وثيقة حقوق الولايات المتحدة: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
MerlIwBot (نقاش | مساهمات)
ط روبوت إزالة: it:Bill of Rights (strongly connected to ar:وثيقة حقوق 1689)
ط ←‏صياغة وثيقة الحقوق: تنسيق وتدقيق إملائي ونحوي
سطر 3: سطر 3:


== صياغة وثيقة الحقوق ==
== صياغة وثيقة الحقوق ==
تم صياغة وثيقة الحقوق في البداية من قبل [[جيمس ماديسون]] في 1789 ، كتبت وثيقة الحقوق في وقت الصراع الايديولوجي بين الاتحاديون والاتحاديون المضادون
تم صياغة وثيقة الحقوق في البداية من قبل [[جيمس ماديسون]] في 1789، كتبت وثيقة الحقوق في وقت الصراع الايديولوجي بين الاتحاديين والاتحاديين المضادين، كان مشروع القانون إلى حد كبير رداً على الدستور، الذي احتج المضادون للآباء المؤسسين بأنه فشل في حماية المبادئ الأساسية لحقوق الحرية.


هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر سنة 1791، عندما صدقت عليها ثلاثة أرباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة كشرط من التعديل الرابع عشر، الذي اعتمد بعد [[الحرب الأهلية الأمريكية]].
كان مشروع القانون إلى حد كبير رد على الدستور ، الذي احتج المضادون للآباء المؤسسين بانه فشل في حمايه المبادئ الأساسية لحقوق الحرية.


اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر سنة 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من [[دستور الولايات المتحدة الأمريكية|الدستور الأساسي]]. <ref name="dg">[http://www.democracy.gov/dd/ar_democracy_dialogues/ar_key_documents.html democracy.gov]</ref>
هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر ، 1791 ، عندما صدقت عليها ثلاثة ارباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الاجراءات القانونية الواجبه كشرط من التعديل الرابع عشر ، الذي اعتمد بعد [[الحرب الأهلية الأمريكية]].


تحدد التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي الحقوق والامتيازات والحريات التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تحرمها. هذه الحقائق بديهية، بأن كل البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرّف، وأن من بينها الحق في الحياة، والحرية، ونشدان السعادة. ولضمان هذه الحقوق، تمّ إنشاء الحكومات بين الناس، لتستمد سلطاتها من موافقة المحكومين. <ref name="dg"/>
اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر من سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من [[دستور الولايات المتحدة الأمريكية|الدستور الأساسي]]. <ref name="dg">[http://www.democracy.gov/dd/ar_democracy_dialogues/ar_key_documents.html democracy.gov]</ref>

تحدد التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي الحقوق والامتيازات والحريات التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تحرمها. هذه الحقائق بديهية، بأن كل البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرّف، وان من بينها الحق في الحياة، والحرية، ونشدان السعادة. ولضمان هذه الحقوق، تمّ إنشاء الحكومات بين الناس، لتستمد سلطاتها من موافقة المحكومين. <ref name="dg"/>


== التعديل الأول ==
== التعديل الأول ==

نسخة 08:17، 26 أغسطس 2013

وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة

وثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1791 هي وثيقة حقوق تتألف من عشر بنود تتكون من أول 10 تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية[1] تسعى لضمان الحريات المدنيه. يوم وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية هو 15 كانون الأول/ديسمبر.

صياغة وثيقة الحقوق

تم صياغة وثيقة الحقوق في البداية من قبل جيمس ماديسون في 1789، كتبت وثيقة الحقوق في وقت الصراع الايديولوجي بين الاتحاديين والاتحاديين المضادين، كان مشروع القانون إلى حد كبير رداً على الدستور، الذي احتج المضادون للآباء المؤسسين بأنه فشل في حماية المبادئ الأساسية لحقوق الحرية.

هذه التعديلات دخلت حيز النفاذ في 15 كانون الأول / ديسمبر سنة 1791، عندما صدقت عليها ثلاثة أرباع الولايات. وطبقتها معظم الولايات إلى جانب تطبيق سلسلة من القرارات لتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة كشرط من التعديل الرابع عشر، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية الأمريكية.

اقترح الكونغرس وثيقة الحقوق في 25 أيلول/سبتمبر سنة 1789، وتم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر سنة 1791، بمصادقة الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي. [2]

تحدد التعديلات العشرة الأولى للدستور الأميركي الحقوق والامتيازات والحريات التي لا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تحرمها. هذه الحقائق بديهية، بأن كل البشر خلقوا متساوين، وأن خالقهم وهبهم حقوقاً معينة غير قابلة للتصرّف، وأن من بينها الحق في الحياة، والحرية، ونشدان السعادة. ولضمان هذه الحقوق، تمّ إنشاء الحكومات بين الناس، لتستمد سلطاتها من موافقة المحكومين. [2]

التعديل الأول

يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدّي إلى دعم ممارسة أي دين ، أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى منع ممارسة أي دين ؛ أو تشريع أي قانون يؤدّي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى الحكومة تطالبها برفع الظلم.

التعديل الثاني

إن وجود مليشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الحرة، إن حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة لن يمس.

التعديل الثالث

لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي منزل مدني بدون موافقة المالك وهذا أيضا ينطبق على زمن الحرب أيضا إلا بالطريقة الموصوفة في القوانين المعتمدة.

التعديل الرابع

إن حق الناس بأن يكونوا بأمان بأشخاصهم، ومنازلهم، وأوراقهم، ونشاطهم، ضد التفتيش غير المعقول والاحتجاز، لن يمكن التعدي عليه، ولن يصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح، مدعوم بقسم أو إثبات، ويصف بشكل دقيق المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي سيتم مصادرتها.

التعديل الخامس

لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اتهام من هيئة المحلفين العليا ما عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تديرها القوات المسلحة والسفن التي تديرها القوات البحرية أو ضمن قوات المليشيا الشعبية وذلك في وقت الخدمة الفعلية في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام والكوارث ولا يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى وضع خطر على حياته أو أحد أعضائه ولا يجوز أن يكون في أي قضية إجرامية شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية ولا يجوز مصادرة أي ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام بدون تعويض عادل.

التعديل السادس

عند توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فان المتهم سوف يتمتع بحق التمكن من استعجال الإجراءات القانونية وعلنية المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة مجموعة من الولاية والمنطقة التي تمت فيها الجريمة وتمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس المنطقة سابقا وبشكل قانوني وابلغوا بطبيعة وسبب الاتهام ويجب مواجهته بشهود ضده وتلتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه وتلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته للدفاع عن نفسه.

التعديل السابع

في القضايا القانونية العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فان حق التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى . وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة محلفين في محكمة معينة سوف لا يعاد تفحصها من قبل أي محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام.

التعديل الثامن

لن يمكن فرض كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية.

التعديل التاسع

إن القرارات التطبيقية لهذا الدستور المتعلقة بالحقوق الثابتة والأساسية لا يجب إجراء تعديل فيها قد يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب.



التعديل العاشر

إن جميع السلطات غير المنوطة بدستور الولايات المتحدة والتي هي غير محظورة على الولايات المنفردة تستطيع الولايات بنفسها الاحتفاظ بحق التمتع بها أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع بها.

مواضيع مرتبطة

وصلات خارجية

مصادر