المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

خلق النقود

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
Writing Magnifying.PNG
هذه المقالة تحتاج مراجعة، لضمان معلوماتها وإسنادها وأسلوبها ومصطلحاتها، وعلاقتها بالقارئ العربي، لأنها ترجمة اقتراضية من لغة أجنبية.
Ambox warning pn.svg
هذه المقالة بها مصطلحات معربة غير موثقة يجب إضافة مصدرها العربي وإلا لا يؤخذ بها. فضلًا صحّح أي مصطلح خاطئ، وأضف المصدر العربي الموثوق الذي يدعمه. (أكتوبر 2015)
Money-creation.gif

خلق النقود (المعروف أيضا باسم إنشاء الائتمان) هو العملية التي يتم من خلالها زيادة المعروض النقدي لبلد أو منطقة نقدية معينة (مثل منطقة اليورو). ويمكن للبنك المركزي أن يقدم أموالا جديدة إلى الإقتصاد (السياسة النقدية التوسعية) عن طريق شراء أصول مالية أو إقراض أموال للمؤسسات المالية. ومع ذلك، ففي معظم البلدان اليوم، يكون فيها معظم المعروض النقدي على شكل ودائع مصرفية، والتي يتم إنشاؤها من قبل البنوك الخاصة بنظام الكسور الاحتياطي المصرفي. ويزيد الإقراض المصرفي هذا من حجم الأموال العامة التي تتجاوز مبلغ الأموال الأساسية التي أنشأها البنك المركزي أصلا. لذلك يتم استخدام شروطات الإحتياطي ونسب كفاية رأس المال والسياسات الأخرى من قبل البنك المركزي للحد من هذه العملية وتنظيمها.

وتراقب المصارف المركزية كمية النقد في الاقتصاد من خلال قياس المجاميع النقدية مثل M2. ويظهر أثر السياسة النقدية على العرض النقدي بمقارنة هذه القياسات في تواريخ مختلفة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع عرض النقود المقاسة مثل M2 من 6.407 تريليون دولار في يناير 2005 إلى 18.136 تريليون في يناير 2009.

خلق النقود من قبل البنك المركزي[عدل]

نمو عرض النقود مقابل معدلات التضخم 2014

يتم تنظيم المعروض النقدي لكل بلد أي العملة بمفهومها العريض عن طريق السياسة النقدية. وتتوفر جميع الدول الحديثة تقريبا على بنوك مركزية مثل نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي لإجراء السياسة النقدية. وتتكلف هذه المؤسسات بضمان الأداء السلس للعرض النقدي والأسواق المالية، وغالبا ماتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية الحكومية.

الأداة الرئيسية للسياسة النقدية هي عمليات السوق المفتوحة: حيث يقوم البنك المركزي بشراء وبيع الأصول المالية مثل أذونات الخزانة والسندات الحكومية، أو العملات الأجنبية من الأطراف الخاصة. ويؤدي شراء هذه الأصول إلى دخول العملة إلى السوق، في حين يؤدي بيعها إلى إزالة العملة. وعادة ما يتم إعداد عمليات السوق المفتوحة لإستهداف سعر فائدة محدد قصير الأجل. على سبيل المثال، قد يستهدف الإحتياطي الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو المعدل الذي تقرض به المصارف الأعضاء لبعضها البعض خلال ليلة. وفي حالات أخرى، قد تستهدف بدلا من ذلك سعر صرف محدد بالنسبة لبعض العملات الأجنبية، أو سعر الذهب، أو مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلك.

وتشمل أدوات السياسة النقدية الأخرى لتوسيع عرض النقود انخفاض أسعار الفائدة بالإلزام؛ وزيادة القاعدة النقدية؛ وانخفاض متطلبات الإحتياطي. بعض الوسائل الأخرى هي: نافذة الخصم الإقراضي (كأخير ملاذ للإقراضوالإقناع الأخلاقي (سلوك التملق لبعض الجهات الفاعلة في السوق)؛ و"عمليات الفم المفتوح" (التأكيد علنا على السياسة النقدية المستقبلية). ويتسم سلوك وآثار السياسة النقدية وتنظيم النظام المصرفي بأهمية رئيسية بالنسبة للاقتصاد النقدي.

العملة المادية[عدل]

في الإقتصادات الحديثة، لاتشكل العملة المادية نسبيا سوى جزء قليل من المعروض النقدي بمفهومه العريض. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2010 في الولايات المتحدة، فمن أصل 8،553 تريليون دولار من المعروض النقدي بمفهومه الواسع أو العريض (M2)، كان فقط حوالي 10 في المائة منه (أو 915،7 بليون دولار) على شكل نقود مادية وأموال ورقية. وعادة ما يكون تصنيع أموال مادية جديدة من مسؤولية البنك المركزي، أو في بعض الأحيان، خزينة الحكومة.

وخلافا للإعتقاد السائد، فإن خلق المال في الاقتصاد الحديث لا ينطوي مباشرة على تصنيع أموال مادية جديدة، مثل العملة الورقية أو القطع المعدنية. وبدلا من ذلك، عندما يقوم البنك المركزي بتوسيع عرض النقود من خلال عمليات السوق المفتوح (مثلا عن طريق شراء السندات الحكومية أو أصول المصارف التجارية)، فإنه يقيد الحسابات التي تحتفظ بها الحكومة أو المصارف التجارية في البنك المركزي (المسمى بمال السلطة العليا). ويمكن للحكومات أو المصارف التجارية أن تستفيد من هذه الحسابات لسحب الأموال المادية من البنك المركزي. كما يمكن للمصارف التجارية أن تعيد العملة المتسخة أو الفاسدة إلى البنك المركزي مقابل عملات جديدة.

التيسير الكمي[عدل]

ينطوي التيسير الكمي على إنشاء مبلغ كبير من القاعدة النقدية الجديدة من قبل البنك المركزي من خلال شراء الأصول التي لا يشتريها عادة. وغالبا ما يقوم البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة عن طريق شراء سندات حكومية قصيرة الأجل أو عملات أجنبية. ومع ذلك، فخلال الأزمة المالية، قد يكتسب البنك المركزي أنواعا إضافية من الأصول المالية. ويجوز للبنك المركزي شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو سندات الشركات أو أوراق مالية مدعومة بالأصول أو أسهم أو حتى توسيع نطاق القروض التجارية. والقصد من ذلك هو حفز الاقتصاد من خلال زيادة السيولة وتعزيز الإقراض المصرفي في الحالات التي لا يمكن فيها دفع أسعار الفائدة إلى أدنى.

ويزيد التيسير الكمي من الاحتياطيات في النظام المصرفي (أي ودائع المصارف التجارية في البنك المركزي)، مما يتيح للمؤسسات الوديعة القدرة على تقديم قروض جديدة. يستخدم التسهيل الكمي عادة عندما يكون خفض معدل الخصم بدون فائدة حيث تكون أسعار الفائدة تكون قريبة أومساوية للصفر. وفي مثل هذه الحالة، لا يمكن للسياسة النقدية العادية أن تزيد من خفض أسعار الفائدة، وبكون الإقتصاد في فخ السيولة.

التمويل النقدي[عدل]

من حيث المبدأ، يمكن للمصارف المركزية أن تخلق أموال من أجل تمويل الإنفاق الحكومي، وهي عملية تعرف بتحويل الديون.

كان التمويل النقدي هو السياسة النقدية المعتمدة في العديد من البلدان بما في ذلك كندا وفرنسا. وتحت تأثير المدرسة النقدية، تم حظر التمويل النقدي تدريجيا بالقانون في العديد من البلدان، وذلك بسبب أن التمويل النقدي قد يكون خطرا تضخميا.

ففي منطقة اليورو على سبيل المثال، تحظر المادة 123 من معاهدة لشبونة صراحة على البنك المركزي الأوروبي تمويل المؤسسات العامة.