صنافير (جزيرة)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من جزيرة صنافير)
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
جزيرة صنافير
Sanafir.png 

صنافير (جزيرة)

الموقع خليج العقبة
إحداثيات 27°56′N 34°43′E / 27.93°N 34.71°E / 27.93; 34.71   تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات
المساحة (كم²) 33 كيلومتر مربعكم²  تعديل قيمة خاصية المساحة (P2046) في ويكي بيانات
الحكومة
الدولة  مصر
التركيبة السكانية
الكثافة 0 نسمة / كم2
الموقع الرسمي خليج العقبة
معلومات إضافية
خالية من السكان

جزيرة صنافير هي جزيرة تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتتبع إدارياً حتى الآن الدولة المصرية لحين انتهاء إجراءات تسليمها للملكة العربية السعودية. في 17 يونيو 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،[1] ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017،[2] وذلك بعد أن وقع عليها البلدان في 8 أبريل 2016، وأقرها البرلمان المصري 14 يونيو 2017، والتي أقرت بتبعية الجزيرة وجارتها تيران للملكة العربية السعودية، وذلك بعد جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين. وبإتمام التصديق والنشر يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.[2][3][4]

تبعد الجزيرة عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 3 3كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[5] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[6][7]، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.[8]

طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرة وجارتها تيران في أكثر من مناسبة،[9] وفي 8 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرة داخل الحدود البحرية السعودية،[10][11] إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحصن الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في 16 يناير 2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل 2017 بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 28 مايو 2017، ما استدعى إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمراً وقتياً في 21 يونيو 2017، بوقف تنفيذ كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها في 17 يونيو 2017.[1][12] ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017،[2] ولا زالت القضية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.[13]

السيادة على الجزيرة

أثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرف بقضية تيران وصنافير، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة صنافير وجارتها تيران داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في 14 يونيو 2017، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2017،[1] وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمام المحكمة الدستورية العليا.

انظر أيضا

مصادر

  1. ^ أ ب ت هند مختار (24-06-2017). "الرئيس السيسى يصدق علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 24-06-2017. 
  2. ^ أ ب ت معتز نادي، نيفين العيادي (17-08-2017). "اتفاقية «تيران وصنافير»: 7 خطابات بين مصر والسعودية وإسرائيل.. و5 تعهدات من الأمير (نص كامل)". المصري اليوم. اطلع عليه بتاريخ 18-08-2017. 
  3. ^ "وثائق الحدود السعودية لدى الأمم المتحدة". الأمم المتحدة. اطلع عليه بتاريخ 5-7-2017. 
  4. ^ سمر سلامة (17-06-2017). "صلاح فوزى: تسليم وثائق تعيين الحدود للأمم المتحدة بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 06-07-2017. 
  5. ^ "المحميات الطبيعية". وزارة البيئة المصرية - جهاز شؤون البيئة. 
  6. ^ "STRAIT OF TIRAN". my-independence. 
  7. ^ "Tiran Island". all sinai - Sinai Travel Guide. 
  8. ^ كتبت دينا عبد العليم (18-05-2012). "أثرى يطالب باستغلال جزيرة "تيران" الأثرية سياحيا". اليوم السابع. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  9. ^ "The World Fact Book - Middle East - Saudi Arabia" (باللغة الإنجليزية). وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 05-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  10. ^ "بالمستندات .. جزيرتي تيران وصنافير تابعان للملكة العربية السعودية". مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. 12-04-2016. اطلع عليه بتاريخ 17-04-2016. 
  11. ^ أشرف عبد الحميد (11-04-2016). "مصر تفرج عن وثائق تثبت تبعية "تيران" و"صنافير" للسعودية". العربية.نت. اطلع عليه بتاريخ 13-04-2016. 
  12. ^ وائل سعد (24-06-2017). "مجلس الوزراء: السيسي صدق على "تعيين الحدود" بعد موافقة مجلس النواب". الوطن. اطلع عليه بتاريخ 24-06-2017. 
  13. ^ "الحكومة تقيم دعوى ثانية أمام «الدستورية» لوقف حكم «تيران وصنافير»". الشروق. 06-11-2016. اطلع عليه بتاريخ 08-11-2016.