جبهة طريق الثورة - ثوار

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جبهة طريق الثورة - ثوار
جبهة طريق الثورة - ثوار.jpg
شعار جبهة طريق الثورة - ثوار

المقر الرئيسي القاهرة، مصر
تاريخ التأسيس 24 أيلول/سبتمبر 2013
النوع حركة سياسية
الوضع القانوني نشطة
الاهتمامات حقوق الإنسان في مصر
منطقة الخدمة  مصر
اللغات الرسمية اللغة العربية

جبهة طريق الثورة - ثوار هي حركة سياسية مصرية تأّسّست في سبتمبر/أيلول 2013 من قبل نشطاء يساريين وليبراليين من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية عام 2011 والتي تتجلّى أساسًا في الديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية.[1]

التاريخ[عدل]

تأسست جبهة طريق الثورة - ثوار في 24 أيلول/سبتمبر 2013 في القاهرة. شاركَ في تأسيسها 152 من الأعضاء المؤسسين بما في ذلك العديد من الشخصيات المعروفة مثل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الروائية أهداف سويف، مُؤسّس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر، المحامي هيثم محمدين من الاشتراكيين الثوريين، الخبير الاقتصادي وائل جمال، الناشط اليساري وائل خليل والمحامي الآخر جمال عيد.[2] شملت الحركة أعضاء حركة شباب 6 أبريل، الاشتراكيون الثوريون، الجبهة الديمقراطية ثم حزب مصر القوية.[3]

جاءَ في بيان تأسيس الجبهة ما يلي: «مرّت سنتين ونصف منذ أن بدأت الثورة ولم يتحقق بعد حلم المصريين في بناء الجمهورية الجديدة التي من شأنها أن تُوفر لهم الديمقراطية والعدالة والمساواة ... لقد نزل الملايين إلى الشوارع مرتين؛ مرة في يناير 2011 لإسقاط نظام مبارك، الذي يقوم على الفساد والقمع والمرة الثانية في يونيو 2013 من أجل إجبار مرسي على التنحي بعد فقدان الشرعية نتيجة محاولات الإخوان احتكار الحياة السياسية وإعادة بناء القمعية.»

وفقا لوائل جمال فإنّ الهدف من الجبهة هو العمل على إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة تشكيل نظام قمعي ثم تحقيق المساواة بين المواطنين وتعيين مسار للعدالة الانتقالية واعتماد السياسات الخارجية التي تضمن الاستقلال الوطني. أمّا أحمد ماهر فقد أكد على أن «أهداف الثورة قد نُسيت وبالتالي هناك حاجة لهذه الجبهة من أجل التذكير.»

اختارت الجبهة مجموعة من ثمانية متحدثين لتمثيلها في وسائل الإعلام بما في ذلك الروائي أهداف سويف، أستاذة العلوم السياسية رباب المهدي ثم أحمد ماهر.[4]

الحملة ضد قانون التظاهر[عدل]

في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 فرضت الحكومة المصرية المؤقتة عدة قيود "قانونية" على الاحتجاجات كما حظرت الاعتصام والمظاهرات دون الحصول على موافقة وإذن خطّي من الشرطة. تسبّبت هذه القوانين في إثارة الجدل داخل مصر وخارجها حيث استنكرَت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية تلك القيود كما فعلت منظمة العفو الدولية نفس الأمر.[5] ردًا على ذلك؛ دعت جبهة طريق الثورة - ثوار إلى مظاهرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة. في بيان للجبهة؛ وصفت القانون بأنه محاولة لإعادة إنتاج الدولة القمعية في عهد مبارك حيث ذكرت: «الشعب خرج في 25 يناير 2011 في ثورة لإسقاط الدولة القمعية وقوانينها، مُطالبًا في الحق في الاحتجاج خاصة في ظل تضحيات ودماء شهدائه. لذلك لن نسمح بأي اعتداء على هذا الحق.»[6] نزلَ المئات من المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج ورفعوا عدة شعارت من قبيل الشارع لنا ثم ارتفعت وتيرة الاحتجاج فنادى المتظاهرون بأعلى صوتهم يسقط يسقط حكم وزارة الداخلية ويسقط حكم العسكر.[7]

على الرغم من الانتقادات التي طالت القانون في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلا أنّ الرئيس المؤقت عدلي منصور قد وقع عليه مما زاد من وتيرة الغضب الشعبي ومن غضب جبهة طريق الثورة - ثوار التي أكدت مجددًا على أن هذا القانون يُعيد عهد مبارك الذي أسقطه الشعب بسببب ديكتاتوريته ونفس الأمر أكّد عليه جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.[8] في رد فعل من وزارة الخارجية الأمريكية؛ حثت الحكومة المصرية المؤقتة على "احترام الحقوق الفردية" أمّا المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي فقد دعت السلطات المصرية إلى "تعديل أو إلغاء هذا القانون بسبب كثرة عيوبه".[9]

اعتقال الناشطين[عدل]

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر نظمت الحركة حملة باسم لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وذلك احتجاجًا على مجلس الشورى وفي تحدٍ جديد لقانون التظاهر. تم تفريق الاحتجاج بعنف من قبل قوات الشرطة كما تمّ القبض على العشرات من النشطاء المعروفين في مصر، [10] ليس هذا فقط فقد تعرّض غالبيتهم للضرب وتم ملاحقة آخرين ومداهمة منازلهم في منتصف الليل.[11] بشكل عام تم احتجاز 24 ناشطًا تم أُفرج عنهم في وقت لاحق بكفالة باستثناء أحمد عبد الرحمن.[12]

اقتحمت الشرطة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر منزل الناشط البارز علاء عبد الفتاح واعتدت بالضرب على زوجته ثم ألقت القبض عليه.[13] وبعد يومين من ذلك وبالتحديد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر تمّ اعتقال عدد من أعضاء ومؤسسي حركة شباب 6 أبريل بالإضافة إلى اعتقال المتحدث باسم الحركة أحمد ماهر.[14] أُلقي القبض في 3 كانون الأول/ديسمبر على الناشط الشهير والمدون أحمد دومة وهو في منزله.[15]

حكمت المحكمة يوم 22 كانون الأول/ديسمبر على أحمد ماهر، محمد عادل ثم أحمد دومة بالسجن ثلاث سنوات وذلكَ لمشاركتهم في احتجاجات غير قانونية بموجب قانون التظاهر الجديد.[16] «نظام مبارك يُحاول الحصول على السلطة مرة أخرى، وهناك منهجية الانتقام ضد الجماعات والحركات التي وقفت ضد ذلك» [17] هكذا علّق عمرو علي زعيم حركة شباب 6 أبريل.

في المراحل الأولى من المحاكمة؛ كانَ محمد عادل يُحاكم غيابيا. ومع ذلك؛ وقبل فترة وجيزة من إعلان الحكم قامت الشرطة باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقوة واعتدت على من فيه، [18] ثم حطّمت بعض أجهزة الكمبيوتر في حين صادرت باقي المعدات الإلكترونية والوثائق. عاودت قوات الأمن الاعتداء على الأفراد الموجودين في مكان الحادث ثم احتجزتهم لفترات مختلفة.[19]

أدانت مختلف المنظمات المصرية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية المحاكمة باعتبارها محاكمة عسكرية لمدني لا يُؤيد الديمقراطية لا غير. خلال سير المحاكمة، نشرت منظمة العفو الدولية مقالا ذكرت فيه أنّ التهم الموجهة ضد عادل وغيره من المتهمين هي "تُهم جزافية وقد وضعتها المحكمة اعتباطيا للانتقال من هؤلاء."[20][21] انتقدَ عماد حمدي عضو التيار الشعبي المصري الحكم الذي صدر في حق محمد عادل كما تعالت الأصوات المنددة بهذه الأحكام المخيفة مقارنة بالأحكام التي صدرت في حق مجرمي عهد مبارك.[22]

ردا على هذا الحكم، نظمت الحركة الثورية مظاهرة كبيرة تضامنًا مع أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، [23] كما طالبت فك سراح المعتقلين الآخرين وكذلك إلغاء قانون التظاهر.

بدأ الثلاثي أحمد ماهر، محمد عادل وأحمد دومة إضرابًا عن الطعام ردا على ظروف السجن القاسية بما في ذلك الحرمان من الملابس الشتوية والحرمان من الحق في الانخراط في المراسلات وباقي التصرفات اللاإنسانية.[24][25]

الموقف تجاه الاستفتاء على الدستور 2014[عدل]

أعلنت حركة جبهة طريق الثورة - ثوار أنها سوف تشجع الناخبين على رفض الاستفتاء على الدستور من خلال التصويت بـ "لا" في الاستفتاء على الدستور الذي جرى في كانون الثاني/يناير.[26] أصدرت الجبهة بيانا صحفيا انتقدت فيه الدستور لفشله في تأمين الأهداف الثورية التي تتمثل بالأساس في الحرية، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فضلا عن عمله على ترسيخ الهيمنة العسكرية والسياسية والقضائية وهذا ما لا ترضى به الجبهة.

الموقف تجاه الانتخابات الرئاسية 2014[عدل]

أعلنت المنظمة أنها سوف تعمل على تنظيم عددٍ من الحملات المعارضة للعسكري عبد الفتاح السيسي وباقي أتباعه كما دعت إلى مقاطعة التصويت أوالتصويت على الأقل لصالح منافس السيسي السيد حمدين صباحي وذلك الانتخابات الرئاسية المصرية 2014.[27]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "New anti-military, anti-Brotherhood front to be launched Tuesday". الأهرام (جريدة). 23 September 2013. مؤرشف من الأصل في 05 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2013. 
  2. ^ ""We will not ally with the Brotherhood or the Army": The Way of the Revolution Front". ديلي نيوز إيجيبت (جريدة). 24 September 2013. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2013. 
  3. ^ "New 'anti-Brotherhood, anti-military' front launched to 'achieve revolution goals'". الأهرام (جريدة). 24 September 2013. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2013. 
  4. ^ "New 'anti-military', 'anti-Brotherhood' front chooses spokespersons". الأهرام (جريدة). 26 September 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2013. 
  5. ^ "Egypt Rages Over Proposed Protest Ban". ذا ديلي بيست. 21 October 2013. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2013. 
  6. ^ "'Way of the Revolution' front to demonstrate Saturday against draft protest law". الأهرام (جريدة). 26 October 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2013. 
  7. ^ "Hundreds demonstrate against Egypt's proposed protest law". الأهرام (جريدة). 26 October 2013. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2013. 
  8. ^ "Egypt's interim president Adly Mansour signs 'anti-protest law'". الغارديان. 24 November 2013. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  9. ^ "US State Department criticises Egypt's Protest Law". ديلي نيوز إيجيبت (جريدة). 26 November 2013. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  10. ^ "Egyptian police forcibly disperse protesters under new law curtailing demonstrations". واشنطن بوست. 26 November. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  11. ^ "Interior Ministry denies releasing top female activists in desert". ديلي نيوز إيجيبت (جريدة). 27 November 2013. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  12. ^ "23 Shura detainees released on bail". ديلي نيوز إيجيبت (جريدة). 4 December 2013. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  13. ^ "Egyptian activist arrested amid government crackdown on dissent". الغارديان. 29 November 2013. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  14. ^ "Protest law used to arrest April 6 founder Ahmed Maher". مدى مصر. 30 November 2013. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  15. ^ "Activists' arrests continue". ديلي نيوز إيجيبت (جريدة). 3 December 2013. مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  16. ^ "In Blow to Leadership of '11 Revolt, Egypt Activists Are Given 3 Years in Prison". نيويورك تايمز. 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 02 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  17. ^ "Egyptian court jails three secular leaders of 2011 uprising". الغارديان. 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  18. ^ "Police storm Egyptian Centre for Economic and Social Rights, arrest April 6 activist". الأهرام (جريدة). 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2013. 
  19. ^ "Raid on Egyptian rights group widely condemned". الأهرام (جريدة). 19 December 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2013. 
  20. ^ "Trial of three prominent Egyptian activists begins Sunday". الأهرام (جريدة). 8 December 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  21. ^ "Three core, secular members of 2011 Arab Spring movement jailed in Egypt". CBSNews. CBSNews. 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  22. ^ "Egypt's Maher, Adel and Douma sentenced to 3 years in jail". الأهرام (جريدة). 22 December 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  23. ^ "Hundreds rally in solidarity with Douma, Adel and Maher". الأهرام (جريدة). 23 December 2013. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2013. 
  24. ^ "Activists hunger strike in Tora prison". مدى مصر. 26 December 2013. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2013. 
  25. ^ "Three jailed Egyptian activists start hunger strike against 'ill-treatment'". الأهرام (جريدة). 26 December 2013. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2013. 
  26. ^ "Way of the Revolution Front to vote no to constitution". الأهرام (جريدة). 8 January 2014. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2014. 
  27. ^ "Who will Egypt's political groups vote for? A guide". Ahram Online. 16 May 2014. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2014.