خطأ قضائي: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
Saber Gouiez (نقاش | مساهمات) اضافة تعريف بمصدر |
تحديث |
||
| سطر 1: | سطر 1: | ||
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2017}} |
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2017}} |
||
'''خطأ قضائي.''' [[مصطلح]] قانوني شُرع من أجل تعويض [[متهم]] في [[جنحة]] أو [[جناية]] حصل على الحكم [[البراءة|بالبراءة]] من [[المحكمة]].<ref>[[قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية]]</ref> |
'''خطأ قضائي.''' [[مصطلح]] قانوني شُرع من أجل تعويض [[متهم]] في [[جنحة]] أو [[جناية]] حصل على الحكم [[البراءة|بالبراءة]] من [[المحكمة]].<ref>[[قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية]]</ref> |
||
== تاريخ == |
== تاريخ == |
||
| سطر 16: | سطر 11: | ||
إلا أن هذه القاعدة قد تغيرت تماما في فرنسا بعد صدور قانون [[5 يوليو]] [[1972]] حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون حاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة، فاقترب بذلك من نظام مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية. فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية والاستثناء هو عدم المسؤولية.<ref> [http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_a2746.html مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي]</ref> |
إلا أن هذه القاعدة قد تغيرت تماما في فرنسا بعد صدور قانون [[5 يوليو]] [[1972]] حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون حاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة، فاقترب بذلك من نظام مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية. فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية والاستثناء هو عدم المسؤولية.<ref> [http://www.marocdroit.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_a2746.html مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي]</ref> |
||
| ⚫ | |||
{{مراجع}} |
|||
== روابط خارجية == |
== روابط خارجية == |
||
* [http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-122-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2011_a3241.html التعويض عن الخطأ القضائي بناء على الفصل 122 من دستور 2011] |
* [http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-122-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2011_a3241.html التعويض عن الخطأ القضائي بناء على الفصل 122 من دستور 2011] |
||
* [http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/59426 الخطأ القضائي-نظرات متقاطعة] |
* [http://www.djazairess.com/eldjoumhouria/59426 الخطأ القضائي-نظرات متقاطعة] |
||
| ⚫ | |||
{{شريط بوابات|قانون}} |
{{شريط بوابات|قانون}} |
||
{{بذرة}} |
{{بذرة قانون}} |
||
[[تصنيف:مصطلحات قانونية]] |
[[تصنيف:مصطلحات قانونية]] |
||
نسخة 20:25، 10 أكتوبر 2017
خطأ قضائي. مصطلح قانوني شُرع من أجل تعويض متهم في جنحة أو جناية حصل على الحكم بالبراءة من المحكمة.[1]
تاريخ
كان التعويض عن الخطأ القضائي قائما في الدول الغربية قبل أن تقرره بعض الدول العربية مثل الجزائر والمغرب.
وكانت القاعدة التقليدية السائدة قديما في الدول الغربية هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، وقيل تبريرا لذلك بالفكرة السائدة عن سيادة الدولة، وحجية الأمر المقضى به والرغبة في حماية حرية القاضي وعدم عرقلة سير العدالة.
وقد سادت تلك القاعدة في كل من فرنسا والمغرب وكانت الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطة القضائية، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك.
إلا أن هذه القاعدة قد تغيرت تماما في فرنسا بعد صدور قانون 5 يوليو 1972 حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون حاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة، فاقترب بذلك من نظام مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية. فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية والاستثناء هو عدم المسؤولية.[2]
