حق الدفاع عن النفس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


حق الدفاع عن النفس هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على النفس او المال.[1]

النظرية[عدل]

النظريات المبكرة في مبادي القانون الروماني لا تفرق بين الدفاع المدني عن الشخص والدفاع عن الملكية. سواء سوى كان بوعي أم لا.[2] ان لحق الدفاع الشرعي شرطي نشوء. وبعد نشوء الحق ووجوده فأن استعماله في الحدود القانونية له ايضا شرطا استعمال.فشرطا النشوء هما :

  • اولا: وجود عدوان يشكل خطرا حقيقيا، حال اووشيك الوقوع.
  • ثانيا: لزوم قوة لرد العدوان ويدخل في وجود الشرط الثاني عدة عوامل من اهمها:
    • عدم وجود وقت كاف يسمح للمعتدي عليه باللجوء الي حماية السلطة المختصه العامه. عليه متي ما توفر هذان الشرطان هنا ينشأ حق الدفاع الشرعي الشيء الذي يحق به للمعتدي عليه استعمال قوة لرد العدوان.

الا ان حق رد العدوان محكوم هو الاخر بشرطين:

  • اولهما ان يوجه الرد علي مصدر العدوان.
  • وثانيها وجود التناسب بين الرد والعدوان اذ ان نشوء الحق في الدفاع الشرعي بصورة صحيحة لا يعطي الشخص رخصة مفتوحة بايذاء المعتدي انما يجيز له فقط استخدام القدر اللازم من القوة او العنف لرد العدوان.
  • ولكن المحكمة تعطي كل الاعتبارات لملابسات الحادث وظروف التقدير الميداني لحجم الخطر والقدراللازم لدرئه .(لايعني التناسب هنا المطابقة والتكافؤ بين القوتين وانما يعني قدرا مناسبا من القوة اوالاذي تبعا للظروف القائمة حتي لوكان أكثر من العدوان في الواقع، بشرط الاتزيد بشكل واضح فالمسالة تقديرية مع ملاحظة انه لايمكن ان يطلب من المدافع ان يكيل ضرباته بميزان من الذهب.
  • ان رد الفعل الصادر من المتهم للاعتداء الواقع عليه من جراء ضربه بعصا خفيفة لايتناسب مع اعتدائه باستخدام السكين وذلك لان رد الاعتداء يجب ان يكون متناسبا الي حدما مع الاستفزاز الذي يوجه للمتهم.

الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.[3] فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد في مصر أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.[3][4]

شروط حق الدفاع الشرعي[عدل]

  1. وقوع اعتداء بفعل يعد جريمة[2] فيجب ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمة وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى في بعض الاعمال المباحه مثل:الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابنه الحق في الدفاع الشرعى.
  2. لا دفاع شرعى في مواجهه مأمور الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز الدفع به في مواجهه الشرطة الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمة دون ان يكون هنالك حسن النية.
  3. ينشا حق الدفاع الشرعى في مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى.[5]
  4. ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة الزوج لزوجته في حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق في الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى.
  • الخطر الوهمى يحدت ان يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك إلى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمة بتقدير ذلك.

انواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى[عدل]

جرائم الاعتداء على النفس[عدل]

قانون العقوبات يبيح لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى إلى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.

جرائم الاعتداء على المال[عدل]

وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى عن النفس فقط بل اضاف اليها المال على سبيل الحصر:

  1. جرائم الحرق العمد.
  2. جرائم السرقة.
  3. جرائم التخريب والاتلاف.
  4. جرائم انتهاك حرمه ملك الغير.
  5. جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعة او مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمة.

ضرورة استعمال القوة لرد الاعتداء[عدل]

يجب ان يكون الاعتداء حالا[عدل]

يجب ان يكون حالا او وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضرورى فاذا لم يكن حالا او وشيك الوقوع لا ينشا حق الدفاع الشرعى واذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعى واذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعى لان القانون حدده بشرطين هو ان يكون حالا او وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعى اذا فر الجانى وترك المسروقات او هرب بعد ان قام بحرق اى شئ.

اتجاة فعل الدفاع إلى مصدر الخطر[عدل]

يجب ان يوجه المعتدى عليه دفاعه إلى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس إلى اى شخص اخر.

استعمال القوة هى الوسيله الوحيدة لدفع العدوان[عدل]

اى يكون المعتدى عليه لم يجد اى وسيله اخرى لدفع العدوان الا باستعمال القوة فاذا امكن له دفع الضرر باى وسبله اخرى لا ينشا بحقه الدفاع الشرعى مثال اذا وجه تهديد لشخص بالقتل فهنا يمكن لهذا الشخص الاتصال بالسلطات ولا ينشا له الدفاع الشرعى.

حدود استعمال الدفاع الشرعى[عدل]

  1. تناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء.اى لا تكون القوى التى ديفع بها العدوان أكبر من القدر الازم وتلك مشكله تترك لقاضى الموضوع مثال لو طفل صغير يريد ان يضرب رجل كبير فاستعمل الرجل سلاح نارى فهنا لا ينشأ الدفاعه الشرعى.
  2. القتل حالات القتل للدفاع عن النفس وهى الحالات التى يجوز فيها القتل للدفاع عن النفس

شروط المدافع عن نفسه واستعماله الدفاع الشرعى[عدل]

  • يجب ان يكون حسن النية فإذا لم يكن حسن النية اعتبر خارج عن القانون.
  • وتقدير حسن النية او سوء النية امر متروك للمحكمة فلابد ان يكون الشخص حقيقياً في موقف دفاع عن نفسه.
  • عذر تجاوز الدفاع الشرعى:اراد المشرع تخفيف على من توافر له حق الدفاع الشرعى ولكنه تجاوز ذلك الحد بحسن نيه فهنا لا يعفى من العقاب كليأ لكن اجاز تخفيف العقاب وفق تقدير قاضى الموضوع

انظر ايضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ Dennis J. Baker, Glanville Williams Textbook of Criminal Law (London: 2012) at Chapter 21.
  2. أ ب See generally, Frier & McGinn, A Casebook on Roman Family Law, Oxford University Press (2004).
  3. أ ب قانون العقوبات - القسم العام، أ.د أمين مصطفى محمد، ص 145
  4. ^ [1]
  5. ^ إتحاد مكتبات الجامعات المصرية

المصادر[عدل]

  • Carpenter، Catherine L. (2003). "Of the Enemy Within, The Castle Doctrine, and Self-Defense". Marquette Law Review. 86 (4): 653–700. 
  • Sir Edward Coke, The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, A Commentary on Littleton (London, 1628, ed. F. Hargrave and C. Butler, 19th ed., London, 1832)
  • Dressler, Joshua, New Thoughts About the Concept of Justification in the Criminal Law: A Critique of Fletcher's Thinking and Rethinking, (1984) 32 UCLA L. Rev. 61.
  • Fletcher, George P. (1990) Crime of Self-Defense: Bernhard Goetz and the Law on Trial, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 0-226-25334-1.
  • Fletcher, George P. (2000) Rethinking Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-513695-0.
  • Getman، Julius G؛ Marshall، F Ray (2001). "The Continuing Assault on the Right to Strike". Texas Law Review. 79 (3): 703. 
  • Green، Stuart P. (1999). "Castles and Carjackers: Proportionality and the Use of Deadly Force in Defense of Dwellings and Vehicles". University of Illinois Law Review. 1999 (1). 
  • McCoy، Scott D. (2001). "The Homosexual-Advance Defense and Hate Crimes Statutes: Their Interaction and Conflict". Cardozo Law Review. 22 (2): 629. 
  • Maguigan، H. (1991). "Battered Women and Self-Defense: Myths and Misconceptions in Current Reform Proposals". University of Pennsylvania Law Review. 140 (2): 379–486. JSTOR 3312349. doi:10.2307/3312349. 
  • Nourse، V. F. (2001). "Self-Defense and Subjectivity". The University of Chicago Law Review. 68 (4): 1235–1308. JSTOR 1600480. doi:10.2307/1600480. 
  • Schopp, Robert F. (1998) Justification Defenses and Just Convictions, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-62211-5.
  • Segev، Re'em (2005). "Fairness, Responsibility and Self-Defense". Santa Clara Law Review. 45 (2): 383–460. 
  • Semeraro, (2006) Osservazioni sulla riforma della legittima difesa
  • Vitu, Legitime defense et infraction d'imprudence, Revue de Science Criminelle, 1987, 865.

وصلات خارجية[عدل]