انتقل إلى المحتوى

توسيع منطقة اليورو

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الانضمام لمجموعة اليورو
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  في منطقة اليورو
  ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية، ولكن باستثناء (الدنمارك)
  ليست ضمن الآلية، لكن ستنضم عند تحقيق معايير التحول إلى اليورو (جمهورية التشيك  [لغات أخرى]‏، المجر  [لغات أخرى]‏، بولندا  [لغات أخرى]‏، رومانيا  [لغات أخرى]‏، والسويد  [لغات أخرى]‏)
دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوربي
  تستخدم اليورو وفق اتفاقية (أندورا، موناكو، سان مارينو، الفاتيكان وأندورا)
  تستخدام اليورو من جانب واحد (كوسوفو والجبل الأسود)

توسيع منطقة اليورو هو عملية مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي. تلتزم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتماد اليورو عملة وحيدة لها متى استوفت معايير التحول إليه، باستثناء الدنمارك التي انتزعت لنفسها استثناءً من هذه الأحكام. وتشمل هذه المعايير: الامتثال لضوابط الدَّين والعجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو، وإبقاء معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحكومية طويلة الأجل دون قيم مرجعية محددة، وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليورو عبر المشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II)، وضمان توافق التشريعات الوطنية مع النظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ونظام البنوك المركزية الأوروبية والمادتين 130 و131 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وقد نُص على هذا الالتزام في المادة 109.1j من معاهدة ماستريخت عام 1992، وغدا ملزماً لجميع الدول الأعضاء الجديدة بموجب معاهدات انضمامها.

تضم منطقة اليورو اليوم إحدى وعشرين دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، كانت أولى عشر منها (النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا) قد اعتمدت اليورو منذ انطلاقته إلكترونياً. وانضمت اليونان في الأول من يناير 2001، أي قبل عام من استبدال العملات والأوراق النقدية الوطنية القديمة في منطقة اليورو باليورو المادي. وتوالى بعد ذلك انضمام تسع دول أخرى في الأول من يناير من السنوات المذكورة: سلوفينيا  [لغات أخرى]‏ (2007)، وقبرص  [لغات أخرى]‏ (2008)، ومالطا (2008)، وسلوفاكيا  [لغات أخرى]‏ (2009)،[1] وإستونيا  [لغات أخرى]‏ (2011)،[2] ولاتفيا (2014)،[3] وليتوانيا (2015)، وكرواتيا (2023)،[4] وبلغاريا (2026).

تلتزم خمس دول أخرى بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي باعتماد اليورو متى استوفت معايير التحول إليه، وهي: جمهورية التشيك  [لغات أخرى]‏ وهنغاريا  [لغات أخرى]‏ وبولندا  [لغات أخرى]‏ ورومانيا  [لغات أخرى]‏ والسويد  [لغات أخرى]‏. يمكن للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو تحديد موعد انضمامها إلى منطقة اليورو، عبر تأجيلها المتعمد لموعد امتثالها للمعايير. وخلصت دراسة صدرت عام 2022 إلى أن هذه الدول غير الأعضاء تنسجم في منطقة اليورو بالقدر ذاته الذي تنسجم به دول المنطقة.[5]

يتولى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقييم مدى امتثال جميع الدول الأعضاء غير المنتسبة إلى منطقة اليورو لمعايير التقارب كل عامين، وكان آخر تقرير في هذا الشأن في يونيو 2024. وللدول الأعضاء كذلك أن تطلب تقييم امتثالها خارج هذه الدورة الثنائية في أي شهر تختاره، إذ قد يتغير مستوى الامتثال على مدار العام.[6] وتمتلك الدنمارك استثناء يعفيها من الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو حتى وإن استوفت جميع المعايير؛ وكان للمملكة المتحدة أيضاً هذا الالتزام قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020.

أطلق البنك المركزي الأوروبي في الأول من نوفمبر 2023 مرحلة إعداد مدتها عامان لإنشاء يورو رقمي جديد، يُقترح -دون أن يُبَتَّ في أمره بعد- إطلاقه ليكون وسيلة إضافية للدفع الرقمي تتعايش مع الأنواع الأربعة المتاحة حالياً لمعاملات اليورو وهي: النقد، وبطاقة الدفع، والحساب المصرفي، وسائر المدفوعات الرقمية.[7] وإن اعتُمد اليورو الرقمي فسيكون للدول الأعضاء غير المنتسبة إلى منطقة اليورو، بموجب المادة 18 من لائحة المجلس المقترحة، خيار اعتماد اليورو الرقمي وسيلةً للدفع لمواطنيها دون الانضمام إلى منطقة اليورو، وذلك بعد إبرام اتفاقية اعتماد اليورو الرقمي بين البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الوطني للدولة المعنية.[8]

إجراءات الانضمام

[عدل | عدل المصدر]

تلتزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي انضمت إليه بعد توقيع معاهدة ماستريخت عام 1992 باعتماد اليورو متى استوفت المعايير المطلوبة، إذ تجعل شروط معاهدات انضمامها للاتحاد الأوروبي أحكام اليورو ملزمةً لها. يتعين على أي دولة تود الانضمام إلى منطقة اليورو رسمياً أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي وأن تستوفي خمسة معايير للتقارب حدّدتها معاهدة ماستريخت عام 1992، ويحق لها وقتها سك العملات المعدنية والحصول على مقعد في البنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو. وتشمل معايير التحول: الامتثال لضوابط الدَّين والعجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو، وإبقاء معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحكومية طويلة الأجل دون القيم المرجعية المحددة، وتثبيت سعر صرف العملة الوطنية مقابل اليورو. ويُستدل على هذا الأخير عادةً بالمشاركة في آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM II) لعامين متتاليين،[9] وإن كانت المفوضية الأوروبية ترى أنه الاستدلال على الجزئية الأخيرة باستقرار سعر الصرف في الفترة التي تسبق انضمام الدولة إلى آلية سعر الصرف.[10] يُضاف إلى ذلك ضرورة توافق التشريعات الوطنية مع النظام الأساسي لـالبنك المركزي الأوروبي ونظام البنوك المركزية الأوروبية والمادتين 130 و131 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

يمكن للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو تحديد موعد انضمامها إلى منطقة اليورو، عبر تأجيلها المتعمد لموعد امتثالها للمعايير. وتجرى نقاشات سياسية عدة في الدول التي تعتزم الانضمام لليورو حول ما إن كانت ستجرى استفتاءات شعبية للموافقة على اعتماد اليورو.[11][12][13][14][15][16][17][18][19] ومن بين الدول الست عشرة المنضمة إلى الاتحاد منذ عام 1992، لم تُجرِ استفتاءً على اليورو حتى الآن سوى السويد، التي رفضت في عام 2003 مقترح حكومتها باعتماد اليورو عملة لها بحلول عام 2006.

معايير التحول

[عدل | عدل المصدر]

يقيم مدى التزام الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي بمعايير التحول لليورو سنويًا عبر "برنامج التقارب" في إطار ميثاق الاستقرار والنمو. ويوصي غالبية الخبراء الاقتصاديين الدولَ التي تمر بمرحلة انتعاش اقتصادي متوقعة وسجل سابق من "الاختلالات الاقتصادية الكلية" أو "الاضطرابات المالية"، بأن تُخصص سنوات لمعالجة هذه الإشكاليات وترسيخ "التقارب المستقر" قبل الإقدام على الانضمام إلى آلية سعر الصرف (ERM II)، ثم اعتماد اليورو خطوةً أخيرة حين تستوفي جميع معايير التقارب. ومن الناحية العملية، يحق لأي دولة عضو في الاتحاد خارج منطقة اليورو الانضمام إلى آلية سعر الصرف متى شاءت، إذ لا تشترط هذه الآلية معايير محددة للانضمام. غير أن الاقتصاديين يرون أن الأجدى للدول "غير المستقرة" الإبقاء على مرونة عملتها العائمة، بدلاً من الارتباط بعملة غير مرنة وشبه مثبت. ولن تُشجَّع هذه الدول على الانضمام إلى الآلية إلا حين تُعدّ "مستقرة" تماماً، وعندها يتعين عليها البقاء فيها مدة لا تقل عن عامين دون تعرّض عملتها لـ"ضغوط حادة"، مع الوفاء في الوقت ذاته بمعايير التقارب الأربعة الأخرى، قبل أن يُوافَق لها في نهاية المطاف على اعتماد اليورو.[20]

معايير التقارب (صالحة وفق اختبار الامتثال الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي في تقريره من شهر يونيو عام 2020)
البلد معدل تضخم المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين إجراءات العجز المفرط سعر الصرف سعر الفائدة طويل الأمد التوافق مع التشريعات
نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عضو في آلية سعر الصرف ERM II التغير في سعر الصرف
القيم المرجعية 1.8% كحد أقصى (اعتبارًا من 31 مارس 2020) التنسيق المفتوح مع منطقة اليورو سنتين على الأقل (بدءًا من 7 مايو عام 2020) ±15% كحد أقصى (سنة 2019) 2.9% كحد أقصى (بدءًا من 31 مارس عام 2020) نعم (بدءًا من 24 مارس عام 2020)
3% كحد أقصى (سنة 2019 المالية) 60% كحد أقصى (سنة 2019 المالية)
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (خارج منطقة اليورو)
 بلغاريا 2.6% لا يوجد لا 0.0% 0.3% لا
-2.1% (فائض) 20.4%
 كرواتيا 0.9% لا يوجد لا 0.0% 0.9% لا
-0.4% (فائض) 73.2%
 التشيك 2.9% لا يوجد لا -0.1% 1.5% لا
-0.3% (فائض) 30.8%
 الدنمارك 0.6% لا يوجد 21 سنة و4 أشهر -0.2% -0.3% مجهول
-3.7% (فائض) 33.2%
 المجر 3.7% لا يوجد لا -2.0% 2.3% لا
2.0% 66.3%
 بولندا 2.8% لا يوجد لا -0.8% 2.2% لا
0.7% 46.0%
 رومانيا 3.7% يوجد تنسيق مفتوح لا -2.0% 4.4% لا
4.3% 35.2%
 السويد 1.6% لا يوجد لا -3.2% -0.1% لا
-0.5% (فائض 35.1%
القيم المرجعية لمعياري مؤشر أسعار المستهلك المتناسق وأسعار الفائدة

أُجري فحص الامتثال المذكور أعلاه في يونيو 2014، مع تطبيق القيم المرجعية لمؤشر أسعار المستهلك المتناسق[الإنجليزية] وأسعار الفائدة تحديداً على آخر شهر تقييم توافرت بياناته (أبريل 2014). ولما كانت هذه القيم المرجعية عرضة للتغير الشهري، حق لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع بإعفاء من اليورو أن تطلب إجراء فحص امتثال متجدد في أي وقت خلال العام. تُصدر الحسابات المالية الوطنية للسنة التقويمية الكاملة السابقة في أبريل من كل عام.[21] وبما أن فحص الامتثال لمعياري الدَّين والعجز يستلزم دائماً انتظار هذا الإصدار في العام التقويمي الجديد، فإن أول شهر يمكن فيه طلب فحص الامتثال هو أبريل، وهو ما يُفضي إلى فحص بيانات مؤشر أسعار المستهلك المتناسق وأسعار الفائدة خلال السنة المرجعية الممتدة من الأول من أبريل إلى الحادي والثلاثين من مارس. وللدول الأعضاء أيضاً أن تطلب من المفوضية الأوروبية إجراء فحص امتثال في أي وقت خلال بقية العام، حيث تُفحص بيانات مؤشر أسعار المستهلك المتناسق وأسعار الفائدة للاثني عشر شهراً الماضية، في حين يُفحص امتثال الدَّين والعجز دائماً للفترة الثلاثية المشتملة على آخر سنة تقويمية كاملة منقضية وسنتي التوقعات التاليتين لها.[22][23]

المتطلبات الإضافية

[عدل | عدل المصدر]

سعت حكومات منطقة اليورو إلى فرض اشتراطات إضافية على الدول الراغبة في الانضمام بعد الأزمة المالية عام 2008. وكانت بلغاريا تهدف في الأصل إلى الانضمام إلى الاتحاد المصرفي عقب انضمامها إلى آلية سعر الصرف، غير أنها وافقت على الدخول في تعاون أوثق معه بالتزامن مع انضمامها إلى الآلية، مما استلزم إخضاع بنوكها أولاً لاختبارات الإجهاد. كما تعهدت بلغاريا بتعزيز الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي والتطبيق الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال. وبينما طبقت إصلاحات آلية التعاون والتحقق على بلغاريا ورومانيا فقط، فإن النجاح في هذه الآلية لم يكن شرطاً مسبقاً للانضمام.[24]

خطة التحول

[عدل | عدل المصدر]

خطة التحول

طلبت المفوضية الأوروبية من كل دولة تنوي اعتماد اليورو وضع "استراتيجية للامتثال للمعايير" و"خطة وطنية للتحول إلى اليورو". وتتيح هذه الخطة للدولة الاختيار بين ثلاثة سيناريوهات لاعتماد اليورو:[25]

  1. سيناريو مدريد (توجد فيه فترة انتقالية بين يوم اعتماد اليورو وبدء تداوله المادي)
  2. سيناريو الانتقال الفوري (يتزامن فيه يوم اعتماد اليورو مع اليوم الأول لتداوله)
  3. سيناريو الانتقال الفوري مع مرحلة تدرج (مماثل للسيناريو الثاني، وتوجد فيه فترة انتقالية للوثائق القانونية)

يُوصى بالسيناريو الثاني، ولا يُلجأ إلى الثالث إلا إذا اعترضت في مرحلة متأخرة من الإعداد عقبات تقنية (كأنظمة المعلومات) تستوجب تمديد فترة إلغاء العملة القديمة على الصعيد القانوني.[25] ونشرت المفوضية الأوروبية دليلاً تفصيلياً يوضح كيفية إعداد الدول لعملية التحول، ويوصي بتأسيس لجنة توجيهية وطنية في مرحلة مبكرة جداً من التحضير، تتولى وضع خطط مفصلة للإجراءات الخمسة التالية:[26]

  1. تهيئة الرأي العام عبر حملة إعلامية وعرض مزدوج للأسعار.
  2. إعداد القطاع العام للتحول على الصعيد القانوني.
  3. إعداد القطاع الخاص للتحول على الصعيد القانوني.
  4. تهيئة قطاع آلات البيع الذاتي لتسليم أجهزة مُعدَّلة ومختبرة.
  5. تزويد البنوك وقطاعَي التجزئة العام والخاص بالكميات اللازمة من العملات المعدنية والأوراق النقدية اليورو قبل أشهر من يوم الاعتماد الرسمي (لا يتجاوز أربعة أشهر).[27]

يلخّص الجدول أدناه الخطة الوطنية لكل دولة مرشحة لاعتماد اليورو والتحول إليه.[28] ويُوصى جميع الدول الأعضاء بسنّ "قانون اليورو" وإقراره، متضمناً قرارات التحول واعتماد اليورو وفق أحدث إصدار من "خطتها الوطنية للتحول إلى اليورو" المنشورة مسبقاً، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من يوم الاعتماد الرسمي.

الدولة الجهة المنسقة

(تاريخ التأسيس)

 خطة التحول

(أحدث إصدار)

 سيناريو الاعتماد[25] فترة التداول المزدوج الاستبدال المجاني للعملات المعدنية والأوراق النقدية عرض مزدوج للأسعار تصميم العملة المعدنية
جمهورية التشيك جمهورية التشيك  [لغات أخرى]‏ المجموعة الوطنية للتنسيق

(فبراير 2006)

 معتمدة:

أبريل 2007[29]

 انتقال فوري أسبوعان البنوك:

6 أشهر البنك المركزي: 5 سنوات

 تبدأ بعد شهر من موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اعتماد اليورو، وتستمر حتى 12 شهراً بعد الاعتماد لم يُحدَّد بعد
الدنمارك الدنمارك – خطة عام 2000[30] لم تعد سارية، وستُحدَّث قبيل إجراء استفتاء ثانٍ مدريد

(وفق خطة 2000)

 4 أسابيع أو شهران

(وفق خطة 2000)

 البنك المركزي:

30 سنة (وفق خطة 2000)

 تبدأ يوم تداول اليورو وتستمر 4 أسابيع أو شهرين

(وفق خطة 2000)

 نُشر تصميم مقترح قبيل استفتاء عام 2000  [لغات أخرى]‏[31]
المجر المجر  [لغات أخرى]‏ اللجنة الوطنية لتنسيق اليورو

(سبتمبر 2007)

 محدَّثة:

ديسمبر 2009[32]

 انتقال فوري أقل من شهر

(لم يُحدَّد بعد)

 البنك المركزي:

5 سنوات

 تبدأ بعد يوم من موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اعتماد اليورو، وتستمر حتى 6 أشهر بعد الاعتماد لم يُحدَّد بعد
بولندا بولندا  [لغات أخرى]‏ اللجنة الوطنية لتنسيق التحول إلى اليورو

(نوفمبر 2009)

 معتمدة:

2011 (تعد حاليا خطة محدَّثة)[nb 1]

اقتباس من تقرير التقارب البولندي لعام 2015: مراعاةً لحجم التغييرات المؤسسية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، رُئي من المناسب تحديث "الخطة الوطنية للتحول إلى اليورو" فيما يخص تداعيات هذه التغييرات على استراتيجية الإعداد. وتحدد نتائج هذه التغييرات نطاق التعديلات المؤسسية والقانونية اللازمة، فضلاً عن الميزان الوطني للتكاليف والمنافع الناجمة عن اعتماد العملة الموحدة. ويتوقف موعد إنجاز أعمال تحديث "الخطة" على اكتمال المباحثات الرئيسية المتعلقة بـالإصلاح المؤسسي للوحدة الاقتصادية والنقدية.[33]</ref>

 – – – – لم يُحدَّد بعد
رومانيا رومانيا  [لغات أخرى]‏ اللجنة الوزارية المشتركة للتحول إلى اليورو

(مايو 2011)[34]

 معتمدة:

ديسمبر 2018[35]

 – 11 شهراً[36] – – رومانيا واليورو  [لغات أخرى]‏
السويد السويد  [لغات أخرى]‏ – – – – – – لم يُحدَّد بعد

المقترحات البديلة

[عدل | عدل المصدر]

لا تخضع الدول الأوروبية الصغيرة، وهي أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان، لمعايير التحول إلى اليورو، بل لاتفاقيات نقدية خاصة تتيح لها إصدار عملات معدنية من اليورو، دون أن يكون لها أي دور في إدارة الشؤون الاقتصادية لمنطقة اليورو.[37] وعلى غرار هذا النموذج اقترح معدّو تقرير سري لصندوق النقد الدولي في عام 2009 أنه في ضوء الأزمة المالية لعام 2008، ينبغي لمجلس الاتحاد الأوروبي النظر في منح الدول الأعضاء التي تعاني صعوبة في استيفاء معايير التحول الخمسة خيار "الاعتماد الجزئي" لليورو، على غرار الاتفاقيات النقدية المبرمة مع الدول الصغيرة خارج الاتحاد. وبموجب هذا المقترح، تكتسب هذه الدول حق اعتماد اليورو وإصدار نسخة وطنية من عملاته المعدنية، دون أن تحصل على مقعد في البنك المركزي الأوروبي أو مجموعة اليورو إلا بعد استيفائها جميع معايير التقارب.[38] غير أن الاتحاد الأوروبي لم يُقرّ هذه الآلية البديلة للانضمام حتى الآن.

التوسع التاريخي

[عدل | عدل المصدر]
العملات التاريخية للدول الاتحاد الأوروبي
العملةأيزو 4217 سعر الصرف[39] ثُبِّت فياستُبدلت في
شلن نمساوي ATS13.7603 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
فرنك بلجيكي BEF40.3399 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
خولده هولندي NLG2.20371 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
ماركا فنلندية FIM5.94573 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
فرنك فرنسي FRF6.55957 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
مارك ألماني DEM1.95583 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
جنيه أيرلندي IEP0.787564 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
ليرة إيطالية ITL1936 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
فرنك لوكسمبورغ LUF40.3399 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
إسكودو برتغالي PTE200.482 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
بيزيتا إسبانية ESP166.386 31 ديسمبر 19981 يناير 1999
دراخما يونانية GRD340.750 19 يونيو 20001 يناير 2001
تولار سلوفيني SIT239.640 11 يوليو 20061 يناير 2007
جنيه قبرصي CYP0.585274 10 يوليو 20071 يناير 2008
ليرة مالطية MTL0.429300 10 يوليو 20071 يناير 2008
كرونة سلوفاكية SKK30.1260 8 يوليو 20081 يناير 2009
كرون إستوني EEK15.6466 13 يوليو 20101 يناير 2011
لاتس لاتفي LVL0.702804 9 يوليو 20131 يناير 2014
ليتاس ليتواني LTL3.45280 23 يوليو 20141 يناير 2015
كونا كرواتية HRK7.53450 12 يوليو 20221 يناير 2023
ليف بلغاري BGN1.95583 8 يوليو 20251 يناير 2026

أُسست منطقة اليورو في الأول من يناير 1999 بأحد عشر عضواً، وجاء أول توسع لها باليونان في 1 يناير 2001، أي قبل عام من التداول النقدي لليورو. وأيضا استخدمت اليورو الدول الأوروبية الصغيرة الأربع وكوسوفو والجبل الأسود بدلا من عملتها الوطنية. وأجرت كل من الدنمارك والسويد استفتاءين على الانضمام إلى منطقة اليورو، غير أن الناخبين رفضوا الفكرة فظلت الدولتان خارج المنطقة. وتواترت التوسعات اللاحقة لتشمل الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، إذ انضمت سلوفينيا إلى منطقة اليورو في عام 2007، وقبرص ومالطا عام 2008، وسلوفاكيا عام 2009، وإستونيا عام 2011، ولاتفيا عام 2014، وليتوانيا عام 2015. أما كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد عام 2013، فاعتمدت اليورو في الأول من يناير 2023،[40] وكذلك بلغاريا التي انضمت عام 2007 واعتمدت اليورو في الأول من يناير 2026.[41]

التوسع المستقبلي

[عدل | عدل المصدر]

ألزمت معاهدة ماستريخت عام 1992 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى منطقة اليورو متى استوفت معايير التحول غلى اليورو. والدولة الوحيدة المستثناة من هذه الأحكام هي الدنمارك (والمملكة المتحدة سابقاً قبل خروجها من الاتحاد)، إذ انتزعت استثناءً من هذا الالتزام حين اتُّفق على اعتماد اليورو. وتعهدت جميع الدول الأعضاء التي انضمت إلى الاتحاد بعد عام 1992، بموجب شروط معاهدات انضمامها، باعتماد اليورو فور استيفائها المعايير المطلوبة.

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تعتمد اليورو
الدولة العملة
(أيزو 4217)		 السعر المرجعي مقابل اليورو[42] تاريخ الانضمام للاتحاد الأوروبي تاريخ الانضمام لآلية سعر الصرف الأوروبية[42] الموقف الحكومي من اعتماد اليورو الامتثال لمعايير التحول إلى اليورو[43]
(وفق آخر تقييم امتثال لكل دولة)		 ملاحظات
جمهورية التشيك جمهورية التشيك كرونة تشيكية
(CZK)		 تعويم حر 2004-05-01 لا ينطبق غير مدرج على جدول أعمال الحكومة[44] مستوفٍ 3 من أصل 5 معايير
الدنمارك الدنمارك واليورو كرونة دنماركية
(DKK)		 7.46038 1973-01-01 1999-01-01 غير مدرج على جدول أعمال الحكومة[45][46] غير مُقيَّم بسبب استثناء من عضوية منطقة اليورو رُفض اعتماد اليورو في استفتاء عام 2000
المجر المجر فورنت مجري
(HUF)		 تعويم حر 2004-05-01 لا ينطبق موعد اعتماد مستهدف محتمل في 2030 أو 2031[47] غير مستوفٍ لأي من المعايير الخمسة
بولندا بولندا زلوتي بولندي
(PLN)		 تعويم حر 2004-05-01 لا ينطبق غير مدرج على جدول أعمال الحكومة[48] غير مستوفٍ لأي من المعايير الخمسة
رومانيا رومانيا ليو روماني
(RON)		 تعويم حر 2007-01-01 لا ينطبق موعد اعتماد مستهدف محتمل بين 2029 و2030[49] غير مستوفٍ لأي من المعايير الخمسة
السويد السويد كرونة سويدية
(SEK)		 تعويم حر 1995-01-01 لا ينطبق غير مدرج على جدول أعمال الحكومة[50] مستوفٍ 3 من أصل 5 معايير رُفض اعتماد اليورو في استفتاء عام 2003[ا]

جمهورية التشيك

[عدل | عدل المصدر]

سعت جمهورية التشيك عقب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 إلى استبدال الكرونة التشيكية باليورو بحلول عام 2010، غير أن ذلك أُجِّل إلى أجل غير مسمى.[51] إذ قللت أزمة الديون الأوروبية من الاهتمام التشيكي بالانضمام إلى منطقة اليورو.[52] وارتفعت أصوات تطالب بإجراء استفتاء قبل اعتماد اليورو، وقال رئيس الوزراء الأسبق بيتر نيكاس أن الظروف تغيرت تغيراً جوهرياً منذ التصديق على معاهدة الانضمام.[53] وأيّد الرئيس ميلوش زيمان إجراء الاستفتاء من حيث المبدأ، مع إبقائه على موقفه المؤيد لاعتماد اليورو.[54] ويظل الرأي العام منقسماً على نفسه منذ عام 2010، إذ أظهر استطلاع يوروباروميتر الصادر في أبريل 2025 أن 46% من التشيكيين يؤيدون اعتماد اليورو مقابل 54% معارضين له.[55] بينما تُظهر استطلاعات وسائل الإعلام العامة التشيكية والأكاديمية التشيكية للعلوم معارضة أشد من ذلك بلغت نحو 72% في عامَي 2023 و2024.[56][57]

كان رئيس الوزراء السابق بوهوسلاف سوبوتكا يدعم فكرة الانضمام لليورو،[58] وتعهد أنه يضع خارطة طريق للاعتماده بحلول عام 2020 إن أُعيد انتخابها عام 2017،[59] غير أنه خسر الانتخابات أمام أندريه بابيش الذي كان يعارض اعتماد اليورو في المدى القريب.[60] واصل خلف بابيش بيتر فيالا وحكومته المُشكَّلة عقب انتخابات 2021 نهج الحكومات السابقة في رفض اعتماد اليورو، واصفاً إياه بأنه "غير مجدٍ" لجمهورية التشيك.[61] غير أن الموقف لم يحظ بدعم بقية الأحزاب الأربع الأخرى في الائتلاف الحاكم.[62] وأعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل في خطاب رأس السنة لعام 2024 تأييده اتخاذ جمهورية التشيك خطوات عملية نحو اعتماد اليورو.[63]

عيّنت الحكومة التشيكية في فبراير 2024 مفوضاً لاعتماد اليورو، وهو الاقتصادي بيتر زاهرادنيك، لمتابعة جهود الاعتماد وتوضيح مزاياه للرأي العام التشيكي.[64] غير أن رئيس الوزراء بيتر فيالا سارع إلى الدعوة لقمة الائتلاف الخماسي، إذ ظل حزبه رافضاً الانضمام إلى آلية سعر الصرف، وأمل في التوصل إلى موقف مشترك جديد يتوافق مع رؤية حزبه.[65] وفي المقابل، اقترح وزير الشؤون الأوروبية مارتن دفوراك جدولاً زمنياً للانضمام إلى الآلية بين عامي 2024 و2025، واعتماد اليورو في الأول من يناير 2030.[66] وأسفرت قمة الائتلاف عن سياسة حكومية مشتركة جديدة، قضت أولاً بإلغاء منصب مفوض اعتماد اليورو الذي عُيِّن للتو، ثم بالاستعانة بلجنة خبراء للبتّ بحلول أكتوبر 2024 في جدوى الانضمام إلى آلية سعر الصرف، على أن تنتظر الحكومة تقرير اللجنة قبل اتخاذ أي قرار بشأن العضوية أو اعتماد اليورو.[67]

الدنمارك

[عدل | عدل المصدر]

تربط الدنمارك كرونتها باليورو بسعر صرف ثابت عند 7.46038 كرونة لليورو بهامش تذبذب ±2.25% عبر آلية سعر الصرف الأوروبية منذ حلولها محل الآلية الأصلية في الأول من يناير 1999. انتزعت الدنمارك بروتوكولاً يمنحها حق تقرير ما إذا كانت ستنضم إلى اليورو أم لا خلال مفاوضات معاهدة ماستريخت عام 1992. وأبلغت الدنمارك مجلس الجماعات الأوروبية بعد ذلك بقرارها بعدم اعتماده بعد رفض الشعب الدنماركي لمعاهدة ماستريخت في استفتاء أجري في العام نفسه  [لغات أخرى]‏. وعقب إجراء تعديلات على المعاهدة، صادق عليها الدنماركيون في استفتاء لاحق عام 1993. أجرت الدنمارك الاستفتاء على اليورو في الدنمارك 2000  [لغات أخرى]‏ في 28 سبتمبر 2000 أسفر عن رفض مقترح الحكومة للانضمام إليه بنسبة 53.2%. ولكن تشارك الدنمارك في آلية سعر الصرف للالتزامَ بالسياسات المنبثقة عن الوحدة الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها تسعى سياسياً إلى استيفاء جميع معايير التحول إلى اليورو الاقتصادية، مع التقصير المتعمد في استيفاء المعيار التشريعي الخامس فحسب، وذلك في إطار استثنائها من عضوية منطقة اليورو.[68]

ناقشت الحكومة الدنماركية منذ عام 2007 إجراء استفتاء لإلغاء الاستثناءات.[69] وفكّر رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن في إجراء استفتاء ثانٍ على اليورو عامَي 2009[70][71] و2011،[72] دون أن يُقدم على ذلك، إذ أفضى الغموض السياسي والمالي الناجم عن أزمة الديون الأوروبية إلى تأجيل الفكرة.[73] لا يتضمن جدول أعمال الحكومة الدنماركية الحالية للفترة 2023-2026 أي خطة لإجراء استفتاء ثانٍ لإلغاء الاستثناء واعتماد اليورو.[74][46]

وقد كان الرأي العام الدنماركي يميل عموماً نحو تأييد اعتماد اليورو بين عامَي 2002 و2010، قبل أن يشهد تراجعاً حاداً في ذروة أزمة الديون الأوروبية،[75] إذ بلغ مستوى التأييد حضيضه في مايو 2012 عند 26% مقابل 67% معارضة و7% لم يحددوا رأيًا.[76] وأبدى 29% من المشاركين الدنماركيين في استطلاع ليوروباروميتر في مارس 2018 تأييدهم للوحدة الاقتصادية والنقدية واليورو، مقابل 65% معارضين و6% غير محددين لموقفهم.[77] وأشار الاستطلاع ذاته في مايو 2024 إلى ارتفاع تدريجي في نسبة المؤيدين مقارنةً بعامَي 2012 و2018، إذ بلغت 34% مقابل 58% معارضين و8% غير محددين.[78]

المجر

[عدل | عدل المصدر]

مع انضمام المجر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، بدأت البلاد في التخطيط لاعتماد اليورو بدلاً من الفورنت المجري؛ غير تأخرت الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي للمجر. ولأجل الوفاء بمتطلبات التحول اعتمد رئيس الوزراء فيرينتس غورتشاني إجراءات تقشفية بعد انتخابات عام 2006، أدت إلى خفض العجز من 9.2% إلى أقل من 5% في عام 2007. ثم تبعه رئيس الوزراء فكتور أوربان ذو التوجهات الشعبوية اليمينية والشكوكية الأوروبية، والذي قال في فبراير 2011 أنه لا يتوقع اعتماد اليورو في المجر قبل الأول من يناير 2020.[79] وذكر أوربان أن البلاد لم تكن مستعدة بعد لاعتماد العملة، وأنهم لن يناقشوا هذا الاحتمال إلا عندما يصل الدين العام إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.[80]

كانت نسبة الدين العام حين قال أوربان كلامه هذا 81.0%، وكان يتوقع أن تنخفض إلى 73.5% في عام 2016.[81] وأضاف فيكتور أوربان في أبريل 2013 شرطاً آخر، وهو ضرورة أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المجري حسب تعادل القدرة الشرائية إلى 90% من متوسط منطقة اليورو.[82] وقال أوربان في يونيو 2015 أن حكومته لن تستبدل الفورنت باليورو في عام 2020 كما قال أولًا، وتوقع بدلاً من ذلك أن يظل الفورنت "مستقراً وقوياً لعقود قادمة".[83] وتمثل هذا القول في إعلان البنك المركزي المجري في عام 2018 عن خطته لتوزيع سلسلة جديدة من أوراق الفورنت النقدية، وذلك بعد وقت قصير من إعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيساً للوزراء لولاية أخرى.[84][85]

أشار وزير الاقتصاد الوطني ميهالي فارغا في يوليو 2016 إلى إمكانية اعتماد البلاد لليورو بحلول "نهاية العقد"، ولكن بشرط استمرار التحسن في الاتجاهات الاقتصادية وزيادة استقرار العملة الموحدة.[86][87] ورغم تراجع فارغا عن ذلك التصريح لاحقاً مؤكداً حاجة البلاد إلى المزيد من التقارب الاقتصادي، قال شاندور تشاني (رئيس أكبر بنك في البلاد والذي يُصنف ثاني أكثر الرجال نفوذاً في المجر) بأن زيادة التكامل في منطقة اليورو ستكون بمثابة حافز محتمل، نظراً لأن المجر لن ترغب في أن تكون خارج نطاق هذا التكامل الوثيق. وأظهر استطلاع للرأي أجراه يوروباروميتر في أبريل 2025 أن 75% من المجريين يؤيدون اعتماد اليورو في المجر.[55]

بولندا

[عدل | عدل المصدر]

سعت الحكومة البولندية عام 2012 برئاسة دونالد توسك إلى اعتماد اليورو، إلا أنها لم تكن تمتلك أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لتعديل الدستور وجعله متوافقاً قانونياً مع متطلبات اعتماد العملة الموحدة، وذلك بسبب معارضة حزب العدالة والقانون لليورو.[88][89][90][91] وظهرت معارضة أخىرى بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية، حيث أوصى البنك الوطني البولندي بأن تنتظر بولندا حتى تتجاوز منطقة اليورو تلك الأزمة.[92] وصرح زعيم حزب العدالة والقانون ياروسلاف كاتشينسكي في عام 2013 بأنه "لا يتخيل أي وقت قد يكون فيها اعتماد اليورو مفيداً لنا"، داعياً إلى إجراء استفتاء حول هذه المسألة.[93] فقال دونالد توسك بأنه منفتح على فكرة الاستفتاء، وذلك ضمن جزء من حزمة مقترحات تُعرض على البرلمان لإقرار التعديل الدستوري.[94] لكن فاز حزب العدالة والقانون بانتخابات عام 2015، ولم يكتفِ الحزب بمعارضة أي خطوات إضافية نحو العضوية، بل تدهورت علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات بولندا لقيم الاتحاد. وقد اقترحت مجموعة من الاقتصاديين البولنديين أن يكون اعتماد اليورو وسيلة لتلطيف الأجواء وتسوية النزاعات القائمة.[95]

أظهرت استطلاعات الرأي عموماً معارضة البولنديين لاعتماد اليورو بشكل فوري،[52][96] حيث كشف استطلاع ليوروباروميتر في أبريل 2015 أن 44% من الشعب البولندي يؤيدون اعتماد اليورو (بانخفاض قدره 1% عن عام 2014)، في حين عارضه 53% (دون تغيير عن عام 2014).[97][98] ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة تي إن إس بولسكا خلال الفترة من 2012 إلى 2015 تأييداً مستمراً لاعتماد اليورو،[99] ولكن هذا التأييد يختلف على التاريخ المستهدف. فمثلا في استطلاع أجرته تي إن إس بولسكا في يونيو 2015، بلغت نسبة المؤيدين للاعتماد 46% مقابل 41% معارضين. وعند سؤالهم عن التوقيت المناسب، انقسم المؤيدون إلى ثلاث مجموعات متساوية الحجم تقريباً، حيث دعا 15% إلى الاعتماد خلال السنوات الخمس المقبلة، وفضل 14% أن يحدث ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات من الآن، بينما رأى 17% أن ذلك يجب أن يحدث بعد أكثر من 10 سنوات. وأظهر استطلاع ليوروباروميتر في أبريل 2025 أن 46% من البولنديين يؤيدون الآن اعتماد اليورو في بولندا.[55]

رومانيا

[عدل | عدل المصدر]

كان من المقرر في الأصل أن تعتمد رومانيا اليورو بدلا من الليو في عام 2014.[100] وأدرج تقرير التحول إلى اليورو الروماني المقدم بموجب ميثاق الاستقرار والنمو في أبريل 2012 تاريخ الأول من يناير 2015 موعد مستهدف لاعتماد اليورو.[101] وصرح رئيس الوزراء فكتور بونتا في أبريل 2013 بأن "الانضمام إلى منطقة اليورو يظل هدفاً أساسياً لرومانيا، لكننا لا نستطيع الدخول ونحن غير مستعدين بشكل جيد"، قائلًا أن عام 2020 أكثر واقعية.[102] وقتا محافظ البنك المركزي الروماني، موغور إيساريسكو، بأن الهدف طموح ولكنه قابل للتحقيق إذا أقرت الأحزاب السياسية خارطة طريق قانونية للإصلاحات المطلوبة، موضحاً أن هذه الخارطة يجب أن تؤدي إلى انضمام رومانيا إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في الأول من يناير 2017 فقط، حتى يمكن اعتماد اليورو بعد عامين من عضوية الآلية في 1 يناير 2019.[103]

قالت الحكومة الرومانية في أبريل 2015 أنها لا تزال ترى عام 2019 مناسب لاعتماد اليورو، سواء فيما يتعلق بضمان الامتثال الكامل لجميع معايير التقارب الاسمي أو ضمان درجة مرضية من "التقارب الحقيقي" مسبقاً. ويتمثل التقارب الحقيقي لرومانيا في أن يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بمعايير القوة الشرائية) 60% من نفس متوسط الرقم للاتحاد الأوروبي بأكمله، ووفقاً لأحدث التوقعات، كان من المتوقع أن يصل هذا الرقم النسبي إلى 65% في عام 2018 و71% في عام 2020،[104] بعد أن ارتفع بنفس الوتيرة من 29% في عام 2002 إلى 54% في عام 2014.[105] ومع ذلك، قال محافظ البنك المركزي الروماني موغور إيساريسكو في سبتمبر 2015 إن هدف 2019 لم يعد واقعياً.[106] وأعلن وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو في أغسطس 2017 أنه يعتقد أن رومانيا ستكون مستعدة "لاعتماد اليورو في غضون خمس سنوات، أي في عام 2022".[107]

صوّت أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر استثنائي عُقد في مارس 2018 لصالح اعتماد تاريخ عام 2024 هدفًا أوليًا لاعتماد اليورو.[108] غير أن البلاد أرجأت الموعد المستهدف لاعتماد اليورو إلى عام 2027 أو 2028، بعدما قرر الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في عام 2024، وذلك وفقاً لجدول زمني وُضع في فبراير 2021.[109] وتأجل الهدف مرة أخرى في ديسمبر 2021 ليصبح عام 2029.[110] وحافظت الحكومة في مارس 2023 على هدف اعتماد اليورو بحلول عام 2029، وحُدّد عام 2026 موعد للانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية.[111][112][113]

قدّم المجلس المالي الروماني، ممثلاً برئيسه دانييل دايانو، مشورة وتحليلاً مالياً للحكومة الرومانية في أغسطس 2023، خلص فيه إلى أن الصعوبات المستمرة في الحد من عجز الموازنة المفرط قد أدت إلى تأجيل أقرب موعد ممكن لعضوية آلية سعر الصرف إلى 2026/2027، واعتماد اليورو إلى 2029/2030.[114] وتضمنت الخطة الوطنية الحالية لاعتماد اليورو معياراً ذاتياً تفرضه رومانيا على نفسها يتمثل في خفض تعادل الميزانية الحكومية إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الدخول في آلية سعر الصرف.[115] وبعد أن وصل عجز الموازنة الهيكلي إلى مستوى تاريخي بلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020،[116] كان من المتوقع أن يظل هذا العجز متجاوزاً لمعيار آلية سعر الصرف، حيث قُدّر بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و4.8% في عام 2024.[116]

منح الاتحاد الأوروبي رومانيا في البداية 4 سنوات لتصحيح العجز المفرط في اقتصادها في عام 2020،[117] إلا أن وزير المالية قدّر أن رومانيا ستحتاج على الأرجح الآن إلى سبع سنوات كاملة كحد أقصى للتعديل، واعترف بأنه "طالما أننا لا ندخل في مسار واضح للتوحيد المالي، فإن الانضمام إلى اليورو يظل مجرد هدف طويل الأجل".[118] تستهدف الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة الرومانية عجزاً في الموازنة بنسبة 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولن تخفضه إلى ما دون الحد الذي تتطلبه إجراءات العجز المفرط والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في عام 2027.[119] وتوقعت خدمة المستثمرين من وكالة موديز عجزاً في الموازنة بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وقدرت أن "المفوضية الأوروبية ستخلص على الأرجح هذا الربيع إلى أن رومانيا قد فشلت في تلبية أهدافها المالية بموجب إجراءات العجز المفرط، لكن موديز تتوقع أن الحكومة لن تعلن عن أي جهود توحيد إضافية إلا بعد الانتخابات البرلمانية الرومانية في النصف الثاني من عام 2024".[120] سُجّل في مايو 2024 أن عجز الموازنة وصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتوقعت المفوضية أن يبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.[121]

رغم إعلانها التزامها بأشد أحكام الميثاق المالي الأوروبي صرامةً،[122] فإن رومانيا لن تخضع للغرامة الاعتيادية البالغة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي جراء إخفاقها في تحقيق أهدافها المالية في إطار إجراءات العجز المفرط (بحد أقصى للعجز قدره 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، و2.9% في 2024).[123] بيد أن المفوضية الأوروبية سبق أن حذّرت رومانيا من أن الإخفاق في تحقيق الأهداف المالية المقررة في إطار إجراءات العجز المفرط قد يُفضي إلى إلغاء جزئي للمدفوعات الجارية —منحًا وقروضًا— المقررة لها في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود للفترة 2021-2026،[124] إذ لم يُصرف منها سوى 9 مليارات يورو من أصل 28.5 مليار يورو حتى مارس 2024.[119]

وكشف استطلاع يوروباروميتر الصادر في أبريل 2025 أن 71% من الرومانيين يؤيدون اعتماد اليورو عملةً رسمية لبلادهم.[55]

السويد

[عدل | عدل المصدر]

تتمسك السويد بموقفها القائل بأن الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية -وهو شرط أساسي لاعتماد اليورو- يعد أمراً اختيارياً، رغم أنها ملزمة قانونياً باستبدال الكرونة السويدية باليورو في نهاية الأمر.[125][126] وقد اختارت السويد عدم الانضمام متعمدةً بذلك تجنب استيفاء المتطلبات؛ لضعف الدعم الشعبي للاستبدال فقد أجري استفتاء عام في 14 سبتمبر 2003 صوّت فيه 56% من السويديين ضد اعتماد اليورو.[127] وتؤمن معظم الأحزاب السويدية الكبرى بأن الانضمام يصب في المصلحة الوطنية، إلا أنها تعهدت بالالتزام بنتيجة ذلك الاستفتاء. وصرح رئيس الوزراء السابق فريدريك راينفيلدت في ديسمبر 2007 بأنه لن يُجرى استفتاء جديد ما لم يكن هناك دعم مستقر لخيار الانضمام في استطلاعات الرأي،[128] ولم يتغير هذا الموقف في البرنامج السياسي لحزب المحافظين المعتدلين في عام 2013.[129]

وأظهرت استطلاعات الرأي عموماً دعماً مستقراً لخيار "لا" في الفترة ما بين 2004 و2009، باستثناء بعض الاستطلاعات في عام 2009 التي أظهرت تقدماً طفيفاً لخيار "نعم". واستمر الدعم القوي لخيار "لا" بين عامي 2010 و2014، حيث عارض 73% اعتماد اليورو مقابل تأييد 23% فقط في استطلاع جرى في نوفمبر 2014.[130] وتشير استطلاعات يوروباروميتر إلى أن نسبة السويديين المؤيدين لاعتماد اليورو في السويد قد ارتفعت لتصل إلى 32% في أبريل 2015،[98] وإلى 45% في أبريل 2022،[131] وصولاً إلى 54% في أبريل 2023.[132]

حظيت مسألة تنظيم استفتاء ثانٍ حول اليورو باهتمام متجدد في سبتمبر 2023؛ وذلك نتيجة لارتفاع نسبة التأييد في استطلاعات الرأي الأخيرة ومرور عشرين عاماً على الاستفتاء الأول في السويد. ورغم ذلك، لم يؤيد سوى حزب واحد من الأحزاب البرلمانية السويدية، وهو حزب الشعب الليبرالي، الدفع نحو اعتماد اليورو في أسرع وقت ممكن،[133][134][135][136] بينما اختار حزب الوسط السويدي فتح تحقيق لدراسة الإيجابيات والسلبيات.[137]

الدول خارج الاتحاد الأوروبي

[عدل | عدل المصدر]

موقف الاتحاد الأوروبي أنه لا يُسمح لأي دولة ذات سيادة مستقلة بالانضمام إلى منطقة اليورو دون أن تكون عضوًا كاملًا في الاتحاد الأوروبي أولًا. غير أن هناك أربع دول صغيرة ذات سيادة مستقلة تقع داخل حدود دول منطقة اليورو، تبلغ من الصغر حدًا يجعل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أمرًا مستبعدًا، فأُتيح لها اعتماد اليورو عبر إبرام اتفاقيات نقدية، منحتها حق سك عملات يورو محلية دون أن تحظى بمقعد في البنك المركزي الأوروبي. فضلًا عن ذلك، أُجيز لبعض الأقاليم التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام اليورو دون أن تكون جزءًا من الاتحاد، وذلك مشروطًا بإبرام اتفاقيات تضمن فيها إحدى دول منطقة اليورو التزامها المسبق بالتشريعات المطبَّقة تحديدًا على منطقة اليورو.

المعتمدون الحاليون

[عدل | عدل المصدر]

الدول الصغيرة

[عدل | عدل المصدر]

حظيت الدول الأوروبية الصغيرة: موناكو  [لغات أخرى]‏ وسان مارينو والفاتيكان  [لغات أخرى]‏ —التي كانت تربطها اتفاقية نقدية مع إحدى دول منطقة اليورو حين جرى إطلاق اليورو— بإذن خاص لمواصلة هذه الاتفاقيات وسك عملات يورو خاصة بها، إلا أنها لا تتمتع بأي حق في المشاركة أو بصفة مراقب في الشؤون الاقتصادية لمنطقة اليورو. أما أندورا، التي كانت تستخدم اليورو من جانب واحد منذ إطلاق العملة، فقد تفاوضت على اتفاقية مماثلة منحتها حق استخدام اليورو رسميًا اعتبارًا من الأول من أبريل 2012، وحق إصدار عملات يورو خاصة بها.[37]

الدولةتاريخ الاعتمادتاريخ منح الحق بإصدار العملة المعدنيةعدد السكان
 أندورا[138] 1 يناير 2002 (بحكم الأمر الواقع)[139]
1 أبريل 2012 (بحكم القانون)[37]		 1 يوليو 201382000
 موناكو[140][141][142] 1 يناير 19991 يناير 200232671
 سان مارينو[143][144][145] 1 يناير 19991 يناير 200229615
 الفاتيكان[146][147][148] 1 يناير 19991 يناير 2002800

كوسوفو والجبل الأسود

[عدل | عدل المصدر]

اعتمدت كوسوفو والجبل الأسود اليورو من جانب واحد واستخدمتاه منذ إطلاقه، إذ كانتا تستخدمان المارك الألماني عوضًا عن الدينار اليوغسلافي. وقد جاء ذلك نتيجة مخاوف سياسية من أن تستغل صربيا العملة أداةً لزعزعة استقرار هاتين المنطقتين (إذ كان الجبل الأسود آنذاك في اتحاد مع صربيا)، فتلقّتا دعمًا غربيًا لاعتماد المارك واستخدامه (دون أن يُفرض أي قيد على استخدام الدينار أو سواه من العملات). وحين حلّ اليورو محل المارك، انتقلتا إلى استخدامه، غير أنهما لم توقّعا أي اتفاقية نقدية مع البنك المركزي الأوروبي، بل تعتمدان فحسب على كمية اليورو المتداولة في السوق.[149][150] ويستخدم الدينار الصربي أيضا في المناطق ذات الغالبية من الأقلية الصربية في كوسوفو.[151]

الدولةتاريخ الاعتمادالحالةالسكان
 كوسوفو 1 يناير 2002[153] مرشح محتمل لعضوية الاتحاد الأوروبي[154] 1700000
 الجبل الأسود 1 يناير 2002[155] مرشح يسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي[156] 684736

المعتمدون المحتملون

[عدل | عدل المصدر]

الأراضي الهولندية الخارجية

[عدل | عدل المصدر]
الإقليمكود أيزو 3166-1كود أيزو 4217ملاحظة
 أروباAWAWGأروبا جزء من مملكة هولندا، ولكنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وتستخدم عملة الفلورن الأروبي، المرتبطة بالدولار الأمريكي (دولار واحد = 1.79 فلورن).
كوراساو كوراساوCWXCGتستخدم عملة الغيلدر الكاريبي  [لغات أخرى]‏، المرتبطة أيضاً بالدولار الأمريكي (1 دولار = 1.79 غيلدر).
سينت مارتن سينت مارتنSX
هولندا الجزر الكاريبية الهولنديةBQUSDتستخدم الدولار الأمريكي.

الأراضي الدنماركية الخارجية

[عدل | عدل المصدر]

يستخدم كلا الإقليمين التابعين للدنمارك، جرينلاند وجزر فارو، الكرونة الدنماركية حاليًا في ظل سياسة البنك الوطني الدنماركي النقدية.[157] وقد صوّت كلا الإقليمَين في الماضي ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولن يشارك سكانهما في حال أجري استفتاء دنماركي على اليورو.[158] وتستخدم جزر فارو إصدارًا خاصًا من أوراق وقطع الكرونة الدنماركية المطبوعة والمسكوكة بنصوص باللغة الفاروية، ويمكن استبدالها بالكرونة الدنماركية بسعر صرف متكافئ 1:1.[157][159] أقرّ برلمان جزر فارو في 5 نوفمبر 2009 مقترحًا يرمي إلى دراسة إمكانية اعتماد اليورو، يشمل تقييمًا للتداعيات القانونية والاقتصادية المترتبة على اعتماده قبل الدنمارك.[160][161][162][163]

الأراضي الفرنسية الخارجية

[عدل | عدل المصدر]

يُستخدم الفرنك الباسيفيكي حاليًا في ثلاث جماعات فرنسية ما وراء البحار: بولينيزيا الفرنسية، وواليس وفوتونا، وكاليدونيا الجديدة، وهي عملة مرتبطة باليورو. وقد أوصت الحكومة الفرنسية بأن تُقرّ الأقاليم الثلاثة اعتماد اليورو، فأعلنت بولينيزيا الفرنسية تأييدها للانضمام إلى منطقة اليورو، في حين أعلنت واليس وفوتونا موقفًا محايدًا، مفادُه أنها ستساير الخيار الذي تتبنّاه كاليدونيا الجديدة في شأن العملة. لكن كاليدونيا الجديدة لم تحسم موقفها حتى الآن. فإثر استفتاء الاستقلال الذي جرى في نوفمبر 2018،[ب] بات موقفها من اعتماد اليورو رهينًا بنتيجته. وقد جاءت نتيجة 2018 لصالح البقاء مع فرنسا، وهو ما أكّده لاحقًا استفتاء 2020 واستفتاء 2021.[165][166] وإن قرّرت الجماعات الثلاث اعتماد اليورو، تقدّمت الحكومة الفرنسية بطلب نيابةً عنها إلى المجلس الأوروبي، ويمكن إتمام التحول إلى اليورو في غضون سنوات قليلة. أما إن تعذّر على هذه الجماعات التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن مصير الفرنك الباسيفيكي، فسيكون من الناحية التقنية بالإمكان تطبيق قرار عملة مستقل لكل إقليم على حدة.[167]

قبرص الشمالية

[عدل | عدل المصدر]

تُعدّ قبرص الشمالية من الناحية القانونية جزءًا من الاتحاد الأوروبي، غير أن تطبيق القانون الأوروبي فيها معلّق نظرًا لوقوع المنطقة تحت سيطرة قبرص الشمالية التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي. وتستخدم المنطقة الشمالية الليرة التركية بدلًا من اليورو، وإن كان اليورو يتداول إلى جانب الليرة وغيرها من العملات. وإن حُلّ النزاع القبرصي بطريقة إعادة التوحيد لا حل الدولتين، أصبح اليورو عملةً للجزيرة بأسرها.[168] وسيكون هذا الاعتماد الأول من نوعه الذي يحلّ فيه اليورو محل عملة لا تزال سارية المفعول بعد اعتماده. وتجدر الإشارة إلى أن عملات اليورو القبرصية  [لغات أخرى]‏ تحمل بالفعل اسم قبرص باللغتين اليونانية والتركية. طالب عدد من اقتصادي قبرص الشمالية يطالبون باعتماد اليورو في المنطقة في سياق أزمة العملة التركية والديون المستمرة منذ 2018 للحدّ من ارتفاع التضخم واستخدام عملة أكثر استقرارًا.[169] ويؤيد غالبية سكان قبرص الشمالية بنسبة 63.27% اعتماد اليورو، في حين لا يدعم هذا التوجه 36.73% منهم.[170]

النقاشات السابقة

[عدل | عدل المصدر]

آيسلندا

[عدل | عدل المصدر]

أفضى اضطراب وضع الكرونة الآيسلندية في خضم الأزمة المالية الآيسلندية إلى ظهور دعوات إلى اعتماد اليورو في آيسلندا. غير أن يورغن شتارك، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، صرّح بأن آيسلندا لن تتمكن من اعتماد عملة الاتحاد الأوروبي دون أن تنضم إليه أولًا.[171] وقد أقدمت آيسلندا لاحقًا على تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وبحسب تقرير التقارب الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في مايو 2012 فإن آيسلندا لم تكن تستوفي أيًّا من معايير التقارب.[172] وبعد عام واحد كانت قد استوفت معيار العجز وباتت تعمل على تخفيض نسبة دينها العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي.[173] قدمت الحكومة المنتخبة حديثًا في 13 سبتمبر على حلّ فريق التفاوض على الانضمام، مُعلقة بذلك طلب آيسلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ريثما يُجرى استفتاء حول استئناف مفاوضات الانضمام من عدمه؛ وإن استُؤنفت المفاوضات وأُكملت، فسيتاح للمواطنين في استفتاء ثانٍ التصويت على "ما إذا كانت آيسلندا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وفق الشروط المتفاوَض عليها".[174][175][176]

المملكة المتحدة

[عدل | عدل المصدر]

كان اعتماد اليورو جزءًا من النقاش العام في المملكة المتحدة قبل انسحابها من الاتحاد الأوروبي. وقد حرصت على انتزاع استثناء إلزامية التحول إلى اليورو، ولم تسعَ في أي وقت إلى اعتماده. وتُعدّ أكروتيري وديكيليا، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار يقع على جزيرة قبرص، الإقليم الوحيد الخاضع للسيادة البريطانية الذي يستخدم اليورو. أما جبل طارق، فرغم أن اليورو ليس عملة رسمية فيه، إلا أن معظم منافذ البيع بالتجزئة تقبله.[177]

استطلاعات الرأي

[عدل | عدل المصدر]

الدعم الشعبي لليورو في الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.[178][179]

%٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩٠١٠٠١‏/٢‏/٢٠٠٤١‏/١١‏/٢٠١٥سلوفينيا (2007)قبرص (2008)مالطا (2008)سلوفاكيا (2009)إستونيا (2011)لاتفيا (2014)ليتوانيا (2015)كرواتيا (2023)بلغاريا (2026)جمهورية التشيكالمجربولندارومانياEuroPublicSupportNewMembers
View مصدر البيانات.

انظر أيضا

[عدل | عدل المصدر]

ملاحظات

[عدل | عدل المصدر]
  1. ↑ اقتباس من تقرير التقارب البولندي لعام 2014: نظراً للإصلاحات الجوهرية الجارية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، يجري العمل حالياً على تحديث الخطة الوطنية للتحول إلى اليورو في ضوء تداعيات هذه التغييرات على استراتيجية بولندا لاعتماد اليورو. ويتوقف موعد إنجاز الوثيقة على اعتماد حلول ملزمة على المستوى الأوروبي بشأن التغييرات المؤسسية الرئيسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي. وتحدد نتائج هذه التغييرات نطاق التعديلات المؤسسية والقانونية اللازمة، فضلاً عن الميزان الوطني للتكاليف والمنافع الناجمة عن اعتماد العملة الموحدة.<ref name="Convergence programme: 2014 update">"Convergence programme: 2014 update" (PDF). Republic of Poland. أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05.

المراجع

[عدل | عدل المصدر]
  1. ↑ Kubosova، Lucia (5 مايو 2008). "Slovakia confirmed as ready for Euro". euobserver.com. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-25.
  2. ↑ "Ministers offer Estonia entry to eurozone January 1". France24.com. 8 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-26.
  3. ↑ "Latvia becomes the 18th Member State to adopt the euro". المفوضية الأوروبية. 31 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-31.
  4. ↑ Wesel، Barbara (1 يناير 2023). "EU member Croatia joins the eurozone". Deutsche Welle. مؤرشف من الأصل في 2025-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-02.
  5. ↑ Nanovsky, Simeon (14 Jan 2022). "A new test for optimum currency area with an application to the Central and Eastern European countries". Applied Economics (بالإنجليزية). 54 (3): 354–373. DOI:10.1080/00036846.2021.1962512. ISSN:0003-6846.
  6. ↑ "Convergence Report". European Central Bank. 21 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2024-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-02.
  7. ↑ "Eurosystem proceeds to next phase of digital euro project". European Central Bank. 18 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2026-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-19.
  8. ↑ "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the digital euro (COM/2023/369 final)". EUR-Lex. 28 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2026-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-19.
  9. ↑ "POLICY POSITION OF THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK ON EXCHANGE RATE ISSUES RELATING TO THE ACCEDING COUNTRIES" (PDF). البنك المركزي الأوروبي. 18 ديسمبر 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-19.
  10. ↑ "REPORT FROM THE COMMISSION – CONVERGENCE REPORT 2002 SWEDEN". المفوضية الأوروبية. 22 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2024-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-19.
  11. ↑ Georgi (13 سبتمبر 2011). "New EU members to break free from euro duty". EurActiv | EU News & policy debates, across languages. Euractiv.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-07.
  12. ↑ "Czech PM mulls euro referendum". EUobserver. 28 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23.
  13. ↑ "Czechs deeply divided on EU's fiscal union". Radio Praha. 19 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-06-18.
  14. ↑ "ForMin: Euro referendum casts doubt on Czech pledges to EU". Prague Daily Monitor. 20 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014.
  15. ↑ "Poland may get referendum on euro". بي بي سي. 28 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2025-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.
  16. ↑ "L. Kaczyński: najpierw referendum, potem euro". Tvn24. 31 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.
  17. ↑ Cienski، Jan (26 مارس 2013). "Poland opens way to euro referendum". فاينانشال تايمز. مؤرشف من الأصل في 2016-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.
  18. ↑ "Politics derail Poland's quest for the euro". دويتشه فيله. 26 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23.
  19. ↑ Vintilă، Carmen (2 يونيو 2015). "Victor Ponta: Un referendum, înainte de a intra efectiv în zona euro, ar fi o măsură democratică". مؤرشف من الأصل في 2017-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-26.
  20. ↑ "The acceding countries' strategies towards ERM II and the adoption of the euro: an analytical review" (PDF). ECB. فبراير 2004. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-01.
  21. ↑ "Release Calendar for Euro Indicators". Eurostat. مؤرشف من الأصل في 2026-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-26.
  22. ↑ "Convergence Report (May 2012)" (PDF). ECB. مايو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-18.
  23. ↑ "Convergence Report 2014" (PDF). European Commission. 4 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-04.
  24. ↑ Bulgaria agrees to conditions for joining euro, Financial Times 12 July 2018 نسخة محفوظة 2025-05-23 على موقع واي باك مشين
  25. 1 2 3 "Scenarios for adopting the euro". European Commission. 20 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2026-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-13.
  26. ↑ "Preparing the introduction of the euro – a short handbook" (PDF). European Commission. 15 أبريل 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-15.
  27. ↑ "Unofficial consolidated text: Guideline of the ECB of 19 June 2008 amending Guideline ECB/2006/9 on certain preparations for the euro cash changeover and on frontloading and sub-frontloading of euro banknotes and coins outside the euro area (ECB/2008/4)(OJ L 176)" (PDF). ECB. 5 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-15.
  28. ↑ European Commission (21 نوفمبر 2014). "Commission Staff Working Document SWD(2014) 341 final, accompanying the document report from the Commission COM(2014) 706 final: Fifteenth Report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area". EUR-lex. مؤرشف من الأصل في 2024-06-20.
  29. ↑ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 ديسمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2014.{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  30. ↑ "Overgang til euro ved dansk deltagelse" (PDF). Økonomiministeriet. 14 يونيو 2000. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-27.
  31. ↑ "Illustration af danske euromønter". eu-oplysningen.dk (بالدنماركية). Archived from the original on 2013-09-24. Retrieved 2013-09-07.
  32. ↑ "National Changeover Plan for Hungary: first update December 2009" (PDF). Magyar Nemzeti Bank (National Euro Co-ordination Committee). 7 يناير 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-20.
  33. ↑ "Convergence Programme: 2015 update". Polish Ministry of Finance. 20 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-06-16.
  34. ↑ "Preparing the changeover to the euro". Banca Naţională a României. أبريل 2021. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-13.
  35. ↑ "Planul national de adoptare a monedei euro" [The national plan for the adoption of the euro currency] (PDF). Website name: cnp.ro/comisia_nationala_euro (بالرومانية). The National Commission for the Adoption of the Euro Currency (Comisia Nationala Euro). Dec 2018. Archived (PDF) from the original on 2020-11-12. Retrieved 2020-03-09.
  36. ↑ "Guvernanţi: România poate adopta euro în 2015" (بالرومانية). Evenimentul Zilei. 29 Apr 2011. Archived from the original on 2011-12-30.
  37. 1 2 3 "The euro outside the euro area". Europa (web portal). مؤرشف من الأصل في 2016-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-26.
  38. ↑ "Lithuanian PM keen on fast-track euro idea". London South East. 7 أبريل 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-06-24.
  39. ↑ "Use of the euro". البنك المركزي الأوروبي. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-15.
  40. ↑ Falagiarda, Matteo; Gartner, Christine (12 Jan 2023). "Croatia adopts the euro" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-04-10.
  41. ↑ "Bulgaria ready to use the euro from 1 January 2026: Council takes final steps". 8 يوليو 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-08-30.
  42. 1 2 "Foreign exchange operations". European Central Bank. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-12.
  43. ↑ "Convergence Report June 2024" (PDF). البنك المركزي الأوروبي. 26 يونيو 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-27.
  44. ↑ "Populist billionaire Babiš returns as Czech prime minister". Euractiv. 9 ديسمبر 2025. اطلع عليه بتاريخ 2025-12-10.
  45. ↑ "Denmark's Zeitenwende". المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. 7 يونيو 2022. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
  46. 1 2 "Regeringsgrundlag December 2022: Ansvar for Danmark (Government manifest December 2022: Responsibility for Denmark)" (PDF) (بالدنماركية). Danish Ministry of Finance. 14 Dec 2022. وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "DanishGovernment2022" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  47. ↑ Wax، Eddy (15 أبريل 2026). "Péter's Magyars: His top team that Brussels needs to know". Euractiv. اطلع عليه بتاريخ 2026-04-15.{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: url-status (link)
  48. ↑ "Poland is still not ready to adopt the euro, its finance minister says". Ekathimerini.com. 30 أبريل 2024.
  49. ↑ "Romania could fulfill conditions to join euro area in 3-4 years, president says". Romania Insider. 13 فبراير 2026.
  50. ↑ "DN Debatt Repliker. 'Folkligt stöd saknas för att byta ut kronan mot euron'" [DN Debate Replicas. "There is no popular support for exchanging the krona for the euro"]. Dagens Nyheter (بالسويدية). 3 Jan 2022. Retrieved 2022-05-06.
  51. ↑ "Topolánek a Tůma: euro v roce 2010 v ČR nebude". Novinky.cz (بالتشيكية). 19 سبتمبر 2006. Archived from the original on 6 مايو 2007. Retrieved 5 نوفمبر 2014.
  52. 1 2 "Czechs, Poles cooler to euro as they watch debt crisis". Reuters. 16 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2023-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-18.
  53. ↑ Pop، Valentina (28 أكتوبر 2011). "Czech PM mulls euro referendum". EUObserver. مؤرشف من الأصل في 2025-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-28. "The conditions under which the Czech citizens decided in a referendum in 2003 on the country's accession to the EU and on its commitment to adopt the single currency, euro, have changed. That is why the ODS will demand that a possible accession to the single currency and the entry into the European stabilisation mechanism be decided on by Czech citizens," the ODS resolution says.
  54. ↑ Bilefsky، Dan (1 مارس 2013). "Czechs Split Deeply Over Joining the Euro". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2025-10-05.
  55. 1 2 3 4 "Introduction of the euro in the Member States that have not yet adopted the common currency – Spring 2025". Eurobarometer. يونيو 2025. مؤرشف من الأصل في 2025-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2025-07-08.
  56. ↑ "Přijmout euro chce polovina voličů Spolu a STAN, opozice je jasně proti. Výjimkou jsou Piráti". iROZHLAS (بالتشيكية). 27 Feb 2025. Archived from the original on 2025-10-05. Retrieved 2025-11-21.
  57. ↑ Čadová, Naděžda; AVČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění. "Mezinárodní vztahy". Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) (بالتشيكية). Archived from the original on 2026-01-22. Retrieved 2025-11-21.
  58. ↑ "Skeptical Czechs may be pushed to change tone on euro". Reuters. 26 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2025-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-30.
  59. ↑ "Czech government sets target of agreeing euro adoption process by 2020". IntelliNews. 28 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-23.
  60. ↑ "Babiš odhalil program: odmítá euro, chce zavření evropské hranice" [The new prime minister revealed his programme: he rejects Euro and wants to close European borders] (بالتشيكية). Lidovky.cz. 11 Jan 2018.
  61. ↑ "Přijetí eura se na čtyři roky odkládá. Podle vznikající vlády by to "nebylo výhodné"" [The adoption of the euro has been postponed for four years. According to the emerging government, this would "not be advantageous"]. Aktuálně.cz (بالتشيكية). 2 Nov 2021. Archived from the original on 2026-04-29. Retrieved 2022-03-08.
  62. ↑ "Czech conservatives block euro adoption despite country's readiness". Euractiv. 24 نوفمبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2024-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
  63. ↑ "Czechia to take 'concrete steps' to adopt the euro". The Brussels Times. 1 يناير 2024. مؤرشف من الأصل في 2026-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
  64. ↑ "Czech govt appoints new euro adoption official". Free Malaysia Today (FMT). 5 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
  65. ↑ "Czech cabinet ministers clash over euro adoption again". BNE Intellinews (Business news from Eastern Europe). 6 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
  66. ↑ "Europe minister wants talks with EC on euro adoption, decision for next govt". Radio Prague International. 11 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-29.
  67. ↑ "Czech Government to Evaluate Merits of Joining 'Euro Waiting Room'". Reuters. 7 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2026-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
  68. ↑ "Denmark and the euro". البنك الوطني الدنماركي. 17 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2006-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2007-02-03.
  69. ↑ Stratton، Allegra (22 نوفمبر 2007). "Danes to hold referendum on relationship with EU". The Guardian. UK. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-22.
  70. ↑ "Løkke: Vi skal stemme om euroen" [Løkke: We must vote on the euro] (بالدنماركية). Politikken. 13 May 2009. Archived from the original on 2009-05-16. Retrieved 2024-03-12.
  71. ↑ "Løkke: Euroafstemning må vente" [Løkke: Euro referendum must wait] (بالدنماركية). DR. 4 Nov 2009. Archived from the original on 2025-09-23. Retrieved 2024-03-12.
  72. ↑ "Denmark eyeing referendum on euro". EUobserver. 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2022-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-12.
  73. ↑ Brand، Constant (13 أكتوبر 2011). "Denmark scraps border-control plans". European Voice. مؤرشف من الأصل في 2014-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-18.
  74. ↑ "Denmark's Zeitenwende". المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. 7 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2026-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-25.
  75. ↑ "Debt Crisis Pushes Danish Euro Opposition to Record, Poll Shows". بلومبيرغ نيوز. 27 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-22.
  76. ↑ "Greens Analyseinstitut" (PDF). Børsen (Greens Analyseinstitut). 7 مايو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يناير 2013.
  77. ↑ "Standard Eurobarometer 89 - Spring 2018 - Factsheets Denmark". Eurobarometer. يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 2026-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-18.
  78. ↑ "Standard Eurobarometer 101 - Spring 2024 - Data annex". Data annex: QB3.1 What is your opinion on each of the following statements? Please tell for each statement, whether you are for it or against it. A European economic and monetary union with one single currency, the euro?. Eurobarometer. مايو 2024. مؤرشف من الأصل في 2026-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-22.
  79. ↑ "Orbán: We won't have euro until 2020.(In Hungarian.)". Index. 5 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2026-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-26.
  80. ↑ "Matolcsy: Hungarian euro is possible in 2020" (بالمجرية). Világgazdaság. 4 Mar 2011. Archived from the original on 2021-09-17. Retrieved 2011-03-26.
  81. ↑ "European Economic Forecast Spring 2015 - 17.Hungary" (PDF). European Commission. 5 مايو 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05.
  82. ↑ "Orbán: Hungary will keep forint until its GDP reaches 90% of eurozone average". All Hungary Media Group. 26 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2015.
  83. ↑ "Orbán: Hungary will not adopt the euro for many decades to come". Hungarian Free Press. 3 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2022-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-08.
  84. ↑ "Hungary election: PM Viktor Orban declares victory". BBC. 6 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2026-04-20.
  85. ↑ "Hungary's New Notes Speak of Late Conversion to Euro". The Wall Street Journal. 1 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-08-12.
  86. ↑ "HUNGARY'S ECONOMY MINISTER SEES POSSIBILITY FOR ADOPTING EURO BY 2020 – UPDATE". Daily News Hungary. 3 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2026-02-09.
  87. ↑ "Hungary mulls euro adoption by 2020". BR-epaper. 19 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23.
  88. ↑ "Poland president says no euro entry decision before 2015 ballots". رويترز. 22 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 2022-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-09.
  89. ↑ Puhl، Jan (6 فبراير 2013). "Core or Periphery?: Poland's Battle Over Embracing the Euro". دير شبيغل. مؤرشف من الأصل في 2026-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-08.
  90. ↑ "Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997, as published in Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 78, item 483". Parliament of the Republic of Poland. مؤرشف من الأصل في 2026-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-25.
  91. ↑ Karolina Slowikowska (6 يوليو 2013). "Poland will not be able to adopt the euro for years - PM Tusk". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2023-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-12.
  92. ↑ "Monetary policy guidelines for 2013 (print nr. 764)" (PDF). The Monetary Policy Council of the Polish National Bank (page 9) (بالبولندية). Sejm. 27 Sep 2012. Archived from the original (PDF) on 2023-11-28. Retrieved 2012-10-28.
  93. ↑ "Polish opposition calls for single currency referendum". Polskie Radio. 19 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-22.
  94. ↑ Cienski، Jan (26 مارس 2013). "Poland opens way to euro referendum". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2016-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-28.
  95. ↑ "Euro push in Poland pitched as peace offering with EU". POLITICO (بالإنجليزية البريطانية). 4 Jan 2018. Archived from the original on 2025-07-22. Retrieved 2026-06-24.{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  96. ↑ "As much as 58% of Poles are against the euro" (بالبولندية). Forbes.pl. 5 Jun 2012. Archived from the original on 2016-01-21. Retrieved 2013-02-21.
  97. ↑ "Introduction of the euro in the more recently acceded Member States - Publication report (Flash Eurobarometer 400: fieldwork April 2014)". Chapter 2, Page 64. Eurobarometer. يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2026-02-19.
  98. 1 2 "Introduction of the euro in the Member States that have not yet adopted the common currency (Flash Eurobarometer 418: fieldwork April 2015)". Eurobarometer. مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2025-12-16.
  99. ↑ [a] "As much as 58% of Poles are against the euro" (بالبولندية). Forbes.pl. 5 Jun 2012. Archived from the original on 2016-01-21.
    [b] "TNS Poland: 49% respondents in favor of the euro, 40% against (TNS Polska: 49 proc. badanych za przyjęciem euro, 40 proc. przeciw)" (بالبولندية). Onet.business. 27 Sep 2013. Archived from the original on 2016-03-03.
    [c] "TNS: 45% respondents in favor of the euro, 40% against (TNS OBOP: 45 proc. badanych za przyjęciem euro, 40 proc. przeciw)" (بالبولندية). Parkiet. 17 ديسمبر 2013. Archived from the original on 7 نوفمبر 2014. Retrieved 7 نوفمبر 2014.
    [d] "Poles do not want the euro. 63% of respondents fear the adoption of the euro (Polacy nie chcą euro. 63% badanych obawia się przyjęcia europejskiej waluty)" (بالبولندية). Wpolityce.pl. 25 Mar 2014. Archived from the original on 2025-05-23.
    [e] "TNS: 46 per cent Poles for adoption of the euro; 42 per cent against (TNS: 46 proc. Polaków za przyjęciem euro; 42 proc. przeciw)" (بالبولندية). Puls Biznesu. 2 Jul 2014. Archived from the original on 2016-01-21.
    [f] "TNS Polska: Odsetek osób oceniających wejście do euro za błąd wzrósł do 51 proc" (بالبولندية). Obserwator Finansowy. 25 سبتمبر 2014. Archived from the original on 7 نوفمبر 2014.
    [g] "TNS Poland: 49 per cent for, 40 per cent against the introduction of the euro in Poland (TNS Polska: 49 proc. za, 40 proc. przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro)" (بالبولندية). Interia.pl. 21 Dec 2014. Archived from the original on 2019-06-19. Retrieved 2015-08-24.
    [h] "Attitudes to adopt the euro without major changes, dominated by skeptics (Nastawienie do przyjęcia euro bez większych zmian, dominują sceptycy)" (بالبولندية). Bankier.pl. 25 Mar 2015. Archived from the original on 2025-08-15.
    [i] "Poles are increasingly skeptic against the euro (Polacy coraz sceptyczniejsi wobec euro)" (بالبولندية). EurActiv. 24 يونيو 2015. Archived from the original on 26 يوليو 2015. Retrieved 24 أغسطس 2015.
  100. ↑ "Isarescu: Trecem la euro dupa 2012" (بالرومانية). 18 May 2006. Archived from the original on 2026-05-22. Retrieved 2011-02-01.
  101. ↑ "Government of Romania: 2012–15 Convergence Programme" (PDF). European Commission. 30 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-01.
  102. ↑ Trotman، Andrew (18 أبريل 2013). "Romania abandons target date for joining euro". London: ديلي تلغراف. مؤرشف من الأصل في 2026-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-01.
  103. ↑ Newsroom (19 أغسطس 2014). "Isarescu: Romania needs law to enforce 2019 Euro-adoption target". Business Review. مؤرشف من الأصل في 2025-08-25. {{استشهاد بخبر}}: |مؤلف1= باسم عام (مساعدة)
  104. ↑ "Government of Romania Convergence Programme 2015-2018" (PDF). Government of Romania. أبريل 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05.
  105. ↑ "Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA2010 aggregates: GDP Volume indices of real expenditure per capita in PPS (EU28=100)". Eurostat. 16 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-09-26.
  106. ↑ "Central Bank: Romania 2019 euro membership 'not feasible'" (بالإنجليزية). EUObserver. 30 Sep 2015. Archived from the original on 2025-12-14. Retrieved 2015-12-30.
  107. ↑ "Romania may join euro zone in 2022, says foreign minister - report" (بالإنجليزية). CNBC. 28 Aug 2017. Archived from the original on 2017-08-28. Retrieved 2017-08-28.
  108. ↑ "Romania's ruling party congress votes to join euro in 2024" (بالإنجليزية). Reuters. 10 Mar 2018. Archived from the original on 2023-02-25. Retrieved 2018-09-26.
  109. ↑ Bănilă، Nicoleta (19 فبراير 2021). "Romania aims to adopt euro in 2027-2028, enter Schengen this year - PM". SeeNews. مؤرشف من الأصل في 2024-06-09.
  110. ↑ Ernst، Iulian (16 ديسمبر 2021). "Romania to postpone euro adoption target until 2029". bne IntelliNews. مؤرشف من الأصل في 2026-02-16.
  111. ↑ Smarandache، Maria (20 مارس 2023). "Romania wants to push euro adoption by 2026". Euractiv.com. مؤرشف من الأصل في 2024-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-27.
  112. ↑ Smarandache، Maria (24 مارس 2023). "Iohannis: No 'realistic' deadline for Romania to join eurozone". Euractiv.com. مؤرشف من الأصل في 2024-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-29.
  113. ↑ Balázs Márton (20 Mar 2023). "Románia előrébb hozná az euró bevezetését" [Romania would advance the introduction of the euro]. Telex.hu (بالمجرية). Archived from the original on 2026-05-18. Retrieved 2024-02-29.
  114. ↑ Cristina Bellu (22 Aug 2023). "Daniel Dăianu, BNR: Aderarea României la zona euro ar putea avea loc către sfârşitul orizontului 2029-2030, dacă ajustarea fiscal-bugetară va avea loc cu un orizont prelungit către 2025" [Daniel Dăianu, BNR: Romania's accession to the euro zone could take place towards the end of the 2029-2030 horizon, if the fiscal-budgetary adjustment takes place with an extended horizon to 2025]. Ziarul Financiar (بالرومانية). Archived from the original on 2025-12-21. Retrieved 2024-03-08.
  115. ↑ "Planul national de adoptare a monedei euro" [The national plan for the adoption of the euro currency] (PDF) (بالرومانية). The National Commission for the Adoption of the Euro Currency. Dec 2018. Archived (PDF) from the original on 2020-11-12. Retrieved 2020-03-09.
  116. 1 2 "Statistical Annex - European Economic Forecast – Autumn 2023" (PDF). Table 39: Structural budget balance, general government. European Commission. 31 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-08.
  117. ↑ "Documents related to the Excessive Deficit Procedure for Romania". Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 24 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2024-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-31.
  118. ↑ Andra Timu؛ Irina Vilcu (20 فبراير 2024). "Romania May Need the Rest of the Decade to Reduce Budget Deficit". BNN Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2024-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-31.
  119. 1 2 "European Commission warns Romania that reform delays put recovery funds at risk". Reuters. 20 مارس 2024. مؤرشف من الأصل في 2025-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-02.
  120. ↑ Julian Ernst (2 أبريل 2024). "Moody's sees Romania's institutions dampening its strong economic growth potential". Romania-Insider.com. مؤرشف من الأصل في 2026-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-02.
  121. ↑ "Statistical Annex - European Economic Forecast – Spring 2024" (PDF). Table 34: Net lending (+) or net borrowing (-), general government. European Commission. 15 مايو 2024. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-09-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-29.
  122. ↑ "Romania declaration". Council of the European Union. نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2025-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-01.
  123. ↑ "Stepping up or abrogating the EDP". Directorate-General for Economic and Financial Affairs. مؤرشف من الأصل في 2025-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-04.
  124. ↑ Marco Badea (20 يوليو 2023). "High budget deficit puts pressure on Bucharest government". Euractiv. مؤرشف من الأصل في 2025-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-04.
  125. ↑ "Information on ERM II". European Commission. 22 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2017-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-16.
  126. ↑ "Sverige sa nej till euron" (بالسويدية). Swedish Parliament. 28 Aug 2013. Archived from the original on 2017-09-19. Retrieved 2014-08-12.
  127. ↑ "Folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron" (بالسويدية). Swedish Election Authority. Archived from the original on 2009-04-21. Retrieved 2008-02-02.
  128. ↑ "Glöm euron, Reinfeldt" (بالسويدية). أفتون بلادت. 2 Dec 2007. Archived from the original on 2013-12-30. Retrieved 2008-02-03.
  129. ↑ "Moderaternas Europa-plattform 2013: Ansvar och Möjligheter" [The Moderate's European Platform 2013: Responsibility and Possibility] (PDF) (بالسويدية). 2013. Archived from the original (PDF) on 2014-12-30.
  130. ↑ "Standard Eurobarometer 82 - Autumn 2014: Public opinion in the European Union (fieldwork November 2014)". Publication reports (15,37MB PDF, page 194). ديسمبر 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-23.
  131. ↑ "Introduction of the euro in the Member States that have not yet adopted the common currency - Spring 2022 (fieldwork April 2022)". Country Factsheets in English Sweden. يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2026-01-01.
  132. ↑ "Introduction of the euro in the Member States not yet having adopted the common currency - Spring 2023 (fieldwork April 2023)". Eurobarometer. يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2025-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-07.
  133. ↑ "Fler positiva till euro: "Debatten har tagit fart"" [More positive towards the euro: "The debate has gained momentum"] (بالسويدية). Omni. 12 Sep 2023. Archived from the original on 2025-05-23. Retrieved 2024-03-12.
  134. ↑ "L: Vi måste införa euron – Sverige kan inte vänta" [L: We must introduce the euro - Sweden cannot wait] (بالسويدية). Omni. 13 Sep 2023. Archived from the original on 2025-05-23. Retrieved 2024-03-12.
  135. ↑ "DN/Ipsos: Fler vill byta ut kronan mot euron" [DN/Ipsos: More people want to exchange the krone for the euro] (بالسويدية). Dagens Nyheter. 13 Sep 2023. Archived from the original on 2025-06-02. Retrieved 2024-03-12.
  136. ↑ "Sverige klarar tre av fyra kriterier för att bli medlem" [Sweden meets three out of four criteria to become a member]. Dagens Nyheter (بالسويدية). 15 Sep 2023. Archived from the original on 2025-06-02. Retrieved 2024-03-12.
  137. ↑ TT News Agency (30 Sep 2023). "Centerpartiet vill utreda euron" [The Center Party wants to investigate the euro] (بالسويدية). التلفزيون السويدي (SVT). Archived from the original on 2025-05-23. Retrieved 2024-03-12.
  138. ↑ "Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Andorra". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 17 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2026-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  139. ↑ Between 1 January 2002, when the euro was launched, and 1 April 2012, when their Monetary Agreement with the EU came into force, Andorra did not have an official currency but used the euro as their de facto currency.
  140. ↑ "Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Principality of Monaco". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 4 فبراير 1999. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-26.
  141. ↑ "Monetary agreement between the Government of the French Republic, on behalf of the European Community, and the Government of his Serene Highness the Prince of Monaco". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 31 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2026-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  142. ↑ "Commission Decision of 28 November 2011 on the conclusion, on behalf of the European Union of the Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Monaco". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 28 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2024-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  143. ↑ "Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with the Republic of San Marino". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 4 فبراير 1999. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-26.
  144. ↑ "Monetary agreement between Italian, on behalf of the European Community, and the Republic of San Marino". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 27 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 2026-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  145. ↑ "Monetary Agreement between the European Union and the Republic of San Marino". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 26 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2025-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  146. ↑ "Council Decision of 31 December 1998 on the position to be taken by the Community regarding an agreement concerning the monetary relations with Vatican City". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 4 فبراير 1999. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-26.
  147. ↑ "Monetary agreement between the Italian Republic, on behalf of the European Community, and the Vatican City State and, on its behalf, the Holy See". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 25 أكتوبر 2001. مؤرشف من الأصل في 2013-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  148. ↑ "Monetary Agreement between the European Union and the Vatican City State". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 4 فبراير 2010. مؤرشف من الأصل في 2024-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  149. ↑ "Euro used as legal tender in non-EU nations". International Herald Tribune. Associated Press. 1 يناير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-31.
  150. ↑ "Kouchner Signs Regulation on Foreign Currency" (Press release). 2 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2012-01-18.
  151. ↑ "European Commission – Enlargement – Kosovo – Economic profile – Enlargement". European Commission. 30 أكتوبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-31.{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد: url-status (link)
  152. ↑ "Administrative Direction No. 1999/2". بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 4 أكتوبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2011-06-07.
  153. ↑ The Deutsche Mark was declared by بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو as legal tender in Kosovo on 4 October 1999.[152] When Germany yielded the Deutsche Mark for the Euro on 1 January 2002, this also happened in Kosovo. Subsequently the كوسوفو unilaterally adopted the Euro as its official currency.
  154. ↑ "Enlargement – Kosovo". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 2016-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  155. ↑ Montenegro abandon the use of the دينار يوغسلافي in November 1999. Since then, the Deutsche Mark was used as legal tender. When Germany yielded the Deutsche Mark for the Euro on 1 January 2002, Montenegro unilaterally adopted the Euro as its official currency.
  156. ↑ "Enlargement – Montenegro". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 2016-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  157. 1 2 "Document A: Presentation by Bodil Nyboe Andersen "Økonomien i rigsfællesskabet"" (PDF) (بالدنماركية). Føroyskt Løgting. 25 May 2004. Archived from the original (PDF) on 2024-06-29. Retrieved 2013-01-22.
  158. ↑ "Use of Euro in Affiliated Countries and Territories Outside the EU" (PDF). Danmarks Nationalbank. 30 يونيو 2000. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-22.
  159. ↑ "The Faroese banknote series". Danmarks Nationalbank. مؤرشف من الأصل في 2023-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-31.
  160. ↑ "Løgtingsmál nr. 11/2009: Uppskot til samtyktar um at taka upp samráðingar um treytir fyri evru sum føroyskt gjaldoyra" (PDF) (بالفاروية). 4 Aug 2009. Archived from the original (PDF) on 2025-03-06. Retrieved 2011-04-26.
  161. ↑ "Rich Faroe Islands may adopt euro". Fishupdate.com. 12 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 17 June 2011. اطلع عليه بتاريخ 26 April 2011.
  162. ↑ "Euro wanted as currency in Faroe Islands". Icenews.is. 8 أغسطس 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-26.
  163. ↑ "11/2009: Uppskot consenting to undertake conversations of trust for introducing euro as a Faroese currency (second reading)" (بالفاروية). Føroyskt Løgting. 5 Nov 2009. Archived from the original on 2018-12-15. Retrieved 2013-01-22.
  164. ↑ "Nouvelle-Calédonie: "On a ouvert un processus de décolonisation par étapes" (New Caledonia: "A staged decolonization process has begun")" (بالفرنسية). Le Monde. 13 May 2014. Archived from the original on 2025-07-23.
  165. ↑ "New Caledonia rejects independence in final vote amid boycott". Reuters (بالإنجليزية). 12 Dec 2021. Archived from the original on 2025-03-04. Retrieved 2021-12-12.
  166. ↑ Covid-19 : aucun décès supplémentaire à déplorer au point sanitaire du 11 décembre 2021 نسخة محفوظة 2025-01-18 على موقع واي باك مشين
  167. ↑ "Nouvelle-Calédonie : Entre Émancipation, Passage A L'Euro Et Recherche De Ressources Nouvelles" (PDF). 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-26.
  168. ↑ Euro adoption northern Cyprus نسخة محفوظة 13 يناير 2018 على موقع واي باك مشين, in Cyprus 18 May 2016
  169. ↑ "Turkish Cypriots crushed by falling Lira". Financial Mirror. 28 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2025-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-04.
  170. ↑ "Turkish Cypriots feeling strain of north's economy". Financial Mirror. 28 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2025-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-21.
  171. ↑ "Iceland cannot adopt the Euro without joining EU, says Stark". IceNews. 23 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-22.
  172. ↑ "Convergence Report May 2012" (PDF). البنك المركزي الأوروبي. مايو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-20.
  173. ↑ "European economic forecast – Winter 2013" (PDF). European Commission. 22 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-22.
  174. ↑ Pop، Valentina (13 سبتمبر 2013). "Iceland dissolves EU accession team". EU Observer. مؤرشف من الأصل في 2014-03-26.
  175. ↑ Nielsen، Nikolaj (22 مايو 2013). "Iceland leader snubs EU membership". EU Observer. مؤرشف من الأصل في 2013-10-20.
  176. ↑ "Stjórnarsáttmáli kynntur á Laugarvatni". 22 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-25.
  177. ↑ Noble, John; Forsyth, Susan; Hardy, Paula; Hannigan, Des (2005). Andalucía. Lonely Planet. p. 221. ISBN:978-1-74059-676-3.
  178. ↑ "Public Opinion on the euro". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 2022-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-22.
  179. ↑ "Surveys - Eurobarometer". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 2026-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-18.
  1. ↑ لا تزال السويد ملزمة باعتماد اليورو بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي متى استوفت جميع معايير التحول إلى اليورو، غير أنها اختارت التقصير المتعمد في استيفاء هذه المعايير بعدم الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية دون الحصول مسبقاً على موافقة استفتائية.
  2. ↑ تذكر اتفاقية نوميا أن بإمكان مجلس كاليدونيا الجديدة جدولة استفتاء للاستقلال خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2018، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في المجلس على ذلك. وفي حال امتنع المجلس عن الدعوة إلى إجراء الاستفتاء خلال تلك الفترة، كان على الدولة الفرنسية أن تتولى الدعوة إليه لإجرائه في نوفمبر 2018. ولو صوّت الناخبون بـ"نعم" للاستقلال التام، لتغيّر وضع الإقليم من وضعه الحالي من إقليمًا ما وراء البحار إلى دولة ذات سيادة كاملة. وإذ صوّت الناخبون بـ"لا" للاستقلال التام فسيجرى استفتاء أخر بعد عامين، للتحقق من ثبات الناخبين على خيارهم. وقد أكّد الناخبون تصويتهم بـ"لا" في الاستفتاء الثاني، فجرى فأجرى اسفتاء ثالث بعد عامين آخرين، للتأكد على هذا الخيار نهائيًا. وقد حسم تأكيد "التصويت بلا" مرةً أخرى هذه المسألة، إذ سيحتفظ إقليم كاليدونيا الجديدة بصلاحياته الذاتية الراهنة مع استمراره إقليمًا تابعًا لفرنسا. ومن الناحية النظرية كان يمكن للإقليم "الاندماج بفرنسا وأن يكون إقليمًا ذا عضوية خاصة في الاتحاد الأوروبي"، وهو ما كان سيجعله تلقائيًا جزءًا مندمجًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، غير أن أيًّا من الأحزاب السياسية في الجزيرة لم يكن يأخذ بهذا الخيار بعين الاعتبار، ومن ثَمّ لم يُطرح على الناخبين للتصويت عليه في استفتاء الاستقلال.[164]
وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "arabic-abajed"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="arabic-abajed"/> أو هناك وسم </ref> ناقص
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توسيع_منطقة_اليورو&oldid=76487756»