ساعات عمل إضافية

ساعات العمل الإضافية (بالإنجليزية: Overtime) هي الساعات التي يعملها الموظف زيادةً على ساعات العمل القانونية المحددة في القانون أو في عقد العمل، ويُطلب هذا العمل من قبل صاحب العمل في حالات محددة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات العمل الحد الأقصى الذي يحدده القانون، والذي قد يصل في بعض الأنظمة إلى عشر ساعات يوميًا..
توجد في معظم الدول قوانين عمل تهدف إلى الحد من إجبار العمال أو الموظفين على العمل لساعات طويلة للغاية. وغالبًا ما تراعي هذه القوانين اعتبارات إنسانية وصحية، مثل حماية صحة العامل وضمان قدرته على الاستمرار في العمل والإنتاج، إضافةً إلى الحفاظ على مستوى مناسب من الكفاءة في الاقتصاد. ومن أساليب تنظيم العمل الإضافي إلزام أصحاب العمل بدفع أجر أعلى مقابل ساعات العمل الإضافية مقارنةً بالأجر العادي. وقد تختار بعض الشركات دفع أجور أعلى عن العمل الإضافي حتى في الحالات التي لا يُلزمها فيها القانون بذلك. وتختلف القوانين المتعلقة بالعمل الإضافي والمواقف تجاهه اختلافًا كبيرًا بين الدول، كما قد تختلف أيضًا بين القطاعات الاقتصادية.
المملكة العربية السعودية
[عدل]تحدد نظام العمل السعودي معايير وضوابط ساعات العمل الإضافي. ويُقصد بالعمل الإضافي كل عمل يُكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في النظام.
ووفقًا للنظام، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع خلال معظم شهور السنة، باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميًا أو ستٍ وثلاثين ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام.
كما يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناءً على أمر كتابي صادر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يبيّن عدد الساعات الإضافية والأيام المطلوبة، ويُسلَّم العامل نسخة خطية من هذا التكليف مصدقة بختم المنشأة.
وبموجب النظام، تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا إضافيًا يعادل أجره العادي مضافًا إليه نسبة 50٪. وإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن تلك الساعات.[1][2]
المراجع
[عدل]- ^ نظام العمل نسخة محفوظة 20 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "نظام العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". www.hrsd.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 2025-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2026-03-14.