سرقة السيارات

سيارة بنافذة مكسورة.

سرقة السيارات أو سرقة السيارات الكبرى هي جريمة سرقة أو محاولة الاستحواذ على أي نوع من أنواع السيارات. على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة في عام 2012 كان هناك ما يقدر ب 721,053 عملية سرقة سيارات، أو ما يوازي 229.7 سيارة مسروقة لكل 100 ألف نسمة. تقدر قيمة الخسائر بسبب سرقة السيارات في عام 2012 بنحو 4.3 مليار دولار.

طرق السرقة

زجاج مهشم على الأرض في موقع سرقة سيارة

من الطرق المتبعة لسرقة السيارات:

• سرقة سيارة فارغة بدون مفتاح: هو الاستحواذ على سيارة مركونة إما عن طريق الكسر والخلع، يليه تشغيلها عن طريق الأسلاك أو أي من طرق العبث التي تؤدي لبدء تشغيل السيارة، أو عن طريق سحبها. تدعي شرطة لندن أن 50% من إجمالي 20,000 (السرقة السنوية للسيارات) تتم من خلال تكنولوجيا استنساخ مفاتيح OBD (مدخل لوحة الفحص الإلكتروني) و هو أمر متوفر على الإنترنت، مما يعني تجاوز محاكاة تعطيل السيارة.
• السرقة باستخدام المفاتيح: و تعرف برمزها وهو TWOC الاستحواذ دون موافقة المالك (TWOC). الاستخدام غير المصرح به لسيارة أخذ السارق من مالكها طريقة لحيازة المفاتيح. وغالبا ما يكون السارق مراهقاً أو طفلا أو موظفا يعمل لدى مالك المركبة، حيث يكون مالك المركبة قد مكن اللص في فترة ما من الوصول إلى المفاتيح.التعامل مع حالات كهذه يختلف باختلاف السلطات القضائية والقوانين الحاكمة، وفد يختار المالك قد عدم توجيه اتهامات. إلا أن هذا الأسلوب ينطبق أيضا على المجرمين الذين، بعد اقتحامهم السيارة، عثروا على مجموعة من المفاتيح في علبة القفازات.
• أن تضطر لدفع المعتدي وفقا المهاجم المطالب.
• السرقة بالاحتيال: وهي الاستيلاء غير المشروع على مركبة من بائعها عن طريق تحويل مزيّف للأموال لن يتسلمها البائع في نهاية المطاف، كانتحال الهوية أو تزوير الشيكات المصرفية، أو عبر اللجوء إلى قروض مُستحصَل عليها بذرائع كاذبة. وكثيراً ما يُعاد بيع المركبات المسروقة بهذه الطريقة من قِبَل اللصوص أنفسهم، مما يُمكّنهم من الإفلات من الرقابة بهدوء ومواصلة نشاطهم الإجرامي في سرقة المركبات عبر ولايات قضائية مختلفة. ولا تسلم شركات تأجير السيارات ووكالات بيعها من هذه الجرائم، إذ يتحايل اللصوص عليها لاستئجار المركبات أو شرائها أو تمويلها أو استئجارها بعقود تمويلية، مستعينين بوثائق هوية مزورة وشيكات وبطاقات ائتمان مزيفة. وتنتشر هذه الممارسة بشكل لافت في المناطق المتاخمة للحدود الدولية، حيث تفقد أجهزة التتبع جدواها إلى حد بعيد، نظراً لافتقار الضحايا في الغالب إلى الصلاحية القضائية في البلدان التي سرعان ما تُنقل إليها المركبات المسروقة.