يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

ديمقراطية تشاركية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

البحوث والدراسات التي تناولت إشكالية الديمقراطية التشاركية تشير إلى أن الفضل في بروزها يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الستينيات من القرن الفائت، حيت أن مواجهة الفقر والتهميش كانتا من بين العناصر الأساسية في الكشف عن أهمية الديمقراطية التشاركية، فمن خلال أسلوب الحوار والتشاور مع المواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام وصنع القرار الكفيل لمواجهة التحديات المطروحة محليا، أسفرت الحصيلة بأن خلق نخبة محلية من المواطنين العاديين كان لها القدرة والقوة لطرح الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ولمواجهة النخبة المهيمنة محليا والمتكونة من القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل المحلي.

وفي اروبا الغربية، تناثرت الدعوات هنا وهناك، ومن أبرزها دعوة مؤتمر للاتحاد الأوربي حول الديمقراطية التشاركية المنعقد بالعاصمة البلجيكية بتاريخ 8 و 9 من مارس 2004، حيت تم التأكيد على أن الديمقراطية الأوربية في أزمة حصيلة يتقاسمها الكل و”أن الديمقراطية التشاركية هي الحل للازمة وقيمة مضافة لدول الاتحاد الأوربي” و “يجب على الديمقراطية التشاركية ان تضخ دما جديدا للديمقراطية لتكمل الديمقراطية التمثيلية وتنمية التعاون مع باقي الشركاء الاجتماعين”.

وفي فرنسا أثبتت التجارب المطروحة أن النجاح و التنفيذ تم عبر مراحل، وان التشاور/الحوار بشأن المشاريع الكبرى كان له الاثر الايجابي لحل النزاعات، على سبيل المثال الأزمة التي اندلعت حول خطوط القطار الفائق السرعة(TGV) بفرنسا في سنة 1992، ومن ثم تم اقرار تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال إصدار قانون 27 فبراير 2002 المتعلق بديمقراطية القرب الذي اشترط في فصله الأول من الباب المتعلق بمشاركة السكان في الشؤون المحلية إحداث مجالس الأحياء بالمدن التي يتجاوز ساكنيها 80000 نسمة. وقد اسفرت الحصيلة بفرنسا عن ايجاد الحلول للمشاريع الكبرى والتي تواجه معارضة قوية عند تنفيذها واستخلاص الملاحظات الايجابية والسلبية حول المشروع و التي تكون كفيلة بتطويره في نهاية الأمر.

وخلص تقرير ل”سيدريك بولير” حول الديمقراطية التشاركية، ان مرد تضمين التشريعات للديمقراطية التشاركية يرجع الى عدم تمكن المواطنين من التعبير عن اهتماماتهم وطموحاتهم نظرا لتعدد المؤسسات وتنوعها واعتبر كل من “جوركن هابرماس” الالماني الاصل و”جون روول” (من جهابذة المفكرين للديمقراطية التشاركية) ان القرار السياسي يأخذ مشروعيته من خلال الاقناع والحوار وان القرار الجيد يتم من خلال التداول بشأنه. 


تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية

الدراسات التي تناولت الديمقراطية التشاركية تعرفها بانها نظام يمكن من مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية ذات الاولويات بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة والمشكلات المطروحة. كما تتفق على ان الديمقراطية التشاركية تتبنى مفهوما جوهريا يأخذ بعين الاعتبار دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام، كما انها تتسم بالتفاعل بين المواطنين والحكومات أو المستشارين المحليين، وانها مكملة للديمقراطية التمثيلية، هذا التصور الاخير ليس هناك اتفاق بشأنه، فحسب “انطوني جيدنر” عالم الاجتماع البريطاني “ليست –الديمقراطية التشاركية- امتدادا للديمقراطية التمثيلية أو الديمقراطية الليبرالية ولا حتى مكملة لها ولكنها من خلال التطبيق تخلق صيغا للتبادل الاجتماعي (المقصود هو الادوار الاجتماعية)” والذي وفق تصوره “تساهم موضوعيا وربما بشكل حاسم في إعادة بناء التضامن الاجتماعي”.

التمييز بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية

بالرجوع الى الباحث السوسيولوجي البريطاني انطوني جيدنر، فالديمقراطية التمثيلية “صيغة لنظام حكم يتسم بانتخابات منتظمة وبالاقتراع العام وبحرية الفكر والحق العام في الترشح للمناصب العامة وتشكيل روابط سياسية”، كما خلص إلى أن الديمقراطية التمثيلية يعنى بها الحكم بواسطة جماعات تفصل بينها وبين الناخب العادي ويخضع غالبا لهيمنة -اهتمامات -سياسية حزبية، فالديمقراطية التمثيلية وفق تصوره هي وليدة الديمقراطية الليبرالية التي ارتبطت بنشأة دولة الرفاه والدولة الأمة فيما بعد الحرب الثانية وان الهدف هو تقاسم المخاطر بين الحاكمين والمحكومين الناجمة عن الحربين العالميتين. والجدير ذكره فإن المدافعين عن الليبرالية الديمقراطية وجدوا ضالتهم في الترويج لها عند انهيار الأنظمة الاستبدادية والشمولية في اروبا الشرقية. ويقدم الباحث السالف الذكر في كتابه “بعيدا عن اليسار واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية” تفسيره الخاص به حول بزوغ الديمقراطية التمثيلية كحكم ارتبط بنشأة الدولة الامة وبدولة الرفاه للإجابة عن مخاطر الحروب وكيفية إدارة ذلك من خلال التضامن بين فئات المجتمع، وان الديمقراطية التشاركية /او التداولية / او الحوار، هي جوابا بديلأ ورد عن مخاطر الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تنادي بتقليص دولة الرعاية الاجتماعية وان الدولة هي العدو ويجب عليها أن لا تتدخل، و أن من نتائج الديمقراطية التشاركية درء المخاطر و الإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير الشأن العام لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة المتوحشة

Arwikify.svg
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مارس 2016)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أبريل 2011)

الديمقراطية التشاركية هي عملية تؤكد على المشاركة الواسعة للناخبين في توجيه و إدارة النظم السياسية.[1]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ الديمقراطية التشاركية 3/1، الاتحاد الاشتراكي، 2 يونيو 2011

وصلات خارجية[عدل]

من مواقع الديمقراطية التشاركية:

P Society.png
هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.