تسوية ميسوري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الخط الأخضر يبين خط تسوية ميسوري. الولايات الزرقاء هي الخالية من العبودية، والولايات الحمراء هي المُقرة للعبودية. هذا الوضع حسب عام 1850.

تسوية ميسوري هي اتفاقية عقدت عام 1820 بين الفئات الموالية للعبودية والمناوئة لها في الولايات المتحدة، وتتضمن بشكل أولي تنظيم العبودية في الأراضي الحكومية. وهي عريضة لتمكين شعب ميسوري من تشكيل حكومة تمهيدية للولاية للدخول إلى الاتحاد تم طرحها أمام مجلس النواب في لجنة بكاملها، في 13 فبراير 1819.

عرض التعديل من قبل جيمس تالمادج (1778-1853) من ولاية نيويورك، والذي بشترط أن يتم منع أي استقدام جديد للعبيد إلى ميسوري، وأن كل الأطفال الذين ولدوا من آباء عبيد في الولاية بعد دخولها الاتحاد يجب أن يكونوا أحرارًا في عمر الخامسة والعشرين، وتبنت اللجنة هذا التعديل وأدرجته في الوثيقة عندما أُقرت في النهاية (17 فبراير) في البيت الأبيض.

رفض مجلس الشيوخ الاتفاق على التعديل وألغي الإجراء بكامله. وأثناء الجلسة التالية (1819-1820)، أقر البيت الأبيض وثيقة مماثلة مع تقديمه لتعديل في 26 من يناير 1820 من قبل جون تايلر (1784-1854) من ولاية نيويورك فجعل دخول الولاية للاتحاد مشروطًا بتبنيها الدستور الذي يمنع العبودية. في هذه الأثناء تعقدت المسألة في ديسمبر بدخول ألاباما الاتحاد، وهي ولاية عبودية (أصبح عدد ولايات العبودية مساويًا لولايات الأحرار)، وبإقرار وثيقة في البيت الأبيض (3 يناير 1820) لإدخال ولاية مين في الاتحاد وهي ولاية أحرار. قرر مجلس الشيوخ إيصال القرارين ببعضهما، وتم تمرير وثيقة لدخول مين الاتحاد عن طريق تعديل يمكن شعب ميسوري من تشكيل دستور للولاية. وقبل إرجاع الوثيقة إلى البيت الأبيض تم تبني تعديل ثاني على اقتراح جيسي برجيس توماس (1777-1850) من إلينوي، وهو يستثنى العبودية من أرض لويزيانا شمال 36° 30 ' (الحد الجنوبي لميسوري)، إلا ضمن حدود الولاية المقترحة لميسوري. رفض مجلس النواب أن يقبل هذا التعديل وعين لجنة مباحثات.

أصبح هناك خلاف بين المجلسين ولم يكن على خلفية قضية العبودية فقط، لكن أيضًا على المسألة البرلمانية التي تدرج مين وميسوري ضمن نفس الوثيقة. أوصت اللجنة بتشريع قانونين، أحدهما لإدخال مين، والآخر لتمكين ميسوري من الدخول دون أية قيود على العبودية لكنها ستتضمن تعديل توماس. ووافق كلا المجلسين ومُرر القرارين ووقع عليهما الرئيس جيمس مونرو في يومي 3 و6 مارس 1820 على التوالي. عندما وضعت مسألة الدخول النهائي لميسوري في الاتحاد أثناء جلسة 1820-1821 أعيد النزاع مجددًا على بند في الدستور الجديد (1820) يتطلب إبعاد الزنوج الأحرار والخلاسيين من الولاية. ومن خلال نفوذ هنري كلاي تم لإقرار قرار دخول الاتحاد في النهاية، ودخل حيز التنفيذ عندما تعهد المجلس التشريعي الرسمي بألا يقر أي تشريع لفرض هذا البند. هذه التسوية قد تعرف بتسوية ميسوري الثانية.

هذه النزاعات، وقد تضمنت مسألة السلطات النسبية للكونجرس والولايات، اتجهت نحو إعادة الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أصبحوا قوميين، نحو مبادئ سيادة الدولة القديمة - لتمهيد الطريق أمام الحزب الجاكسوني الديمقراطي. من الناحية الأخرى، بدأ العنصر الاتحادي القومي القديم يظهر أولًا كجمهوري وطني، ثم كتابع لحزب الويغز، وأخيرًا كجمهوري. على الجانب الدستوري، كانت تسوية 1820 مهمة كأولى سابقاتها لاستثنائها العبودية من الأراضي الحكومية المكتسبة منذ تبني الدستور، وأيضًا كانت اعترافًا صريحًا بأن الكونجرس ليس له حق فرض شروط على ولاية في طلبها دخول الاتحاد لا تنطبق على الولايات الموجودة مسبقًا في الاتحاد. وقد أبطلت التسوية بشكل محدد في وثيقة كانساس نبراسكا في عام 1854.

قراءات أخرى[عدل]

  • الأهمية التاريخية لتسوية ميسوري The Historical Significance of the Missouri Compromise بقلم جيمس ألبرت وودبورن في التقرير السنوي من الجمعية التاريخية الأمريكية للعام 1893 (واشنطن العاصمة)
  • تاريخ تسوية ميسوري History of the Missouri Compromise بقلم أرشيبالد ديكسون (سينسيناتي، 1899).

مصادر[عدل]