اقتصاد بنغلاديش

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اقتصاد بنجلاديش
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
[1]
نمو الناتج الإجمالي
  • ▲ 3.4% (2020)[10]
  • ▲ 6.9% (2021e)[10]
  • ▲ 7.2% (2022f)[10]
  • ▲ 6.0% (2023f)[10]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • ▲ 2,734 دولار (الاسمي، تقديرات 2022)[1]
  • ▲ 7,985 دولار (تعادل القدرة الشرائية، تقديرات 2022)[1]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 12.91% [21]
  • الصناعة: 29.54% [22]
  • الخدمات: 53.40% [23]
(FY20)[24]
التضخم الاقتصادي (CPI)

negative increase 6.1% (تقديرات 2022)[1]

negative increase 9.1% (تقديرات 2023)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
معامل جيني
32.4 متوسط (2016، البنك الدولي)[8]
القوة العاملة
  • ▲ 69,706,733 (2019)[13]
  • ▼ 55.8% معدل التوظيف (2017)[14]
القوة العاملة
حسب القطاع
  • الزراعة: 40.6%
  • الصناعة: 20.4%
  • الخدمات: 39.6%
  • (تقديرات 2017)[15]
البطالة
  • المجموع 4.2%
  • الرجال 3.1%
  • النساء 6.7%
  • (تقديرات 2017)[25]
الشركاء التجاريين
الصادرات
  • ▲ 52.08 تريليون دولار (2021-2022)[5][6][7]
شركاء التصدير
الواردات
  • negative increase 82.49 تريليون دولار (2021-2022)[12]
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
احتياطيات النقد الأجنبي
▼ 44.08 تريليون دولار (أبريل 2022)[20] (قائمة الدول حسب احتياطي النقد الأجنبي)
الدين العام
negative increase 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي (نوفمبر 2021)[2]
الدين الخارجي الإجمالي
negative increase 72.1 ترليون دولار (تقديرات مارس 2021)[9]
الإيرادات
▲ 433000 (2022-2023)[3]
المصروفات
▲ 678064 (2022-2023)[3]

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

دكا

اقتصاد بنغلاديش هو اقتصاد رئيسي في جنوب آسيا واقتصاد سوق نامي.[27] تعد ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا،[28][29] يحتل اقتصاد بنغلاديش المرتبة 35 في العالم من حيث القيمة الاسمية و 25 من حيث تعادل القوة الشرائية. بنغلاديش هي عضو في منطقة جنوب آسيا للتجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية. سجلت بنغلاديش في السنة المالية 2021-2022 معدل نمو بلغ 7.2٪ بعد الجائحة العالمية.[30] تعد بنغلاديش واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

تلقى التصنيع في بنغلاديش دفعة قوية بعد تقسيم الهند بسبب الإصلاحات والصناعات الجديدة.[31] شكلت باكستان الشرقية ما بين 70٪ و 50٪ من صادرات باكستان بين عامي 1947 و 1971.[32][33][34] شرعت بنجلاديش في إصلاحات اقتصادية في أواخر السبعينيات والتي عززت الأسواق الحرة والاستثمار الأجنبي المباشر. بحلول التسعينيات كانت في البلاد صناعة ملابس مزدهرة. أصبحت تحويلات المغتربين البنغاليين مصدراً حيوياً للدخل. تدعم الحكومة الزراعة وتضمن الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.[35][36] واصلت بنغلاديش تصنيع موجه بالصادرات.[37][38][39]

عادت بنغلاديش إلى النمو بعد الوباء مع استقرار الاقتصاد الكلي والتحسينات في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي المتنامي وتزايد التدفقات التجارية.[40] لا يزال تحصيل الضرائب منخفضًا للغاية، حيث تمثل الإيرادات الضريبية 7.7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.[41] تسبب تخلف القطاع المصرفي البنجلاديشي عن سداد القروض في الكثير من القلق.[41][42] يشكل القطاع الخاص 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي.[43][44] تعتبر بورصتا دكا وشيتاغونغ هما سوقا الأوراق المالية في البلاد.[45][46] معظم الشركات البنجلاديشية هي شركات صغيرة ومتوسطة مملوكة للقطاع الخاص (SME) والتي تشكل 90٪ من جميع الشركات.[47]

تشكل بنغلاديش أهمية إستراتيجية بالنسبة لاقتصادات شمال شرق الهند ونيبال وبوتان، إذ توفر الموانئ البحرية البنغلاديشية إمكانية الوصول البحري إلى هذه المناطق والبلدان غير الساحلية. تنظر الصين أيضًا إلى بنغلاديش باعتبارها بوابة محتملة لجنوب غرب أراضيها غير الساحلية، بما في ذلك التبت وسيتشوان ويونّان.[48][49][50]

اعتبارًا من عام 2019، يقدر نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بنغلاديش وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي بنحو 5028 دولار أمريكي (حسب تعادل القوة الشرائية) و 1906 دولار أمريكي (اسميًا). تعد بنغلاديش عضوًا في كل من مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يواجه الاقتصاد تحديات تتمثل في اختناقات البنية التحتية، وعدم كفاية إمدادات الطاقة والغاز، والفساد البيروقراطي، وعدم الاستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية، والافتقار إلى العمالة الماهرة.[51]

احتلت بنغلاديش المركز 105 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[52]

التاريخ الاقتصادي[عدل]

بنغال القديمة[عدل]

كانت البنغال الشرقية، الجزء الشرقي من البنغال، منطقة مزدهرة تاريخيًا. وفر دلتا نهر الغانج مزايا تتمثل في المناخ المعتدل شبه الاستوائي، والتربة الخصبة، والمياه الوفيرة، ووفرة من الأسماك، والحياة البرية، والفواكه. يُعتقد أن مستوى المعيشة كان أعلى بالمقارنة مع أجزاء أخرى من جنوب آسيا. في القرن الثالث عشر، كانت المنطقة تتطور كاقتصاد زراعي. كانت البنغال ملتقى الطرق التجارية على طريق الحرير الجنوبي شرقي.[53]

مغول البنغال[عدل]

في ظل حكم المغول، عملت البنغال كمركز لتجارة الموصلي والحرير واللؤلؤ في جميع أنحاء العالم. على الصعيد المحلي، كانت أغلب الهند تعتمد على المنتجات البنغالية مثل الأرز والحرير والمنسوجات القطنية. في الخارج، كان الأوروبيون يعتمدون على المنتجات البنغالية مثل المنسوجات القطنية، والحرير، والأفيون، فعلى سبيل المثال؛ كانت البنغال تمثل 40% من الواردات الهولندية من آسيا. شحنت البنغال ملح البارود (نترات البوتاسيوم) إلى أوروبا، وباعت الأفيون في إندونيسيا، وصدرت الحرير الخام إلى اليابان وهولندا، وأنتجت القطن والمنسوجات الحريرية للتصدير إلى أوروبا وإندونيسيا واليابان. كانت الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة في البنغال في القرن الثامن عشر مماثلة في بريطانيا، التي تتمتع بدورها بأعلى مستويات المعيشة في أوروبا.[54][55][56]

خلال عصر المغول، كانت البنغال أهم مركز لإنتاج القطن، وخاصة حول عاصمتها دكا، مما أدى إلى تسمية الموصلي بـ«داكا» في أسواق خارجية مثل آسيا الوسطى. سرعان ما تعلم علماء الزراعة البنغاليون تقنيات زراعة التوت وإنتاج الحرير، مما جعل البنغال منطقة رئيسية في العالم منتجة للحرير. على سبيل المثال، ساهمت البنغال في أكثر من 50% من المنسوجات ونحو 80% من الحرير الذي استوردته هولندا من آسيا.[57]

كان لدى البنغال أيضًا صناعة كبيرة لبناء السفن. يقدر إندراجيت راي إنتاج بناء السفن في البنغال خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بنحو 223,250 طن سنويًا، مقارنة مع 23,061 طن أنتِجت في تسع عشرة مستعمرة في أمريكا الشمالية من عام 1769 إلى 1771. يقيّم إندراجيت إصلاح السفن أيضًا على أنها متقدمة جدًا في البنغال. تطور بناء السفن البنغالية مقارنة ببناء السفن الأوروبية في ذلك الوقت. كان من بين الابتكارات الهامة في بناء السفن؛ إدخال تصميم الظهر أو السطح المستوي في سفن الأرز البنغالية، ما نتج عنه أبدان (الجزء السفلي للسفينة) أقوى وأقل عرضة للتسرب من الأبدان الضعيفة للسفن الأوروبية التقليدية المبنية بتصميم السطح المتدرج. في وقت لاحق، استنسخت شركة الهند الشرقية البريطانية تصاميم الأبدان والسطح المستوي لسفن الأرز البنغالية في ستينيات القرن الثامن عشر، والتي أدت إلى تحسينات كبيرة في الصلاحية للملاحة والجدارة البحرية للسفن الأوروبية أثناء الثورة الصناعية.[58][59]

بنغال البريطانية[عدل]

اختارت شركة الهند الشرقية البريطانية، التي سيطرت تمامًا على البنغال في عام 1793 وذلك بإلغاء نظام الحكم المحلي، تطوير كلكتا، التي أصبحت الآن عاصمة البنغال الغربية، كمركز تجاري وإداري للمناطق التي تسيطر عليها الشركة في جنوب آسيا. اقتصر تطور البنغال الشرقية بعد ذلك على الزراعة. عززت البنية التحتية الإدارية في أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من عمل البنغال الشرقية بوصفها المنتج الزراعي الرئيسي، وخاصة الأرز، والشاي، والساج الكبير، والقطن، وقصب السكر والجوت، للمعالِجين والتجار من مختلف أنحاء آسيا وخارجها.[53]

الاتجاه الاقتصادي الكلي[عدل]

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1950

هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لبنجلاديش بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بملايين التاكا البنغلاديشية.

السنة الناتج المحلي الإجمالي (مليون تاكا) سعر صرف الدولار الأمريكي معدل التضخم

(2000=100)

1980 250,300 16.10 تاكا 20
1985 597,318 31.00 تاكا 36
1990 1,054,234 35.79 تاكا 58
1995 1,594,210 40.27 تاكا 78
2000 2,453,160 52.14 تاكا 100
2005 3,913,334 63.92 تاكا 126
2008 5,003,438 68.65 تاكا 147
2015 17,295,665 78.15 تاكا. 196
2019 26,604,164 84.55 تاكا.

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 1980-2021 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2022-2027).[60] التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر. تؤخذ معدل البطالة السنوي من البنك الدولي، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يرى أنها غير موثوقة.[61]

السنة الناتج المحلي الإجمالي

(بالودلار الأمريكي، تعادل القوة الشرائية)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(بالدولار الأمريكي تعادل القوة الشرائية)

الناتج المحلي الإجمالي

(بالدولار الأمريكي، الاسمي)

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

(بالدولار الأمريكي، الاسمي)

النمو التضخم

(نسبة مئوية)

البطالة

(نسبة مئوية)

الدين الحكومي

(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

1980 40.7 511.2 22.6 283.3 ▲3.1% ▲7.7% غير معروف غير معروف
1981 ▲47.1 ▲575.4 ▼22.4 ▼273.4 ▲4.3% negative increase14.9% غير معروف غير معروف
1982 ▲51.6 ▲614.3 ▼20.9 ▼249.4 ▲2.4% negative increase13.7% غير معروف غير معروف
1983 ▲56.1 ▲650.7 ▼20.3 ▼235.4 ▲4.0% negative increase11.1% غير معروف غير معروف
1984 ▲60.5 ▲684.3 ▲22.7 ▲257.2 ▲5.2% negative increase10.0% غير معروف غير معروف
1985 ▲64.8 ▲713.4 ▲24.4 ▲269.3 ▲3.2% negative increase10.4% غير معروف غير معروف
1986 ▲68.7 ▲737.1 ▲25.1 ▲269.8 ▲4.2% negative increase10.3% غير معروف غير معروف
1987 ▲72.4 ▲757.3 ▲27.5 ▲287.7 ▲3.7% negative increase10.5% غير معروف غير معروف
1988 ▲76.8 ▲782.1 ▲29.6 ▲301.6 ▲2.2% negative increase10.2% غير معروف غير معروف
1989 ▲83.2 ▲826.6 ▲32.3 ▲320.7 ▲2.6% ▲9.2% غير معروف غير معروف
1990 ▲90.3 ▲875.5 ▲34.8 ▲337.6 ▲5.9% ▲9.7% غير معروف غير معروف
1991 ▲97.3 ▲921.5 ▲36.0 ▲341.3 ▲3.3% ▲9.3% positive decrease2.2% غير معروف
1992 ▲104.3 ▲965.9 ▲36.7 ▼340.0 ▲5.0% ▲5.9% negative increase2.3% غير معروف
1993 ▲111.4 ▲1,009.4 ▲37.1 ▼335.8 ▲4.6% ▲3.3% negative increase2.4% غير معروف
1994 ▲118.9 ▲1,054.7 ▲39.4 ▲349.4 ▲4.1% ▲4.6% 2.4% غير معروف
1995 ▲127.2 ▲1,104.3 ▲44.0 ▲381.8 ▲4.9% ▲8.2% negative increase2.5% غير معروف
1996 ▲136.0 ▲1,156.0 ▲47.0 ▲399.7 ▲4.6% ▲6.1% 2.5% غير معروف
1997 ▲145.7 ▲1,212.5 ▲48.9 ▲407.2 ▲5.4% ▲3.7% negative increase2.7% غير معروف
1998 ▲154.8 ▲1,261.5 ▲51.2 ▲417.0 ▲5.2% ▲6.8% negative increase2.9% غير معروف
1999 ▲165.5 ▲1,321.6 ▲53.1 ▲424.2 ▲4.9% ▲7.4% negative increase3.1% غير معروف
2000 ▲178.7 ▲1,399.6 ▲54.3 ▲425.7 ▲5.9% ▲4.3% negative increase3.3% غير معروف
2001 ▲191.5 ▲1,472.3 ▲54.5 ▼419.0 ▲5.3% ▲2.2% negative increase3.6% غير معروف
2002 ▲203.9 ▲1,539.4 ▲55.8 ▲420.9 ▲4.4% ▲2.8% negative increase3.9% غير معروف
2003 ▲220.0 ▲1,632.0 ▲60.1 ▲445.9 ▲5.3% ▲4.6% negative increase4.3% 44.3%
2004 ▲239.7 ▲1,749.7 ▲65.7 ▲479.4 ▲6.3% ▲5.7% 4.3% positive decrease43.5%
2005 ▲262.8 ▲1,890.0 ▲69.5 ▲499.6 ▲6.0% negative increase10.2% 4.3% positive decrease42.3%
2006 ▲289.4 ▲2,053.9 ▲71.8 ▲509.6 ▲6.6% ▲6.8% positive decrease3.6% negative increase42.3%
2007 ▲316.6 ▲2,219.5 ▲79.6 ▲558.1 ▲7.1% ▲9.1% negative increase4.1% positive decrease41.9%
2008 ▲340.5 ▲2,359.7 ▲91.6 ▲635.0 ▲6.0% ▲8.9% negative increase4.6% positive decrease40.6%
2009 ▲360.9 ▲2,473.2 ▲102.5 ▲702.3 ▲5.0% ▲7.6% negative increase5.0% positive decrease39.5%
2010 ▲387.3 ▲2,624.2 ▲115.3 ▲781.2 ▲5.6% ▲6.8% positive decrease3.4% positive decrease35.5%
2011 ▲421.0 ▲2,820.2 ▲128.6 ▲861.8 ▲6.5% negative increase10.9% negative increase3.8% negative increase36.6%
2012 ▲473.8 ▲3,137.6 ▲133.4 ▲883.1 ▲6.5% ▲8.9% negative increase4.1% positive decrease36.2%
2013 ▲509.2 ▲3,333.3 ▲150.0 ▲981.8 ▲6.0% ▲6.8% negative increase4.4% positive decrease35.8%
2014 ▲553.8 ▲3,583.7 ▲172.9 ▲1,118.9 ▲6.1% ▲7.3% positive decrease4.4% positive decrease35.3%
2015 ▲595.3 ▲3,810.1 ▲195.1 ▲1,248.5 ▲6.6% ▲6.4% 4.4% positive decrease33.7%
2016 ▲650.7 ▲4,118.9 ▲265.4 ▲1,466.6 ▲7.1% ▲5.9% positive decrease4.3% positive decrease33.3%
2017 ▲710.6 ▲4,450.3 ▲293.7 ▲1,610.9 ▲7.3% ▲5.4% negative increase4.4% negative increase33.4%
2018 ▲835.9 ▲5,370.4 ▲321.0 ▲1,858.4 ▲7.9% ▲5.8% 4.4% negative increase34.6%
2019 ▲989.0 ▲6,429.6 ▲353.6 ▲1,955.7 ▲8.2% ▲5.5% 4.4% negative increase36.1%
2020 ▲1,050.8 ▲6,950.5 ▲373.1 ▲2,227.5 ▲3.5% ▲5.6% negative increase5.4% negative increase39.5%
2021 ▲1,170.1 ▲7,509.6 ▲416.1 ▲2,500.7 ▲5.0% ▲5.6% positive decrease5.2% negative increase41.4%
2022 ▲1,348.6 ▲7,923.1 ▲460.7 ▲2,782.0 ▲6.4% ▲6.0% غير معروف negative increase42.6%
2023 ▲1,496.2 ▲8,636.9 ▲510.4 ▲2,987.7 ▲6.7% ▲6.2% غير معروف negative increase42.8%
2024 ▲1,647.1 ▲9,450.4 ▲565.0 ▲3,213.9 ▲7.2% ▲5.7% غير معروف positive decrease42.7%
2025 ▲1,872.9 ▲10,143.7 ▲625.8 ▲3,455.9 ▲7.2% ▲5.5% غير معروف positive decrease42.3%
2026 ▲1,947.0 ▲10,845.5 ▲685.1 ▲3,714.7 ▲7.1% ▲5.5% غير معروف positive decrease42.1%
2027 ▲2,102.0 ▲11,851.0 ▲750.4 ▲4,287.2 ▲6.9% ▲5.5% غير معروف positive decrease41.9%

مراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت ث ج ح "Download World Economic Outlook database: October 2022". صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2022-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-13.
  2. ^ "There's still space for raising public debt". The Daily Star (بالإنجليزية). 2 Dec 2021. Archived from the original on 2022-12-14. Retrieved 2021-12-02.
  3. ^ أ ب "FY2022-23 budget at a glance". www.tbsnews.net. 9 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
  4. ^ "Report: Cumulative Region-wise Data". EPB. مؤرشف من الأصل في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-20.
  5. ^ Hossain، Saddam (3 يوليو 2022). "Bangladesh registers $52.08bn export earnings for FY22". Dhaka Tribune. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
  6. ^ Uddin، Jasim (3 يوليو 2022). "Export earnings hit record high $52.08B in FY22". www.tbsnews.net. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
  7. ^ "Bangladesh's exports climb to record $52bn in FY22". Bdnews24.com. 3 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
  8. ^ "GINI index (World Bank estimate)". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-10.
  9. ^ "Total External Debt Position of Bangladesh". Bangladesh Bank. بنك بنغلاديش. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-16.
  10. ^ أ ب ت ث Bank، World (31 مايو 2022). "Global Economic Prospects, June 2022" (PDF). openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. ص. 26. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-31.
  11. ^ "Trade Profiles: Bangladesh". منظمة التجارة العالمية. مؤرشف من الأصل في 2018-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-09.
  12. ^ Abu Taleb، Sheikh (1 أغسطس 2022). "Bangladesh trade deficit hits widest at $33.24 billion in FY22". Bdnews24.com. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-02.
  13. ^ "Labor force, total - Bangladesh". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2023-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-29.
  14. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate)". World Bank. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-14.
  15. ^ Report on Labour Force Survey (LFS) 2016-17 (PDF). مكتب بنغلاديش للإحصاء. يناير 2018. ص. 173. ISBN:978-984-519-110-4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-26.
  16. ^ "Poverty Data: Bangladesh ; Asian Development Bank" (بالإنجليزية). بنك التنمية الآسيوي. Archived from the original on 2023-01-09. Retrieved 2022-04-28.
  17. ^ "Freeing the poor from poverty and hunger". The Financial Express (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-12-14. Retrieved 2019-12-20.
  18. ^ "Select by country: Bangladesh". World Poverty Clock. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14.
  19. ^ Ferreira، Francisco (4 أكتوبر 2015). "The international poverty line has just been raised to $1.90 a day, but global poverty is basically unchanged. How is that even possible?". Let's Talk Development. The World Bank. مؤرشف من الأصل في 2023-03-09.
  20. ^ "Foreign Exchange Reserves (Monthly)". Accounts & Budgeting Department, Bangladesh Bank (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-02-06. Retrieved 2022-05-28.
  21. ^ "Agriculture, forestry, fishing, value added (% of GDP)". The World Bank. البنك الدولي. 28 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-28.
  22. ^ "Agriculture, forestry, fishing, value added (% of GDP)". The World Bank. البنك الدولي. 28 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-28.
  23. ^ "Agriculture, forestry, fishing, value added (% of GDP)". The World Bank. البنك الدولي. 28 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-28.
  24. ^ Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh (Final) 2019-20 (PDF) (Report) (ط. Final). Dhaka: مكتب بنغلاديش للإحصاء (BBS). 18 سبتمبر 2018. ص. 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-28.
  25. ^ Report on Labour Force Survey (LFS) 2016-17 (PDF). مكتب بنغلاديش للإحصاء. يناير 2018. ص. 70. ISBN:978-984-519-110-4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-26.
  26. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  27. ^ —Riaz، Ali؛ Rahman، Mohammad Sajjadur (2016). Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh. روتليدج (دار نشر). ص. 165. ISBN:978-1-317-30876-8. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. —Thorp, John P. (1986). "Bangladesh, Bangladesh!—A Review Article". The Journal of Asian Studies. مطبعة جامعة كامبريدج. ج. 45 ع. 4: 789–796. DOI:10.2307/2056087. JSTOR:2056087. S2CID:159085593. —Siddiqi, Dina M. “Miracle Worker or Womanmachine? Tracking (Trans)National Realities in Bangladeshi Factories.” إكونوميك أند بوليتيكال ويكلي  [لغات أخرى]‏, vol. 35, no. 21/22, إكونوميك أند بوليتيكال ويكلي  [لغات أخرى]‏, 2000, pp. L11–17, جايستور 4409325. —Paksha Paul, B. (2010), "Does corruption foster growth in Bangladesh?", International Journal of Development Issues, Vol. 9 No. 3, pp. 246-262. دُوِي:10.1108/14468951011073325 —Chowdhury, M.S. (2007), "Overcoming entrepreneurship development constraints: the case of Bangladesh", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 1 No. 3, pp. 240-251. دُوِي:10.1108/17506200710779549 —Bashar, Omar K. M. R., and Habibullah Khan. “Liberalisation and Growth in Bangladesh: An Empirical Investigation.” The Bangladesh Development Studies, vol. 32, no. 1, Bangladesh Institute of Development Studies, 2009, pp. 61–76, جايستور 40795710. —Ahamed, Md Mostak. “Market Structure and Performance of Bangladesh Banking Industry: A Panel Data Analysis.” The Bangladesh Development Studies, vol. 35, no. 3, Bangladesh Institute of Development Studies, 2012, pp. 1–18, جايستور 41968823. —Abdin, MD. Joynal, The Nature and Evolution of Capitalism in Bangladesh (March 16, 2016). Abdin, M.J. (2016). The Nature and Evolution of Capitalism in Bangladesh, “The Nature and Evolution of Capitalism in All World”, March 16, 2016., قالب:SSRN. دُوِي:10.2139/ssrn.2752969.
  28. ^ "Bangladesh ranked 41st largest economy in 2019 all over the world". Thedailystar.net. 8 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2023-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-02.
  29. ^ Sayeed Iftekhar Ahmed (18 مارس 2022). "Where do Bangladesh and Pakistan stand after 50 years of separation?". Scroll.in. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-02.
  30. ^ "Bangladesh Economy, Politics and GDP Growth Summary - The Economist Intelligence Unit". country.eiu.com. مؤرشف من الأصل في 2022-12-01.
  31. ^ http://kaushikbasu.org/wp-content/uploads/2021/09/Bangladesh-at-50-5.pdf نسخة محفوظة 2021-11-20 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ "Bangladesh - The "Revolution" of Ayub Khan, 1958-66". countrystudies.us. مؤرشف من الأصل في 2022-11-24.
  33. ^ https://documents1.worldbank.org/curated/en/521251468007835356/text/multi0page.txt نسخة محفوظة 2022-11-24 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Major Commodities of Pakistan: A Review". Economic Digest. ج. 3 ع. 3: 44–52. 1960. مؤرشف من الأصل في 2022-11-25 – عبر JSTOR.
  35. ^ "Govt focuses on food security in new action plan amid global crisis" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2022-12-14.
  36. ^ Khatun، Fahmida (13 يوليو 2020). "Ensuring food security for all". The Daily Star. مؤرشف من الأصل في 2022-11-24.
  37. ^ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190610/ban-export-led-growth-cds.pdf نسخة محفوظة 2021-09-23 على موقع واي باك مشين.
  38. ^ Al Mamun، K. A.؛ Nath *، H. K. (15 مايو 2005). "Export-led growth in Bangladesh: a time series analysis". Applied Economics Letters. ج. 12 ع. 6: 361–364. DOI:10.1080/13504850500068194. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19 – عبر Taylor and Francis+NEJM.
  39. ^ Khatun، Fahmida (26 مارس 2021). "50 Years of Bangladesh: Accelerating export-led industrialisation". The Daily Star. مؤرشف من الأصل في 2022-11-24.
  40. ^ "Booming Bangladesh – Deutsche Bank". flow.db.com. مؤرشف من الأصل في 2022-11-30.
  41. ^ أ ب https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-market-overview نسخة محفوظة 2022-10-05 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ "Huge defaulted loans an acute risk for Bangladesh's banking sector: IMF". The Business Standard. 30 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-11-24.
  43. ^ "Public sector needs to keep pace with private sector". The Business Standard. 20 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-10-06.
  44. ^ Express، The Financial. "Next-gen growth hinges on timely policies for private sector". The Financial Express. مؤرشف من الأصل في 2022-11-24.
  45. ^ "Dhaka Stock Exchange". www.dsebd.org. مؤرشف من الأصل في 2023-04-08.
  46. ^ https://www.cse.com.bd/ نسخة محفوظة 2022-11-23 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ "ICAB". www.icab.org.bd. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04.
  48. ^ Rahmatullah، M (20 مارس 2013). "Regional Transport Connectivity: Its current state". The Daily Star. مؤرشف من الأصل في 2018-09-28.
  49. ^ Chowdhury، Kamran Reza (19 مايو 2013). "Mongla seaport to get railway link in 4 years". Dhaka Tribune. مؤرشف من الأصل في 2020-01-19.
  50. ^ "Sub-regional connectivity in South Asia: Prospects and challenges". The Financial Express. 13 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
  51. ^ "Bangladesh's per capita income $1,314". The Daily Star. 15 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-03.
  52. ^ WIPO. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". www.wipo.int (بالإنجليزية). DOI:10.34667/tind.46596. Archived from the original on 2024-02-23. Retrieved 2023-10-29.
  53. ^ أ ب Lawrence B. Lesser. "Historical Perspective". A Country Study: Bangladesh (James Heitzman and Robert Worden, editors). مكتبة الكونغرس Federal Research Division (September 1988). This article incorporates text from this source, which is in the public domain.About the Country Studies / Area Handbooks Program: Country Studies – Federal Research Division, Library of Congress نسخة محفوظة 11 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Prakash، Om (2006). "Empire, Mughal". في John J. McCusker (المحرر). History of World Trade Since 1450. Macmillan Reference USA. ج. Vol. 1. ص. 237–240. اطلع عليه بتاريخ 2017-08-03 – عبر Gale in Context: World History. {{استشهاد بكتاب}}: |المجلد= يحوي نصًّا زائدًا (مساعدة)
  55. ^ Richards، John F. (1995). The Mughal Empire. Cambridge University Press. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.
  56. ^ Parthasarathi، Prasannan (2011). Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850. Cambridge University Press. ص. 39–45. ISBN:978-1-139-49889-0. مؤرشف من الأصل في 2020-01-01.
  57. ^ Eaton، Richard Maxwell (1996). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California Press. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2019-12-09.
  58. ^ Ray، Indrajit (2011). Bengal Industries and the British Industrial Revolution (1757-1857). Routledge. ص. 174. ISBN:978-1-136-82552-1. مؤرشف من الأصل في 2016-05-29.
  59. ^ "Technological Dynamism in a Stagnant Sector: Safety at Sea during the Early Industrial Revolution" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-11.
  60. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF. مؤرشف من الأصل في 2023-03-22.
  61. ^ "Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - Bangladesh | Data". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-24.

وصلات خارجية[عدل]

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_بنغلاديش&oldid=66352939»