يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

تراجع (قانون)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2018)

للاستخدامات ذات الصلة، انظر تراجع (توضيح)

في السياقات الحكومية والاقتصادية، يشير التراجع مجازًا إلى القيام بإلغاء الأثر المترتب على أي قانون أو مرسوم أو إنهائه أو تقليله.

التشريع التجاري[عدل]

تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة بواسطة فريق التفاوض على اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف (MAI) في التسعينيات من القرن العشرين في سياق السعي لتعزيز التقدم القانوني نحو "التجارة الحرة". ولقد تقرر أن يصبح التراجع عن تدابير حماية التجارة إلزاميًا بموجب هذه الاتفاقية.

التراجع هو عملية تحرير الاقتصاد التي يتم من خلالها الحد من التدابير غير المطابقة لاتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف والقضاء النهائي عليها. ويعد التراجع عنصرًا فعالاً مرتبطًا بالركود؛ حيث يوفر نقطة بداية جديدة. ومن خلال الربط بين التراجع والركود، ينتج "تأثير ترس السقاطة"، حيث يتم "تثبيت" أية إجراءات جديدة تهدف إلى تحرير الاقتصاد، فلا يمكن إلغاؤها أو إبطالها بمرور الوقت.[1]

المراجع[عدل]

  1. ^ Mechanisms for standstill, rollback and listing of country specific reservations Page 3 of note by MAI Negotiating Group chairman, OECD, 15 February 1996 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
Scale of justice gold.jpg
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.