زواج المثليين في جزر العذراء الأمريكية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لا يتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، ولا يتم عقده ولكن يتم الاعتراف به لأغراض الإقامة في جزر كايمان وتابعة التاج البريطاني سارك و5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة جزر العذراء الأمريكية منذ 9 يوليو 2015. نتيجة لقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، والتي وجدت أن الأزواج المثليين لديهم الحق الدستوري في الزواج. في 30 يونيو، أعلن الحاكم كينيث ماب أن حكومة الإقليم سوف تمتثل لهذا الحكم، وفي 9 يوليو، وقع أمرًا تنفيذيًا يطالب حكومة الإقليم بتوسيع حقوق الزواج للأزواج المثليين في جميع أنحاء الإقليم.[1] مُنحت تراخيص الزواج الأولى في 21 تموز/يوليو 2015، بعد أن قام الأزواج المثليون الذين تقدموا بطلبات للحصول على هذه التراخيص بذلك في 13 يوليو 2015، حيث بدأت فترة الانتظار لمدة 8 أيام بين التقدم بطلب الحصول على تراخيص الزواج وتلقيها.[2]

التاريخ التشريعي[عدل]

ينص النظام الأساسي لجزر العذراء على أن "الزواج يُعلن بموجب هذا العقد عقدًا مدنيًا يمكن إبرامه بين ذكر وأنثى وفقًا للقانون".[3]

في مايو 2014، قدمت السناتورة جودي باكلي مشروع قانون في المجلس التشريعي لتشريع زواج المثليين. اطلق عليه "قانون المساواة في الزواج المدني"، وسيغير عبارة "بين الذكر والأنثى" في القانون الأساسي بعبارة "بين شخصين". وشملت اللغة التي تسمح لأي شخص مخول لأداء حفل زفاف لرفض القيام بذلك لأي سبب من الأسباب. وتوقعت أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تتم مراجعة لغته.[4] وتوقعت أن تترك هي والحاكم جون دي جونج، الذي قالت إنه سيوقع على التشريع، منصبه في يناير 2015 قبل أن يتم التصويت على التشريع.[5] من مؤيدي التشريع، " المكان الحر" (بالإنجليزية: Liberty Place)، وهي منظمة للدفاع عن حقوق المثليين ومقرها سان كروا.[4]

رداً على ذلك، نظمت مجموعة من زعماء الكنيسة "صوت واحد في جزر العذراء" (بالإنجليزية: One Voice Virgin Islands) لمعارضة التشريع والتخطيط لحملة عريضة تهدف إلى جمع 50,000 توقيع.[4] قامت المجموعة بتأليف رسالة إلى مسؤولي جزر العذراء مفادها أن بعض أعضائها وجدوا أنها مرفوضة لأنها تضمنت اقتراحًا بأن بعض المسؤولين الحكوميين كانوا مثليين.[4][5] وقال رئيس المجموعة، القس جيمس بيتي من سانت توماس، "نحن لا نتمنى أن نكون جنة المثليين في أمريكا". قال القس لينوكس زامور إنه يرفض الحجة القائلة بأن تقنين زواج المثليين من شأنه أن يفيد الاقتصاد المحلي: "لا نريد موازنة كتبنا من خلال جلب صناعة الجنس - سواء كانت مثليا أم لا - إلى جزر العذراء".[6]

زواج المثليين[عدل]

تم استقبال قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أوبرغيفل ضد هودجز، يوم 26 يونيو 2015، التي تبطل حظر زواج المثلييين بشكل متباين من قبل المسؤولين في جزر العذراء الأمريكية. في 27 يونيو، ورد أن القاضي مايكل دانستون، رئيس المحكمة العليا، قال إن الإقليم سوف يمتثل للحكم، على الرغم من أنه اعتقد أنه لا يمكن إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين حتى يتم تعديل القوانين.[7] في 30 يونيو، أعلن الحاكم كينيث ماب أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات والدوائر الحكومية بالامتثال للحكم. قال:[8]

«لم يعد بمقدور حكومة جزر العذراء كمجتمع مدني التمييز على الزواج. وصلت الأمة، وفقًا لقرار المحكمة العليا، إلى المساواة الكاملة في الزواج - عندما يظهر شخصان بالغان متوافقان للحصول على رخصة زواج ويتقدمان بطلب للحصول على هذا الترخيص، يتعين على المجتمع المدني الاستجابة. وهكذا يمكن أن يتزوج الأشخاص المثليون في جزر العذراء الأمريكية .... اتخذت المحكمة العليا قرارًا يؤثر على الأمة بأكملها. ليس لي أن أعرب عن مشاعري الشخصية. بالنسبة لي أن أقوم بأعمال الحكم، وفقًا لقرار المحكمة العليا، يقول إنه إذا كان فرد في جزر العذراء متزوجًا من شخص مثلي في أي ولاية من الأمة، فإن حكومة جزر العذراء يجب أن تعترف بأن الزواج قانوني.»

وقع ماب على الأمر التنفيذي في 9 يوليو، على الرغم من أن نائب الحاكم أوسبرت بوتر لم يكن متواجدا لإثبات توقيع الحاكم، كما هو مطلوب قبل أن يدخل الأمر حيز التنفيذ.[9][10] رفض رئيس مجلس الشيوخ نيفيل جيمس، وهو معارض قوي لزواج المثليين، التوقيع على الأمر التنفيذي بدلاً من بوتر.[11] ومع ذلك، أعلن القاضي دونستون أن المحكمة العليا ستعمل على الامتثال لأوبرغفيل في حالة عدم اتخاذ إجراءات من المجلس التشريعي الإقليمي، وستصدر التراخيص لزوجين مثليين تقدموا خلال ثمانية أيام.[12] كان من المتوقع أن يعود بوتر إلى الإقليم ويوقع على الأمر التنفيذي في 15 يوليو، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن غادر ماب الإقليم في اليوم السابق بسبب عمل بوتر حاكمًا بالنيابة.[2][13] في 27 يوليو، كان كل من الحاكم ماب ونائب الحاكم بوتر في الإقليم معًا للمرة الأولى منذ صياغة الأمر، مما يعني أن بوتر سيكون قادرًا على توقيع الأمر بصفته حاكمًا الملازم.[13] في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، وقع بوتر على الأمر، مطالبًا فعليًا جميع الوكالات بالامتثال للحكم.[14]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ Virgin Islands governor signs marriage executive order نسخة محفوظة 26 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب Gardner، James (July 13, 2015). "Superior Court to Move Forward with Same Sex Marriage Licenses". St. Croix Source. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ July 13, 2015. 
  3. ^ "Virgin Islands Code 16 V.I.C. ch. 2 § 31". Virgin Islands Code. LexisNexis. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ November 3, 2014. 
  4. أ ب ت ث Kane، Jenny (July 10, 2014). "Buckley's same-sex marriage bill sparks fierce debate". Virgin Islands Daily News. مؤرشف من الأصل في December 20, 2014. اطلع عليه بتاريخ November 2, 2014. 
  5. أ ب Ellis، Susan (July 13, 2014). "Buckley: Marriage Equality Bill Unlikely to Pass Before She Leaves Office". St. Croix Source. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ November 3, 2014. 
  6. ^ Garner، James (July 24, 2014). "'One Voice' Rallies Against Marriage-Equality Bill". St. John Source. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ November 3, 2014. 
  7. ^ Austin، Jonathan (June 27, 2015). "Judge: V.I. will follow gay marriage law". Virgin Islands Daily News. مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ June 28, 2015.  [وصلة مكسورة]
  8. ^ Gilbert، Ernice (June 30, 2015). "Mapp to Issue Executive Order Mandating Gov. Agencies to Comply with Supreme Court's Same-Sex Ruling". Virgin Islands Consortium. مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ July 1, 2015. 
  9. ^ "Mapp Signs Marriage Equality Executive Order; Measure Awaits James' Action". St. Croix Source. July 9, 2015. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ July 10, 2015. 
  10. ^ "American Samoa is lone US territory questioning gay marriage validity; no licenses sought". U.S. News and World Report. July 10, 2015. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ July 10, 2015. 
  11. ^ Austin، Jonathan (July 10, 2015). "Neville James refuses to grant same-sex couples equal rights". Virgin Islands Daily News. مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2015. اطلع عليه بتاريخ July 11, 2015.  [وصلة مكسورة]
  12. ^ Austin، Jonathan (July 11, 2015). "Same-sex marriages a go in USVI". Virgin Islands Daily News. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ July 11, 2015. 
  13. أ ب Austin، Jonathan (July 27, 2015). "Same-sex marriage order to be signed today". The Virgin Islands Daily News. اطلع عليه بتاريخ July 27, 2015. 
  14. ^ Austin، Jonathan (July 29, 2015). "With stroke of Potter's pen, marriage equality finally reality in the V.I.". The Virgin Islands Daily News. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ July 29, 2015.