ملكية: الفرق بين النسختين

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تم إضافة 303 بايت ، ‏ قبل 7 أشهر
ط
بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
ط (بوت:تدقيق إملائي V1.4)
ط (بوت:إضافة وصلة أرشيفية.)
يُمكن أن يكون للحكومة الملكية كيان سياسي مُحدد، سواء كحكومة ملكية فيدرالية أو كمملكة مركزية عن طريق تحالفات شخصية بين الملوك وبعضها، أو كمملكة خاضعه لقوة أكبر منها كإمبراطورية، ويُعلن عن سلطات وقوانين الحكومة الملكية ويتم الاعتراف بها من خلال عدة أوجه، كالشارات التي يحصل عليها الملك، والألقاب الملكية التي يظفر بها، فعلى سبيل المثال يُمكن أن يحمل الملوك ألقابًا مثل الملك أو الملكة أو الإمبراطور أو خان أو الخليفة أو القيصر أو السلطان، ويمكن ربط تلك الألقاب بأقاليم جغرافية مثل إمبراطور اليابان، أو تُربط بالشعوب مثل ملك [[بلجيكا|البلجيكيين]]. والبديل الرئيسي للحكومة الملكية في العصر الحديث هي الجمهورية، بالرغم من وجود انتهاكات للمبادئ الأساسية للحكم الجمهوري، أو أن الرؤساء يتناقلون الحكم فيما بينهم بصبغة وراثية، ويُطلق على رؤساء الحكومات الجمهورية اسم الرئيس، أو أي لقب أخر حسب إختياره.
 
كانت الملكية أكثر أشكال الحكم شيوعًا في العالم حتى [[القرن 20|القرن العشرين]]،<ref>{{Cite journal|عنوان=The Rise of the Nation-State across the World, 1816 to 2001.|تاريخ=2010-10-08|صحيفة=American Sociological Review|المجلد=75|العدد=5|مسار= https://doi.org/10.1177/0003122410382639|doi=10.1177/0003122410382639|تاريخ الوصول=2019-09-13|الأخير1=Wimmer|الأول1=Andreas|الأخير2=Feinstein|الأول2=Yuval|صفحات=764-790|اقتباس=Sovereignty has a domestic and an external component. Domestically, a written constitution claims a nationally defined community of equal citizens as the political (and moral) foundation of the state and foresees some institutional representation of this community (not necessarily a freely elected parliament). Internal sovereignty thus stands in opposition to dynasticism, theocracy, feudal privilege, and mass slavery. [page 773]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191214014523/https://doi.org/10.1177/0003122410382639|تاريخ أرشيف=2019-12-14}}</ref> إذ كانت خمس وأربعون دولة في العالم تحت الحكم الملكي، بما في ذلك ست عشرة دولة ضمن تحالف رابطة الشعوب البريطانيّة، تخضع للحكم الدستوري للملكة إليزابيث الثانية. معظم الحكومات الملكية الحديثة حكومات دستورية، يحتفظ فيها الملك بدوره القانوني والشرفي، ويمارس السلطة السياسية بقدر محدود، أو قد لا يمارسها على الإطلاق بحكم الدستور الشعبي، ولكن في بعض الدول مثل بروناي والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وإسواتيني وتايلاند، يمتاز الملك بنفوذ سياسي كبير يتخطى كل مؤسسات الدولة الأخرى، وذلك عن طريق التقاليد الشعبية وتوريث المُلك، أو عن طريق الولاية الدستورية. سبقت الحكومات الملكية تاريخيًا بعض الأنظمة السياسية مثل الدول القومية وحتى الدول والاتحادات الإقليمية، فمن غير الضروري وجود القومية والدستور في ظل الحكم الملكي، نظرًا لوجود السلطة في يد فرد واحد (الملك)، يربط المؤسسات السياسة المختلفة والشرعية للمملكة بنفسه معًا، كأن السلطات اتحدت في صورة شخص واحد.
 
== أصل الكلمة ==
توجد ممالك دستورية ولكن يحتفظ فيها الملك بصلاحيات دستورية كبيرة، مثل مملكة ليختشنتاين، وإمارة موناكو. أعطى استفتاء اُجري عام 2003 أمير ليختنشتاين سلطة الاعتراض على أي قانون ينصه البرلمان، والأمر سواء، فالبرلمان يستطيع الاعتراض على أي قرار أو قانون يتحذه الأمير، فلوح الأمير(لويس عام 2011 باستخدام حق النقض ضد الاستفتاء على قانون يبيح الإجهاض، ما أصاب الشعب بالدهشة لأنها كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمير تلك الصلاحية. ويمكن للأمير تعيين أو فصل أي عضو برلماني أو أي موظف حكومي، وبالرغم من ذلك فملكيته ليست مطلقة، ويمكن للشعب إجراء استفتاء لعزل الأمير.
 
يتمتع أمير موناكو بسلطات أقل من نظيره في ليختشنشتاين، ولا يمكنه فصل أو تعيين أي عضو برلماني أو موظف حكومي من منصبه، ولكن يُمكنه انتخاب رئيس الوزراء، ومستشاريه، والقضاة. ويتمتع أمير موناكو ألبرت الثاني، وأمير ليتخنشتاين هانس آدم الثاني بقوة كبيرة كبيرة من الناحية النظرية في دولهم الصغيرة، لكن تلك القوة ضئيلة مقارنة مع ملوك الدول الإسلامية، ولديهم أراض وشركات واستثمارات.<ref>{{مرجع ويب|مسار= https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30190&EventID=95|عنوان=Semi presidential systems and semi constitutional monarchies: A historical assessment of executive power-sharing|الأخير1=Anckar|الأول1=Carsten|الأخير2=Akademi|الأول2=Åbo|تاريخ=2016|ناشر=European Consortium for Political Research (ECPR)|تاريخ الوصول=2019-08-14|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191214014519/https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30190&EventID=95|تاريخ أرشيف=2019-12-14}}</ref>
 
=== الممالك الإسلامية ===

قائمة التصفح