يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

ديوان المراقبة العامة بالسعودية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2018)
ديوان المراقبة العامة بالسعودية
علم

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1971
المركز الرياض،  السعودية
الإدارة
المدير التنفيذي
موقع الويب الموقع الرسمي

ديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية ويهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر ملك المملكة العربية السعودية.[1]

النشأه والتأسيس[عدل]

أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391 هـ الموافق 1971 م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391 هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية.

اهداف الديوان[عدل]

يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب25% وأكثر من راسمالها

نظام الديوان[عدل]

هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها, و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي

آليات العمل بالديوان[عدل]

  • يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة ، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته .
  • تنفيذاً للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها ، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين ، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول فور حصول التأخير . ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
  • في حالة اكتشاف مخالفة مالية أو حسابية يحق للديوان حسب المادة (16) من نظامه أن يطلب تبعاً لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبة الموظف المسئول عن ذلك إدارياً ، أو أن يقوم بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام الجهة المختصة نظاماً بإجراء التأديب، وهي هيئة الرقابة والتحقيق ، وقد أكدت على ذلك الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (733) وتاريخ 6/9/1395هـ ، ومن ثم الرفع عن المخالفة للمقام السامي لاتخاذ التوجيه اللازم بشأنها ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 21/4/1393هـ وقرار مجلس الخدمة رقم (1/544) وتاريخ 15/2/1419هـ المعدل بالقرار رقم (2/844) وتاريخ 8/11/1423هـ .

كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة , وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه . هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها ، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية ، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة ، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين .

الجهات المشمولة برقابة الديوان[عدل]

وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي :

  • جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
  • البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
  • المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
  • كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة ، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها . وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه‍، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
  • كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.

رئيس الديوان[عدل]

يعين رئيس الديوان بامر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بامر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د.حسام بن عبدالمحسن العنقري

فروع الديوان[عدل]

  1. فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
  2. فرع المنطقة الشرقية - الدمام
  3. فرع منطقة عسير - بابها
  4. فرع منطقة الجوف - سكاكا
  5. فرع منطقة جازان - جازان
  6. فرع منطقة القصيم - بريدة
  7. فرع منطقة المدينة المنورة
  8. فرع منطقة حائل - حائل
  9. فرع منطقة نجران - نجران
  10. فرع منطقة تبوك - تبوك
  11. فرع منطقة الباحة - الباحة
  12. فرع منطقة الحدود الشمالية

مصادر[عدل]

  1. ^ عن الديوان. نسخة محفوظة 17 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.