حقوق المرأة في تونس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ثلاث نساء بشارع في تونس
مؤشر الانحراف العددي بين الجنسين
القيمة0.261 (2012)
المرتبةال46 من أصل 152
الوفيات بين الأمهات لكل (100,000 نسمة)56 (2010)
النساء في البرلمان26.7% (2012)
النساء فوق 25 سنة في التعليم الثانوي29.9% (2010)
القوى العاملة النسوية25.5% (2011)
مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين[1]
القيمة0.651 (2017)
المرتبةال114 من أصل 144

حقوق المراة التونسية هي حصيلة كل ما يؤمنه القانون التونسي من حقوق للمراة التونسية، تعد مجلة الأحوال الشخصية أبرز نص قانوني ينظم الحياة الاجتماعة والشخصية للمرأة وهي من أكثر الأنظمة القانونية الحديثة في العالم العربي.

تحتفل تونس بيومين مخصصين للمرأة: اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس[2] والذكرى السنوية لإعلان مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أغسطس، الذي أصبح يوم عطلة «يوم المرأة الوطني».[3]

السياق القانوني[عدل]

الدستور[عدل]

في 26 يناير ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد. هذا يؤكد وضع تونس كدولة تقدمية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي، فإن المادة 21 تعلن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز، وتضمن المادة 34 تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وتضمن المادة 40 الحق في العمل الذي يتم في ظل ظروف لائق وبأجر عادل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 46 ، المكرسة تحديداً لحقوق المرأة، تلزم الدولة بحماية حقوقها المكتسبة، ودعمها وتحسينها، وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات، وفي جميع المجالات، لإرساء مبدأ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.

إصلاحات[عدل]

بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور مشروع قانون مجلة الأحوال الشخصية، أعلن الرئيس زين العابدين بن علي ، عن مشروع قانونين أقرهما مجلس النواب في 8 مايو / أيار 2007. الأول يعزز الحق في السكن لفائدة الأم المطلقة الحاصلة على حضانة الأطفال، والثاني يحدد السن الأدنى لالزواج إلى 18 عامًا لكلا الجنسين، على الرغم من أن متوسط العمر الحقيقي عند الزواج قد ارتفع إلى 25 سنة للنساء و 30 سنة للرجال.[4]

يسمح قانون تم تبنيه في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 للمرأة بالسفر مع أطفالها القصر دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق من الأب.[5]

سنة 2017 ، تم إلغاء منشور، يرجع تاريخه إلى سنة 1973، يمنع زواج النساء التونسيات من غير المسلمين.

في أغسطس 2018 ولأول مرة تحصل امرأة عزباء على موافقة لتبني فتاة صغيرة، مما يحول دون المادة 27 من قانون 1958 التي تقضي بأنه يجب على المرأة التي ترغب بالتبني أن تكون متزوجة أو مطلقة أو أرملة.[6]

إحصاءات حول الدور الاجتماعي للمرأة[عدل]

موظفة في شركة اتصالات في تونس
النساء العاملات في مصنع في مدينة سليمان

تشكل النساء 28٪ من القوى العاملة في البلاد في عام 2015[7] ، بعد أن كانت 20.9٪ فقط في عام 1989 و 5.5٪ فقط في عام 1966.[8]

العمل[عدل]

اكتسحت المرأة جميع المجالات، بما في ذلك الجيش ، والطيران المدني أو العسكري والشرطة[9] وتمثل 72 ٪ من الصيادلة ، و 42 ٪ من المهن الطبية، و 27 ٪ من القضاة ، و 31 ٪ من المحامين و 40 ٪ من الأساتذة الجامعيين.[9] بالإضافة إلى ذلك، بين 10,000 و 15,000 منهم رواد أعمال.[9] ومع ذلك، تؤثر البطالة على النساء أكثر من الرجال، حيث أن 16.7 في المائة من النساء عاطلات عن العمل بدلا من الرجال بنسبة 12.9 في المائة وفقا لمعدل عام 2004.[10]

وبالإضافة إلى ذلك، ازداد خلق الوظائف من عام 1999 إلى عام 2004 بنسبة 3.21 في المائة للنساء، أي ما متوسطه 800 19 وظيفة في السنة.[8]

قوانين قيد الدراسة من صالح المرأة التونسية[عدل]

  • المساواة في الإرث
  • إتاحة تسجيل المولود بلقب الأم
  • إلغاء المهر
  • قانون يحمي التونسيات المغتصبات والمعنفات

مصادر[عدل]

حقوق المراة في العائلة اهتمت بها مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 اوت 1956.و من بين هذه الحقوق -حسن المعاملة من قبل الاب والاخ والزوج.

-ان تسمح لها العائلة بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة.

-حقها في الانفاق عليها حتى بعد الطلاق.

-حقها في الإرث بما حدده الشرع.

-حقها في ابداء الراي والمشاركة في قرارات العائلة.

-حقها في المساواة عندما تتحقق شروطها.

و قد ذكرت مجلة الأحوال الشخصية أيضا في الفصل 18 ان تعدد الزوجات ممنوع وهذا في صالح المراة التونسية[بحاجة لمصدر] و أيضا من حقوق المراة ان تختار زوجها وان لا تطلق الا في المحكمة.

مراجع[عدل]

  1. ^ "The Global Gender Gap Report 2013" (PDF). World Economic Forum. صفحات 12–13. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Monique Pontault [sous la dir. de], Femmes en francophonie, coll. Les Cahiers de la Francophonie, n°8, éd. L’Harmattan, Paris, 2000, p. 207 (ردمك 2738487890)
  3. ^ Sophie Bessis, « Le féminisme institutionnel en Tunisie : Ben Ali et la question féminine », CLIO HFS, n°9/1999, 22 mai 2006 نسخة محفوظة 20 أغسطس 2008 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Olivia Marsaud (13/08/2006). "Cinquante ans d'indépendance féminine" [خمسون سنة عن إستقلال المرأة] (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  5. ^ "Tunisie : Une avancée pour les droits des femmes" [تونس: انجازات في مجال حقوق المرأة]. https://www.hrw.org (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 أفريل 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة); روابط خارجية في |موقع= (مساعدة)
  6. ^ "Rapport libertés individuelles 2019" [تقرير الحريات الشخصية 2019] (PDF) (باللغة الفرنسية). 2019. صفحة 36. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 أبريل 2021. اطلع عليه بتاريخ 03 أفريل 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  7. ^ بيان تونس للنوع 2015 [RAPPORT NATIONAL GENRE TUNISIE 2015] (PDF) (باللغة فرنسية). المعهد الوطني للإحصاء (تونس). 2015. صفحة 29. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 أفريل 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
  8. أ ب Renforcement des acquis de la femme (قالب:50e de l’indépendance) نسخة محفوظة 11 ديسمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  9. أ ب ت Olivia Marsaud, « Cinquante ans d’indépendance féminine », راديو فرنسا الدولي, August 13, 2006 نسخة محفوظة 06 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  10. ^ Tunisie sur le site de l’منظمة العمل الدولية نسخة محفوظة 24 مايو 2013 على موقع واي باك مشين.