حركات معارضة الإباحية في بريطانيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

حركات مكافحة المواد الإباحية في بريطانيا هو مصطلح يشمل مختلف الجماعات والأفراد في البلاد التي تسعى للحد من توافر المواد الإباحية. تنبع الحركة من منظورين مختلفين: تعارض بعض الحركات النسوية المواد الإباحية لأنهن يعتبرنها وسيلة مهينة للمرأة ، في حين أن بعض المحافظين (سواء بالدوافع الدينية أوالعلمانية) ينظرون إلي المواد الإباحية على أنها غير أخلاقية. الحركة لديها بعض التأثير على التشريعات ، مما أدى إلى صدور عدد من القوانين التي تهدف إلى تقييد توافر بعض الأنواع من المواد الإباحية والتي هي قانونية في عدد من البلدان الأخرى. 

معارضة المحافضين و المتدينيين [عدل]

معارضة قوية للمواد الإباحية في المملكة المتحدة من جمعية (المعروفة الآن باسم Mediawatch). تسعى هذه المنظمة المسيحية  لتجريم حيازة المواد الإباحية ،  [بحاجة لمصدر] و تأسست بقيادة ماري حتى عام 1991.

حملات ضد المواد الإباحية العنيفة[عدل]

إنطلقت حملة لتقييد توافر المواد الإباحية العنيفة على شبكة الإنترنت في عام 2004 على ضلال مقتل جين لونغهرست من قبل غراهام كوتس ، الرجل الذي كان يشاهد المواد الإباحية على الإنترنت ، وخاصة المواقع التي تحتوي مشاهد الولع بالخنق. أُنشئ قلق من أن يمكن هناك ارتباط بين الجريمة و ما يسمى " الإباحية المتطرفة"ما أدى إلى دعوات من لونغهرست و هي والدة ليز, للشرطة,و نائب وزير الداخلية مارتن سالتر إلى حظر هذه المواقع.[1][2][3] جمعت حملتا كل من الحكومة و ليز لونغهرست أكثر من 50,000 توقيع تدعو إلى فرض حظر "مواقع الإنترنت المتطرفة التي تشجع العنف ضد المرأة تحت مسمى "الإشباع الجنسي". نفذت وزارة الداخلية مشاورات بشأن المقترحات حول تجريم حيازة "المواد الإباحية المتطرفة" التي وجدت أنّ 63% من الردود ضد القانون الجديد. ورغم نسبة المعارضة الأكثر للتشريع فإن التشريع تم بدعم مجموعات مكافحة المواد الإباحية  Mediawatch و Mediamarch وكذلك بعض النساء الراديكاليات ، مثل جولي بندل.[4] بعض المستجيبين للمشاورات الحكومية ، وخاصة منظمات الشرطة ، اعتبروا أن هذا الاقتراح يجب أن يذهب أبعد من ذلك بكثير ، و أنه ينبغي فرض قيود على جميع المواد الإباحية.[5] في 30 آب / أغسطس 2006 أعلنت حكومة المملكة المتحدة اعتزام تجريم حيازة " الإباحية المتطرفة"، وهي المرة الأولى التي قد يكون فيها حيازة المواد الإباحية و التي رغم تصويرها للبالغين جريمة في المملكة المتحدة.[6] في عام 2009 ، المادة 63 من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 جرّم حيازة بعض أشكال الإباحية ، بما في ذلك المواد الإباحية العنيفة.بوصفها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات .

مجلس تصنيف الفيلم البريطاني[عدل]

 تداول المواد الإباحية المتشددة لم تكن مقننة في بريطانيا حتى عام 2000 تقريبا بعد 30 عاما من الولايات المتحدة وباقي دول أوروبا. لا يزال واجبا تصوير المواد أن تتم المصادقة عليها من قبل المجلس البريطاني لتصنيف الفيلم لكي يتم تقنينها. وهذا يجعل وسائل الإعلام المملكة المتحدة  واحدة من الأكثر تنظيما بالديمقراطيات الليبرالية.[7] توزيع المواد الإباحية ، بما في ذلك المواد المكتوبة ، هي أيضا مقيدة بنشر فحش الأطفال .

قانون المواد الإباحية الكرتونية التي تصور القصّر[عدل]

تجرم الحكومة البريطانية حيازة الصور الجنسية المتظمنة لشخصيات خيالية تحت 18 عاما.

انظر أيضاً[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Victim's mother in web porn plea". BBC News. 4 February 2004. اطلع عليه بتاريخ 4 May 2010. 
  2. ^ "UK police seek web porn crackdown". BBC News. 5 February 2004. اطلع عليه بتاريخ 4 May 2010. 
  3. ^ "MP calls for violent porn ban". BBC News. 9 February 2004. اطلع عليه بتاريخ 4 May 2010. 
  4. ^ Katy Taylor (28 October 2008). "Criminalising extreme porn". New Statesman. اطلع عليه بتاريخ 2 April 2016. 
  5. ^ "Consultation on the possession of extreme pornographic material". Home Office. 30 August 2006. تمت أرشفته من الأصل في 2 September 2006. اطلع عليه بتاريخ 2 April 2016. 
  6. ^ "Mother wins ban on violent porn". BBC News. 2006-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-25. 
  7. ^ O'Toole, Laurence (1998).