تفسير القمي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
غلاف لكتاب تفسير القمي

منسوب إلى أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي،من رواة الشيعة في القرن الثالث الهجري وهو من أصحاب الحسن العسكري، و كان يعقوب الكليني نقل عنه روايات في كتابه الكافي .

والتفسير المنسوب إليه هو ما جمعه تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر الكاظم، وهو يضم بين دفتيه تفسيرين من إملاءين:

أ- إملاء علي بن إبراهيم القمي لتلميذه أبي الفضل العباس وهو تفسير لبعض سور القرآن الكريم وتتمثل في الروايات المسنودة لجعفر بن محمد الصادق.

ب- إملاء أبي الجارود (زياد بن المنذر) لأبي الفضل العباس ويتمثل في الروايات والأحاديث المنسوبة لمحمد الباقر.

هذا بالإضافة إلى ما أضافه من أسانيد أخرى بغير طريقهما وعلى ذلك يكون هذا التفسير ثلاثي المصادر وهو في الحقيقة من صنع أبي الفضل العباس أما نسبته إلى شيخه علي بن إبراهيم فلأنَّ أكثر رواياته عنه وهو الأصل ثم أضاف عليه أبو الفضل روايات عن أبي الجارود.

مضمون الكتاب[عدل]

يعد كتاب «تفسير القمي» أساس لعديد من التعليقات الشيعية و دورة تفسيرية كاملة حيث تبدأ من أولى السور القرآنية وتنتهي بآخر سورة قرآنية.قد اختار المؤلف منهج التفسير الروائي حيث جعلت المؤلف أن يؤول الكثير من الآيات بفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم تفسيراً باطنياً،[1] بألاضافة إلى ذلك أشار المؤلف إلى بيان معاني المفردات، أسباب النزول، القصص القرآني و ذكر الغزوات وآيات الأحكام وتعرض إلى لأبحاث العقائدية وردّ الفرق الباطلة[2] و اعتمد الآيات في ردّ الإتجاهات الغير الإسلامية و انتقد بعض الفرق الاسلامية كالمعتزلة و القدرية[3][4] و أشار إلى مجموعة من العلوم القرآنية كالناسخ و المنسوخ، والحروف المقطعة، والمحكم و المتشابه وعدم توقيفية الآيات.

مكانة الكتاب[عدل]

يعد تفسير القمي من اقدم مصادر التفسير الشيعية واشهرها ومن المصادر المعتمدة في المجال التفسيري حيث امتاز بميزتين:الؤلى و هو انه مصدر روائي و الثاني هو أنه متصل بعصر الحضور الائمة الشيعة و الغيبة الصغرى حيث اعتبر كمصدر تفسيري فيما بين المتأخرين.و قرضه الرجل الديني الشيعي آغا بزرك الطهراني، فيندر أن نجد تفسيراً لم يعتمد عليه في استقاء الروايات التفسيرية.[5]

وصلات خارجية[عدل]

المصادر[عدل]

  1. ^ كمثال على ذلك راجع التفسير القمي، ج 1، ص 35، 203.
  2. ^ تفسير القمي ،ج 1، ص 205، 236، ج 2، ص 78.
  3. ^ تفسير القمي،ج 1، ص 17ـ 25، 212.
  4. ^ تفسير القمي،ج 2، ص 60، 89، 398.
  5. ^ دراسة حول تفسير علي بن ابراهيم القمي،كاظم قاضي زاده ،ص116