrow. ISBN 978-0061936463. 
  69. ^ Delmonico، Francis L. (2009). "The Implications of Istanbul Declaration on organ trafficking and transplant tourism". Current Opinion in Organ Transplantation. 14 (2): 116–119. doi:10.1097/MOT.0b013e32832917c9. 
  70. ^ Campbell، Denis؛ Davison، Nicola (May 27, 2012). "Illegal kidney trade booms as new organ is 'sold every hour'". الغارديان. 
  71. ^ "Human organ black market exploiting poverty and hope," China Post, May 10, 2010.
  72. ^ (Carney, Scott. 2011.
  73. ^ Scheper-Hughes, N 2000, ‘The global traffic in human organs’, Current Anthropology, vol. 41, no. 2, pp. 191-224
  74. ^ Moazam, F., R. M. Zaman, et al. (2009).
  75. ^ Diane M. Tober (1 September 2007). "Kidneys and Controversies in the Islamic Republic of Iran: The Case of Organ Sale". ResearchGate. اطلع عليه بتاريخ 12 November 2015. 
  76. ^ Scheper-Hughes، Nancy (2007). "The Tyranny of the Gift: Sacrificial Violence in Living Donor Transplants". American Journal of Transplantation. 7 (3): 507–511. doi:10.1111/j.1600-6143.2006.01679.x. 
  77. ^ Shimazono، Yosuke (2007). "The State of the International Organ Trade: A Provisional Picture Based on Integration of Available Information". Bulletin of the WHO. 85 (12). doi:10.1590/S0042-96862007001200017. 
  78. ^ Territo، Leonard (2011). The International Trafficking of Human Organs: A Multidisciplinary Perspective. CRC Press. ISBN 9781439867907. 
  79. ^ Do Economists Reach a Conclusion on Organ Liberalization?, Jon Diesel, Econ Journal Watch, Volume 7, Number 3, September 2010, pp 320-336.
  80. ^ Stempsey، William E. (2000). "Organ Markets and Human Dignity: On Selling Your Body and Soul". Christian Bioethics: Non-Ecumenical Studies In Medical Morality. 6 (2): 195–204. doi:10.1076/1380-3603(200008)6:2;1-7;FT195. 
  81. ^ Greenberg, Orfa (July 2013). "The Global Organ trade". Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. صفحات 238–245. ISSN 0963-1801. doi:10.1017/s0963180113000042. 
  82. ^ Transplantation in the USA: The Shortage of Available Organs and Public Health Policy, Jonathan A. Winston, M.D., Program Chair, April 19, 2010, Kidney & Urology Foundation of America.
  83. ^ Nullis-Kapp، C. (2004). Organ Trafficking and Transplantation Pose New Challenges. 82 (الطبعة 9th). World Health Organization. 
  84. ^ Jafar، Tazeen H. (2009). "Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem". American Journal of Kidney Diseases. 54 (6): 1145–1157. doi:10.1053/j.ajkd.2009.08.014.