حكومة نيوزيلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حكومة نيوزيلندا
معلومات عامة
جزء من سلسلة مقالات سياسة نيوزيلندا
نيوزيلندا
Coat of arms of New Zealand.svg
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
السياسة الخارجية

حكومة نيوزيلندا (بالإنجليزية: New Zealand Government، بالماورية: Te Kāwanatanga o Aotearoa) هي الحكومة المركزية التي تمارَس من خلالها السلطة في نيوزيلندا. كما هو الحال في معظم الديمقراطيات البرلمانية، يشير مصطلح «حكومة» بصورة رئيسية إلى السلطة التنفيذية، وبصورة أكثر تحديدًا إلى الوزارة الجماعية التي تمارس تلك السلطة.[1] انطلاقًا من مبدأ الحكومة المسؤولة، تعمل الحكومة ضمن إطار أن «الملكة تعتلي العرش، لكن الحكومة تحكم ما دامت تحظى بدعم مجلس النواب».[2] يصف وثيقة مجلس الوزراء القوانين والأحكام والأعراف الرئيسية التي تؤثر على سلوك وعمل الحكومة.

تمارَس السلطة التنفيذية من قبل الوزراء الذين يؤدون جميعهم القسم في المجلس التنفيذي ويخضعون للمساءلة أمام الهيئة التشريعية المنتخبة، مجلس النواب.[3] يشكل العديد من كبار الوزراء (عددهم 20عادةً) هيئة جماعية لصنع القرار تُعرف باسم مجلس الوزراء الذي يقوده رئيس الوزراء (حاليًا جاسيندا أرديرن).[4] عدد قليل من الوزراء (عادةً ما يكونون مستجدين أو داعمين) هم جزء من المجلس التنفيذي إلا أنهم خارج مجلس الوزراء. يمتلك معظم الوزراء حقائب بمسؤوليات محددة مثل الإدارات أو مجالات السياسة، على الرغم من أنه يمكن تعيين الوزراء دون حقيبة.

يعود منصب رئيس الوزراء إلى من ينال ثقة أغلبية الأعضاء في مجلس النواب. ويتحدد هذا المنصب أيضًا من خلال عدة عوامل أخرى كاتفاقيات الدعم بين الأحزاب وأصوات القيادة الداخلية في الحزب الذي يقود الحكومة. يعيَّن رئيس الوزراء والوزراء الآخرون رسميًا من قبل الحاكم العام لنيوزيلندا (وهو ممثل الملكة في نيوزيلندا).[3] بموجب العرف، يتصرف الحاكم العام لنيوزيلندا بناءًا على مشورة رئيس الوزراء في تعيين الوزراء.

الاصطلاح[عدل]

في نيوزيلندا، يمكن لمصطلح حكومة أن يشمل عددًا من المعاني المختلفة. بمعناه الأوسع، يمكن أن يشير من الناحية الجماعية إلى السلطات التقليدية الثلاث للحكومة –السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية (الملكة بدورها التشريعي ومجلس النواب) والسلطة القضائية (المحكمة العليا والمحاكم الفرعية).[5] تعمل كل سلطة بصورة مستقلة عن السلطة الأخرى في ترتيب يوصف بـ«فصل السلطات».[6]

بشكل أكثر شيوعًا، يستخدم المصطلح للإشارة بشكل خاص إلى السلطة التنفيذية.[6] يشكل أكبر حزب أو ائتلاف في مجلس النواب، مع عدد كاف من النواب للفوز بأصوات برلمانية حاسمة، حكومةً، وهذا هو المعنى المقصود حين يقال إن حزبًا سياسيًا «يشكل الحكومة».[7][8] يحدد قانون دستور عام 1986، وهو الجزء الرئيسي من دستور نيوزيلندا، موقع الحكومة التنفيذية في المجلس التنفيذي[3] الذي يضم أيضًا وزراءًا من خارج مجلس الوزراء.[9]

يضم الجناح التنفيذي لمباني البرلمان، الذي يُعرف باسم «خلية النحل» نظرًا إلى شكل المبنى، العديد من المكاتب الحكومية وهو أيضًا المكان الذي يجتمع فيه مجلس الوزراء.[10] ولهذا السبب يستخدَم اسم خلية النحل في بعض الأحيان ككناية للإشارة إلى حكومة نيوزيلندا.[11] يستخدم الموقع الرسمي لحكومة نيوزيلندا عنوان الويب Beehive.govt.nz.[12]

التاريخ[عدل]

مُنحت نيوزيلندا مكانة مستعمرة تتمتع بحكم ذاتي في عام 1853 في أعقاب صدور قانون دستور نيوزيلندا لعام 1852، الذي كان قانونًا أصدره برلمان المملكة المتحدة. شُكلت حكومات على المستويين المركزي والإقليمي، مع ستة مقاطعات في البداية.[13] ألغيت المقاطعات بموجب قانون إلغاء المقاطعات لعام 1876، أثناء رئاسة هاري أتكينسون للوزراء. لأغراض القانون، لم تعد المقاطعات موجودة رسميًا في 1 يناير 1877.[14]

شكلت وزارة سيويل أول حكومة مسؤولة، مع السيطرة على كافة الشؤون الداخلية البعيدة عن السياسة الوطنية.[13] تشكلت في عام 1856 واستمرت من 18 أبريل إلى 20 مايو. اعتبارًا من 7 مايو فصاعدًا، مُنح هنري سيويل لقب «سكرتير المعسكرات»، وبات يُعد عمومًا بأنه أول رئيس وزراء للبلاد.[15] لم تظهر أول وزارة تشكلت على أسس حزبية حتى عام 1891، حين شكل جون بالانس الحزب الليبرالي والحكومة الليبرالية.[16][17] أصبح رئيس الوزراء القائد والوجه العام للحزب الحاكم.[18] رُقيت مكانة ممثل الملك من الحاكم إلى «الحاكم العام» في براءة تمليك عام 1917.[19][13]

الحكومة والسلطة الملكية[عدل]

يطلَق على حكومة نيوزيلندا رسميًا اسم حكومة صاحبة الجلالة على ختم نيوزيلندا.[20] تلك إشارة إلى الملكة، الملكة إليزابيث الثانية حاليًا، التي تعرَّف على أنها رأس الدولة في قانون دستور عام 1986.[3] تظل السلطة القانونية للدولة المنوطة بالملك، والتي تعرف باسم «السلطة الملكية»، مصدر السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة.[21][6] لم تقع السيادة على الإطلاق في نيوزيلندا بين يدي الملك نظرًا إلى وثيقة حقوق 1689 الإنجليزية، التي ورثتها نيوزيلندا في وقت لاحق، التي ترسخ مبدأ السيادة البرلمانية.[22] وعلى الرغم من ذلك، يصف قانون الدستور الملك بأنه «صاحب سيادة».[3]

تحوز السلطة الملكية في العديد من المجالات على مجموعة من الصلاحيات التي تُعرف بالامتياز الملكي.[23][24] على سبيل المثال، الموافقة الملكية (موافقة الملك)[25] مطلوبة لسن القوانين ويمنح الإمضاء الملكي السلطة لبراءة التمليك والمراسيم الملكية.[26][27] وتشمل الامتيازات الملكية أيضًأ استدعاء وحل البرلمان للدعوة إلى انتخابات،[28] وتمتد لتشمل الشؤون الخارجية: المفاوضة وإقرار المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية والحق في إعلان الحرب والسلام ونشر وتسليح قوات الدفاع.[29][30]

نادرًا ما تمارس الملكة صلاحياتها التنفيذية، نظرًا إلى أن صاحبة السيادة لا تقيم عادةً في نيوزيلندا، تعيّن الحاكم العام ليمثلها وليمارس معظم صلاحياتها.[31] يجري اختيار الشخص الذي يشغل هذا الدور بناءًا على مشورة رئيس الوزراء.[31] «المشورة» بهذا المعنى هي اختيار بشكل عام دون خيارات لأنه سيكون من غير التقليدي إلى حد كبير التغاضي عن مشورة رئيس الوزراء، وهو عرف يحمي الملكية. ليست الملكة مسؤولة شخصيًا عن قرارات الحكومة ما دامت تتبع مشورة وزرائها. ليس للحاكم العام مدة ولاية رسمية ويقال أنه يقوم بدوره «عند رضى وسرور جلالتها».[32]

وفقًا للشروط التقليدية للملكية الدستورية، نادرًا ما تتدخل الملكة وممثلها بشكل مباشر في الشؤون السياسية.[31] تمامًا كما يكون اختيار سيادية الحاكم العام بناءًا على مشورة رئيس الوزراء، يمارس الحاكم العام الصلاحيات التنفيذية بناءًا على مشورة الوزراء.[3]

حكومة في البرلمان[عدل]

في ظل أعراف نظام وستمنستر، تكون الحكومة مسؤولةً أمام مجلس النواب، المكون المنتخب ديمقراطيًا للبرلمان، وليس أمام صاحب السيادة. تسمى هذه الحكومة المسؤولة.[5][6] على سبيل المثال، يدلي الوزراء ببيانات في مجلس النواب ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس الآخرين.[33] يطلب من الحكومة بموجب الأعراف ولأسباب عملية الحفاظ على دعم أو ثقة مجلس النواب. وتتطلب أيضًا دعم مجلس النواب للحفاظ على الاعتمادات المالية (عبر التصويت من خلال موازنات الحكومة) من أجل إقرار التشريعات الأولية.[34][35] بموجب الأعراف، إذا فقدت الحكومة ثقة مجلس النواب فينبغي عليها إما الاستقالة أو إجراء انتخابات عامة.[36][6] لم تُهزم أية حكومة منذ عام 1928 في تصويت على الثقة وبذلك لم تضطر للاستقالة.[37]

عند حل البرلمان، الذي يجب أن يحدث مرةً كل ثلاث سنوات على الأقل، لم يعد الوزراء أعضاءًا في مجلس النواب، وعلى الرغم من ذلك، يمكنهم البقاء أعضاء في المجلس التنفيذي لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا بعد مغادرة المجلس.[3]

الوزراء[عدل]

يعرَفون أيضًا بـ«وزراء السلطة الملكية»، وهم أعضاء في البرلمان يحملون تفويضات وزارية من السلطة الملكية لأداء وظائف معينة في الحكومة. ويشمل ذلك صياغة وتنفيذ السياسات وتقديم المشورة للحاكم العام.[38] قبل عام 1996، كان جميع الوزراء تقريبًا أعضاءًا في مجلس الوزراء، إلا أنه منذ إدخال التمثيل النسبي، الذي أفضى إلى ترتيبات معقدة للحكم، هناك حاليًا ثلاث فئات من الوزراء: الوزراء في مجلس الوزراء والوزراء من خارج مجلس الوزراء والوزراء من الأحزاب الداعمة.[39]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "How government works". New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Sir كينيث كيث, quoted in the Cabinet Manual نسخة محفوظة 9 October 1999 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب ت ث ج ح خ "Constitution Act 1986 No 114 (as at 17 May 2005), Public Act – New Zealand Legislation". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Dowding, Keith; Dumont, Patrick (2014). The Selection of Ministers around the World (باللغة الإنجليزية). Routledge. صفحات 27–28. ISBN 9781317634454. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. أ ب "Our system of government" (باللغة الإنجليزية). New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. أ ب ت ث ج "Glossary of Constitutional Terms". New Zealand Constitutional Advisory Panel. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "New Zealand's Central Government | New Zealand Now". New Zealand Now (باللغة الإنجليزية). Ministry of Business, Innovation and Employment. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "So who gets to become the Government??" (PDF). Electoral Commission New Zealand. مؤرشف (PDF) من الأصل في 02 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ "Ministerial List" (باللغة الإنجليزية). Department of the Prime Minister and Cabinet. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ "The Beehive – Executive Wing". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "the definition of beehive". Dictionary.com. See: definition 2 of 2. مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ "About this website". beehive.govt.nz (باللغة الإنجليزية). New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2020. Beehive.govt.nz is the official website of the New Zealand Government. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. أ ب ت "Political and constitutional timeline". Ministry for Culture and Heritage. 4 November 2016. مؤرشف من الأصل في 08 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ "Provinces 1848–77". rulers.org. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ McIntyre, W. David. "Sewell, Henry نسخة محفوظة 13 May 2015 على موقع واي باك مشين.", from the Dictionary of New Zealand Biography. Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. Retrieved 30 April 2017.
  16. ^ "Responsible government". Ministry for Culture and Heritage. 14 July 2014. مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Wilson, John (8 February 2005). History – Liberal to Labour. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. The watershed election of 1890 put the Liberals, who were to become New Zealand’s first 'modern' political party, into power. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ McLean, Gavin (13 December 2016). Premiers and prime ministers. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ "Letters Patent Constituting the Office of Governor-General of New Zealand (SR 1983/225) (as at 22 August 2006)" (باللغة الإنجليزية). Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ "Seal of New Zealand Act 1977" (باللغة الإنجليزية). Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ Boyce, Peter John. The Queen's Other Realms: The Crown and Its Legacy in Australia, Canada and New Zealand (باللغة الإنجليزية). Federation Press. صفحة 2008. ISBN 9781862877009. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ "Parliament Brief: What is Parliament??" (باللغة الإنجليزية). New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. ^ Cox, Noel (1 December 2007). "The Royal Prerogative in the Realms". Commonwealth Law Bulletin. ALTA Law Research Series. 33 (4): 611–638. doi:10.1080/03050710701814839. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. ^ "Q&A: Royal Prerogative". BBC News. 15 February 2005. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2014. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. ^ "The Royal Assent". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "On the Constitution of New Zealand: An Introduction to the Foundations of the Current Form of Government". مؤرشف من الأصل في 06 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ "The Queen's constitutional and public ceremonial roles". Ministry for Culture and Heritage. 11 July 2014. مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. ^ "The New Zealand Constitution". New Zealand Parliament. 3 October 2005. صفحات 4–5. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ^ Joseph, Philip A. (2001). Constitutional and Administrative Law in New Zealand (الطبعة 2nd). Wellington: Brookers. صفحة 628. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ^ McKeown, Deirdre (22 March 2010). "Parliamentary involvement in declaring war and deploying forces overseas". www.aph.gov.au (باللغة الإنجليزية). Canberra: Parliament of Australia. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2020. The formal right to declare war was clearly part of the Royal Prerogative inherited from Great Britain in 1840 and it remains an acknowledged part of New Zealand law. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. أ ب ت "The Role of the Governor-General". The Governor-General of New Zealand Te Kawana Tianara o Aotearoa. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ^ "Letters Patent Constituting the Office of Governor-General of New Zealand". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. ^ "Question time in the House". New Zealand Parliament. 16 October 2012. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ^ Galligan, Brian; Brenton, Scott (2015). Constitutional Conventions in Westminster Systems (باللغة الإنجليزية). Cambridge University Press. صفحة 209. ISBN 9781107100244. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ^ Bracewell-Worrall, Anna (4 October 2017). "What is confidence and supply… and how does it differ from a coalition??". Newshub (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. ^ Arwine, A.; Mayer, L. (2013). The Changing Basis of Political Conflict in Advanced Western Democracies: The Politics of Identity in the United States, the Netherlands, and Belgium (باللغة الإنجليزية). Springer. صفحة 119. ISBN 9781137306654. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  37. ^ "Parties and Government". www.parliament.nz (باللغة الإنجليزية). New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. ^ "Executive Council" (باللغة الإنجليزية). Department of the Prime Minister and Cabinet. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ^ Eichbaum, Chris (20 June 2012). Cabinet government – Ministers and prime ministers in cabinet (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

وصلات خارجية[عدل]