المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن
الأردن
Coat of arms of Jordan.svg
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

حكومة حسن أبو الهدى الثانية هي الحكومة الثامنة منذ تشكيل امارة شرق الأردن، تراسها حسن أبو الهدى واستمرت من 26 يونيو حزيران 1926 إلى 17 أكتوبر / تشرين أول 1929. كلف السيد أبو الهدى بتأليف الوزارة للمرة الثانية. وفي 26 حزيران 1926 تألفت الوزارة الجديدة بعد أن استبدل اسم «مجلس النظار» باسم «المجلس التنفيذى». وقد دخل في عضوية هذا المجلس أربعة من موظفي حكومة فلسطين الذين استعيروا للعمل في شرقي الأردن، وهم الشيخ حسام الدين جارالله، السيد عارف العارف، السيد الرحمن غريب، المستر ألن كركبرايد.

اعضاء الحكومة[عدل]

تشكلت الحكومة وقتها من السادة:

  • حسن أبو الهدى - نظارة الداخلية ورئيس مجلس النظار
  • الشيخ حسام الدين جار الله - نظارة العدلية وقاشي القضاة
  • عارف العارف - السيد العام
  • الدكتور رضا توفيق (بيك) - محافظ الاثار
  • الجنرال البريطاني كركبرايد (بيك) - مستشار المالية
  • عبدالرحمن الغريب - مستشار النافعة

أعمالها[عدل]

استمرت هذه الوزارة في العمل أكثر من ثلاث سنوات، وأثناء ذلك حدثت على هيئتها عدة تعديلات .

ففي 11 أيلول 1926 عدلت هيئة المجلس التنفيذي بحيث انفصل ألن كركبرايد من عضورية المجلس التنفيذي وتولى الرئيس مسؤولية دائرة المالية، وعين السيد أديب وهبه مدير المعارف عضوا في المجلس التنفيذي. وصدر قرار ببقاء المستر ألن كركبرايد مستشارا للمالية، وبتعيين المستر سيتون مستشارا للعدلية ( دون أن يكونا عضوين في المجلس التنفيذي).

وفي 17 نيسان 1927 انفصل السيد عبد الرحمن غريب مدير النافعة من عضويه المجلس التنفيذي وحل محله السيد إبراهيم هاشم مدير الخزينة (اعتبارا من 1 أيار 1927. وعين السيد توفيق أبو الهدى سكرتيرا عاما للحكومة وعضوا في المجلس التنفيذى في 11 سبتمبر 1928 .

في عهد وزارة السيد حسن خالد أبو الهدى، الذي كان يعتبر كذبا صديقا للانجليز، قطعت بريطانيا الاعانة المالية فجأة بحجة عدم الثقة بالادارة المالية في شرقي الأردن ووجوب اصلاحها. ولم يكن الأمر مقتصرا على قضية الاصلاح المالي، بل كان الانجليز يرغبون في أن لا تكون شرقي الأردن قاعدة للتحركات ضد الانتداب الغرئسسي في سوريا. فمنذ أن فرض الفرنسيون حكمهم على سوريا وهم يواصلون الشكاوي ضد شرق الأردن لاتخاذها مركزا لاعداد العصابات وتسليحها وتموينها، وتوفير الملاجئ الأمنة لها كما كانوا يتهمونها بتدبير الحوادث ضدهم كلما قام الوطنيون في سوريا بحركة ثورية. وعندما قامت بعض العصابات بمهاجمة بعض المراكز الفرنسية قي حوران وواصلت غاراتها حتى وصلت جادة السريجة في أحياء دمشق الجنوبية وقتل في اثناء ذلك بضعة فرنسيين على طريق درعا المزيريب، وجهت سلطات الانتداب انذارا للأمير عبد الله متضمنا المطالب التالية:

  • بسط الرقابة البريطانية على الامور المالية بدون قيد او شرط.
  • اخراج المتهمين بالتحريض في حوادث الحدود.
  • الغاء نيابة العشائر.
  • تكون القوات المحلية خاضعة لتفتيش قائد القوات الامبراطورية البريطانية على أن تستخدم طبق مشورة حكومة جلالته.
  • قبول اتفاق تسليم المجرمين المعقود مع سوريا .
  • يعد سمو الأمير محترما وغير مسؤول عن إدارة الحكومة باعتبار أن الحكم يجب أن يكون دستوريا في كل حال .

ولم يسع الأمير سوى قبول هذه المطالب بسبب تحرج الحالة وتهديد الانجليز باتخاذ اجراءات عسكرية عنيفة، وقد سجل الأمير قبوله بهذه العبارة «انا لله وانا اليه راجعون». ولم ينتقص الانذار من استقلال شرقي الأردن فحسب بل هو لم يبق لذلك الاستقلال مظهرا أو لونا، ولكن لم يتم فرض السيطرة الأنتدابية دفعة واحدة بل أخذ ذلك وقتا وتدرج استمر أكثر من سنتين ولم تتكامل سيطرة السلطة الانتدابية بشكلها المطلق الا بعد استقالة رئيس الوزراء رضا الركابي عام 1926 .

في عهد رئيس الوزاء حسن خالد أبو الهدى تكاملت اسباب السلطات قي يد المتعهد البريطاني، إذ اسندت رئاسة الدوائر المهمة في الحكومة إلى موظفين انجليز أو مستعارين من حكومة فلسطين. وكانت سياسة حسن خالد في هذا الشأن على نقيض من سياسة الركابي الذي كان يدقق في كل عملية استعانة بالموظفين المستعارين من بريطانيين وعرب من حكومة فلسطين للقيام بوظائف اختصاصية يستطيون القيام بها، ممن تفتقر البلاد لامثالهم. ولم يكن يقبل الموافقة على اشتراك هؤلاء الموظفين في مسؤلية الحكومة التي يعتقد أنه يجب ان يتولاها رجال سياسيون يشعرون بمسؤوليتهم تجاه الوطن والمواطن.

كان من هؤلاء الذين دخلوا الحكومة الأردنية كومظفين معارين من خارج الأردن :

  • الدكتور حليم أبو رحمة - مدير الصحة العامة.
  • عارف العارف - السكرتير العام.
  • عبدالرحمن غريب - مدير النافعة.
  • ريدنج - مراقب المالية.
  • ألن كبركبرايد - مستشار المالية
  • شامبيون مستشار المالية.
  • هوبر - المستشار القضائى.
  • سيتون - المستشار القضائى.
  • باز قعوار - مدير البرق والبريد.
  • قستندي فرح - مدير رائرة تدقيق وتحقيق الحسابات
  • هاوس - مدير دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات
  • لنفجستون - مدير الجمارك.
  • متشل - مدير الإراضي والمساحةز
  • الياس عازر - مراقب اللوازم.

نحهت الإدارة، على الاعتماد في السياسية المالية، نهج تضخيم الميزانية بارهاق المكلف الأردني بالضرائب الفادحة لاعالة ضباط قوة الحدود البريطانية ودار الاعتماد وتشكيلات المراقبة المالية برواتب ومخصصات باهظة مع السعي بشتى الطرق لتخفيف المساعدة البريطانية. وتحولت سلطات الانتداب على يدي كوكس إلى دكتاتورية مطلقة بشعة ضج منها الأمير والوطنيون والمسؤولون في الحكومة. ولم تستطيع البلاد ان تتخلص من قبضتها القاسية الا بعد عشرين عاما أو تزيد.

وقعت المعاهدة البريطانية الأردنية في يوم 20 فبراير 1928 في مدينة القدس من قبل خالد أبو الهدى عن الأردن واللورد بلومر المندوب السامي البريطاني في فلسطين عن بريطانيا. وبتاريخ 26 مارس 1928 نشر نص هذه المعاهدة رسميا.

جعلت هذه المعاهدة مقدرات شرقي الأردن في يد السلطة المنتدبة ، فقد نصت على ان تتحمل شرق الأردن نفقات المعتمد البريطاني وموظفيه، وان يكون تعيين الموظفيين من خارج شرقي الأردن خاضعا لموافقة الحكومة البريطانية، وان تخضع جميع القوانيين والانظمة في شرقي الأردن لموافقة ملك بريطانيا، وان يسترشد الامير بنصيحة بريطانيا في جميع الامور المختصة بصلات شرقي الأردن الخارجية، والشؤون المتعلقة بمنح الامتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وعقد القروض، وان اتفاقيات المجرمين المرتبطة بها بريطانيا تكون سارية على شرقي الأردن، ويتعهد الامير بالموافقة على مراقبة بريطانيا المالية، وان تكون الموازنة خاضعة للمشورة البريطانية، وان يحتفظ ملك بريطانيا بقوات مسلحة في البلاد وتتحمل خزينة شرقي الأردن سدس تكاليف قوة الحدود.

وضعت الحكومة القانون الأساسى الجديد بتاريخ 16 نيسان 1928 بعد أن أسقطت مشروع القانون الاساسى لسنة ١٩٢٣. ونشر هذا القانون من قبل حكومة الانتداب.

وفي 11 أيلول 1928 انفصل الدكتور رضا توفيق من عضوية المجلس التنفيذى وحل محله السيد توفيق أبو الهدى مدير تسجيل الاراضي.

وفي 1 شباط 1929 عين السيد توفيق أبو الهدى سكرتيرا عاما للحكومة وعضوا في المجلس التنفيذي (حل محله السيد عارف العارف الذي انتهت مدة اعارته في 3 1آذار 1929). كما عين الدكتور حليم أبو رحمة مدير الصحة العامة وعضوا في المجلس التنفيذي، وفي هذا التاريخ كان المجلس التنفيذي يتألف من السادة التالية أسماؤهم

  1. حسن خالد باشا أبو الهدى - رئيس المجلس
  2. الشيخ حسام الدين جارالله - العدلية وقاضي القضاة
  3. توفيق بك أبو الهدى - السكرتير العام
  4. أديب بك وهبة - مدير المعارف
  5. الدكتور رضا توفيق - مدير الأثار
  6. إبراهيم (بيك) هاشم - مدير الخزينة
  7. الدكتور حليم أبو رحمة - مدير الصحة العامة


أبرز الأحداث[عدل]

  • التوقيع علي المعاهدة الأردنية - البريطانية في القدس يوم 20 شباط 1928.
  • نشر القانون الاساسى للامارة الأردنية بتاريخ 19 نيسان 1928
  • اجتماع أول مجلس تشريعي في الأردن بتاريخ 2 نيسان 1929، وقد صادق هذا المجلس على المعاهدة في 4 حزيران 1929.
  • وافق المجلس التنفيذي في 8 كانون الثاني 1928 على منح امتياز لشركة كهرباء فلسطين (روتنبرغ) الذي خول الشركة حق استخدام مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد الطاقة داخل فلسطين وشرقي الأردن .


استقالتها[عدل]

استقالت الوزارة في 17 أكتوبر 1929 .


انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  • تاريخ الأردن في القرن العشرين للسادة / منيب الماضى و سليمان الموسى
  • الفكر السياسي في الأردن جزء أول وثاني للدكتور علي محافظة.
  • تاريخ الأردن المعاصرـ عهد الامارة للدكتور علي محافظة .
  • كتاب المؤتمر القومي السورى في بلودان عام ١٩٣٧
  • المرحلة الديموقراطية الجديدة في الأردن للسيد سائد درويش .
  • الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشميه
  • السجل التاريخي المصور للسلطتين التشريعية و التنفيذية في الأردن 1920-1990 ، هاني خير
سبقه
حكومة علي رضا الركابي الثانية
الحكومة الأردنية

26 حزيران 1926- 17 أكتوبر 1929

تبعه
حكومة حسن خالد أبو الهدى الثالثة