علي عبد الرازق

علي عبد الرازق، اسمه بالكامل علي حسن أحمد عبد الرازق (1305 هـ / 1888 - 1386 هـ / 1966) هو مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم. ولد في قرية أبو جرج بمحافظة المنيا في أسرة ثرية تملك 7 آلاف فدان. حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم ذهب إلى الأزهر حيث حصل على درجة العالمية. ثم ذهب إلى جامعة أوكسفورد البريطانية. وعقب عودته عُين قاضيا شرعيا بعد

أصدر عام 1925 كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي يرى البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، بينما يرى البعض الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام، بل ترك الله الحرية في كتابه للمسلمين في إقامة هيكل الدولة، على أن تلتزم بتحقيق المقاصد الكلية للشريعة، والكتاب أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من "الخلافة" حيث نُشَر الكتاب في نفس فترة سقوط الخلافة العثمانية وبداية الدولة الاتاتركية، بينما كان يتصارع ملوك العرب على لقب "الخليفة" ؛ رد عليه عدد من العلماء من أهمهم الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر بكتاب "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" ثم سحب منه الأزهر شهادة العالمية، وهو ما اعتبره الكثير من المفكرين رداً سياسيا من الملك فؤاد الأول -ملك مصر وقتئذ-، وشن حملة على رأيه. تراجع الشيخ علي عبد الرازق عن رأيه في آخر أيامه كما يقول الإمام محمد الغزالي .

يُعد كتاب الإسلام وأصول الحكم استكمالا لمسيرة تحرير فكري بدأها الإمام محمد عبده في كتابه "لإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" وقاسم أمين والشيخ عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد وتبعهم عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (كتاب) وأخيرا راشد الغنوشي في مؤلفاته مثل مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني

فيما يتعلق بكتاب على عبد الرازق" الإسلام وأصول الحكم "، فالسؤال الملح دائما هو : لماذا تلك الحرب المستمره والمستعره على مدى أكثر من ثمانون عاما متصلة على هذا الكتيب الصغير الحجم الكبير القيمة ؟؟

الواقع أن عبارات وكلمات هذا الكتاب المختصر المفيد ليست إلا طلقات وسهام قد أصابت وأسقطت الحجب على مدى العصور الحديثة عن وجوه كل الجماعات الأصوليه وغيرها، المستتره وراء الدين.. تلك الجماعات أو هذا الفكر المتطرف الذي تسبب أحيانا كثيرة في إثارة الفتن بالعديد من الدول الإسلامية عربية كانت أو غير عربية.. وبالتالى فقد كان ذلك أيضا من أسباب تخلف هذه الدول عن ركب الحضاره الإنسانية الحديثة.. هذا وقد دعى على عبد الرازق بنفسه، المسلمون، من خلال الاسطر الاخيرة لكتابه : " أن يسابقوا الأمم الأخرى، في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم، ونظام حكومتهم، على احدث ما انتجت العقول البشرية، وامتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم".

الكتاب إذا لم يكن موجها، كما يخلص البعض، ضد ملكا أو سلطانا بعينه، لتزامن الإصدار الأول من هذا الكتاب مع طموحات هذا الملك لإقتناص تاج الخلافة الإسلامية وارتداء قفطان تلك الخلافة.. وهناك دليلان قاطعان على ذلك :

أولا : أن خطة هذا الكتاب أو هذا البحث العلمى كانت قد بدأت تتبلور في عقل على عبد الرازق لعدة سنوات سبقت إصداره.. وحتى قبل أن يعتلى هذا السلطان عرش مصر. فعلى عبد الرازق نفسه يقول في مقدمة كتابة أن بداية بحثة هذا تعود إلى سنة 1915 م، في حين أن الملك فؤاد تولى السلطة في أكتوبر 1917 م.

ثانيا : أن هذا البحث العلمى المتين قد أثبت على مدى كل هذه السنوات أنه كتاب لكل العصور وليس لعصر هذا الملك أو ذلك السلطان أو الخليفة.. وإلا فلما هذا الشغف بدراسته وترجمته إلى كل هذه اللغات الحية حتى وقتنا هذا ؟؟

"الإسلام وأصول الحكم " لا يمكن أيضا أن يكون دعوة صريحه أو مغلفة للعلمانيه، كما يدعى البعضْ. فمن المؤكد ان على عبد الرازق لم يكن أبدا من دعاه العلمانية، ولو كان كذلك لبدء بأهل بيته وعائلته ! الواقع الذي لا شك فيه هو : إن كان لعلى عبد الرازق مذهب في الدين أو " طريقة " إذا صح القول، فيمكن أن نجزم انه بلا شك من أهل السنة المحمدية الحنيفة، ومحب لآل البيت، وقريب إلى حد ما من الصوفيه، وإن لم يعلنها.

كتابه إذا ليس إلا قراءة علمية مستنيره القرأن الكريم. فكتاب الله هو مرجعه الأساسى خلال كل صفحات بحثه هذا، لدرجة أن بعض صفحات الكتاب تكاد تكون ليست إلا تسلسل لآيات القرأن المرتبطة بموضوع الحكم في الإسلام، مع بعض الأحاديث النبوية المُسنده بقوةْ. ما أبعد على عبد الرازق الإنسان والمفكر عن العلمانية أو عن غيرها من تطرفات الفكر ألعقائدى، وما أقربه إلى السنة المحمدية وإشراقاتها ونفحاتها.

الخلاصة :-

إن أردنا إصلاحا سياسيا بالدول الإسلامية في عصر العولمة، فلنبدأ بالإسلام واصول الحكم فهو خير دستور لمجابهة التخلف، وأيضا هو حجر الزاوية اللازم من أجل الانطلاق نحو مستقبل مشرق لتلك الدول. من خلال الإدراك الواعى لرسالات وتوجهات " الإسلام وأصول الحكم " يمكن للحاكم الشرقى المعاصر وللقائمين على الامور بدول المشرق الإسلامي أن يستلهموا أصلح مناورات ومبارزات السياسة والحكم سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى.

وكما أن كتاب "الأمير" لينكولو مكيافيلى بكل ما يحمل في طياته من سلبيات وإيجابيات، يعتبر ناموس ودستور الحاكم حتى عصرنا هذا، خصوصا لدى دول الغرب والشمال المستنيرة، فإن اصلح دستور يقابل "الأمير" من منظور إسلامي شرقى هو بلاشك "الإسلام وأصول الحكم". فهو الناموس السياسي المتطور والأقدر على أن يناور ويتعادل ويتصالح مع مكر ودهاء وأخلاقيات " الأمير"، بل ويتفوق عليه أحيانا. ما أحوجنا الآن في القرن الواحد والعشرين لمثل هذا الدستور في الحكم.. دستور علمى واضح وجلى يأخذنا نحو إشراقات الحضاره.

فكل إنسان يولد وفى عنقه أمانة ورسالة قد حباه بها الله.. وكل مخلوق على سطح هذه المعموره لابد له قبل أن يوافيه أجله أن يؤدى أمانته تلك أو رسالته في الحياة كاملة حتى يصل إلى مقام الرضا، ثم يسلم روحه إلى بارئها، سواء طال به العمر أم قصر.. تلك كانت إذا رسالة على عبد الرازق، وتلك كانت أمانته للإسلام والإنسانية، قد أداها على أكمل وجه. بيد أن على عبد الرازق قد عاش حياته كلها حتى قارب الثمانون عاما ولم يتنازل عن حرف واحد مما سطره في " الإسلام وأصول الحكم ".

رحم الله هذا العالم الجليل الذي اجتهد فأصاب.. وألهمنا المولى عز وجل من يستطيع من تلاميذه استكمال تلك المسيره والرسالة المقدسة والشاقة.

عمل علي عبد الرازق بالمحاماة، ثم انتخب عضوا في مجلس النواب، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، ثم اختير وزيرا للأوقاف مرتين.

الإسلام وأصول الحكم

يُعدُّ كتاب (الإسلام وأصول الحكم) أولَ دراسة شرعية تؤسِّس للفكرة العَلمانية داخل الوسط الإسلامي، وقد نشره الشيخ القاضي علي عبد الرازق عام 1925 م بعد عامٍ من القضاء رسمياً على مسمى الخلافة العثمانية، أحدث به معركة ثقافية وسياسية ضخمة. تقوم فكرة الكتاب المركزية على تفسير (الدين الإسلامي) بما يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا رسالة روحية ليس فيها إلا البلاغ لوجود (آيات متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان)[1]. فهي رسالة لا تتضمن سلطة حكم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم: (رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة)[2]، وإنما أحدث ذلك المسلمون من بعده، وكانت الحكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليست من أحكام الإسلام[3]. شذوذ هذا الرأي ونكارته أحدثا ردة فعلٍ صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء في مصر بتوقيع (24) عالماً، بياناً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة، وحصروها في 7 مخالفات ظاهرة[4]، ثم توالت الردود العلمية، فكتب الشيخ محمد الخضر حسين: (نقض الإسلام وأصول الحكم)، وكتب الطاهر بن عاشور: (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم)، وألَّف محمد بخيت المطيعي رسالته: (حقيقة الإسلام وأصول الحكم)، وأرَّخ الدكتور محمد ضياء الدين الريس للتفاصيل السياسية المتعلقة بصدور الكتاب في رسالته: (الإسلام والخلافة).

كتبه الأخرى

حاضر طلبة الدكتوراة في جامعة القاهرة عشرين عاما في مصادر الفقه الإسلامي، وله عدد من الكتب، منها:

• "أمالي علي عبد الرازق"،
• "الإجماع في الشريعة الإسلامية"،
• "من آثار مصطفى عبد الرازق".