هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

حق المرء أن ينسى

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

يشيد المؤيدون بضرورة حق المرء في أن ينُسى، أو حق النسيان أو الحق في النسيان، نظرًا لبعض القضايا مثل المواقع الإباحية بهدف التشهير، والتي تظهر في نتائح محركات البحث حول اسم شخص معين، إضافةً إلى نتائج بحث تظهر جرائم صغيرة وتافهة قام بها أشخاص في الماضي. يكمن القلق حول الموضوع في أن هذه النتائج قد تسبب تأثيرًا لا فائدة منه على سمعة الشخص لأجل غير مسمى.[1][2][3]

تشكيل المصطلح وطرحه[عدل]

تهدف التشريعات الأوروبية لحماية البيانات إلى حفظ المعلومات الخاصة التي تحمل ضررًا محتملًا للأفراد. يستمد مصلح «حق المرء في أن يُنسى» مفهومه من العديد من الأفكار الأوروبية السابقة. يوجد اعتقاد قديم في المملكة المتحدة، وتحديداً بموجب قانون إعادة تأهيل المجرمين، بأنه بعد فترة معينة من الزمن، تُعتبر العديد من إدانات بحق المجرمين السابقين «مدفوعة»، بمعنى أن المعلومات المتعلقة بماضي ذلك الشخص لا يجب أن توضع بعين الاعتبار عند حصوله على تأمين أو بحثه عن وظيفة. بالمثل، تحترم فرنسا هذا الحق الذي أُدرج رسميًا في القانون الفرنسي عام 2010. كثيرًا ما تختلف الآراء حول حق المرء في أن يُنسى بين الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، تعلو الشفافية والحق في حرية التعبير (كما ينص البند الأول) إضافةً إلى حق المعرفة فوق طمس المعلومات الصحيحة المنشورة التي تخص الأفراد أو الشركات. يعتبر مصطلح «حق المرء في أن يُنسى» فكرة جديدة نسبيًا، مع ذلك، أكدت المحكمة الأوروبية في 13 مايو عام 2014 أن حق المرء في أن يُنسى هو حق من حقوق الإنسان، وحكمت ضد شركة غوغل فيما يخص قضية كوستيجيا.[4][5][6]

في عام 1995، تبنى الاتحاد الأوروبي إرشاد حماية البيانات (الإرشاد 95/46/EC) لتنظيم عملية معالجة البيانات الشخصية. يعد هذا الآن جزءًا من قانون حقوق الإنسان. يوفر المقترح الجديد للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات رعايةً وعفوًا للشركات المصنفة بكونها شركات «إعلامية»، مثل الصحف والأعمال الإخبارية الأخرى. مع ذلك، خرجت شركة غوغل من كونها مصنفة كشركة إعلامية، وبذلك هي غير محمية بموجب ذلك البند. قضى قضاة الإتحاد الأوروبي بذلك لأن الشركة العالمية غوغل هي جامع ومعالج للبيانات، لذلك من الواجب تصنيفها «كموجه للبيانات» وفق مضمون إرشاد حماية البيانات الأوروبي. تُعنى موجهات البيانات هذه تحت قانون الاتحاد الأوروبي بمسح البيانات التي تعتبر غير ملائمة ولم تعد مرتبطة بصاحبها، ما يجعل هذا الإرشاد ذا أهمية عالمية.[7][8][9]

الأُطر القانونية الحالية[عدل]

يعكس حق المرء في أن يُنسى مطالبة الفرد بحذف بيانات معينة بحيث لا يمكن لطرف ثالث تعقبها بعد الآن. يعرُف المطلب بـ«الحق في السكوت عن الأحداث الماضية في الحياة والتي لم تعد موجودة». يُعنى حق المرء في أن يُنسى بالسماح للأفراد بحذف المعلومات والفيديوهات والصور المتعلقة بهم من سجلات الإنترنت بحيث لا يعود من الممكن العثور عليها عبر محركات البحث. منذ عام 2011، لا توجد حماية ضد الضرر الذي يمكن أن تسببه بعض الحالات مثل نشر الوسائط الإباحية بهدف الإنتقام، أو رفع الصور بغير قصد.[10][11][12]

يختلف حق المرء في أن يُنسى عن حق الخصوصية، إذ أن حق الخصوصية يتمحور حول المعلومات غير المعرومة للعامة، بينما يتضمن حق المرء في أن يُنسى حذف المعلومات التي عرفت عمومًا خلال فترة من الزمن وعدم السماح لأطراف ثالثة بالوصول إليها.[13]

تشمل القيود المفروضة على تطبيق القضاء عدم القدرة على إلزام الشركات الواقعة خارج السلطة القضائية بحذف معلومات تملكها. لا وجود لأي أُطُر عالمية تسمح للأفراد التحكم بصورتهم على الانترنت. مع ذلك، يقول البرفيسور فيكتور ماير شونبرجر، وهو خبير من معهد أكسفورد للإنترنت بجامعة أكسفورد، بأنه لا يمكن لشركة غوغل الهروب من الخضوع للقانون الفرنسي العامل بقرار محكمة العدل الأوروبية عام 2014 حول حق المرء في أن يُنسى. قال ماير شونبرجر إن الدول بما فيها الولايات المتحدة، أظهرت ولفترة طويلة بأن قوانينها المحلية تتضمن «آثارًا خارج الحدود الإقليمية».[14]

النقد[عدل]

تنبع الانتقادات الأساسية لحق المرء في أن ينسى بأنه يقيد الحق في حرية التعبير. تمتلك العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة على وجه الخصوص (مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة)، قانونًا قويًا يضمن الحق في حرية التعبير، وهو ما لا يتوافق مع حق المرء في أن يُنسى. يرى بعض الخبراء بأنه صيغة محدودة فحسب من حق المرء في أن يُنسى يمكن أن تتماشى مع القانون الدستوري للولايات المتحدة، وهو حق الفرد في حذف البيانات التي قدمها هو أو هي شخصيًا. ضمن هذه الصيغة المحدودة لا يمكن للأفراد حذف البيانات المحملة من قبل أشخاص آخرين، فالمطالبة بمسح المعلومات قد تعزز الرقابة وتقلل من حرية التعبير ضمن العديد من الدول. تقول ساندرا كوليفر من «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح» بأنه ليس من المفترض توافق جميع الحقوق، وأن التعارض القائم بين حقين لا يجب أن يؤثر على بقاء أي منهما.[15][16][17][18][19][20]

كُتبت مسودة القواعد العامة لحماية البيانات بشكل موسّع وهو ما سبب بعض القلق. جاء النقد من أن تطبيق هذه القواعد سيستدعي شركات توجيه البيانات بذل قصارى جهدها لتحديد الأطراف الثالثة التي تمتلك تلك البيانات ومن ثم حذفها. جاء نقد التشريع أيضًا بسبب حقيقة أن تطبيقه سينتج تأثيرًا رقابيًا على الشركات، مثل فيسبوك وغوغل، التي لن ترغب في تغريمها بموجب القانون، وبالتالي ستتجه لحد كميات هائلة من المعلومات بدلًا من دفع الغرامة، مما قد يسبب تأثيرًا سيئًا. إضافة لذلك، توجد مخاوف حول المتطلبات بحذف البيانات التي نشرها أشخاص عن فرد ما، إذ يشمل تعريف البيانات الشخصية حسب المادة رقم 4 «أي معلومات تتعلق بالفرد». يشير النقاد إلى أن ذلك سيجبر الشركات على حذف المعلومات بالمتعلقة بشخص ما بغض النظر عن مصدرها، مما سيزيد من مستوى الرقابة، وسينتج في حذف شركات البيانات الكبيرة محو كميات ضخمة من البيانات امتثالًا له. عملية مسح متل هذه يمكن أن تؤثر على دقة وقدرة الشركات والأفراد على تنفيذ استخباراتهم المهنية، خصوصُا تلك المتعلقة بقوانين مكافحة الرشوة والفساد وقانون «اعرف عميلك». أوجب قانون حق المرء في أن ينُسى على شركة غوغل حذف 120 تقريرًا عن مديري إحدى الشركات، منشورة من «داتو كابيتال»، وهي شركة إسابنية تجمع تقارير حول مديري الشركات الخاصة، تتضمن بشكل كامل معلومات من الواجب الإفصاح عنها قضائيًا؛ فحصت مجلة فرتشن 64 تقريرًا عائدًا لأعضاء من مجلس الإدارة في المملكة المتحدة، ووجدت أنه في 27 منها (42%) كان المدير هو الشخص الوحيد المذكور، وفي البقية لم يذكر سوى المدير ومساعديه، وتضمن 23 تقريرًا (36%) إدارات بدأت منذ عام 2012.[21][22][23][24][25]

تتمحور انتقادات أخرى حول مبدأ المساءلة.[26]

كانت هناك مخاوف من أن القواعد العامة المقترحة لحماية البيانات ستنتج عدم قيام غوغل ومحركات بحث أخرى بإظهار نتائج بحث محايدة، بل إظهار نتائج منحازة وغير مكتملة، وتعريض نزاهة المعلومات على شبكة الانترنت للخطر.[27]

المراجع[عدل]

  1. ^ Sreeharsha، Vinod. "Google and Yahoo Win Appeal in Argentine Case". New York Times. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2019. 
  2. ^ "El derecho al olvido en Internet se deberá aplicar también en la Capital Federal". lanacion.com.ar. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2018. 
  3. ^ Mantelero، Alessandro (2013). "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten'". Computer Law & Security Review. 29 (3): 229–235. doi:10.1016/j.clsr.2013.03.010. 
  4. ^ Charles Arthur. "Explaining the 'right to be forgotten' – the newest cultural shibboleth". the Guardian. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. 
  5. ^ Charte sur la publicité ciblée et la protection des internautes (PDF) (باللغة الفرنسية)، Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de l'économie numérique، 2010 
  6. ^ Lynskey، Orla (May 2015). "Control over Personal Data in a Digital Age: Google Spain v AEPD and Mario Costeja Gonzalez.". Modern Law Review. 
  7. ^ Charles Arthur. "Explaining the 'right to be forgotten' – the newest cultural shibboleth". the Guardian. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. 
  8. ^ Mitrou، Lilian؛ Karyda، Maria (2012). "EU's Data Protection Reform and the right to be forgotten—A legal response to a technological challenge?". 5th International Conference of Information Law and Ethics: 29–30. SSRN 2165245Freely accessible. 
  9. ^ Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. EU Directive 1995.
  10. ^ Weber, Rolf H. "The right to be forgotten." More than a Pandora's Box 2 (2011)
  11. ^ Pino, G. (2000). "The right to personal identity in Italian private law: Constitutional interpretation and judge-made rights". In: M. Van Hoecke; F. Ost (eds.). The harmonization of private law in Europe (pp. 225-237). Oxford: Hart Publishing. p. 237.
  12. ^ Hill، Kashmir (July 6, 2011). "Revenge Porn With A Facebook Twist". Forbes. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014. 
  13. ^ Crovitz، L. Gordon (2010-11-15). "Crovitz: Forget any 'Right to Be Forgotten' - WSJ". Online.wsj.com. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014. 
  14. ^ (September 23, 2015)Expert: Google Can Not Escape French Law on Right to Delist. Yibada.com
  15. ^ Volokh، Eugene (2000). "Freedom of Speech, Information Privacy, and the Troubling Implications of a Right to Stop People from Speaking about You". Stanford Law Review. 52 (5): 1049–1124. doi:10.2307/1229510. 
  16. ^ Solove، Daniel J. (2003). "The Virtues of Knowing Less: Justifying Privacy Protections against Disclosure". Duke Law Journal. 53 (3): 967–1065 [p. 976]. JSTOR 1373222. 
  17. ^ Mayes، Tessa (18 March 2011). "We have no right to be forgotten online". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. 
  18. ^ Whitman، James Q. (2004). "The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty". Yale Law Journal. 113 (6): 1151–1221 [p. 1161–2]. JSTOR 4135723. 
  19. ^ Bernal، Paul Alexander (2011). "A right to delete?". European Journal of Law and Technology. 2 (2). 
  20. ^ Coliver, Sandra. Editor. "Striking a Balance. Hate Speech, Freedom of Expression and Non-Discrimination." Article 19. (1992) International Centre against Censorship. Human Rights Centre. University of Essex.
  21. ^ Rosen، Jeffrey (February 13, 2012). "The Right to Be Forgotten". Stanford Law Review. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014. 
  22. ^ "Document 52012PC0011 — Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)". Eur-lex.europa.eu. 3.4.1. Chapter I - General Provisions, Article 4. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014. 
  23. ^ "Privacy laws: Private data, public rules". The Economist. 2012-01-28. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014. 
  24. ^ Wright، Jason (19 January 2015). "Some Things Should Not Be 'Forgotten'". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2015. Consider the necessity for accurate business intelligence. Antibribery laws and "know your customer" regulations often require companies and individuals to do due-diligence checks on entities they want to do business with… The requirement for proper due diligence instils confidence, helps to prevent fraud and corruption, and informs businesses about potential risks… Several cases already illustrate how the "right to be forgotten" impedes business intelligence. Fortune magazine reported last year on Dato Capital, a company that compiles reports on the directors of private companies based in the United Kingdom and Spain… Dato's reports contained information that companies and directors are often required by law to disclose publicly, such as debt and financial history. Bleaching this from search results has made it more difficult for potential investors and business partners to understand the profile and history of individuals with whom they were considering doing business. 
  25. ^ Parloff، Roger (21 October 2014). "Company directors are deep-sixing Google links citing 'right to be forgotten'". Fortune. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2015. 
  26. ^ Zittrain، Jonathan (13 July 2014). "The right to be forgotten ruling leaves nagging doubts". فاينانشال تايمز. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2015. 
  27. ^ Rosen، Jeffrey (February 13, 2012). "The Right to Be Forgotten". Stanford Law Review. مؤرشف من الأصل في 6 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 أغسطس 2014.