توحيد الحاكمية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة]

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى

مضمن

نسخة 00:35، 20 يونيو 2012

توحيد الحاكمية يعني إفراد الله وحده في الحكم والتشريع، فالله هو الحكم العدل له الحكم والأمر لا شريك له في حكمه وتشريعه. فكما أن الله لا شريك له في الملك وفي تدبير شؤون الخلق كذلك لا شريك له في الحكم والتشريع. كما قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}، وقال تعالى: {والله يحكم لا معقب لحكمه}، وقال تعالى: {إن الله يحكم ما يريد}، وقال تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً}، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون}، {وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

وغيرها كثير من الآيات البينات المحكمات التي أشارت إلى هذا النوع من التوحيد. وفي الحديث عن النبي أنه قال: (إن الله هو الحَكَمُ، وإليه الحكمُ). الكتب التي تناولت هذا الجانب من التوحيد كثيرة جداً، أهمها وأعلاها وأجلها القرآن الكريم، ثم كتب السنة النبوية، ثم كتب العقائد ككتب ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب وأحفاده، ومن المعاصرين كتب سيد قطب وبخاصة منها كتابه "الظلال"، و"المعالم"، و"خصائص التصور"، و"مقومات التصور الإسلامي". وكذلك كتب أخيه محمد قطب، ومن الكتب المتخصصة في هذا الجانب كذلك كتاب توحيد الحاكمية للشيخ أبي إيثار، وكذلك كتب ورسائل الشيخ أبي محمد المقدسي.

@@ سطر 1: / سطر 1: @@
 {{مصدر|تاريخ=مارس_2012}}
-'''توحيد الحاكمية''' يعني إفراد الله تعالى وحده في الحكم والتشريع، فالله تعالى هو الحكم العدل له الحكم والأمر لا شريك له في حكمه وتشريعه. فكما أن الله تعالى لا شريك له في الملك وفي تدبير شؤون الخلق كذلك لا شريك له في الحكم والتشريع. كما قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}، وقال تعالى: {والله يحكم لا معقب لحكمه}، وقال تعالى: {إن الله يحكم ما يريد}، وقال تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً}، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون}، {وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.
+'''توحيد الحاكمية''' يعني إفراد الله وحده في الحكم والتشريع، فالله هو الحكم العدل له الحكم والأمر لا شريك له في حكمه وتشريعه. فكما أن الله لا شريك له في الملك وفي تدبير شؤون الخلق كذلك لا شريك له في الحكم والتشريع. كما قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}، وقال تعالى: {والله يحكم لا معقب لحكمه}، وقال تعالى: {إن الله يحكم ما يريد}، وقال تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً}، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون}، {وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.
 وغيرها كثير من الآيات البينات المحكمات التي أشارت إلى هذا النوع من التوحيد. وفي الحديث عن النبي  أنه قال: (إن الله هو الحَكَمُ، وإليه الحكمُ). الكتب التي تناولت هذا الجانب من التوحيد كثيرة جداً، أهمها وأعلاها وأجلها القرآن الكريم، ثم كتب السنة النبوية، ثم كتب العقائد ككتب [[ابن تيمية]]، و[[ابن القيم]]، وابن [[محمد عبد الوهاب|عبد الوهاب]] وأحفاده، ومن المعاصرين كتب [[سيد قطب]] وبخاصة منها كتابه "الظلال"، و"المعالم"، و"خصائص التصور"، و"مقومات التصور الإسلامي". وكذلك كتب أخيه [[محمد قطب]]، ومن الكتب المتخصصة في هذا الجانب كذلك كتاب توحيد الحاكمية  للشيخ أبي إيثار، وكذلك كتب ورسائل الشيخ [[أبو محمد المقدسي|أبي محمد المقدسي]].

نسخة 00:35، 20 يونيو 2012

مقالات ذات علاقة