زواج المثليين في فرنسا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. لا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. لايتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  3. لايتم عقده ولا الإعتراف به في أيرلندا الشمالية، وتابعة التاج البريطاني سارك و 6 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية
  4. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الولايات القضائية القبلية ماعدا الاعتراف بالمزايا والمنح الفدرالية.
  5. لما يتم عقده في الولايات المكسيكية التي قننت زواج المثليين
  6. لما يتم عقده في هولندا
  7. إذا تم عقده قبل 1 يونيو 2018
  8. يتم تسجيل الشراكات المثلية في كل الولايات القضائية (المقاطعات) ماعدا هوالين, بسكادورز, مقاطعة تايتونغ ومقاطعة يونلين

* لم يدخل حيز التنفيذ
+ سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013.[1] وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.[2]

وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جان مارك أيرولت يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية. في 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضد (329-229). في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225). ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.[3][4]

وفي 17 أيار 2013، حكم المجلس أن القانون الدستوري.[5][6] ووقع الرئيس الفرنسي هولاند يوم 17 مايو 2013 على مشروع القانون،[7] الذي صدر رسمياً في اليوم التالي في الجريدة الرسمية الفرنسية.[2] وأُقيم أول زواج مثلي رسمي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.[8]

ميثاق التضامن المدني[عدل]

في فرنسا، اتفاق التضامن المدني (بالفرنسية: pacte civil de solidarité)، المعروف باسم "PACS"، هو شكل من أشكال الاتحاد المدني بين شخصين بالغين لتنظيم الحياة المشتركة. ويمنح حقوقا ومسؤوليات، ولكن أقل من الزواج . تم التصويت عليها من قبل البرلمان الفرنسي في أكتوبر 1999، إلى حد كبير لتقديم بعض الوضع القانوني للشركاء المثليين. في عام 2012، مع ذلك كانت 94% منها منعقدة بين الشركاء المغايرين.[9]

من وجهة نظر قانونية، الميثاق هو عقد وضع بين الشخصين، وهو مختوم ومسجل من قبل كاتب المحكمة. في بعض المناطق، يكون لدى الشركاء الذين يسجلون فيها خيار إجراء احتفال رسمي في قاعة المدينة مماثل للزواج المدني.[10] ومنذ عام 2006، لم يعد الأفراد الذين يسجلون الميثاق كعزاب من حيث حالتهم الزوجية. إذ يتم تعديل سجلات ميلادهم لإظهار وضعهم ك"متواثقين تضامنيا مدنيا".[11]

منذ عام 2013، ظلت المواثيق متاحة لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، وتم تشريع حقوق الزواج والتبني القانونية للأزواج المثلية في مايو 2013.

على الرغم من إنشاء ميثاق التضامن المدني وتطبيقه عام 1999، وهو نظام يسمح بالشراكات المدنية بين شخصين بغض النظر عن جنسهم ويضمن بعض الحقوق الشخصية والمدنية لكل من يدخل فيه، إلا أن النقاش السياسي والاجتماعي حول زواج المثليين ظل مهمًا في فرنسا. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

زواج المثليين[عدل]

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

دعم مامير لزواج المثليين[عدل]

نويل مامير، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 2006

في 5 يونيو 2004، قام المُرشح الرئاسي السابق عن حزب الخضر نويل مامير، رئيس بلدية ضاحية "بغليز" في بوردو، بعقد زواج مثلي بين رجلين هما برتران شاربنتييه وستيفان شابين. ادعى مامير أنه لا يوجد أي حظر في القانون الفرنسي لمثل هذا الزواج، وأنه سيستأنف أي مُعارضة للزواج في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.[12]

وزير العدل الفرنسي دومينيك بربان ذكر أن هذا النوع من الزواج باطل قانونيا، ودعا إلى تدخل قضائي لوقف هذا الزواج. [13]

وفي 27 يوليو 2004، حكمت محكمة بوردو العامة بأن الزواج لاغ وباطل. وكانت إحدى الحجج القانونية الذي عارض بها النائب العامة ضد الزواج، والذي مثل الحكومة الوطنية، أن القانون المدني يتحدث عِدة مرات عن الزوج والزوجة، مما يعني جنسين مُختلفين.[14] في 19 نيسان 2005، أيدت محكمة الإستئناف في بوردو الحكم. وفي 14 مارس 2007، ورفضت محكمة النقض إستئناف "شاربنتييه وشابين".[15] في 9 يونيو 2016، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حكم بطلان هذا الزواج لايمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.[16][17][18]

ردود الأفعال[عدل]

بعد وقت قصير من حفل الزواج، قام وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان، بإجراءات تأديبية ضد مامير. حيثُ طرد مامير لمدة شهر.[13] ثم قَضت المحكمة الإدارية المحليّة بأن طرد مامير كان قانونيا ومبررا. وقال مامير أنه لن يستأنف الحُكم (حاول مامير دون جدوى الحصول على أمر قضائي من المحكمة، ومن ثم استأنف القضية إلى مجلس الدولة، وكلاهما قد حكما بأن القرار القضائي له ما يُبرره على أساس الإستعجال).

في 11 مايو 2004، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند أنه سيطلب من حِزبه التقدم بمشروع قانون يقنن زواج المثليين. رفض بعض قادة الحزب الأخرين، مثل رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان، دعم زواج المثليين. وقالت شريكة هولاند، سيغولين رويال أنها كانت لديها بعض الشكوك من الأول حول زواج المثليين، ولكنها تدعمه الآن بشكل كامل.[19]

التقرير البرلماني لعام 2006[عدل]

صدر في 25 يناير 2006 "تقرير برلماني عن الأسرة وحقوق الأطفال".[20] على الرغم من أن اللجنة أوصت بزيادة بعض الحقوق الواردة في ميثاق التضامن المدني، فقد أوصت بالحفاظ على حظر كل من زواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال، والحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية للشريكات المثليات بحجة أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن فصلها وأن السماح لهم بمخالفة عدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها فرنسا (على الرغم من أن العديد من دول الأمم المتحدة تمنح بعض أو كل هذه الحقوق للأزواج المثليين). وبالإشارة إلى حقوق الأطفال كمسألة حقوق إنسان، جادل التقرير بأن الأطفال "لديهم الآن حقوق ويعطون الأفضلية المنهجية لتطلعات الكبار على احترام هذه الحقوق لم يعد ممكنًا بعد الآن".[21] بسبب هذه المحظورات، رفض أعضاء اللجنة اليساريين التقرير.[22]

قرار المجلس الدستوري لعام 2011[عدل]

طلبت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في فرنسا، والتي تعتقد أن حظر زواج المثليين مخالف للدستور، من المجلس الدستوري في البلاد للنظر في دستورية زواج المثليين وإعادة النظر في مواد القانون المدني. في 28 يناير/كانون الثاني 2011، قرر المجلس أن عدم شرعية زواج المثليين لا يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب أن يقرر فيها البرلمان.[23]

مشروع قانون لعام 2011[عدل]

في 14 يونيو 2011، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في تصويت 222 صوتا لصالح مقابل 293 صوتا ضد (222-293) ضد تشريع زواج المثليين.[24] صوت نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في الغالب ضد هذا الإجراء، في حين صوت نواب الحزب الاشتراكي في الغالب لصالحه. وذكر أعضاء في الحزب الاشتراكي أن تشريع زواج المثليين سيصبح أولوية إذا ما حصلوا على أغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 2012 .[25][26]تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 7 نوفمبر 2012.[27]

في 2 شباط/فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين، بأغلبية 249 صوتا لصالحه مقابل 97 صوتا ضده (249-97)؛[28] استغرق النقاش عدة أيام حيث أدخل المعارضون أكثر من 5000 تعديل على مشروع القانون من أجل إبطاء مروره. في 12 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ككل، في تصويت 329 صوتا لصالحه مقابل 229 صوتا ضده (329-229) وأرسلته إلى مجلس الشيوخ.[29].

في 4 أبريل 2013، بدأ مجلس الشيوخ النقاش حول مشروع القانون وبعد خمسة أيام، وافق على مقالته الأولى في تصويت 179 صوتا لصالحه مقابل 157 صوتا ضده (179-157).[30] في 12 أبريل، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع تعديلات طفيفة، في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165).[31][32][33]

اعتمد مجلس النواب نسخة مجلس الشيوخ لمشروع قانون الزواج في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضده (331-225).[34][35]

رفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بتحدي قضائي على الفور ضد القانون إلى المجلس الدستوري.[36][37] في 17 مايو 2013، أعلن المجلس القانون أن القانون دستوري.[5] في نفس اليوم، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون، الذي تم نشره رسميًا في 18 مايو 2013، في الجريدة الرسمية.[2] وأقيم أول حفل زواج مثلي رسمي في 29 أيار / مايو في مدينة مونبلييه.[8]

يُعرف قانون زواج المثليين في فرنسا باسم "قانون توبيرا" (بالفرنسية: la loi taubira)، على إسم وزيرة العدل السابق كريستيان توبيرا، التي قدمت مشروع القانون إلى الجمعية الفرنسية في نوفمبر 2012 وكانت الراعي الرئيسي له.[38]

في يونيو/حزيران 2013، أصدرت الحكومة الفرنسية وثيقة قانونية "في عواقب الرفض غير القانوني للاحتفال بزواج من قبل موظف مدني للدولة" (بالفرنسية: aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d'un officier d'état civil)، حيث أعلنت عدم مشروعية رفض موظف من الدولة رفض رخص الزواج للازواج المثلية. توجب الوثيقة القانونية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو لأي رئيس بلدية أو مسؤول محلي يرفض إصدار رخصة زواج لزوجين مثليين فقط على أساس توجههما الجنسي.[39] قد يواجه المسؤول أيضًا تهمًا بالتمييز بموجب المادة 432-7 من قانون العقوبات. طعن 146 من رؤساء البلديات المحليون في الوثيقة القانونية في المحاكم الفرنسية.

في نهاية المطاف وصلت قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضتها في أكتوبر 2018.[40]

النطاق[عدل]

كان هناك التباس حول ما إذا كان القانون ينطبق على رعايا الجزائر، البوسنة والهرسك، كمبوديا، كوسوفو، لاوس، الجبل الأسود، المغرب، بولندا، صربيا، سلوفينيا أو تونس لأنه خرق الاتفاقات الثنائية التي تنص على قانون تلك الدولة تنطبق بدلا من القانون الفرنسي.[41] حكمت محكمة التعقيب في سبتمبر/أيلول 2015 بإيجاد الأحكام التي تستبعد هذه الدول بأنها قوانين تمييزية ومخالفة للقانون الفرنسي.[42]

إحصاءات الزواج[عدل]

تطور الزواج (بالأحمر) و ميثاق التضامن المدني (بالأزرق) في فرنسا

ظلت معدلات زواج الأزواج المثلية في فرنسا ثابتة نسبيا على مر السنين، ما عدا في عام 2014 عندما كانت هناك زيادة في حالات الزواج.

في عام 2013، عقب تنفيذ قوانين الزواج المثليين في فرنسا، كان هناك حوالي 7,000 من الأزواج المثليين المتزوجين قانونيا في الدولة. شكلت حالات الزواج هذه شكلت حوالي 3% من جميع حالات الزواج في فرنسا في ذلك الوقت،[43] مع كون ثلاث من كل خمس حالات زواج مثلي بين الأزواج الذكور بدلا من الزوجات الإناث.

في عام 2014، حدث حوالي 10,000 زواج من نفس الجنس في فرنسا، وهو ما يمثل 4% من جميع حالات التي أجريت في ذلك العام.[44] كانت 54% من حالات الزواج هذه بين الأزواج الذكور بينما كانت النسبة المتبقية وهي 46% بين النساء.[45] احتفلت حوالي 6,000 بلدية فرنسية بزواج مثلي واحد على الأقل. تزوج 1331 من الأزواج المثلية في العاصمة الفرنسية باريس، مما يشكل 13.5% من العدد الإجمالي لحالات الزواج التي تقام في المدينة.[46]

في عام 2015، تزوج 7,751 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا، وهو ما يمثل 3.4% من جميع حالات الزواج. بالإضافة إلى ذلك، في نفس العام، تم الاحتفال بحوالي 7،017 من مواثيق التضامن الاجتماعي المثلية في جميع أنحاء البلاد. في عام 2016، تم إجراء 7,113 حالة زواج مثلي في البلاد، مما يشكل حوالي 3% من جميع حالات الزواج. كان هناك أيضا 7,102 من مواثيق التضامن الاجتماعي.[47]

من مايو 2013 إلى ديسمبر 2016، تم إجراء ما يقرب من 32,640 زواج مثلي في فرنسا.[48]

في عام 2017، تزوج حوالي 7,000 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا.[49]

وبحلول 23 أبريل 2018، بعد خمس سنوات من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون زواج المثليين، تزوج حوالي 40,000 من الأزواج المثليين في البلاد.[50] وهو ما يمثل حوالي 3.5% من جميع حالات الزواج. من بينها، تم الاحتفال بمعظمها في باريس (9.7% من جميع حالات الزواج) ، كالفادوس (5.6%)، شارنت ماريتيم (%5.4) ، هيرولت (5.1%)، أورن (4.8%)، و ألب البروفنس العليا (4.6 ٪). في المقابل، كانت المقاطعات التي لديها أقل حالات زواج مثلي هي غوادلوب (0.3%)، مايوت (0.6%)، مارتينيك (0.6%)، غيانا الفرنسية (1%)، هوت كورس (1.1%)، لا ريونيون (1.2%).[51]

الأقاليم وتجمعات ما وراء البحار[عدل]

في مارتينيك، تم الاحتفال بأول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013.[52] حدث أول زواج من نفس الجنس في غوادلوب في يوليو 2013 في مدينة سانت-آن.[53] في مايوت، أُقيم أول حفل زواج مثلي في سبتمبر 2013 في مامودزو، أكبر مدينة في الإقليم.[54] هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام.

في لا ريونيون، تم إجراء أول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013.[55] بحلول يوليو 2015، تم عقد 93 زواج مثلي في الجزيرة.[56]

في أغسطس 2013، تم عقد أول زواج من نفس الجنس في غيانا الفرنسية.[57] تزوج الزوجان في مدينة سان لوران دو ماروني. وبحلول أبريل 2015، لم يتم إجراء سوى 5 حالات زواج مثلي في غيانا الفرنسية. [58] بحلول أبريل عام 2018، كانت العاصمة كايين، قد شهدت عقد 12 زواج مثلي.[59]

تم عقد أول زواج من نفس الجنس في بولينيزيا الفرنسية في جزيرة Mo'orea في يوليو 2013.[60] وفي تجمع سان مارتين، تم الاحتفال بأول زواج مثلي في أكتوبر 2013،[61] بينما تم أول زواج مثلي في سان بيير وميكلون تم إجراء أول مرة في مارس 2014.[62]

بحلول شباط/فبراير 2014، تم عقد 11 حالة زواج مثلي في كاليدونيا الجديدة، تمثل 1.7% من جميع حالات الزواج. تم الاحتفال ب9 منها في المقاطعة الجنوبية وتم الاحتفال بالزواجين المتبقين في المقاطعة الشمالية.[63]

ظلت إحصاءات زواج المثليين منخفضة نسبيا، لا سيما بالمقارنة مع فرنسا الميتروبولية (الأوروبية). وفقا لتقرير 2018، منذ عام 2013 تم عقد 4 حالات زواج مثلي في تجمع سان مارتين، و 5 في بولينيزيا الفرنسية، و 8 في سان بارتيلمي، و 2 في سان بيير وميكلون و 1 في واليس وفوتونا. [64]

الرأي العام[عدل]

تظهر استطلاعات الرأي بشكل عام أن أغلبية الشعب الفرنسي يدعم تشريع زواج المثليين:

  • وجد استطلاع إيفوب لعام 1996 أن 48% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 33% منهم ذلك.[65]
  • وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب عام 2003 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين.[66]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيسبوس في مايو 2004 أن 57% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 38% منهم ذلك. كان الأشخاص الأصغر سنا مؤيدين لذلك بشكل خاص، مع 75% من هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. ومع ذلك، كان 40% فقط من الفرنسيين يؤيدون حقوق تبني المثليين للأطفال، على الرغم من أن 56% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 كانوا يدعمونه.[67]
  • وجد استطلاع إيفوب في عام 2004 أن 64% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 49% يؤيدون حقوق التبني. [65]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر في عام 2006 أن 48% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين "في جميع أنحاء أوروبا". كان هذا أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%. كان تأييد حقوق التبني عند 35%، 3% فوق متوسط ​​الاتحاد الأوروبي.[68]
  • وجد استطلاع ايبسوس في عام 2006 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون الاعتراف بالزواج المدني للأزواج المثليين.[69]
  • وجد استطلاع أجرته تي إن أس-سوفير في يونيو 2006 أن 45% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 51% منهم. أيد 36% حقوق التبني للأزواج المثلية.[69]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة "إيفوب" في حزيران/يونيو 2008 أن 62% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وبأن 38% منهم كانت تعارضه. كان 51% منهم يؤيدون حقوق التبني. كان التأييد عاليًا جدًا بين الشباب، حيث كان 77% من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا مؤيدين له.[70]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة بي في أي في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أن 64% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بما في ذلك لأول مرة أغلبية الناخبين اليمينيين. أيد 57% حقوق التبني (كان التأييد يقدر ب68% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا).[71]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة "كريدوك" في يوليو 2010 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 48% حقوق التبني للأزواج المثلية.[72]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة "تي أن أس- سوفريس" في يناير 2011 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 35% منهم ذلك. كان الدعم 74% من بين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. أيد 49% حقوق التبني للأزواج المثلية.[73]
  • وجد استطلاع يوجوف اجري مابين كانون الأول/ديسمبر 2012 - كانون الثاني/يناير 2013، أن 47% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين، بينما يؤيد 38% حقوق التبني للمثليين.[74]
  • وجد استطلاع "إيفوب" في يناير 2013 أن 60% من المستجيبين كانوا يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 46% حقوق التبني للأزواج المثليين.[75]
  • وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أوبينيين واي" في يناير 2013 أن 57% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين ، بينما أيد 45% حقوق التبني للمثليين.[76]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة "إيفوب" في يناير 2013 أن 63% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 49% حقوق التبني للأزواج المثلية.[77]
  • وجد استطلاع أُجري في شباط/فبراير 2013 أن 66% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 47% حقوق التبني للأزواج المثلية.[78]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة "بي في أي" في أبريل 2013 أن 58% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 47% حقوق التبني للأزواج المثلية.[79]


  • وجد استطلاع أبريل أفالوب/أتلانتيكو أن "51%" من الفرنسيين كانوا يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[80]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في أبريل 2013 أن 53% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد الذي يسمح بزواج المثليين ويعطي حقوق تبنيهم للأطفال.[81]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في مايو 2013 أن 51% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 29٪ يؤيدون شكلاً آخر من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.[82]
  • وجد استطلاع أجرته "إيفوب" في مايو 2013 أن 52% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[83]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في أيار/مايو 2013 لصالح شركة "أنتلانتيكو" أن 53% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية.[84]
  • وجد استطلاع أجرته "بي في أي" في فبراير 2014 أن 61% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 50% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[85]
  • وجد استطلاع أجرته "بي في أي" في أبريل 2014 أن 55% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 48٪ يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثليين.[86]
  • أظهر استطلاع "آيتيلي" في أيلول/سبتمبر 2014 أن 73% من الفرنسيين، بما في ذلك 56% من الذين يدعمون حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، قد يعارضون إلغاء زواج المثليين.[87]
  • أظهر استطلاع "إيفوب" من سبتمبر إلى أكتوبر 2014 أن 57% من الفرنسيين كانوا ضد إلغاء القانون الذي يسمح للأزواج المثلية بالزواج وتبني الأطفال.[88]
  • وجد استطلاع أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من قبل إيفوب لمنظمة أنتلانتيكو أن 68% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين و 53% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[89]

وجد تقرير يوروباروميتر من مايو إلى يونيو 2015 أن 71% من الفرنسيين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 24% منهم ضد ذلك.[90]

  • وجد استطلاع أجرته "بي في أي" في يونيو 2015 أن 67% من الفرنسيين يؤيدون زواج المثليين، و64% ضد تعديل قانون 2013، و57% يؤيدون حقوق التبني للأزواج المثلية.[91]
  • وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب في آب/أغسطس 2016 لصالح رابطة الأسر المثلية أن 65% من الفرنسيين كانوا ضد إلغاء قانون 2013.[92]
  • أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 73% من الإسبان يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 23% يعارضونه و 4% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[93] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 85% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 78% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 59% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[94]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ Hollande Signs French Gay Marriage Law نسخة محفوظة 30 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. أ ب ت "LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe" (باللغة الفرنسية). 18 مايو 2013. تمت أرشفته من الأصل في 11 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2013. 
  3. ^ "France gay marriage faces constitution threat but activists upbeat". Gay Star News. 25 أبريل 2013. تمت أرشفته من الأصل في 13 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2013. 
  4. ^ "French lawmakers approve same-sex marriage bill". CNN International. 24 أبريل 2013. تمت أرشفته من الأصل في 08 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 مايو 2013. 
  5. أ ب Decision no. 2013-669 DC of 17 مايو 2013 - Law providing for same-sex marriage, المجلس الدستوري (فرنسا), retrieved on 17 مايو 2013 نسخة محفوظة 13 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ French gay marriage law gets constitutional all-clear نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ France gay marriage: Hollande signs bill into law نسخة محفوظة 05 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  8. أ ب Saskya Vandoorne and Laura Smith-Spark, CNN (29 May 2013). "After months of protests, French couple ties knot in first same-sex wedding". سي إن إن. تمت أرشفته من الأصل في 15 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2015. 
  9. ^ "Libération". Liberation.fr. اطلع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2014. Il n’y a pas de mariage homosexuel, il y a un mariage pour tous (There is no same-sex marriage, there is marriage for all] – Il faut remarquer aussi qu’en dépit du fait que ce sont des hétéros, à 94%, qui concluent des pacs, personne ne parle jamais de «pacs hétéro» ou de «pacs homo». (It should also be noted that despite the fact that it is the heterosexuals, at 94% who enter civil unions, no one ever talks about "opposite-sex pacs" or "same-sex pacs".) 
  10. ^ Marseille: le pacs bientôt célébré dans les mairies socialistes نسخة محفوظة 2009-05-25 على موقع واي باك مشين., Tetu, 19 May 2009
  11. ^ Joelle Godard, "PACS Seven Years On: Is It Moving Towards Marriage", International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 21, no. 3, 2007, p. 317
  12. ^ "First gay marriage held in France". BBC News. 5 June 2004. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  13. أ ب "France suspends gay wedding mayor". BBC News. 16 June 2004. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  14. ^ "France annuls first gay wedding". BBC News. 27 July 2004. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  15. ^ Petru Clej (14 March 2007). "French gay marriage fight goes on". BBC News. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  16. ^ "Affaire Chapin et Charpentier c France". المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (باللغة الفرنسية). 9 June 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016. 
  17. ^ "L'annulation du 1er mariage gay de Bègles était légale (CEDH)". L'Express (باللغة الفرنسية). 9 June 2016. تمت أرشفته من الأصل في 9 June 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016. 
  18. ^ "Mariage gay à Bègles : la Cour européenne des droits de l'homme confirme son annulation". Sud Ouest (باللغة الفرنسية). 9 June 2016. تمت أرشفته من الأصل في 9 June 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2016. 
  19. ^ Platiau، Charles (19 January 2006). "France's Royal says supports gay marriage, adoption". The Scotsman. رويترز. تمت أرشفته من الأصل في 22 June 2006. اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009. 
  20. ^ "Rapport au nom de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants" (باللغة الفرنسية). الجمعية الوطنية الفرنسية. 25 January 2006. تمت أرشفته من الأصل في 11 December 2015. 
  21. ^ "Preserve Marriage – Links". preservemarriage.ca. تمت أرشفته من الأصل في 21 August 2006. 
  22. ^ "Amour Rules in France but Weddings Don't". CBS News. أسوشيتد برس. 27 January 2006. تمت أرشفته من الأصل في 9 January 2008. اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009. 
  23. ^ "Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011" (باللغة الفرنسية). Constitutional Council of France. 28 January 2011. تمت أرشفته من الأصل في 4 February 2016. 
  24. ^ "French parliament rejects gay marriage bill". الصين يوميا. 14 June 2011. تمت أرشفته من الأصل في 15 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2011. 
  25. ^ "French parliament rejects same-sex marriage bill". فرانس 24. وكالة فرانس برس. 14 June 2011. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2011. 
  26. ^ "Mariage et adoption pour tous les couples: "au premier semestre 2013"" (باللغة الفرنسية). Têtu. تمت أرشفته من الأصل في 8 August 2012. اطلع عليه بتاريخ 03 يوليو 2012. 
  27. ^ "France adopts gay marriage plan despite opposition". وكالة فرانس برس. تمت أرشفته من الأصل في 26 February 2014. اطلع عليه بتاريخ 07 نوفمبر 2012. 
  28. ^ "France's parliament approve gay marriage article". BBC News. 2 February 2013. تمت أرشفته من الأصل في 15 January 2016. 
  29. ^ "France's parliament passes gay marriage bill". CBC News. Associated Press. 12 February 2013. تمت أرشفته من الأصل في 4 February 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  30. ^ "French Senate adopts key article of gay marriage bill". France 24. 10 April 2013. تمت أرشفته من الأصل في 17 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  31. ^ François Vignal (15 April 2013). "Mariage pour tous : le détail du vote au Sénat". Public Senat (باللغة الفرنسية). Public Senat. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  32. ^ "French senate votes to legalise gay marriage". BBc News. 12 April 2013. تمت أرشفته من الأصل في 19 February 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  33. ^ Sayare، Scott (12 April 2013). "French Senate Approves Same-Sex Marriage Bill". The New York Times. تمت أرشفته من الأصل في 10 May 2013. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  34. ^ "Mariage pour tous : le projet de loi est définitivement adopté" (باللغة الفرنسية). Government of France. 2013. تمت أرشفته من الأصل في 25 April 2013. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2013. 
  35. ^ Smith-Spark، Laura (24 April 2013). "French lawmakers approve same-sex marriage bill". CNN. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013. 
  36. ^ "Saisine par 60 sénateurs – 2013-669 DC" (باللغة الفرنسية). Constitutional Council of France. تمت أرشفته من الأصل في 2 July 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  37. ^ "Saisine par 60 députés – 2013-669 DC" (باللغة الفرنسية). Constitutional Council of France. تمت أرشفته من الأصل في 2 July 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  38. ^ Il y a cinq ans, était votée la loi Taubira, légalisant le mariage gay نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ (بالفرنسية) Quelles conséquences pour l’officier d’état civil qui refuse de célébrer un mariage homosexuel ?
  40. ^ «Liberté de conscience» : la requête des maires opposés au mariage pour tous jugée irrecevable par la CEDH نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "France's marriage equality law is less equal for some". france24.com. تمت أرشفته من الأصل في 18 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 04 أغسطس 2015. 
  42. ^ Kovacs، Stéphane. "La Cour de cassation valide un mariage gay franco-marocain". Le Figaro. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. 
  43. ^ "France sees 7,000 gay marriages last year". France 24. 14 January 2014. تمت أرشفته من الأصل في 17 February 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2015. 
  44. ^ Bordenet, Camille (23 April 2015). "Mariage pour tous : deux ans après, un bilan en chiffres" (باللغة الفرنسية). Le Monde. 
  45. ^ Leclair, Agnès (13 January 2015). "10.000 mariages gays en France en 2014" (باللغة الفرنسية). Le Figaro. 
  46. ^ "13% of all marriages in Paris last year were gay". فرانس 24. 3 January 2015. 
  47. ^ Bilan démographique 2016 نسخة محفوظة 08 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ (بالفرنسية) Mariage pour tous : les chiffres clés 4 ans après sa promulgation
  49. ^ Mariages et pacs en 2017 نسخة محفوظة 19 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ France marks five-year anniversary of same-sex marriage نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ (بالفرنسية) En cinq ans, 40 000 couples homosexuels se sont mariés
  52. ^ (بالفرنسية) Martinique / Premier Mariage Homosexuel Célébré: Deux Femmes se Sont dit Out!
  53. ^ (بالفرنسية) Le premier mariage gay célébré à Saint-Anne
  54. ^ (بالفرنسية) Mayotte: premier mariage gay célébré
  55. ^ (بالفرنسية) Laurence et Corinne se Sont dit Oui
  56. ^ (بالفرنسية) 93 mariages homosexuels célébrés depuis 2013
  57. ^ (بالفرنسية) Un mariage presque normal
  58. ^ Cinq mariages homosexuels célébrés
  59. ^ Mariage pour tous, après 5 ans le bilan نسخة محفوظة 05 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ (بالفرنسية) Polynésie française : le premier mariage gay dérange
  61. ^ (بالفرنسية) Saint-Martin. Un premier mariage gay pour la presque Friendly Island
  62. ^ (بالفرنسية) Premier mariage pour tous célébré à la Mairie de Saint-Pierre
  63. ^ (بالفرنسية) Nouvelle-Calédonie: le mariage gay fait son nid
  64. ^ (بالفرنسية) RAPPORT D’INFORMATION FAIT AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX OUTRE-MER (1) sur la lutte contre les discriminations anti LGBT dans les Outre-mer
  65. أ ب "Les Français et les droits des couples homosexuels" (باللغة الفرنسية). Institut français d'opinion publique. 10 March 2004. تمت أرشفته من الأصل في 26 August 2004. اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009. 
  66. ^ Ford، Peter (27 May 2004). "France joins gay marriage debate". The Christian Science Monitor. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009. 
  67. ^ "Mariage homosexuel:près de six Français sur dix y sont favorables" (باللغة الفرنسية). IPSOS. 19 May 2004. تمت أرشفته من الأصل في 3 June 2004. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  68. ^ "Eurobarometer 66 – Public opinion in the European Union" (PDF). المفوضية الأوروبية. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 9 January 2007. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  69. أ ب "Sondage: 51% des Français opposés au mariage homosexuel" (باللغة الفرنسية). emarrakech.info. تمت أرشفته من الأصل في 31 December 2006. 
  70. ^ "Couples homosexuels: Les Français sont pour l'adoption" (باللغة الفرنسية). Le Journal du Dimanche. 27 June 2008. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2009. 
  71. ^ "Un sondage historique: la majorité des Français favorable à l'adoption par des homos" (باللغة الفرنسية). Têtu. تمت أرشفته من الأصل في 20 December 2009. 
  72. ^ "L'opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale" (باللغة الفرنسية). Crédoc. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 17 March 2016. 
  73. ^ "Une majorité des Français est favorable au mariage des homos" (باللغة الفرنسية). Têtu. تمت أرشفته من الأصل في 21 July 2011. اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2011. 
  74. ^ "YouGov / EMEA Survey Results" (PDF). YouGov. 27 December 2012 – 6 January 2013. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 15 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  75. ^ "Les Français et le mariage, l'adoption et la PMA pour les homosexuels" (PDF). OpinionWay (باللغة الفرنسية). 9–10 January 2013. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  76. ^ "63% des Français favorables au mariage homosexuel, 49% à l'adoption : légère remontée de l'opinion sur le sujet" (باللغة الفرنسية). Atlantico. 13 January 2013. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  77. ^ "Débat parlementaire J+10 : hausse de l'adhésion des Français au mariage homosexuel mais baisse sur l'adoption" (باللغة الفرنسية). 4–6 February 2013. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. 
  78. ^ "Mariage et adoption pour les couples homosexuels" (PDF). BVA (باللغة الفرنسية). 18–19 April 2013. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  79. ^ "79 % des Français opposés à la loi sur le mariage homosexuel approuvent la poursuite de la mobilisation" (باللغة الفرنسية). Antlantico. 23–25 April 2013. 
  80. ^ "79 % des Français opposés à la loi sur le mariage homosexuel approuvent la poursuite de la mobilisation" (باللغة الفرنسية). Antlantico. 23–25 April 2013. تمت أرشفته من الأصل في 7 January 2016. 
  81. ^ "Les Français et les manifestations sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe après le vote de la loi" (PDF). Ifop (باللغة الفرنسية). 26–27 April 2013. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. 
  82. ^ "Same-Sex Marriage". Ipsos. 7–21 May 2013. تمت أرشفته من الأصل في 23 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  83. ^ "Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes" (PDF). Ifop (باللغة الفرنسية). 16–29 May 2013. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 1 February 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  84. ^ "38% des Français opposés au mariage homosexuel pourraient probablement voter pour une liste se revendiquant de la Manif pour tous aux prochaines municipales" (باللغة الفرنسية). Atlantico. 22–24 May 2013. تمت أرشفته من الأصل في 23 June 2013. 
  85. ^ "Les catholiques français et les évolutions de la société" (PDF). BVA (باللغة الفرنسية). 23 February 2014. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  86. ^ "Le mariage et l'adoption pour tous, un an après" (PDF). BVA (باللغة الفرنسية). 26 April 2014. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  87. ^ "Mariage pour tous : 56% des sympathisants UMP opposés à sa suppression". Le Parisien (باللغة الفرنسية). تمت أرشفته من الأصل في 17 March 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  88. ^ "La position des Français sur les questions d'homoparentalité" (PDF). Ifop (باللغة الفرنسية). تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. 
  89. ^ "68% des Français désormais favorables au mariage pour tous et 53% à l'adoption par les couples homosexuels". Ifop (باللغة الفرنسية). تمت أرشفته من الأصل في 22 December 2015. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  90. ^ "Special Eurobarometer 437" (PDF). Eurobarometer. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 22 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  91. ^ "Les Français et les droits des couples homosexuels" (PDF). BVA (باللغة الفرنسية). 27 June 2015. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 7 January 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2016. 
  92. ^ "Les Français, l'homoparentalité et la question des droits des homosexuels dans la campagne présidentielle" (PDF). Ifop (باللغة الفرنسية). 8 September 2016. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 16 September 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2016. 
  93. ^ Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  94. ^ Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 15 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.