هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

سلطات الدولة الثلات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2012)
Arwikify.svg
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2015)

تكوين الدولة[عدل]

سلطة تشريعية[عدل]

السلطة التشريعية (بالإنجليزية: Legislature) هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعة بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية إقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الإختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر. المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعتبر الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى احدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعتبر المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة و تقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للإتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الإتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة. والى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك يف معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذاحتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العدجيد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعتبر رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن امتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونكرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلادرغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين.

السلطة التنفذية[عدل]

و هي تلك الهيئة التي تقوم على وضع التشريعات و السياسات العامة التي تحضى بموافقة السلطة التشريعية كما تختص بتنفيذ القوانين، وبالنهوض بعبء الوظيفتين الإدارية والسياسية في الدولة، وقد كانت الوظيفة التنفيذية مختلطة قديماً بالوظيفتين القضائية والتشريعية، وهي، شأنها في ذلك شأن هاتين الأخيرتين، كانت تدخل في اختصاص الملوك، بناء على تفويض من الآلهة، كما كان لرجال الدين شأن أيضاً في ممارسة هذه الوظيفة، مما أدى بدوره إلى حدوث صراع مرير وطويل بين الملوك ورجال الدين. ولم تتمايز الوظيفة التنفيذية عن الوظيفتين القضائية والتشريعية تماماً، إلا مع ظهور أفكار الفقيه الفرنسي مونتسكيو Montesquieu عن الفصل بين السلطات، وتمايز كل واحدة منها عن الأخرى. تمارس السلطة التنفيذية من جانب عدد هائل من الموظفين، يملك كل منهم اختصاصات معينة يمنحه إياها القانون، ويمتنع عليه التنازل عنها، أو تجاوزها، ويشكل هؤلاء الموظفون هرماً، يكون في قمته رؤساء السلطة التنفيذية، (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء)، وفي قاعدته أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، وتوجد بين كل هؤلاء خطوط اتصال، تربط الرؤساء بالمرؤوسين، وتتمثل في الأوامر الرئاسية، وفي الإشراف والتوجيه، الذي يمارسه الرؤساء على تصرفات مرؤوسيهم، كما يملك الرؤساء حق التعقيب على التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الأخيرون، فيقرون ما قاموا به من تصرفات، أو يلغونها، أو يسحبونها. وللسلطة التنفيذية اختصاصات واسعة ، فهي تختص أولاً بتنفيذ القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، وهي في معرض ممارستها لهذا الاختصاص تقوم بإصدار اللوائح règlements المفسرة والمنفذة والمفصلة للقوانين، باعتبارها أقرب للواقع، والأكثر فهماً له من السلطة التشريعية، وكذلك تختص السلطة التنفيذية بمهام حفظ الأمن الداخلي، والدفاع الخارجي، والصحة والتعليم والتخطيط والإعلام والثقافة والصناعة والتجارة، وإدارة العلاقات الدولية، إضافة إلى بعض الاختصاصات الاستثنائية التي تمنحها صلاحيات واسعة جداً في حالة الضرورة. وتتمتع السلطة التنفيذية في معرض ممارستها لاختصاصاتها، ولأنها تعمل في سبيل تحقيق الصالح العام، بامتيازات خطيرة، تسمى امتيازات السلطة العامة ، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية إصدار قرارات تنفيذية أي يمكن أن تنفذ مفاعيلها في مواجهة المخاطبين بأحكامها من دون الرجوع إلى القضاء،كما تتمتع بحق الاستملاك لضرورات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وكذلك بسلطة التنفيذ الجبري، وبالسلطة التقديرية التي تمكنها من وزن الظروف التي تدفعها إلى إصدار قراراتها، وبمناسبة موضوعات قراراتها مع أسبابها. تخضع السلطة التنفيذية لأنواع مختلفة من الرقابة، في معرض ممارستها لنشاطها، وبسبب اختصاصاتها الواسعة، وتمتعها بوسائل السلطة العامة سالفة الذكر، وهذه الرقابة على نوعين: رقابة سياسية ورقابة قضائية،وتمارس السلطة التشريعيةالنوع الأول من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،لأن هذه السلطة تجسد الإرادة الشعبية، فهي قلب الشعب وعقله وبصره في ترجمةسياساته، وأهدافه وطموحاته، ومن ثم في مراقبة كيفية تنفيذ هذه السياسات والأهداف،وتختلف كيفية مراقبة المجالس التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية وفقاً لما ينصعليه الدستور في كل دولة على حدة. وتُمارس الرقابة القضائية من جانب السلطة القضائية، حيث يراقب القضاء القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ويقضي ببطلانها، ومن ثم زوالها، وعدم سريانها في مواجهة المخاطبين بأحكامها، إذا كانت مخالفة للقانون. كما يمكن للقضاء أن يحكم على السلطة التنفيذية بالتعويضات القانونية إذا ثبتت مسؤوليتها التقصيرية أو التعاقدية، وذلك كله مع اختلاف جهة القضاء التي تقوم بهذه الرقابة، وفقاً للنظام القانوني والدستوري لكل دولة بذاتها.

السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.

يحكم قادة الحكومات الديمقراطية بموافقة مواطنيهم. ولا يستمد مثل هؤلاء الزعماء قوتهم لأنهم يسيطرون على جيوش أو ثروة اقتصادية، بل لأنهم يحترمون الحدود المفروضة عليهم من قبل الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

يقوم المواطنون في المجتمع الديمقراطي، عن طريق الانتخابات الحرة، بمنح السلطات لزعمائهم كما هي محددة في القانون. وتقسم السلطة في الديمقراطية الدستورية بحيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها وتطبيقها، وتقوم السلطة القضائية بالعمل بصورة مستقلة.

والقادة الديمقراطيون ليسوا دكتاتوريين منتخبين أو "رؤساء لمدى الحياة". وهم يخدمون في مناصبهم لفترات محددة ويقبلون بنتائج الانتخابات الحرة، حتى لو أن ذلك يعني فقد السيطرة على الحكومة.

وتحدد السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الدستورية بصورة عامة بثلاث طرق: بنظام رقابة وتوازن يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة القومية، وبالفدرالية التي تقسم السلطات بين الحكومة القومية وبين حكومات الولايات والحكومات المحلية، وبوجود ضمانات دستورية للحقوق الأساسية.

وتحدد السلطة التنفيذية على المستوى القومي بالسلطة الدستورية المخولة للسلطة التشريعية ومن قبل سلطة قضائية مستقلة. وتنظم السلطة التنفيذية في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة بواحدة من طريقتين: النظام البرلماني أو الرئاسي. ويشكل حزب الأغلبية في السلطة التشريعية في النظام البرلماني السلطة التنفيذية للحكومة برئاسة رئيس للوزراء. وليس هناك تمييز كلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني، حيث أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء يتم استقطابهم من البرلمان. وتكون المعارضة السياسية في مثل هذه الأنظمة الوسيلة الرئيسية للحد من أو ضبط سلطة السلطة التنفيذية. ويتم انتخاب الرئيس في النظام الرئاسي بشكل منفصل عن انتخاب أعضاء السلطة التشريعية.

ويتمتع الرئيس والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي بقواعد سلطاتهما ودوائرهما الانتخابية السياسية بحيث يقوم كل منهما بمراقبة وموازنة الآخر. لا تستدعي الدول الديمقراطية من حكوماتها أن تكون ضعيفة، بل أن تكون محدودة. وبالتالي فإن الدول الديمقراطية قد تكون بطيئة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية، ولكن حين تفعل ذلك فإن زعماءها يتصرفون بسلطة وثقة كبيرتين. ويتصرف الزعماء في دولة ديمقراطية في جميع الأوقات ضمن حكم القانون الذي يحدد ويقيد سلطتهم.

سلطة قضائية[عدل]

السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة. ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.

المراجع[عدل]