جهاز حماية المستهلك (مصر)

جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

التشريعات المنظمة

قانون رقم 181 لسنة 2018^[1]
- التعديلات:
  - قانون رقم 20 لسنة 2024^[2]
- اللائحة التنفيذية
  - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019^[3]

ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية
تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك
توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق.
التصدى لأي فساد تجارى يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.
تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية
المساهمة في نمو الاقتصاد القومي
الزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن مؤسسة حكومية مصرية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.