سرية المراسلات
| صنف فرعي من |
|---|
سرية المراسلات (بالألمانية: Briefgeheimnis، وبالفرنسية: secret de la correspondance)، أو ما يُترجم حرفيًا إلى سرية الرسائل، مبدأ قانوني أساسي مُكرس في قوانين العديد من الدول الأوروبية.[1][2][3][4][5] يضمن هذا المبدأ عدم الكشف عن محتوى الرسائل المختومة، وعدم فتح الرسائل المرسلة من قِبل المسؤولين الحكوميين أو أي طرف ثالث. ويُعدّ حق الفرد في خصوصية رسائله الأساس القانوني الرئيسي لافتراض سرية المراسلات.[6]
.jpg)
تم توسيع نطاق هذا المبدأ ليشمل أشكالًا أخرى من الاتصالات، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية والإلكترونية عبر الإنترنت، إذ يُعتقد عمومًا أن الضمانات الدستورية تشمل هذهِ الأشكال أيضًا. ومع ذلك، قد تسمح قوانين خصوصية الاتصالات الوطنية بالتنصت القانوني، أي التنصت على الاتصالات الإلكترونية ومراقبتها في حالات الاشتباه في ارتكاب جريمة. ظلت الرسائل الورقية، في معظم الولايات القضائية، خارج النطاق القانوني لمراقبة جهات إنفاذ القانون، حتى في حالات "التفتيش والمصادرة المعقولة".
عند تطبيقه على الاتصالات الإلكترونية، لا يحمي هذا المبدأ محتوى الرسالة فحسب، بل يحمي أيضًا معلومات متى وإلى من أُرسلت أي رسائل (إن وُجدت) (مثل سجلات تفاصيل المكالمات)، وفي حالة الاتصالات المتنقلة، معلومات موقع الوحدات المتنقلة. ونتيجةً لذلك، في الولايات القضائية التي تُطبق ضمانة على سرية الرسائل، تتمتع بيانات الموقع التي تُجمع من شبكات الهواتف المحمولة بمستوى حماية أعلى من البيانات التي تُجمع بواسطة أنظمة تحديد المواقع عن بُعد للمركبات أو تذاكر النقل.[7]
الولايات المتحدة
[عدل].jpg)
في الولايات المتحدة، لا يوجد ضمان دستوري محدد بشأن خصوصية المراسلات. تُستمد سرية الرسائل والمراسلات من خلال التقاضي بموجب التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة.[8] في قضية عام 1877، قضت المحكمة العليا الأمريكية بما يلي: (لا يمكن لأي قانون يصدره الكونجرس أن يضع في أيدي المسؤولين المرتبطين بخدمة البريد أي سلطة لانتهاك سرية الرسائل والطرود المختومة في البريد؛ ويجب أن تكون جميع اللوائح المعتمدة فيما يتعلق بأمور البريد من هذا النوع خاضعة للمبدأ العظيم المنصوص عليه في التعديل الرابع للدستور.)
امتدت حماية التعديل الرابع من الدستور الأمريكي إلى ما هو أبعد من المنزل في حالات أخرى. وخلافًا لغيره من الولايات القضائية، فإنه لا يحمي الأجانب في الخارج.[9] في قضية المحكمة العليا "كاليفورنيا ضد غرينوود"، دُعيَ إلى أن حماية مماثلة لتلك الممنوحة للمراسلات تمتد لتشمل محتويات صناديق القمامة خارج المنزل، على الرغم من أن هذا الطرح باء بالفشل. وكما هو الحال مع جميع الحقوق المستمدة من التقاضي، فإن سرية المراسلات تخضع للتأويل. ووفقًا لسابقة المحكمة العليا، فإن الحقوق المستمدة من التعديل الرابع مقيدة بالشرط القانوني المتمثل في "التوقع المعقول للخصوصية".[10]
انظر أيضا
[عدل]روابط خارجية
[عدل]- Back when spies played by the rules by David Kahn, New York Times – A history of the secrecy of letters
المصادر
[عدل]- ^ Roxana Maria Roba. The Legal Protection of the Secrecy of Correspondence, Curentul "Juridic"
- ^ "Chapter X, Fundamental Rights and Duties of Citizens, Article 128". 1936 Constitution of the USSR. The inviolability of the homes of citizens and privacy of correspondence are protected by law.
- ^ Philippos K. Spyropoulos; Philippos C. Spyropoulos; Theodore P. Fortsakis (2009). Constitutional Law in Greece. Kluwer Law International. p. 228. ISBN 9789041128782
- ^ David John Marotta (June 15, 2013). "Right to Privacy of Correspondence of Other Countries (section: Greece)"
- ^ Condunina, Răzvan-Alexandru (2020). "Violation of Secrecy of Correspondence – Means of Committing the Offense of Criminal Acts by Public Officials. Case Studies from the Practice of the European Court of Human Rights". European Integration Realities and Perspectives. 13: 489–495.
- ^ Elena, Tudurachi (2014-02-21). https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042814010088 Procedia – Social and Behavioral Sciences. 5th World Conference on Educational Sciences. 116: 4593. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.991. ISSN 1877-0428. نسخة محفوظة 2025-04-16 على موقع واي باك مشين.
- ^ Roba, Roxana Maria (2009). "The legal protection of the secrecy of correspondence". Curentul Juridic, the Juridical Current, le Courant Juridique. 1: 135–154.
- ^ https://constitutioncenter.org/news-debate/special-projects/digital-privacy National Constitution Center – constitutioncenter.org. نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
- ^ https://www.justsecurity.org/2668/foreigners-nsa-spying-rights/ justsecurity.org. 29 October 2013. نسخة محفوظة 2025-07-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ Matiteyahu, Taly. "Drone regulations and fourth amendment rights: The interaction of state drone statutes and the reasonable expectation of privacy". Colum. JL & Soc. Probs.
