تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المملكة المتحدة

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المملكة المتحدة هو إزالة بعض أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للنساء والبنات اللواتي يعشن في المملكة المتحدة. وفقا للمساواة الآن و جامعة مدينة لندن0 يعتقد أن ما يقدر بـ 103000 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا يعانين من ختان الإناث في إنجلترا وويلز اعتبارًا من عام 2011.[1][2]

تم حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المملكة المتحدة بموجب قانون حظر ختان الإناث لعام 1985م، والذي جعل من جريمة ختان الإناث إجراءً على الأطفال أو البالغين.[3] جعل قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2003م وقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (اسكتلندا) لعام 2005 جريمة ترمي إلى تنظيم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خارج البلد للمواطنين البريطانيين أو المقيمين الدائمين، سواء أكان ذلك قانونياً في البلد الذي اتخذت فيه الفتاة أم لا.[4][5]

حتى الآن لم تكن هناك قناعات. جرت الملاحقات القضائية الأولى في عام 2015 ضد طبيب بسبب ختان الإناث ورجل آخر للمساعدة والتحريض؛ كلاهما غير مذنبان.[6]

مراجع[عدل]

  1. ^ Macfarlane، A (17 أبريل 2018). "3.3-O5Estimating the prevalence of female genital mutilation in England and Wales". European Journal of Public Health. ج. 28 ع. suppl_1. DOI:10.1093/eurpub/cky047.097. ISSN:1101-1262. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13.
  2. ^ Committee.، Great Britain. Parliament. House of Commons. Home Affairs (2014). Female genital mutilation : the case for a national action plan : second report of session 2014-15 : report, together with formal minutes relating to the report. Stationery Office. ISBN:9780215073334. OCLC:885024022. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  3. ^ Women’s Legal Landmarks : Celebrating the History of Women and Law in the UK and Ireland. Hart Publishing. 2019. ISBN:9781782259770. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
  4. ^ "Technical co-operation exceeds education spending in some poor countries". dx.doi.org. مؤرشف من الأصل في 2020-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-17.
  5. ^ "stop-violence-against-women-indonesia-despite-ban-female-genital-mutilation-continues-sept-16-2010". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-17.
  6. ^ Dyer، C. (6 فبراير 2015). "Headache doctor found guilty of dishonesty in research misconduct case". BMJ. ج. 350 ع. feb06 6: h709–h709. DOI:10.1136/bmj.h709. ISSN:1756-1833. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. {{استشهاد بدورية محكمة}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (مساعدة)