هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
بعض المعلومات هنا لم تدقق، فضلًا ساعد بتدقيقها ودعمها بالمصادر اللازمة.
المحتوى هنا بحاجة لإعادة الكتابة، الرجاء القيام بذلك بما يُناسب دليل الأسلوب في ويكيبيديا.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

سلطة تأديبية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (سبتمبر 2017)
Edit-clear.svg
هذه المقالة أو القسم تحتاج للتنسيق. فضلًا ساعد ويكيبيديا بتنسيقها إن كنت تعرف ذلك. وفضلًا خذ بعين الاعتبار تغيير هذا التنبيه بآخر أكثر تخصصًا. (مارس 2018)
Crystal Clear app kedit.svg
هذه المقالة ربما تحتاج لإعادة كتابتها بالكامل أو إعادة كتابة أجزاءٍ منها لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. فضلًا ساعد بإعادة كتابتها بطريقة مُناسبة. (مارس 2018)
Circle-icons-typography-ar.svg
هذه المقالة تحتاج لتدقيق لغوي أو إملائي. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإجراء التصحيحات اللغوية المطلوبة. (مارس 2018)
Commons-emblem-issue.svg
بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. فضلًا ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة. (مارس 2018)

إن كان هناك ثمة التزام على الدولة يتمثل بحسن اختيارها لموظفيها على اعتبار أن الموظف هو مرآة الدولة فهذا لا يعني أن الموظف يكون دائما عند حسن ظن الإدارة فقد يقوم الموظف بمخالفة مايفرضه عليه القانون من واجبات وهنا لابد أن تقوم الإدارة بمعاقبته بإحدى العقوبات التي تتناسب مع حجم المخالفة لهذه الواجبات لأنه مما لاشك فيه أن هذه الواجبات تبقى من غير جدوى إذ لم تترتب على مخالفتها عقوبة ما، وهذا ما يسمى السلطة التأديبية ولابد من الإشارة إلى أن هناك من يطلق على هذا النظام بالنظام التأديبي.

تعريف السلطة التأديبية[عدل]

بأن تتمتع الإدارة بموجب قواعد تشريعية معدة سالفا بسلطة مسائلة الموظف المخالف لواجباته الوظيفية وذلك لضمان سير المنظمة وتحقيق الغرض من إنشائها.والجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد المخالفات الوظيفية وما يقابلها من عقوبات كما هو الحال في القانون الجزائي وإنما ترك تقدير ما يصدر من الموظف واعتباره مخالفة منوط بسلطة الإدارة التي تختار لها ما يناسبها من العقوبات الإنضباطية التي حددها المشرع على أن يكون ذلك خاضعا لرقابة القضاء، وتدور مشكلة البحث في هذا الموضوع حول التركيز على تحديد مفهوم العقوبات التأديبية وبيان أنواعها والوقوف على أهم الآثار المترتبة عليها في حال فرضها على الموظف الذي ارتكب خطأ وظيفياً يستحق معه عقوبة تأديبية [1].

أهمية السلطة التأديبية[عدل]

إن أهمية السلطة التأديبية تكمن في الحفاظ على النظام داخل المجتمع الوظيفي وما له من أثر بالغ على حسن سير العمل داخل المرافق العامة، إن الدولة ملزمة بحسن اختيار موظفيها وهذا يعني أنها تختارهم من أحسن العناصر البشرية الموجودة فيها. فإذا ما خالف هؤلاء الواجبات الملقاة على عاتقهم فهذا لا يعني أنهم غير مؤدبين وظيفيا فيأتي القانون ليؤدبهم وإنما يكونوا غير ملتزمين بتلك الواجبات وبعبارة أخرى غير منضبطين بأدائهم لمهامهم لذلك يأتي دور الإدارة ومن خلال النظام الإنضباطي الذي يضعه المشرع لتفرض عليهم العقوبة المقررة لزجر الموظف المخالف ولردع غيره[2].


مفهوم السلطة التأديبية في النظام الأوربي[عدل]

يقوم هذا المفهوم على نظام الإحتراف واستقرار العمل الذي يحدد نظام قانوني يمنح الموظف ضمانات وإمتيازات لا يتمتع بها أي مواطن ويحدد واجباتهم ونظام تأديبي في نفس الوقت يتضمن حماية للموظف في الإجراءات الإنضباطية وعقوبات تفرض عند مخالفة الإلتزامات الوظيفية. فهو في مركز قانوني يختلف عن مركز العاملين لدى الهيئات الخاصة ويجعل نظام إحتراف الموظف في خدمة الدول بصورة مستمرة دون انقطاع بهدف تأمين سير المرافق العامة ويتقلد الموظف مناصب مختلفة أثناء الخدمة ويتدرج في السلم الإداري عن طريق الترقية.

مراجع[عدل]

  1. ^ مرجع الاكتروني لسلطة التأديبية نسخة محفوظة 21 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ الورقاء، علي محسن (2011-01-10). "سلطة صاحب العمل التأديبية والقواعد القانونية المنظمة لها". صحيفة الوسط البحرينية. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2019.