حق الملكية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
ط بوت: إضافة بوابات معادلة (ғʀ) (بوابة:الاقتصاد) |
ط نقلت السلسبيل صفحة الحق في الملكية إلى حق الملكية على تحويلة |
(لا فرق)
| |
نسخة 16:32، 17 أكتوبر 2019
يُصنف حق الملكية كحق إنساني للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بممتلكاتهم. ونادراً ما يعترف عموماً بالحق في الملكية الخاصة، وهو عادة ما يكون مقيدا إلى حد كبير من حيث امتلاك الممتلكات للأشخاص الاعتباريين (أي الشركات) وحيث يستخدم للإنتاج بدلا من الاستهلاك.[1]
والحق في الملكية معترف به في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه غير معترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[2] وتعترف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في "التمتع السلمي بممتلكاته"، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.
المراجع
- ^ See generally AA Berle, 'Property, Production and Revolution' (1965) 65 Columbia Law Review 1
- ^ Doebbler، Curtis (2006). Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing. ص. 141–142. ISBN:978-0-9743570-2-7.
 | هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بحقوق الإنسان بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |
