دمقرطة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Election MG 3455.JPG

الدمقرطة هي الانتقال إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية، بما في ذلك تحرك التغييرات السياسية الجوهرية باتجاه ديمقراطي. قد يكون الانتقال من نظام سلطوي إلى ديمقراطية كاملة، أو من نظام سياسي سلطوي إلى نظام شبه ديموقراطي، أو من نظام سياسي شبه سلطوي إلى نظام سياسي ديمقراطي.

قد يحدث ترسيخ للنتيجة (كما كان الحال في المملكة المتحدة مثلًا) أو قد تواجه الدمقرطة انتكاسات متكررة (كالأمر الذي واجهته تشيلي مثلًا في عام 1973). غالبًا ما تُستخدم أنماط مختلفة من الديمقراطية لشرح الظواهر السياسية الأخرى، مثل ما إذا ذهبت الدولة إلى الحرب أو ما إذا كان اقتصادها ينمو.

يُنسب كل من حدوث الدمقرطة وإلى أي مدى تحدث إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والتاريخ، والمجتمع المدني.

الأسباب[عدل]

هناك جدل كبير حول العوامل التي تؤثر على الدمقرطة أو تقيدها في النهاية. ذُكرت أشياء كثيرة، منها الاقتصاد والثقافة والتاريخ، باعتبارها عوامل مؤثرة على العملية.

التنمية والتحديث الاقتصاديين[عدل]

يجادل باحثون مثل سيمور ليبسيت، وكارل بوا، وسوزان ستوكس، وديتريش روتشيماير، وإيفلين ستيفنز، وجون ستيفنز، بأن التنمية الاقتصادية تزيد من احتمالات الدمقرطة. وفقًا لدانيال تريسمان، هناك «علاقة قوية ومتسقة بين زيادة الدخل وكل من الدمقرطة والبقاء الديمقراطي على المدى المتوسط (20-10 سنة)، ولكن ليس بالضرورة خلال فترات زمنية أقصر». جادل روبرت دال بأن اقتصاديات السوق قد وفرت ظروفًا مواتية للمؤسسات الديمقراطية.[1][2][3][4][5]

يرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالديمقراطية، ويزعم البعض أنه لم يسبق أن تحولت أغنى الديمقراطيات إلى السلطوية. يمكن النظر إلى صعود هتلر والنازيين في فايمار الألمانية على أنه مثال معاكس واضح، ولكن مع أن ألمانيا كانت في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن العشرين تملك بالفعل اقتصادًا متقدمًا، فقد كانت البلاد في ذلك الوقت تعيش أيضًا في حالة أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الأولى (في العقد الأول من القرن العشرين)، وهي أزمة تفاقمت في النهاية بسبب آثار الكساد الكبير. هناك أيضًا ملاحظة عامة مفادها أن الديمقراطية كانت نادرة جدًا قبل الثورة الصناعية. ومن ثم فقد قاد البحث التجريبي الكثيرين إلى الاعتقاد أن التنمية الاقتصادية إما تزيد من فرص التحول إلى الديمقراطية (نظرية التحديث)، أو تساعد الديمقراطيات المنشأة حديثًا على أن تترسخ. وجدت إحدى الدراسات أن التنمية الاقتصادية تدفع إلى الديمقراطية ولكن على المدى المتوسط (20-10 سنة) فقط. هذا لأن التنمية قد ترسخ القائد الحالي لكنها تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له في تسليم الدولة إلى ابن أو مساعد موثوق عندما يخرج. ومع ذلك، فإن الجدل حول ما إذا كانت الديمقراطية هي نتيجة للثروة، أو سبب لها، أو أن العمليتين كلتيهما غير مرتبطتين، لَهو أبعد ما يكون عن الانتهاء. تقترح دراسة أخرى أن التنمية الاقتصادية تعتمد على الاستقرار السياسي لبلد ما اللازم لتعزيز الديمقراطية. يشرح كلارك وروبرت وغولدر، في إعادة صياغة نموذج ألبيرت إيريشمان لكتاب خروج وصوت وولاء، كيف أن زيادة الثروة في بلد ما بحد ذاتها ليست من يؤثر على عملية الدمقرطة، بل المؤثر هو التغييرات في الهياكل الاقتصادية الاجتماعية التي تترافق مع زيادة الثروة. يشرحون كيف استُدعيت هذه التغييرات الهيكلية لتكون من الأسباب الرئيسية التي جعلت العديد من الدول الأوروبية ديمقراطية. حين تحولت هياكلها الاقتصادية الاجتماعية لأن التحديث جعل القطاع الزراعي أكثر كفاءة، استُخدمت استثمارات أكبر للوقت والموارد في قطاعات التصنيع والخدمات. في إنجلترا مثلًا، بدأ أعضاء الطبقة النبيلة بالاستثمار بشكل أكبر في الأنشطة التجارية التي سمحت لهم بأن يصبحوا أكثر أهمية للدولة من الناحية الاقتصادية. جاء هذا النوع الجديد من الأنشطة الإنتاجية مع قوة اقتصادية جديدة إذ أصبح من الصعب على الدولة حساب الأصول والممتلكات ومن ثم أصبح من الصعب فرض الضرائب عليها. وبسبب هذا، لم يعد الافتراس ممكنًا، وكان على الدولة أن تتفاوض مع النخب الاقتصادية الجديدة لاستخراج العائدات. كان لا بد من التوصل إلى صفقة مستدامة لأن الدولة أصبحت أكثر اعتمادًا على مواطنيها الذين ظلوا مخلصين، وبهذا أصبح المواطنون الآن يتمتعون بنفوذ يسمح لهم أن يؤخذوا بعين الاعتبار في أثناء عملية صنع القرار في البلاد.[6][7][8][9][10][11]

يجادل آدم برزيفورسكي وفرناندو ليمونغي بأن التنمية الاقتصادية إذ تقلل من احتمال تحول الديمقراطيات إلى السلطوية، فلا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن التنمية تسبب الدمقرطة (تحويل دولة سلطوية إلى ديمقراطية). تقول إيفا بيلين إنه في ظل ظروف معينة، من المرجح أن يفضّل العملُ والبرجوازيةُ الدمقرطةَ، ولكنهما يفضلانها بشكل أقل في ظروف أخرى. يمكن للتنمية الاقتصادية أن تعزز الدعم الشعبي للأنظمة السلطوية على المدى القصير إلى المتوسط. يجادل أندرو ناثان بأن الصين هي حالة إشكالية لفرضية أن التنمية الاقتصادية تسبب الدمقرطة. وجد مايكل ميلر أن التنمية تزيد من احتمالية «الدمقرطة في الأنظمة الهشة وغير المستقرة، ولكنها تجعل هشاشة النظام أقل احتمالًا في المقام الأول».[12][13][14][15][16]

هناك أبحاث تشير إلى أن زيادة التوسع الحضري، عبر مسارات مختلفة، يساهم في الدمقرطة. وجدت دراسة أُجريت عام 2016 أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية «تشجع دمقرطة بلد ما، خاصة إذا كان شركاء منظمة التجارة التفضيلية ديمقراطيين». [17][18][19]

المساواة والمؤسسات الشاملة[عدل]

جادل أسموغلو وروبنسون بأن العلاقة بين المساواة الاجتماعية والانتقال الديمقراطي معقدة: لدى الناس حافز أقل ليثوروا في مجتمع يتسم المساواة (سنغافورة مثلًا)، ومن ثم فإن احتمال الدمقرطة أقل. في مجتمع غير متكافئ إلى حد كبير (مثل جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري)، فإن إعادة توزيع الثروة والسلطة في الديمقراطية ستكون ضارةً جدًا بالنخبة لدرجة أنها ستفعل كل شيء لمنع الدمقرطة. من المرجح أن تظهر الديمقراطية في مكان ما يقع وسط تلك الحالتين، في هذه البلدان تقدم النخبة تنازلات لأنها (1) ترى في الثورة تهديدًا حقيقيًا و(2) لأن تكلفة التنازلات ليست عالية جدًا. يتماشى هذا التوقع مع البحث التجريبي الذي يظهر أن الديمقراطية أكثر استقرارًا في مجتمعات المساواة.[20]

الثقافة[عدل]

يزعم البعض أن بعض الثقافات تميل ببساطة لدعم القيم الديمقراطية بدلًا من القيم الأخرى، ويبدو أن هذا يعود للاستعلاء العرقي. تُعد الثقافة الغربية عادةً «الأكثر ملاءمةً» للديمقراطية، بينما تُتهم الثقافات الأخرى بحملها قيمًا تعيق تطبيق الديمقراطية وتُنفر منها. تستخدم أنظمة الحكم غير الديمقراطية هذه الحجة أحيانًا لتبرير فشلها في تطبيق الإصلاحات الديمقراطية.

هناك حاليًا الكثير من الدول الديمقراطية غير الغربية، مثل الهند واليابان وإندونيسيا وناميبيا وبوتسوانا وتايوان وكوريا الجنوبية. وجدت الأبحاث أن «القادة المتشبعين بالتعليم الغربي يحسنون آفاق توطيد الديمقراطية جوهريًا وإلى حد كبير في البلاد التي يحكمونها».[21]

ربط ستيفين فيش وروبرت بارو الإسلام بالنتائج غير الديمقراطية،[21][22] لكن ميخائيل روس احتج بأن نقص الديمقراطيات في بعض أجزاء العالم الإسلامي يحمل مسؤوليةً أكبر من الإسلام عن التأثيرات العكسية للعنة الموارد.[23] ربطت ليزا بلايدس وإيريك شاني تباين الديمقراطية بين الغرب والشرق الأوسط باعتماد الحكام المسلمين على المماليك (الجنود العبيد) على نقيض حكام أوروبا الذين وضعوا ثقتهم في النخبة المحلية لقيادة القوى العسكرية، وبالتالي منحوهم سلطة المفاوضة سعيًا لتشكيل حكومة تمثل جميع فئات الشعب.[24]

رأى روبرت داهل في كتابه حول الديمقراطية أن البلدان التي تنعم «بثقافة سياسية ديمقراطية» أكثر ميلًا لإرساء الديمقراطية والتعايش الديمقراطي.[25] يساهم التناغم الثقافي وصغر حجم الدولة في الحفاظ على الديمقراطية.[26][25] تحدى باحثون آخرون مفهوم تقوية الديمقراطية عند الدول الصغيرة وذات الثقافة المتجانسة.[27]

وجدت دراسة أُجريت عام 2012 في مناطق عدة في أفريقيا ينتشر فيها المبشرون البروتستانتيين أنها أكثر ميلًا لتشكيل ديمقراطية مستتبة.[28] فشلت دراسة عام 2020 في إعادة إيجاد هذه النتائج.[29]

رأس المال الاجتماعي والمجتمع المدني[عدل]

يرى روبرت بوتنام أن بعض الخصائص ترفع احتمالية ظهور ثقافات ارتباط مدني تقود إلى ديمقراطيات أكثر تشاركية، ويقول إن المجتمعات التي تملك شبكات أفقية كثيفة من الترابط الاجتماعي قادرة على «إرساء قواعد الثقة والتبادلية والترابط المدني» التي تقود إلى توطيد الديمقراطية وتشكيل ديمقراطيات تشاركية فعالة. يقارن بوتنام المجتمعات ذات الشبكات الاجتماعية الأفقية الكثيفة بالمجتمعات ذات الشبكات العمودية والعلاقات الزبائنية، ويصر على أن الأخيرة لا يُحتمل أن تبني ثقافة الترابط المدني للديمقراطية.[30]

دحضت شيري بيرمان نظرية بوتنام التي تقول إن المجتمع المدني يساهم في إرساء الديمقراطية، وكتبت أنه في حالة جمهورية فيمار سهل المجتمع المدني نهوض الحزب النازي.[31] دعمت الأبحاث التجريبية التالية حجة بيرمان.[32] رأى دانييل ماتنغلي المختص في الشؤون السياسية في جامعة ييل أن المجتمع المدني في الصين يساعد الحكم السلطوي على تثبيت سلطته.[33]

تشكيل الدولة، وقدرات الدولة، وإرساء الديمقراطية[عدل]

رأى باحثون من أمثال سابيستيان إل. مازوكا وجيراردو إل. مونك أن عملية تشكيل الدولة ومستوى القدرة الناجم عنها يؤثر على عملية إرساء الديمقراطية ونوعيتها.

احتج الباحثان بأن «انبثاق الحقوق السياسية ضمن ظروف جيوسياسية خاصة وغيرها يمثل نتيجة ثانوية لتشكيل الدولة، إذ «قد تطالب المجموعات بالحصول على حقوق سياسية مقابل دفعها للضرائب»، «وهذه الدول الريعية تميل أكثر للسلطوية لأنها تمكنها من تجنب المساومة على الضرائب المفروضة على المجتمع من قبل الدولة والتي قد ترافقها صعوبات في تحصيلها».[34]

في أحد الأعمال الحديثة، فخ المؤسسات متوسط الجودة (2020)، حافظ مازوكا ومونك أيضًا على المفهوم القائل أن «الدول تصنع الديمقراطية والديمقراطية تصنع الدول»، لكن هذا يحدث فقط «في ظل شروط كبرى تحرض آليات سببية تجعل التداخل بين الدولة والديمقراطية حلقةً فعالةً». قارن الاثنان بين الديمقراطيات المتقدمة بدول أمريكا اللاتينية واستنتجوا أنه «في أمريكا اللاتينية لم يولد التداخل بين الديمقراطية والدولة حلقة فعالة»، وشرحا تدني نوعية الديمقراطيات فيها في ظل عوامل متنوعة شملت ميراث تشكيل الدولة في القرن التاسع عشر.[35]

مراجع[عدل]

  1. ^ Lipset, Seymour Martin (1959)، "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy"، The American Political Science Review، 53 (1): 69–105، doi:10.2307/1951731، ISSN 0003-0554، JSTOR 1951731، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
  2. ^ Boix, Carles؛ Stokes, Susan C. (يوليو 2003)، "Endogenous Democratization"، World Politics (باللغة الإنجليزية)، 55 (4): 517–549، doi:10.1353/wp.2003.0019، ISSN 0043-8871.
  3. ^ Treisman, Daniel (10 يناير 2020)، "Economic Development and Democracy: Predispositions and Triggers"، Annual Review of Political Science، doi:10.1146/annurev-polisci-050718-043546، ISSN 1094-2939، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
  4. ^ Dahl, Robert، "On Democracy"، yalebooks.yale.edu، Yale University Press، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2020.
  5. ^ Capitalist Development and Democracy، University Of Chicago Press، 1992.
  6. ^ Przeworski, Adam؛ وآخرون (2000)، Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990، Cambridge: Cambridge University Press.
  7. ^ Treisman, Daniel (01 أكتوبر 2015)، "Income, Democracy, and Leader Turnover"، American Journal of Political Science (باللغة الإنجليزية)، 59 (4): 927–942، doi:10.1111/ajps.12135، ISSN 1540-5907، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
  8. ^ Rice, Tom W.؛ Ling, Jeffrey (01 ديسمبر 2002)، "Democracy, Economic Wealth and Social Capital: Sorting Out the Causal Connections"، Space and Polity، 6 (3): 307–325، doi:10.1080/1356257022000031995، ISSN 1356-2576.
  9. ^ Traversa, Federico (2014)، "Income and the stability of democracy: Pushing beyond the borders of logic to explain a strong correlation?"، Constitutional Political Economy، 26 (2): 121–136، doi:10.1007/s10602-014-9175-x.
  10. ^ FENG, YI (يوليو 1997)، "Democracy, Political Stability and Economic Growth"، British Journal of Political Science، 27 (3): 416, 391–418، doi:10.1017/S0007123497000197.
  11. ^ Clark, William Roberts؛ Golder, Matt؛ Golder, Sona N. (2013)، "Power and politics: insights from an exit, voice, and loyalty game" (PDF)، Unpublished Manuscript، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 أبريل 2020.
  12. ^ Miller, Michael K. (2012)، "Economic Development, Violent Leader Removal, and Democratization"، American Journal of Political Science (باللغة الإنجليزية)، 56 (4): 1002–1020، doi:10.1111/j.1540-5907.2012.00595.x، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
  13. ^ "The Puzzle of the Chinese Middle Class"، Journal of Democracy (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2019.
  14. ^ Magaloni, Beatriz (سبتمبر 2006)، "Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico"، Cambridge Core (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2019.
  15. ^ Bellin, Eva (يناير 2000)، "Contingent Democrats: Industrialists, Labor, and Democratization in Late-Developing Countries"، World Politics (باللغة الإنجليزية)، 52 (2): 175–205، doi:10.1017/S0043887100002598، ISSN 1086-3338.
  16. ^ Przeworski, Adam؛ Limongi, Fernando (1997)، "Modernization: Theories and Facts"، World Politics، 49 (2): 155–183، doi:10.1353/wp.1997.0004، ISSN 0043-8871، JSTOR 25053996.
  17. ^ Manger, Mark S.؛ Pickup, Mark A. (01 فبراير 2016)، "The Coevolution of Trade Agreement Networks and Democracy"، Journal of Conflict Resolution (باللغة الإنجليزية)، 60 (1): 164–191، doi:10.1177/0022002714535431، ISSN 0022-0027.
  18. ^ Glaeser, Edward L.؛ Steinberg, Bryce Millett (2017)، "Transforming Cities: Does Urbanization Promote Democratic Change?" (PDF)، Regional Studies، 51 (1): 58–68، doi:10.1080/00343404.2016.1262020، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 أبريل 2020.
  19. ^ Barceló, Joan؛ Rosas, Guillermo (2020)، "Endogenous democracy: causal evidence from the potato productivity shock in the old world"، Political Science Research and Methods (باللغة الإنجليزية): 1–8، doi:10.1017/psrm.2019.62، ISSN 2049-8470، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020.
  20. ^ Acemoglu, Daron؛ James A. Robinson (2006)، Economic Origins of Dictatorship and Democracy، Cambridge: Cambridge University Press.
  21. أ ب Fish, M. Steven (أكتوبر 2002)، "Islam and Authoritarianism"، World Politics (باللغة الإنجليزية)، 55 (1): 4–37، doi:10.1353/wp.2003.0004، ISSN 1086-3338، S2CID 44555086.
  22. ^ Barro, Robert J. (01 ديسمبر 1999)، "Determinants of Democracy"، Journal of Political Economy، 107 (S6): S158–S183، doi:10.1086/250107، ISSN 0022-3808، مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2021.
  23. ^ Ross, Michael L. (فبراير 2008)، "Oil, Islam, and Women"، American Political Science Review (باللغة الإنجليزية)، 102 (1): 107–123، doi:10.1017/S0003055408080040، ISSN 1537-5943.
  24. ^ Blaydes, Lisa؛ Chaney, Eric (2013)، "The Feudal Revolution and Europe's Rise: Political Divergence of the Christian West and the Muslim World before 1500 CE"، American Political Science Review (باللغة الإنجليزية)، 107 (1): 16–34، doi:10.1017/S0003055412000561، ISSN 0003-0554.
  25. أ ب Dahl, Robert، "On Democracy"، yalebooks.yale.edu، Yale University Press، مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير 2020.
  26. ^ Dahl, Robert Alan؛ Tufte, Edward R. (1973)، Size and Democracy (باللغة الإنجليزية)، Stanford University Press، ISBN 978-0-8047-0834-0، مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2020.
  27. ^ Erk, Jan؛ Veenendaal, Wouter (14 يوليو 2014)، "Is Small Really Beautiful?: The Microstate Mistake"، Journal of Democracy (باللغة الإنجليزية)، 25 (3): 135–148، doi:10.1353/jod.2014.0054، ISSN 1086-3214، S2CID 155086258، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2018.
  28. ^ Woodberry, Robert D. (2012)، "The Missionary Roots of Liberal Democracy"، The American Political Science Review، 106 (2): 244–274، ISSN 0003-0554، مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2021.
  29. ^ Nikolova, Elena؛ Polansky, Jakub (2020)، "Conversionary Protestants Do Not Cause Democracy"، British Journal of Political Science (باللغة الإنجليزية): 1–11، doi:10.1017/S0007123420000174، ISSN 0007-1234، مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2021.
  30. ^ Putnam, Robert (مارس 1993)، "What makes democracy work?"، National Civic Review، 82 (2): 101–107، doi:10.1002/ncr.4100820204.
  31. ^ Berman, Sheri (1997)، "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic"، World Politics (باللغة الإنجليزية)، 49 (3): 401–429، doi:10.1353/wp.1997.0008، ISSN 1086-3338، S2CID 145285276.
  32. ^ Satyanath, Shanker؛ Voigtländer, Nico؛ Voth, Hans-Joachim (01 أبريل 2017)، "Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi Party" (PDF)، Journal of Political Economy، 125 (2): 478–526، doi:10.1086/690949، ISSN 0022-3808، S2CID 3827369، مؤرشف من الأصل (PDF) في 01 أغسطس 2020.
  33. ^ Mattingly, Daniel C. (2019)، The Art of Political Control in China، Cambridge University Press (باللغة الإنجليزية)، doi:10.1017/9781108662536، ISBN 9781108662536، مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 06 فبراير 2020.
  34. ^ Sebastián L. Mazzuca and Gerardo L. Munck, “State or Democracy First? Alternative Perspectives on the State-Democracy Nexus.” Democratization 21(7)(2014): 1221–43, p. 1227.
  35. ^ Sebastián L. Mazzuca and Gerardo L. Munck, A Middle-quality Institutional Trap: Democracy and State Capacity in Latin America. New York, NY: Cambridge University Press, 2020, p. 63; Sebastián Mazzuca, Latecomer State Formation: Political Geography and Capacity Failure in Latin America. New Haven, CT: Yale University Press, 2021.