هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

جيروم كرفييل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
جيروم كرفييل
معلومات شخصية
الميلاد 11 يناير 1977 م
بونت لآبي   تعديل قيمة خاصية مكان الولادة (P19) في ويكي بيانات
الجنسية فرنسا   تعديل قيمة خاصية بلد المواطنة (P27) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المدرسة الأم Lumière University Lyon 2 
University of Nantes 
جامعة ليون   تعديل قيمة خاصية تعلم في (P69) في ويكي بيانات
المهنة تاجر مالي   تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات
إدارة سوسيتيه جنرال   تعديل قيمة خاصية رب العمل (P108) في ويكي بيانات
N write.svg
هذه مقالة جديدة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (فبراير 2008)
Arwikify.svg
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2014)

جيروم كرفييل (بالفرنسية: Jérôme Kerviel) هو متداول سندات فرنسي يعمل في بنك سوسيتيه جنرال ولد في 11 جانفي 1977 ببون لابي (Pont-l'Abbé). خسر بنك سوسيتيه جنرال 4.9 مليار يورو وقامت بتقديم شكوى ضده على أساس أنه المسؤول عن هذه الخسارة.

يقول البنك إن عملية النصب استندت إلى تحويلات بسيطة، لكن تم التغطية عليها "بأساليب معقدة ومتنوعة". وتقول تقارير إن كيرفيال قام بفتح حسابات عديدة ضارب من خلالها على تحسن الأداء المستقبلي للأسواق بما يفوق الحد المسموح له به، إلا أن الأسواق خذلته، فأخذ يخسر، ثم أخذ يضارب بما يضمن له الخسارة حتى لا تكتشف تعاملاته بمبالغ غير مسموح له بتجاوزها[1].

اعترف جيروم "بمسؤولية جزئية" عن الخسائر القياسية التي بلغت حوالي خمسة مليارات يورو للمصرف لكنه قال انه يرفض ان يكون "كبش المحرقة" في هذه القضية[2].

وجه القاضيان رينو فان رويمبيكي وفرانسواز ديسي في 28 كانون الثاني/يناير إلى جيروم كيرفييل تهم "التزوير واستخدام وثائق مزورة وسوء الائتمان وادخال معطيات معلوماتية إلى نظام معالجة آلي"، ولكن اطلق سراحه بعد أن وضع تحت المراقبة القضائية خلافا لطلب النيابة العامة الي استأنفت قرار إطلاق السراح [3].

مصدر[عدل]