يوسف الحكيم: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
حسن النصراوي (نقاش | مساهمات) طلا ملخص تعديل وسوم: تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
حسن النصراوي (نقاش | مساهمات) طلا ملخص تعديل وسوم: تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
||
| سطر 36: | سطر 36: | ||
== العمل الحكومي == |
== العمل الحكومي == |
||
بعدها عُيّن موظفاً في ديوان العدلية حتى تموز 1904 عندما تم نقله إلى وظيفة ملازم في المحكمة.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بكتاب|عنوان=من هم في العالم العربي، ص 185|تاريخ=1957|ناشر=|مؤلف1=جورج فارس|مؤلف2=|محرر1=|لغة=العربية|مكان=دمشق|الأول=|via=|عمل=}}</ref> وفي 22 كانون الأول 1909 تم تعيينه عضواً في محكمة لواء [[القدس|القدس الشريف]] ومن ثم انتقل إلى [[يافا]] في 9 كانون الثاني 1910، ليصبح عضواً في المحكمة البدائية الحائزة أيضاً على صلاحية محكمة الاستئناف بالنسبة إلى محاكم الأقضية وصلاحية محكمة الجنايات في اللواء.<ref name="مولد تلقائيا1" /> انتقل في |
بعدها عُيّن موظفاً في ديوان العدلية حتى تموز 1904 عندما تم نقله إلى وظيفة ملازم في المحكمة.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بكتاب|عنوان=من هم في العالم العربي، ص 185|تاريخ=1957|ناشر=|مؤلف1=جورج فارس|مؤلف2=|محرر1=|لغة=العربية|مكان=دمشق|الأول=|via=|عمل=}}</ref> وفي 22 كانون الأول 1909 تم تعيينه عضواً في محكمة لواء [[القدس|القدس الشريف]] ومن ثم انتقل إلى [[يافا]] في 9 كانون الثاني 1910، ليصبح عضواً في المحكمة البدائية الحائزة أيضاً على صلاحية محكمة الاستئناف بالنسبة إلى محاكم الأقضية وصلاحية محكمة الجنايات في اللواء.<ref name="مولد تلقائيا1" /> انتقل في عام 1912 للعمل في [[طرابلس (لبنان)|طرابلس الشام]] ومنها إلى [[بيروت]] وبقي فيها ست سنوات. تم تعيينه بعد ذلك مديراً لرسائل حكومة [[جبل لبنان]]، مسؤولاً عن مراسلة جميع [[ولاية عثمانية|الولايات العثمانية]] ومخاطبتها وإبداء الرأي حول [[متصرفية]] [[جبل لبنان]] ومطالبها. وبعد اندلاع [[الحرب العالمية الأولى]] عام 1914، عُيّن '''يوسف الحكيم''' رئيساً للجنة ترجمة القوانين من التركية إلى اللغة العربية بأمر من [[جمال باشا]] الحاكم العسكري [[ولاية سوريا|لولاية سورية]]، حيث ترجم ما يزيد عن عشرين قانوناً ونظاماً. وفي عام 1916 تم تعيينه قائم مقام على قضاء [[كورة|الكورة]] وهو القضاء الشمالي من [[جبل لبنان]] القريب من مدينة [[طرابلس (لبنان)|طرابلس]]، ثم قائم مقام في قضاء [[البترون]] وهو القضاء اللبناني الشمالي المنتهي بحدود مُتصرفية [[طرابلس]].<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=سورية والعهد العثماني، ص 104-106|تاريخ=1957|ناشر=|مؤلف1=يوسف الحكيم|مؤلف2=|محرر1=|لغة=العربية|مكان=دمشق|الأول=|via=|عمل=}}</ref> |
||
== الوظائف السياسية == |
== الوظائف السياسية == |
||
نسخة 21:02، 4 يوليو 2020
| يوسف الحكيم | |
|---|---|
| وزير الشؤون النافعة | |
| في المنصب 8 مارس 1920 – 6 سبتمبر 1920 | |
| الرئيس | علي رضا الركابي |
 -
شاكر القيم
|
|
| وزير العدل | |
| في المنصب 2 مايو 1926 – 15 فبراير 1928 | |
| الرئيس | أحمد نامي |
|
ألغي المنصب
|
|
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 1879 اللاذقية، ولاية بيروت،  الدولة العثمانية |
| تاريخ الوفاة | سنة 1979 (69–70 سنة) |
| مواطنة |  سوريا |
| الديانة | المسيحية |
| الحياة العملية | |
| المهنة | موظف مدني |
| الحزب | مستقل |
| اللغات | العربية |
تعديل مصدري - تعديل  | |
يوسف الحكيم (1879- 1979) هو رجل قانون سوري من مدينة اللاذقية، تسلّم مناصب وزارية في عهد الملك فيصل الأول وكان نائباً لرئيس المؤتمر السوري. له مؤلفات ومذكرات قيمة تعتبر من ركائز الكتب في تاريخ سورية المعاصر.
البداية
ولد يوسف الحكيم في مدينة اللاذقية وهو ابن الطبيب يعقوب الحكيم، والدته حنة بنت جرجس حبيش، من تجار التبغ ومن أصحاب كروم الزيتون في قرية بسنادة. بدأ الحكيم دراسته عند أستاذ خاص، هو المُعلم جرجس الخوري ابن كاهن الكنيسة، فتعلم منه مبادئ اللغة العربية والحساب ثم انتقل إلى المدرسة الإنجيلية الأميركية في اللاذقية ليتابع تعليمه. دَرس المرحلة الإعدادية في المكتب الإعدادي الحكومي وتخرج منه سنة 1899. عمل بعدها مُدرساً بالمكتب الإعدادي لمادة اللغة التركية، براتب مئتي قرش أو ليرتين عثمانيتين شهرياً.[1]
العمل الحكومي
بعدها عُيّن موظفاً في ديوان العدلية حتى تموز 1904 عندما تم نقله إلى وظيفة ملازم في المحكمة.[2] وفي 22 كانون الأول 1909 تم تعيينه عضواً في محكمة لواء القدس الشريف ومن ثم انتقل إلى يافا في 9 كانون الثاني 1910، ليصبح عضواً في المحكمة البدائية الحائزة أيضاً على صلاحية محكمة الاستئناف بالنسبة إلى محاكم الأقضية وصلاحية محكمة الجنايات في اللواء.[2] انتقل في عام 1912 للعمل في طرابلس الشام ومنها إلى بيروت وبقي فيها ست سنوات. تم تعيينه بعد ذلك مديراً لرسائل حكومة جبل لبنان، مسؤولاً عن مراسلة جميع الولايات العثمانية ومخاطبتها وإبداء الرأي حول متصرفية جبل لبنان ومطالبها. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، عُيّن يوسف الحكيم رئيساً للجنة ترجمة القوانين من التركية إلى اللغة العربية بأمر من جمال باشا الحاكم العسكري لولاية سورية، حيث ترجم ما يزيد عن عشرين قانوناً ونظاماً. وفي عام 1916 تم تعيينه قائم مقام على قضاء الكورة وهو القضاء الشمالي من جبل لبنان القريب من مدينة طرابلس، ثم قائم مقام في قضاء البترون وهو القضاء اللبناني الشمالي المنتهي بحدود مُتصرفية طرابلس.[3]
الوظائف السياسية
عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط الحكم العثماني في دمشق، بايع يوسف الحكيم الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية ورشّح نفسه للانتخابات البرلمانية الأولى في البلاد، ليصبح عضواً في المؤتمر السوري العام الذي توج فيصل ملكاً على سورية يوم 8 أذار 1920. وفي أول جلسة لهذا المؤتمر، تم انتخاب يوسف الحكيم نائباً لرئيسه هاشم الأتاسي.
في 9 أذار 1920 عهد الملك فيصل إلى رضا باشا الركابي بتأليف وزارة جديدة وتم تسميته يوسف الحكيم وزيراً لأمور النافعة (وزارة التجارة والزراعة والأشغال العامة) وبقي في هذا المنصب على الرغم من تغيير ثلاث وزارات، من رضا الركابي إلى هاشم الأتاسي وصولاً إلى وزارة علاء الدين الدروبي التي شُكلت في أعقاب هزيمة الجيش السوري في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920.[4] إبان الاحتلال الفرنسي لسورية وخلع الملك فيصل عن عرش الشام تم تعيين يوسف الحكيم نائباً عاماً لوزارة العدل بمدينة اللاذقية ثم رئيساً أولاً لمحكمة التمييز بدولة الاتحاد السوري سنة 1923. وخلال الثورة السورية الكبرى، سُمّي يوسف الحكيم وزيرا للعدلية في حكومة الداماد أحمد نامي من 2 أيار 1926 وحتى شباط 1928. عاد بعدها للعمل في محكمة التمييز كرئيس ثاني حتى العام 1948. وعندها تفرغ لكتابة مذكراته التي أنهى منها أربعة أجزاء: سورية والعهد العثماني، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، سورية والعهد الفيصلي، سورية والانتداب الفرنسي. طبعت جميعها في لبنان عن طريق دار النهار.
الوفاة
توفي يوسف الحكيم في دمشق عام 1979.
المراجع
- ^ يوسف الحكيم (1966). سورية والعهد العثماني، ص 104-106. بيروت: دار النهار.
- ^ أ ب جورج فارس (1957). من هم في العالم العربي، ص 185. دمشق.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ^ يوسف الحكيم (1957). سورية والعهد العثماني، ص 104-106. دمشق.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ^ احمد وليد المنصور (2018). قصاصات غير قابلة للطعن، ص 74-75. دمشق: دار صفحات.
