هذه المقالة عن موضوع شيء أو شخصية ذات ملحوظية ضعيفة.

تفسير العياشي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-issue.svg
هذه المقالة عن موضوع أو شخصية ذات ملحوظية ضعيفة، وقد لا تستوفي معايير الملحوظية، ويحتمل أن تحذف ما لم يؤت بمصادر موثوقة لبيان أهمية الموضوع أو الشخصية. (مايو 2017)

تفسير العياشي من أقدم التفاسير الروائية الشيعية، ألّفه أبو النظر محمد بن مسعود عيّاش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي (المتوفى 320 هـ). هو من كبار محدثي الشيعة ومعاصر للكليني في عصر الغيبة الصغرى. هذا الكتاب يضمّ تفسير كل القرآن الكريم إلا أنّ المتبقى هو من سورة الحمد إلى سورة الكهف. ما يميز تفسير العياشي عن سائر التفاسير الروائية في القرون الأولى هو اهتمام العياشي بالمسائل الفقهية في آيات الأحكام. كما كان العياشي يعنى بالمسائل الكلامية والفرق الشيعية وغير الشيعية في التفسير ويأتي بروايات تتعلّق بها. من سمات تفسير العياشي هي حذف أسانيد الروايات.[1]

المؤلف[عدل]

أبو النضر محمد بن مسعود العياشي، من أهل سمرقند، و قيل من بني تميم.[2]

التعريف بالكتاب[عدل]

تفسير العياشي من التفاسير الشيعيّة القديمة في عصر الغيبة الصغرى (260 ــــ 329هـ) والجانب الروائي غالب عليه كباقي مؤلفات الإمامية في تلك الفترة. ونظرا لاهتمام العياشي بالمسائل الفقهية في تفسيره نجد أنّ المفاهيم الفقهية بارزة في هذا التفسير بالنسبة إلى باقي التفاسير الإمامية القديمة كتفسير فرات الكوفي وتفسير القمي.

فقدان أجزاء من الكتاب[عدل]

بناء على ما نقل عن هذا الكتاب في مؤلفات العصور اللاحقة له، يبدو أنّ للكتاب بقايا فقدت، إلا أن المتواجد عندنا هو من سورة الحمد حتى سورة الكهف. أصل هذا الكتاب في مجلدين، وكان لدى علماء التفسير وكان ينقلون عنه. نقل الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ما يقارب 30 رواية[3] من تفسير العيّاشي، ونقل الشيخ الطبرسي من كلا المجلدين حوالي 70 حديثاً.[4] ويقول العلامة المجلسي أنني شاهدت نسختين قديمتين لهذا التفسير.[5] ولا نجد بعد فترة العلامة المجلسي أثراً من القسم الثاني ويشير أغا بزرك الطهراني إلى ست نسخ مخطوطة ومطبوعة من القسم الأول لهذا الكتاب.[6]

المصادر[عدل]

  1. ^ الرضائي، محمد علي، مناهج التفسير و اتجاهاته،تعريب: قاسم البيضاني،ص142
  2. ^ ابن النديم،الفهرست،ص274
  3. ^ شواهد التنزيل، أحاديث 27، و144، و145، و185، و190، و196و...
  4. ^ مجمع البيان، ج1، ص17 فما بعد.
  5. ^ بحار الأنوار، ج1، ص28.
  6. ^ الذريعة، ج4، ص295.