رئيس حكومة تونس
| رئيس حكومة تونس | |
|---|---|
 | |
.jpg) | |
| شاغل المنصب | |
| سارة الزعفراني | |
| منذ | 21 مارس 2025 |
| البلد |  تونس |
| اللقب | السيد(ة) رئيس الحكومة |
| عن المنصب | |
| عضو في | حكومة تونس |
| المدير المباشر | رئيس الجمهورية التونسية |
| مقر الإقامة الرسمي | دار الباي، مدينة تونس |
| المعين | رئيس الجمهورية التونسية |
| وثيقة التأسيس | دستور الجمهورية التونسية |
| تأسيس المنصب | 7 نوفمبر 1969 (الوزير الأول) 24 ديسمبر 2011 (رئيس الحكومة) |
| أول حامل للمنصب | الباهي الأدغم |
| الأسماء غير الرسمية | الوزير الأول، رئيس الوزراء |
| الراتب | 6000 دينار تونسي |
| الموقع الرسمي | بوابة رئاسة الحكومة التونسية |
|
|
تعديل مصدري - تعديل  | |
رئيس حكومة تونس أو الوزير الأول التونسي، هو رئيس الحكومة التونسية. يضطلع الوزير الأول بمهمة تسيير أعمال الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية لمساعدته في ممارسة السلطة التنفيذية، ويكون الوزير الأول وكامل اعضاء الحكومة مسؤولين عن اعمالهم أمام رئيس الجمهورية دون سواه .[1] تم إنشاء المنصب من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة بتعيينه الباهي الأدغم كأول حامل للمنصب في 7 نوفمبر 1969 الذي كان يشغل منصب كاتب دولة للرئاسة وهو منصب قريب من منصب الوزير الأول. على الرغم من وجود المنصب الوزير الأول مملكة تونس، إلا أنه تم إلغاؤه مع إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.[2] أنشأ دستور 1959 نظامًا رئاسيًا حيث كان الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. نقل بورقيبة بعض صلاحياته إلى الوزير الأول الذي كان له دور في الخلفية. بعد الثورة التونسية في 2011، مُنح الوزير الأول صلاحيات رئيسية وتقاسم السلطة التنفيذية مع الرئيس. له تأثير كبير على السياسات الداخلية بينما يحدد رئيس الدولة بشكل أساسي السياسات الخارجية والدفاعية. منذ اعتماد دستور 2022 ذو التوجه الرئاسي تم تقليص صلاحيات الوزير الأول من جديد لتقتصر مهمته على تسيير أعمال الحكومة بالاساس.[3] منذ سنة 2014، كان الرئيس بعين رئيساً للحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وهو المرشح الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في المجلس. أمام الوزير الأول المكلف شهر لتشكيل الحكومة وتقديمها إلى البرلمان للحصول على الثقة. إذا تم الحصول عليها، فإن الحكومة تؤدي اليمين من قبل الرئيس. يجوز عزل الوزير الأول والوزراء بالتصويت على سحب الثقة عن طريق مجلس نواب الشعب. مع دخول دستور 2022 حيز التطبيق، اصبحت مهمة تعيين الوزير الأول من نصيب رئيس الجمهورية فقط دون القيام بالاستشارة، وبذلك يكون رئيس الحكومة وحكومته مسؤولان عن أعمالهم فقط امام رئيس الدولة. وقد شغل هذا المنصب عشرون شخصًا منذ عام 1969. وفي 29 سبتمبر 2021، عين الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن كأول امرأة تتولى الوزارة الأولى في تونس والعالم العربي.[4] وتشغل السيدة سارة الزعفراني الزنزري حاليا منصب رئيسة الحكومة بتونس منذ تعيينها مساء 20 مارس 2025 خلفا للسيد كمال المدوري لتكون ثاني سيدة في تونس والعالم العربي تشغل منصب رئيس الحكومة.
التاريخ
[عدل]
منصب رئيس الوزراء يخلف منصب الوزير الأول لتونس. الطاهر بن عمار هو أول رئيس وزراء لتونس المستقلة خلال الحكم الملكي وعهدمحمد الأمين باي. ولكن بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي وضع الدستور، أنهى الحبيب بورقيبة، الذي أصبح رئيسًا للجمهورية، مهامه في 25 يوليو 1957. يقوم الرئيس بعد ذلك بتعيين أعضاء الحكومة مباشرة ويترأس كل مجلس وزراء في القصر الرئاسي في قرطاج. أعاد بورقيبة إنشاء المنصب بموجب المرسوم رقم 69-400 الصادر في 7 نوفمبر 1969، ثم أدخله في الدستور بتعديلات 31 ديسمبر من العام نفسه. الباهي الأدغم، أحد أتباع الرئيس الذي شغل حقيبتين في حكومته (المالية والدفاع)، أصبح ثالث رئيس وزراء في تاريخ البلاد والأول في ظل النظام الجمهوري.
وفقًا لدستور عام 1959 المعدل في عام 1969، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ونهي مهامه عند تقديم استقالته من الحكومة، ولا سيما في حالة صدور مذكرة لوم من المجلس القومي التأسيسي. باقتراح من رئيس الوزراء يعين أعضاء الحكومة الآخرين وينهي وظائفهم. ومع ذلك، فإن تعديل الدستور الذي تم إجراؤه في عام 1988 يقلل بشكل كبير من صلاحيات رئيس الوزراء. بعد الثورة التونسية في 2011، أصبح رئيس الوزراء رئيسًا للحكومة ومنح معظم صلاحيات السلطة التنفيذية.
بعد سنة 2011 وبموجب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011 ثم دستور 2014، أصبح رئيس الجمهورية يكلف مرشح الحزب السياسي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس بتشكيل الحكومة. على عكس دستور عام 1959، أصبح عندها رئيس الحكومة ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يرأس الحكومة: يمكنه إلغاء أو إنشاء الوزارات وكذلك تحديد مهام وصلاحيات كل مؤسسة تحت إشراف الحكومة. يعين كبار موظفي الدولة بمعاونة الوزير المختص بهذا القطاع ومحافظ البنك المركزي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. كما يجوز له حل المجالس البلدية والمجالس الإقليمية والمجالس المحلية بعد أخذ رأي الرئيس.
لكن الآن وبعد عودة تونس لنظام رئاسي وإلغاء دستور 2014 ودخول دستور 2022 حيّز التطبيق عادت صلاحية تكليف رئيس الحكومة من جديد لرئيس الجمهورية الذي يمكنه تكليف الشخص الذي يريده بتشكيل الحكومة دون المرور لنيل الثقة من طرف البرلمان، بالإضافة لأنه مسؤول هو وحكومته أمام رئيس الجمهورية، لكن يمكن لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين، بتوجيه لائحة لوم للحكومة، إذا كانت تخالف السياسة العامة للدولة، وهنا يمكن يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة بالضرورة إذا نمت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة للأصوات في المجلسين، كما أوكل دستور 2022 الصلاحيات الرقابية لمجلس نواب الشعب.[5]
الدور
[عدل]التعيين
[عدل]
طبقا للفصل 101 من دستور 2022: يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومَة كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وطبق الفصل 102 من الدستور، ينهي رئيس الجمهورية مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
ويؤدي رئيس الحكومة وأعضائها اليمين التالية أمام سيادة رئيس الجمهورية:
”أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في اخلاص وتفان، لأقوم بالواجب الوطني المقدس، ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي، رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا، في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها.“
المهام
[عدل]طبقا للفصل 100 من دستور 2022: «رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية»، لذلك فإن تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة (الوزراء ووزراء الدولة، وكتّاب الدولة) من قبله، وهو من يقوم بإنهاء مهامهم تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول، وتوكل إلى رئيس الحكومة عدة مهام منها:
- الإشراف على تنفيذ أعضاء الحكومة التوجهات الكبرى التي يضبطها رئيس الجمهورية.
- تقديم اقتراحاته لرئيس الجمهورية عند تعيين الوزراء أو إنهاء مهامّهم وعند التعيينات في الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
- تولي مهمة تسيير عمل الحكومة وتنسيق أعمالها والتصرّف في دواليب الإدارة.
- نيابة رئيس الدولة في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
- تولّي مهام رئيس الجمهورية عند التعذر للوقتي لممارسته مهامه بتفويض من رئيس الجمهورية يصدر بأمر
- إبرام "المعاهدات ذات الطابع التقني.[6]
القائمة
[عدل]تعرض هذه القائمة رؤساء حكومات تونس منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.[7]
| الرقم | رئيس الوزراء | بداية العهدة | نهاية العهدة | الوظيفة العامة السابقة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الباهي الأدغم | 7 نوفمبر 1969 | 2 نوفمبر 1970 | وزارة الدفاع الوطني |
| 2 | الهادي نويرة | 2 نوفمبر 1970 | 23 أبريل 1980 | وزارة المالية |
| 3 | محمد مزالي | 23 أبريل 1980 | 8 يوليو 1986 | وزارة التربية |
| 4 | رشيد صفر | 8 يوليو 1986 | 2 أكتوبر 1987 | وزارة المالية |
| 5 | زين العابدين بن علي | 2 أكتوبر 1987 | 7 نوفمبر 1987 | وزارة الداخلية |
| 6 | الهادي البكوش | 7 نوفمبر 1987 | 27 سبتمبر 1989 | وزارة الشؤون الاجتماعية |
| 7 | حامد القروي | 27 سبتمبر 1989 | 17 نوفمبر 1999 | وزارة العدل |
| 8 | محمد الغنوشي | 17 نوفمبر 1999 | 27 فبراير 2011 | وزارة المالية |
| 9 | الباجي قائد السبسي | 27 فبراير 2011 | 24 ديسمبر 2011 | رئيس مجلس نواب الشعب |
| 10 | حمادي الجبالي | 24 ديسمبر 2011 | 14 مارس 2013 | لم يشغل منصب عام سابقا |
| 11 | علي العريض | 14 مارس 2013 | 29 يناير 2014 | وزارة الداخلية |
| 12 | مهدي جمعة | 29 يناير 2014 | 6 فبراير 2015 | وزارة الصناعة |
| 13 | الحبيب الصيد | 6 فبراير 2015 | 27 أغسطس 2016 | وزارة الداخلية |
| 14 | يوسف الشاهد | 27 أغسطس 2016 | 27 فبراير 2020 | وزارة الشؤون المحلية |
| 15 | إلياس الفخفاخ | 27 فبراير 2020 | 2 سبتمبر 2020 | وزارة المالية |
| 16 | هشام المشيشي | 2 سبتمبر 2020 | 25 يوليو 2021 | وزارة الداخلية |
| — | شاغر | 25 يوليو 2021 | 11 أكتوبر 2021 | — |
| 17 | نجلاء بودن | 11 أكتوبر 2021 | 1 اغسطس 2023 | مديرة بوزارة التعليم العالي |
| 18 | أحمد الحشاني | 1 اغسطس 2023 | 7 اغسطس 2024 | مدير عام للشؤون القانونية ثم للموارد البشرية متقاعد بالبنك المركزي التونسي |
| 19 | كمال المدوري | 7 اغسطس 2023 | 21 مارس 2025 | وزير الشؤون الاجتماعية |
| 20 | سارة الزعفراني | 21 مارس 2025 | وزيرة التجهيز والإسكان، وزيرة النقل بالنيابة |
المراجع
[عدل]- ^ "أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 جوان 2022 يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022". legislation-securite.tn مسار أرشيف = https://legislation- securite.tn/ar/law/105310. مؤرشف من الأصل في 2023-06-02. اطلع عليه بتاريخ 30.06.2022.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ^ "AUX.TV - the new international weather forecast network". www.aux.tv. مؤرشف من الأصل في 2021-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-02.
- ^ "دستور تونس الجديد يغير النظام السياسي إلى رئاسي بصلاحيات واسعة". https://middle-east-online.com. مؤرشف من الأصل في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-30.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|موقع= - ^ "من هي نجلاء بودن.. أول امرأة تتولى رئاسة حكومة تونس؟". alarabiya.net. 29 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-09-30.
- ^ "أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 جوان 2022 يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022". legislation-securite.tn. مؤرشف من الأصل في 2023-06-02. اطلع عليه بتاريخ 30.06.2022.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) وتجاهل المحلل الوسيط|أرشيف=لأنه غير معروف (مساعدة) - ^ "نص دستور الجمهورية التونسية الجديد". https://www.carthage.tn. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2023. اطلع عليه بتاريخ 19.08.2022.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)، تجاهل المحلل النص "تاريخ أرشيف 02.09.2022" (مساعدة)، وروابط خارجية في|أرشيف=و|موقع= - ^ "من هي نجلاء بودن المكلفة بتشكيل حكومة؟". Hakaek Online. مؤرشف من الأصل في 2021-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-02.
انظر أيضًا
[عدل]
| التاريخ |
|
|---|---|
| الجغرافيا |
|
| السياسة | |
| الإقتصاد | |
| المجتمع | |
| الثقافة | |
