زواج المثليين في لوكسمبورغ

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

أصبح زواج المثليين قانونيًا في لوكسمبورغ بتاريخ 1 يناير عام 2015. وقد تم سن مشروع قانون لتشريع الزواج من نفس الجنس من قبل مجلس النواب يوم 18 يونيو 2014. كما تمت إتاحة الشراكات المسجلة منذ عام 2004.

الشراكات المسجلة[عدل]

في 7 ديسمبر 1995، عرضت عضوة البرلمان "ليدي ارر" مشروع قانون خاص لإنشاء "اتحادات حرة" (بالفرنسية: union libre)، (بالألمانية: freie Verbindung)، (باللوكسمبورغية: fräi Verbindung) كان حزبها ، "حزب العمال الاشتراكي في لوكسمبورغ"، جزءًا من الحكومة إلى جانب "حزب الشعب الاجتماعي المسيحي". تم تقديم مشروع قانون آخر لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في 9 مايو 1996 من قبل النائب رينيه فاغنر، من حزب الخضر المعارض.[1][2][3] لن يحصل كلا الاقتراحين على رأي مجلس الدولة في لكسمبورغ حتى 13 يونيو 2000.

قامت الحكومة المكونة حينها من حزب الشعب المسيحي المسيحي والحزب الديمقراطي بصياغة مشروع قانون لتأسيس الشراكات المسجلة (بالفرنسية: partenariatبالألمانية واللوكسمبورغية: Partnerschaft، وتم إقراره في مجلس الوزراء في 26 أبريل 2002. وانتقد مجلس الدولة في رأيه في 13 يناير 2004 كيف تم اخذ ميثاق التضامن المدني (PACS) الفرنسي كأساس بدلا من "المساكنة القانونية" البلجيكية، والتي كانت ذات جودة قانونية متفوقة. وعلاوة على ذلك، أوصت بالبحث في إضفاء الشرعية على زواج المثليين، ومرة أخرى أخذ بلجيكا المجاورة، التي اتخذت هذه الخطوة حينها كمثال.[4]

تم مناقشة مشروع قانون الحكومة، مع المقترحين السابقين ، وتم التصويت عليهما في 12 مايو 2004. وافق مجلس النواب على قانون الشراكة، مع 33 صوتًا لصالح (من قبل الحزبين الحاكمين)، 7 أصوات ضد (من قبل حزب الإصلاح الديمقراطي البديل) وامتناع 20 عضوا عن التصويت (من قبل حزب العمال الإشتراكي في لوكسمبورغ، حزب الخضر، وحزب اليسار). في حين تم رفض مشروع القانون الخاص لإنشاء "اتحادات حرة" ومشروع قانون "زواج المثليين"، مع تصويت الحزبين الحاكمين ضدهما وتصويت احزاب المعارضة لصالحهما (باستثناء حزب الإصلاح الديموقراطي البديل الذي صوت ضد مشروع قانون "زواج المثليين").

تم التوقيع على قانون إنشاء الشراكات في 9 يوليو 2004 ودخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2004. الشراكات، التي تستند إلى ميثاق التضامن المدني (PACS) الفرنسي، متوفرة للأزواج المثلية والأزواج المغايرة.[5] توفر هذه الشراكات العديد من حقوق الزواج فيما يتعلق بالحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية والمزايا الضريبية ولكن ليس مثل الزواج، ولكن لا يمنحون الحق في تبني الأطفال بشكل مشترك.[6][7]

الاحصائيات[عدل]

في عام 2011، كان 88,1% من الأزواج في لوكسمبورغ متزوجين، و 2,7% منهم في شراكة و 9,1% منهم متساكنين.[8]

زواج المثليين[عدل]

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن

كان حزب الشعب الاجتماعي المسيحي الحاكم حتى عام 2009 في لوكسمبورغ يعارض زواج المثليين، على الرغم من أن رئيس الوزراء، الذي يتبع لنفس الحزب، قد أعرب عن دعمه الشخصي. في يوليو/تموز 2007، رفض البرلمان اقتراحًا يدعو إلى تقنين زواج المثليين ، وذلك على أساس 22 صوت لصالحه و 38 صوتًا ضده (22-38).[9]

في يوليو / تموز 2009، أعلنت الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا عن نيتها لإضفاء الشرعية على زواج المثليين.[10][11] وخلال مناقشة في 19 يناير 2010، أعلن وزير العدل، فرانسوا بيلتجن، أن قانونًا لإضفاء الشرعية على زواج المثليين (باستثناء بعض حقوق التبني) سيتم الانتهاء منه قبل العطلة الصيفية للبرلمان.[12][13] في 9 يوليو 2010 ، قبلت الحكومة مشروع القانون.[14][15][16][17] في 10 أغسطس 2010، تم تقديمه إلى البرلمان.[18]

في مايو 2012، تمت إعادة صياغة مشروع القانون ولم يكن من المتوقع إجراء التصويت عليه حتى عام 2013 على الأقل.[18][19][20] في 27 نوفمبر 2012، قدم مجلس الدولة ردًا سلبيًا على مشروع القانون، ولكن طلب من البرلمان لفتح نقاش حول الموضوع إذا انتقل للتصويت على مشروع القانون. وقدم بعض أعضاء المجلس رأياً مستقلاً يدعم مشروع القانون.[21]

في 6 فبراير / شباط 2013، وافقت غرفة لجنة الشؤون القانونية في البرلمان على الموافقة على الإجراء الخاص بفتح الزواج للمثليين جنسيا.[22] في 20 فبراير، دعمت اللجنة في البداية الحق في التبني البسيط (التبني مع إبقاء الروابط بين الطفل وعائلته البيولوجية) للأزواج من نفس الجنس، لكنها قيدت التبني الكامل (التبني مع قطع الروابط بين الطفل وعائلته البيولوجية) للأزواج من الجنس الآخر.[23][24] في 6 مارس 2013، أكدت اللجنة هذا الموقف.[25][26] ولكن في 4 يونيو، أصدر مجلس الدولة مراجعة ثانية، رفض فبها الحل التوفيقي للسماح بالتبني البسيط لجميع الأزواج مع تقييد التبني الكامل للأزواج المعاقين فقط.[27][28][29] في 19 يونيو 2013، قررت لجنة الشؤون القانونية دعم حقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس. كان من المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون في خريف عام 2013.[30][31] ولكن، كان هناك مزيد من التأخير بسبب الانتخابات في أكتوبر 2013 بعد استقالة الحكومة اللوكسمبورغية.[32]

يتضمن مشروع حكومة الإئتلاف الجديدة، التي أدت اليمين في 4 ديسمبر 2013 بقيادة رئيس الوزراء مثلي الجنس كزافييه بيتل، الزواج وحقوق التبني للأزواج من نفس الجنس، من المقرر إجراؤها في الربع الأول من عام 2014.[33][a] في 8 في يناير 2014، صرح وزير العدل، فيليكس براز، أن البرلمان سيصوت على مشروع القانون في صيف عام 2014، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيصبح ساري المفعول قبل نهاية عام 2014.[34][35]

في 19 مارس 2014، انتهت غرفة لجنة الشؤون القانونية في البرلمان من عملها بشأن قانون إصلاح الزواج، وأرسلته إلى مجلس الدولة، الذي أصدر رأيه في 20 مايو 2014.[36][37][38] في 28 مايو 2014، وافقت لجنة الشؤون القانونية على مشروع القانون. كانت جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب الإصلاح الديموقراطي البديل (ADR) مؤيدة لمشروع قانون زواج المثليين.[39][40] في 18 يونيو 2014، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، في تصويت 56 صوتا مع و 4 أصوات ضد.[41][42] في 24 يونيو 2014، وافق مجلس الدولة على تجاوز التصويت الثاني، وهو إجراء شكلي.[43][44] صادق الدوق الأكبر هنري عليه في 4 يوليو ونشر في الجريدة الرسمية في 17 يوليو 2014. وبدأ سريان القانون في اليوم الأول من الشهر السادس بعد النشر (أي 1 يناير 2015).[45][46][47]

كان أول زواج مثلي في لوكسمبورج بين السادة هنري لورنزو هوبر وجان بول أولينجر، وقام بتزويجهما العمدة روبرتو ترافرسيني في بلدية ديفيردانج في 1 يناير 2015.[48] في 15 مايو 2015، تزوج رئيس الوزراء كزافييه بيتل من شريكه غوتييه ديستيناي في حفل خاص في بلدية العاصمة لوكسمبورغ. أصبح بيتل أول زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وثاني رئيس حكومة في المنصب في جميع أنحاء العالم (بعد رئيسة وزراء آيسلندا السابقة يوهانا سيغورذاردوتير) يتزوج شخصا من نفس الجنس.[49] في نوفمبر 2016، أكد نائب رئيس الوزراء إيتيان شنايدر أنه وشريكه جيروم دومانجي تزوجا في حفل خاص في وقت ما من عام 2016.[50]

في يونيو / حزيران 2014، أبطل مجلس النواب عريضة تطالب بإلغاء القوانين المتعلقة بالزواج والتبني والمساعدة في الإنجاب للأزواج من نفس الجنس.[51] ولكن في 16 نوفمبر 2015، أعلنت محكمة لوكسمبورغية أن العريضة صالحة.[52] عادت العريضة التي أطلق عليها اسم "Schutz fir d'Kand" باللغة اللوكسمبورغية (وتعني "حماية الطفل" باللغة العربية)، مصحوبة بحوالي 4500 توقيع، إلى مجلس النواب الذي رفضها مرة أخرى في نوفمبر 2016.[53][54]

في 7 يوليو 2015، رفض كل أعضاء مجلس النواب من كل حزب سياسي آخر في المجلس اقتراحًا قدمه أحد أعضاء حزب الإصلاح الديمقراطي البديل (ADR) بتنظيم استفتاء وطني حول فتح الزواج والتبني إلى الأزواج من نفس الجنس.[55]

في 19 نوفمبر 2015، قدمت الحكومة مشروع قانون لضمان الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج قبل 1 يناير 2015. في 19 أبريل 2016، وافق عليه مجلس النواب، في تصويت 50 صوتا مع و 3 أصوات ضد.[56][57][58] في 3 مايو، وافق مجلس الدولة على تجاوز التصويت الثاني.[59][60] صادق الدوق الأكبر هنري على القانون في 23 مايو، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 1 يونيو ، ودخل القانون حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.[61]

إحصائيات[عدل]

في عام 2015، تم عقد حوالي 120 زواج مثلي في لوكسمبورغ. تم عقد 49 في مدينة لوكسمبورغ و 11 منها في مدينة إيش سوغ ألزيت، أكبر مدينتين في البلاد.[62][63] كانت 7% من جميع حالات الزواج التي أجريت في البلاد في سنة 2015 كانت بين أزواج مثليين ومثليات. بالإضافة إلى ذلك، حوالي 69% من جميع الأزواج المثليين الذين تزوجوا في تلك السنة كانوا فوق سن الأربعين (74% للأزواج المثليين من الذكور و 61% للزوجات النثليات من الإناث).[64]

الرأي العام[عدل]

وجد استطلاع أجرته مؤسسة "أنغس رايد غلوبال مونيتور" عام 2006 أن 58% من سكان لوكسمبورغ يؤيدون زواج المثليين.[65]

وجد استطلاع "بوليمونيتور" اجري في أبريل 2013 بتكليف من جريدة "لوكسمبورغير فورت" وقناة "آر تي إل" أن دعم سكان لوكسمبورغ لزواج المثليين كان عند 83% ودعمهم لتبني المثليين للأطفال عند 55%.[66] وجد إستطلاع يوروباروميتر في 2015 أن 75% من سكان لوكسمبورغ يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، فيما كان 20% ضد ذلك.[67]

انظر أيضا[عدل]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ Page 12: La réforme sur le droit au mariage pour tous les couples, indépendamment de leur genre ou identité sexuelle sera adoptée au courant du premier trimestre 2014. ترجمة Reform on the right to marriage for all couples, regardless of their gender or sexual identity will be adopted in the first quarter of 2014.

مراجع[عدل]

  1. ^ (بالفرنسية) 4162 - Proposition de loi sur la réforme du mariage
  2. ^ ILGA Euroletter 42, June 1996
  3. ^ (بالفرنسية) Mariage et adoption - L’égalité, c’est maintenant
  4. ^ (بالفرنسية) Avis du Conseil d'Etat (13.1.2004)
  5. ^ (بالفرنسية) 4946 - Projet de loi relative aux effets légaux de certains partenariats
  6. ^ (بالفرنسية) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
  7. ^ The Partenariat (PACS) نسخة محفوظة 29 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Partenariat (PACS) نسخة محفوظة 06 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ (بالفرنسية) Résolution Sujet : Mariage des couples homosexuels
  10. ^ (بالفرنسية) Le Luxembourg devrait autoriser les mariages homosexuels
  11. ^ Luxembourg Considers Legalizing Gay Marriage and Adoption
  12. ^ "Luxemburg will Ehe öffnen" (باللغة الألمانية). Queer.de. 22 January 2010. 
  13. ^ (بالألمانية) Homo-Ehe auch in Luxemburg
  14. ^ (بالفرنسية) Conseil de gouvernement Résumé des travaux du 9 juillet 2010
  15. ^ (بالفرنسية) Ouverture du mariage aux couples de même sexe et réforme de l'adoption نسخة محفوظة 2010-09-24 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ "Les gays pourront bientôt se marier et adopter" (باللغة الفرنسية). L'essentiel. 9 July 2010. 
  17. ^ Is gay marriage on the way for Luxembourg?
  18. أ ب (بالفرنسية) 6172
  19. ^ (بالفرنسية) 6172A
  20. ^ (بالفرنسية) Des dossiers en attente au Conseil d'État
  21. ^ (بالفرنسية) Avis du Conseil d'Etat (27.11.2012)
  22. ^ (بالفرنسية) Vers le mariage homosexuel
  23. ^ (بالفرنسية) Les couples homosexuels pourront adopter
  24. ^ (بالفرنسية) Adoption pour couples de même sexe bientôt possible
  25. ^ (بالفرنسية) L'adoption simple pour couples homosexuels
  26. ^ "Une adoption simple pour les couples gay?" (باللغة الفرنسية). L'essentiel. 6 March 2013. 
  27. ^ (بالفرنسية) Avis complémentaire du Conseil d'Etat (4.6.2013)
  28. ^ State Council objects to new adoption law نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Luxembourg: Le Conseil d'État balaie le compromis" (باللغة الفرنسية). Le Quotidien. 6 June 2013. تمت أرشفته من الأصل في November 13, 2014. 
  30. ^ "Breakthrough in adoption law reform for same-sex couples". Wort.lu. 19 June 2013. 
  31. ^ "L'adoption plénière pour les couples homosexuels?" (باللغة الفرنسية). L'essentiel. 19 June 2013. 
  32. ^ "Adoption et mariage gay devront attendre" (باللغة الفرنسية). L'essentiel. 25 July 2013. 
  33. ^ "Programme gouvernemental" (PDF) (باللغة الفرنسية). Government of Luxembourg. صفحة 12. 
  34. ^ (بالفرنسية) La loi sur le mariage gay votée d'ici cet été
  35. ^ Luxembourg LBGT community welcomes same sex marriage before end of year نسخة محفوظة 11 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ Amendements adoptés par la Commission juridique
  37. ^ (بالفرنسية) Deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat (20 mai 2014)
  38. ^ State Council warns of gay adoption legal challenges نسخة محفوظة 15 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ (بالفرنسية) Rapport de la commission juridique (28.5.2014)
  40. ^ "Green light for same-sex marriage in Luxembourg". Wort.lu. 28 May 2014. 
  41. ^ Luxembourg passes same-sex marriage and adoption bill in landslide vote نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ Luxembourg legislature votes to legalize same-sex marriage, adoption نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  43. ^ (بالفرنسية) Séances publique et plénière du 24 juin 2014
  44. ^ (بالفرنسية) Dispense du second vote consitutionnel par le Conseil d'Etat (24.6.2014)
  45. ^ (بالفرنسية) Loi du 4 juillet 2014 portant a) réforme du Titre II.- du Livre Ier du Code civil «Des actes de l'état civil» et modifiant les articles 34, 47, 57, 63, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 79-1 et 95; b) réforme du Titre V.- du Livre Ier du Code civil «Du mariage», rétablissant l'article 143, modifiant les articles 144, 145, 147, 148, 161 à 164, 165 à 171, 173 à 175, 176, 177, 179, 180 à 192, 194 à 199, 201, 202, 203 à 206, 212 à 224, 226, 227, introduisant les articles 146-1, 146-2, 175-1, 175-2 nouveaux et abrogeant les articles 149 à 154, 158 à 160bis, 178, le Chapitre VIII et l'article 228; c) modification des articles 295, 351, 379, 380, 383, 390, 412, 496, alinéa 1, 509-1, alinéa 2, 730, 791, 847 à 849, 852, alinéa 3, 980, alinéa 2, 1405, 1409 et 1676, alinéa 2, et abrogation des articles 296 et 297 et 1595 du Code civil; d) modification de l'article 66 du Code de commerce; e) modification des articles 265, alinéa 1er, 278 et 521 du Nouveau Code de procédure civile; f) introduction d'un Titre VI.bis nouveau dans la Deuxième Partie du Nouveau Code de procédure civile; g) introduction d'un Chapitre VII.-I nouveau au Titre VII du Livre Ier du Code pénal; h) abrogation de la loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil; et i) abrogation de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage
  46. ^ Same-sex marriages from January 1 نسخة محفوظة 19 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Same-Sex Marriage in Luxembourg from 1 January 2015 نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ "First same-sex marriage in Luxembourg: Jean Olinger and Henri Huber say 'I do'". Luxemburger Wort. 1 January 2015. اطلع عليه بتاريخ 02 يناير 2015. 
  49. ^ "Xavier Bettel and Gauthier Destenay say 'I do'". Luxemburger Wort. 15 May 2015. 
  50. ^ (بالفرنسية) Etienne Schneider a épousé son compagnon dans l'intimité
  51. ^ Pas de débat sur la pétition contre le mariage gay نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ Les anti-mariage gay ont le droit à leur débat public, 20 November 2015, L'essentiel نسخة محفوظة 25 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  53. ^ (بالفرنسية) Les députés ne toucheront pas au mariage et à l'adoption
  54. ^ (بالألمانية) Nur zwei Petitionen angenommen
  55. ^ "Bulletin de Vote (Vote Public) - Proposition de loi 6699" (PDF) (باللغة الفرنسية). اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2016. 
  56. ^ (بالفرنسية) 6908 - Projet de loi sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de Luxembourg et modifiant le Code civil
  57. ^ (بالفرنسية) Mariages gay : l’injustice réparée
  58. ^ (بالفرنسية) Luxembourg : les mariages gay célébrés à l’étranger reconnus
  59. ^ (بالفرنسية) Séances publique et plénière du mardi 3 mai 2016
  60. ^ (بالفرنسية) Dispense du second vote consitutionnel par le Conseil d'Etat (3.5.2016)
  61. ^ (بالفرنسية) Loi du 23 mai 2016 sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de Luxembourg et modifiant le Code civil
  62. ^ Lambert, Frédéric (10 March 2016). "Plus d'une centaine de mariages gay en 2015" (باللغة الفرنسية). L'essentiel. 
  63. ^ Moins de naissances et 49 mariages homos نسخة محفوظة 05 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ (بالفرنسية) À quel âge se marie-t-on le plus au Luxembourg ?
  65. ^ "Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage". Angus Reid Global Monitor. 24 December 2006. تمت أرشفته من الأصل في 27 February 2010. اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2009. 
  66. ^ Majority in Luxembourg supports gay marriage نسخة محفوظة 28 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  67. ^ Special Eurobarometer 437 نسخة محفوظة 17 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.