حكم الشركة في الهند

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها Jobas1 (نقاش | مساهمات) في 14:43، 4 يناير 2020 (الرجوع عن تعديلين معلقين من 63.171.18.229 و JarBot إلى نسخة 42270456 من JarBot.). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

حكم الشركة في الهند (أحيانًا يسمى راج الشركة، كلمة «راج» تعني حرفيًا «حكم» في اللغة الهندية) يشير إلى حكم أو سيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية على أجزاء من شبه القارة الهندية. اتخذ الحكم أشكالًا مختلفة بدءًا من عام 1757، بعد معركة بلاسي، عندما تنازل نواب البنغال «الدمية» مير جعفر عن الإيرادات للشركة؛ وفي عام 1765، عندما مُنحت الشركة منصب الديواني، أو الحق في تحصيل الإيرادات في البنغال وبيهار؛ وفي عام 1773، عندما أنشأت الشركة عاصمة في كالكوتا، وعيّنت أول حاكم عام لها، وارين هاستينغز، وأصبحت مشاركة في الحكم بشكل مباشر. بحلول عام 1818، مع هزيمة إمبراطورية ماراثا وتلاها تقاعد البيشوا وضمّ أراضيه، كانت السيطرة البريطانية قد امتدت إلى كامل الهند.[1][2][3][4][5][6]

كانت شركة الهند الشرقية شركة خاصة يملكها المساهمون وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة في لندن. تشكّلت في الأصل لاحتكار التجارة، ثم تولّت تدريجيًا السلطات الحكومية بجيشها وقضائها. نادرًا ما حقّقت الشركة الأرباح، إذ عمل الموظفون على تحويل الأموال إلى جيوبهم الخاصة. لم تحظَ الحكومة البريطانية بسيطرة تذكر، وتملّكها غضب متصاعد من فساد وعدم مسؤولية موظفي الشركة أو «أثرياء الهند - nabobs» الذين حققوا ثروات هائلة في غضون سنوات قليلة. منح قانون شركة الهند الشرقية لعام 1784 الحكومةَ البريطانية السيطرة الفعالة على الشركة الخاصة لأول مرة. صُمّمت السياسات الجديدة من أجل تشكيل نخبة في سلك الخدمة المدنية تقلّص من إغراءات الفساد. عاش مسؤولو الشركة بأعداد متزايدة في مجمّعات منفصلة وفقًا للمعايير البريطانية. استمر حكم الشركة حتى عام 1858، حيث أُلغي بعد ثورة الهند في عام 1857. بموجب قانون حكومة الهند لعام 1858، تولّت الحكومة البريطانية مهمة إدارة الهند خلال الراج البريطاني الجديد.[7][8]

نشأته

تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية (الشركة) في عام 1600، باسم شركة تجار لندن المتاجرين في الهند الشرقية. اكتسبت الشركة موطئ قدم في الهند بإنشاء مصنع في ماتشيليباتنام على الساحل الشرقي للهند في عام 1611 وبمنح الإمبراطور المغولي جهانكير الحقوق لإنشاء مصنع في سورات في عام 1612. في عام 1640، بعد الحصول على إذن مماثل من حاكم فيجاياناغارا في أقصى الجنوب، أُنشئ مصنع ثان في مدراس على الساحل الجنوبي الشرقي. في عام 1668، استأجرت الشركة جزيرة بومباي -ليست بعيدة عن سورات- وهي قاعدة برتغالية سابقة وُهبت إلى إنجلترا كمهر على زواج كاترين من براغانزا من تشارلز الثاني. بعد عقدين من الزمن، أنشأت الشركة كيانًا على الساحل الشرقي أيضًا؛ بعيدًا عن ذلك الساحل، في دلتا نهر الغانج، أُنشئ مصنع في كالكوتا. بما أنه خلال هذا الوقت كانت الشركات الأخرى -التي أسسها البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والدنماركيون- تتوسّع بالمثل في المنطقة، فإن بدايات الشركة الإنجليزية غير الملحوظة على ساحل الهند لم تقدم أي إشارة على ما يمكن أن يصبح وجودًا مطوّلًا في شبه القارة الهندية.

عزّز انتصار الشركة في معركة بلاسي عام 1757 بقيادة روبرت كلايف وانتصارها الآخر في معركة بوكسار (في بيهار) عام 1764 من قوتها، وأجبر الإمبراطور شاه عالم الثاني على تعيينها في منصب الديوان، أو محصّل الإيرادات في البنغال وبيهار وأوريسا. وبذلك أصبحت الشركة الحاكم الفعلي لمناطق واسعة من سهل الغانج الأدنى بحلول عام 1773. في عام 1793، ألغت الشركة النظامات (حكم محلي)، وسيطرت بالكامل على منطقة البنغال-بيهار وكان النواب مجرد متقاعدين من الشركة. واصلت الشركة أيضًا بالتدريج توسيع أراضيها حول بومباي ومدراس. أدت حروب الأنجلو-ميسور (1766-1799) وحروب الأنجلو-ماراثا (1772-1818) إلى سيطرة الشركة على مناطق واسعة من الهند جنوب نهر ستلج. بهزيمة إمبراطورية ماراثا، لم تعد هناك أي قوة محلية تمثل تهديدًا على الشركة بعد الآن.[9]

اتّخذ امتداد نفوذ الشركة شكلين بشكل رئيسي. أولهما كان الضم الكامل للولايات الهندية يليها الحكم المباشر للمناطق التابعة لها، والتي شكّلت مجتمعة الهند البريطانية. تضمنت المناطق التي تمّ ضمها المقاطعات الشمالية الغربية (بما فيها روهيلخاند وغوراخبور ودواب) (1801) ودلهي (1803) وأسام (مملكة أهوم 1828) والسند (1843). تم ضمّ البنجاب والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية وكشمير بعد حروب السيخ في 1849-1856 (فترة ولاية الحاكم العام ماركيز دالهوزي)؛ ومع ذلك، بيعت كشمير على الفور بموجب معاهدة أمريتسار (1850) إلى سلالة دوغرا في جامو، وبالتالي أصبحت ولاية أميرية. في عام 1854 ضُمَّت بيرار، وضُمَّت ولاية أوده بعد ذلك بعامين.[10]

انطوى الشكل الثاني لترسيخ النفوذ على معاهدات أقرّ فيها الحكام الهنود بهيمنة الشركة مقابل الاستقلال الذاتي الداخلي المحدود. نظرًا لأن الشركة تعمل بموجب القيود المالية، كان عليها وضع أسس سياسية لحكمها. جاء الدعم الأكثر أهمية من التحالفات الفرعية مع الأمراء الهنود خلال أول 75 عامًا من حكم الشركة. في أوائل القرن التاسع عشر، شكّلت أقاليم هؤلاء الأمراء ثلثي الهند. عندما أراد الحاكم الهندي -القادر على حماية إقليمه- الانضمام إلى هذا التحالف، رحبت به الشركة كطريقة اقتصادية للحكم غير المباشر، إذ لا تتضمن أعباء التكاليف الاقتصادية للإدارة المباشرة أو التكاليف السياسية للحصول على دعم الأطراف الأجنبية.[11][12]

في المقابل، تعهّدت الشركة «بالدفاع عن هؤلاء الحلفاء التابعين وعاملتهم باحترام تقليدي وبأسمى علامات الشرف». شكّلت التحالفات الفرعية الولايات الأميرية التي حكمها المهراجا الهندوسي والنواب المسلم. من بين الولايات الأميرية البارزة: كوتشين (1791)، جايبور (1794)، ترافانكور (1795)، حيدر أباد (1798)، ميسور (1799)، ولايات سيس-ستلج هيل (1815)، وكالة الهند الوسطى (1819)، كوتش وأقاليم كجرات غايكواد (1819)، راجبوتانا (1818)، بهاولبور (1833).[12]

التوسع

قُسِّمت المنطقة التي تغطيها الهند الحديثة بشكل كبير في أعقاب انهيار إمبراطورية المغول في النصف الأول من القرن الثامن عشر.[13]

التسلسل الزمني

  • 1757: ضمّ 24 برغنة من السونداربانس إلى كلايف بعد معركة بلاسي.[14]
  • 1760: ضمّ سيركار الشمالية.
  • 1765: بعد هزيمة نواب وزير أوده في معركة بوكسار، «منح الإمبراطور» شاه عالم الثاني الرائد هيكتور مونرو منصب الديواني، أو حق جمع الإيرادات، في البنغال وبيهار وأوريسا.
  • 1773: «ضمّ أراضي جديدة» من راجا باناراس.[15]
  • 1775: هزيمة نواب غازيبور.
  • 1795: هزيمة آصف جاه الثاني -نظام حيدر أباد- في معركة خاردا، بعد حرب ماراثا-ميسور.[16]
  • 1799: سقوط ميسور بعد حصار سيرنغاباتام (1799)؛ ضمّ نواب كادابا ونواب كرنول.
  • 1801: ضمّ نواب كارناتيك (من آركوت ونيلور)، ونواب جوناغار، وروهيلخاند من الدواب الأدنى.[17]
  • 1803: ضمّ روهيلخاند في الدواب الأعلى؛ عدم مقاومة الإمبراطور؛ قبول نواب بهاولبور الحدود مع الهند البريطانية.

المراجع

  1. ^ Robb 2004، صفحات 116–147 "Chapter 5: Early Modern India II: Company Raj", Metcalf & Metcalf 2006، صفحات 56–91 "Chapter 3: The East India Company Raj, 1772–1850", Bose & Jalal 2003، صفحات 76–87 "Chapter 7: Company Raj and Indian Society 1757 to 1857, Reinvention and Reform of Tradition".
  2. ^ Oxford English Dictionary, 2nd edition, 1989: Hindi, rāj, from Skr. rāj: to reign, rule; cognate with L. rēx, rēg-is, OIr. , rīg king (see RICH).
  3. ^ Bose، Sugata؛ Jalal، Ayesha (2004). Modern South Asia: History, Culture, Political economy (ط. Second). Routledge. ISBN:978-1-134-39715-0. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
  4. ^ Brown 1994، صفحة 46, Peers 2006، صفحة 30
  5. ^ Metcalf Metcalf، صفحة 56
  6. ^ "Maratha Wars". Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica. مؤرشف من الأصل في 2019-07-19.
  7. ^ J. Albert Rorabacher (2016). Property, Land, Revenue, and Policy: The East India Company, C.1757–1825. Taylor & Francis. ص. 236. ISBN:9781351997348. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
  8. ^ Tristram Hunt (2014). Cities of Empire: The British Colonies and the Creation of the Urban World. Henry Holt. ص. 208. ISBN:9780805096002. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
  9. ^ Markovits 2004، صفحات 271–
  10. ^ Ludden 2002، صفحة 133
  11. ^ Brown 1994، صفحة 67
  12. ^ أ ب Brown 1994، صفحة 68
  13. ^ Wickwire, p. 19
  14. ^ Imperial Gazetteer of India vol. IV 1908، صفحة 9
  15. ^ Imperial Gazetteer of India vol. IV 1908، صفحة 10
  16. ^ "Orders of Battle – Orders of Battle". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-27.
  17. ^ Imperial Gazetteer of India vol. IV 1908، صفحة 11