انتقل إلى المحتوى

سند حكومي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
سندات الحكومة الأمريكية: سندات الخزانة لعام 1976 بفائدة 8%
جزء من سلسلة حول الحكومة
مالية عامة
السياسات
سياسة مالية
سياسة نقدية
السياسة التجارية
إيراد والإنفاق
الأمثل
الاقتصاد

السند الحكومي (بالإنجليزية: Government bond) أو السند السيادي (بالإنجليزية: Sovereign bond) هو شكل من أشكال السندات التي تصدرها حكومة ما لدعم الإنفاق العام.[1] ويتضمن عموماً التزاماً بدفع فائدة دورية، تسمى قسائم (أو كوبونات)، وسداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.[2] وتسمى نسبة دفع الفائدة السنوية إلى سعر السوق الحالي للسند بالعائد الجاري[الإنجليزية].

على سبيل المثال، إذا استثمر حامل سند مبلغ 20,000 دولار، وهو ما يسمى بالقيمة الاسمية أو رأس المال، في سند حكومي لمدة عشر سنوات بقسيمة سنوية قدرها 10%؛ فإن الحكومة ستدفع لحامل السند فائدة بنسبة 10% (2000 دولار في هذه الحالة) كل عام، وتعيد القيمة الاسمية الأصلية البالغة 20,000 دولار في تاريخ الاستحقاق (أي بعد عشر سنوات).

يمكن تصنيف السندات الحكومية حسب العملة الأجنبية أو العملة المحلية للحكومة.[3] وتميل الدول ذات الاقتصادات الأقل استقراراً إلى إصدار سنداتها بعملة دولة ذات اقتصاد أكثر استقراراً (أي عملة صعبة).[3] وتقدم وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيفات لسندات كل دولة.[4] ويطالب حاملو السندات عموماً بعوائد أعلى من السندات الأكثر خطورة؛ فعلى سبيل المثال، خلال أزمة ديون الحكومة اليونانية، وصل فارق العائد[الإنجليزية] بين السندات الحكومية اليونانية والألمانية لأجل سنتين وعشر سنوات إلى ذروته عند 26,000 و4,000 نقطة أساس[الإنجليزية] على التوالي.[5]

يُشار أحياناً إلى الحكومات التي تقترب من التخلف عن السداد بأنها تمر بأزمة ديون سيادية.[6][7]

التاريخ

[عدل]
سوق مالية
سوق السندات
سوق الأسهم المالية
أسواق أخرى
التداول الخارجي
تاجر مالي  [لغات أخرى]‏
مجالات ذات صلة

كانت القروض القسرية، أو "prestiti"، التي أصدرتها جمهورية البندقية لأول مرة في عام 1172 لتمويل الحروب ونفقات الدفاع، من أولى الأصول التي تشبه السندات الحكومية.[8] كانت هذه القروض تدفع سعر فائدة اسمي قدره 5% سنوياً على القيمة الاسمية، على قسطين نصف سنويين، وكان يمكن بيعها في السوق المفتوحة مقابل مبلغ مقطوع.[9]

في عام 1694، استخدم وليام الثالث ملك إنجلترا نقابة مكونة من 1268 مستثمراً لشراء ديون لتمويل حرب التسع سنوات.[10][11] مُنحت هذه النقابة ميثاق ملكي، لتصبح بنك إنجلترا.[10] اتخذ جزء كبير من إصدارات الديون الأولية من قبل الحكومة الإنجليزية شكلاً غير تقليدي بالمعايير الحالية، بما في ذلك المعاشات السنوية واليانصيب كأجزاء من تصميمها، ولكن إلى جانب ذلك كان هناك عدد من السندات الدائمة التي تقدم معدلات قسيمة مختلفة، وبحلول عام 1752 تم دمج هذه السندات الدائمة في عدد أقل من الأسهم المتميزة التي تقدم دفعات قسيمة ثابتة، واتخذ سوق السندات شكلاً حديثاً يمكن التعرف عليه.[12]

في الولايات المتحدة الأمريكية، تعود السندات إلى الثورة الأمريكية، حيث اشترى المواطنون العاديون ما قيمته 27 مليون دولار من السندات الحكومية للمساعدة في تمويل الحرب.[13][14] واليوم، يعد سوق السندات الحكومية الأمريكية (المعروف باسم سندات الخزينة الأميركية) أكبر وأكثر الأسواق سيولة للأوراق المالية الحكومية في العالم،[15] حيث يبلغ متوسط المعاملات 900 مليار دولار يومياً.[16]

المخاطر

[عدل]
جزء من سلسلة مقالات حول
المخاطر المالية
مخاطر الائتمان
مخاطر السوق
مخاطر السيولة
مخاطر الاستثمار
مخاطر الأعمال  [لغات أخرى]‏


مخاطر الائتمان

[عدل]

يعتبر السند الحكومي بعملة الدولة نفسها، من الناحية النظرية، سند خال من المخاطر، لأن الحكومة يمكنها إذا لزم الأمر إصدار عملة إضافية من أجل سداد السند عند الاستحقاق.[17] ومع ذلك، كانت هناك حالات اختارت فيها الحكومة التخلف عن السداد في ديونها بالعملة المحلية بدلاً من إصدار عملة إضافية، مثل روسيا في عام 1998 (أزمة الروبل).[18] علاوة على ذلك، إذا تم إصدار سند حكومي بعملة أجنبية، فلا يمكن للحكومة ببساطة إصدار عملة إضافية لسداد السند، بل يجب عليها بدلاً من ذلك استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية.[3]

يمكن للمستثمرين استخدام وكالات التصنيف لتقييم مخاطر الائتمان. وفي الولايات المتحدة، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عشر وكالات تصنيف كالمنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها.[19]

مخاطر العملة

[عدل]

بشكل عام، تشير مخاطر العملة (أو مخاطر سعر الصرف) إلى التعرض لتقلبات أسعار الصرف التي يواجهها المستثمرون عند شراء أصول مقومة بعملة مختلفة.[20] على سبيل المثال، قد يعتبر المستثمر الألماني السندات الأمريكية ذات مخاطر عملة أكبر من السندات الألمانية (بما أن الدولار قد ينخفض مقابل اليورو)؛ وبالمثل، قد يعتبر المستثمر الأمريكي السندات الألمانية ذات مخاطر عملة أكبر من السندات الأمريكية (بما أن اليورو قد ينخفض مقابل الدولار). قد لا يكون السند الذي يدفع بعملة ليس لها تاريخ في الحفاظ على قيمتها صفقة جيدة حتى لو عُرض سعر فائدة مرتفع.[21]

مخاطر التضخم

[عدل]

مخاطر التضخم هي المخاطر المتمثلة في أن تكون التغيرات في "الحقيقي" لمعدل العائد (أي بعد التعديل وفقاً للتضخم) الذي يحققه المستثمر سلبية.[22] يُعرف التضخم بأنه زيادة في متوسط مستويات الأسعار، وبالتالي يسبب انخفاضاً في القوة الشرائية للمال.[23] لذا فإن السند الصادر بسعر فائدة ثابت معرض لمخاطر التضخم (على سبيل المثال، إذا تم شراء سند بسعر فائدة 5%، ولكن معدل التضخم هو 4.5%، فإن معدل العائد الحقيقي هو 0.5% فقط).[24] وتصدر العديد من الحكومات سندات مرتبطة بالتضخم[الإنجليزية]، والتي تحمي المستثمرين من مخاطر التضخم عن طريق ربط كل من مدفوعات الفائدة ومدفوعات الاستحقاق بمؤشر أسعار المستهلك. انظر على سبيل المثال، أوراق الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS).[25]

مخاطر سعر الفائدة

[عدل]

تُعرف مخاطر أسعار الفائدة بأنها مخاطر انخفاض قيمة السند أو الأصول الأخرى ذات الدخل الثابت بسبب التقلبات في أسعار الفائدة.[26] وتوجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات، لذا تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة.[27] على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمراً اشترى سنداً بقيمة 1000 دولار لمدة عشر سنوات يدفع كوبون بنسبة 3%. إذا ارتفعت أسعار الفائدة بعد عام إلى 4%، فإنه على الرغم من أن السند الذي اشتراه المستثمر لا يزال يدفع قسيمة بنسبة 3%، فإن السند بقيمة 1000 دولار الصادر بعد ارتفاع سعر الفائدة سيدفع قسيمة بنسبة 4%، مما يجعل السند الأصلي أقل جاذبية للمستثمرين الآخرين، ما لم يتم بيعه بخصم.[28]

المعروض النقدي

[عدل]
طالع أيضًا: تيسير كمي

إذا قام البنك المركزي بشراء ورقة مالية حكومية، مثل سند أو أذن خزانة، فإنه يزيد من المعروض النقدي لأن البنك المركزي يضخ السيولة (النقد) في الاقتصاد. ويؤدي القيام بذلك إلى خفض عائد السندات الحكومية. وعلى العكس من ذلك، عندما يحارب البنك المركزي التضخم، فإنه يقلل من المعروض النقدي.

تسمى هذه الإجراءات لزيادة أو تقليل كمية المال في النظام المصرفي بالسياسة النقدية.

المملكة المتحدة

[عدل]

في المملكة المتحدة، تسمى السندات الحكومية غيلتس (gilts)[الإنجليزية]. وتحمل الإصدارات القديمة أسماء مثل "Treasury Stock" بينما تسمى الإصدارات الأحدث "Treasury Gilt".[29][30] وهناك نوعان رئيسيان من سندات الغيلت: "التقليدية" (conventional)، التي لها سعر فائدة ثابت ومدة محددة (استحقاق)، و"المرتبطة بالمؤشر" (index-linked)، التي يتم تعديل سعر فائدتها ومبلغ القرض الإجمالي (رأس المال) تلقائياً وفقاً للتضخم.[31] وتتم إدارة إصدار سندات الغيلت من قبل مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، وهو وكالة تنفيذية لوزارة الخزانة البريطانية. وقبل أبريل 1998، كان بنك إنجلترا هو من يصدر سندات الغيلت.[32] وتتم إدارة خدمات الشراء والبيع بواسطة شركة Computershare.[33]

تتمتع سندات الغيلت في المملكة المتحدة بآجال استحقاق تمتد إلى المستقبل أكثر بكثير من السندات الحكومية الأوروبية الأخرى، مما أثر على تطوير أسواق التقاعد والتأمين على الحياة في البلدان المعنية.

قد يبدو سند الغيلتس التقليدي في المملكة المتحدة بهذا الشكل "Treasury stock 3% 2020".[34] وفي 3 يوليو 2025، كان العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات 4.45%[35] وكان معدل الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا 4.25%.[36] واعتباراً من يناير 2025، كان التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للمملكة المتحدة هو AA، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".[37]

الولايات المتحدة

[عدل]

تُعرف السندات الحكومية الأمريكية باسم سندات الخزينة الأميركية. ويتم إصدارها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وتتم إدارة الدين العام الأمريكي من قبل مكتب الخدمة المالية.[38]

تقدم الخزانة الأمريكية كلاً من السندات القابلة للتسويق وغير القابلة للتسويق؛ حيث يمكن بيع السندات الأولى في الأسواق الثانوية قبل أن يصل السند إلى تاريخ الاستحقاق، بينما يتم تسجيل السندات الثانية بأرقام الضمان الاجتماعي للمشترين ولا يمكن نقل ملكيتها.[39] وتقدم الخزانة الأمريكية خمسة أنواع من الأوراق المالية القابلة للتسويق:[40]

يخضع دخل الفائدة من أذونات وسندات الخزانة لضريبة الدخل الفيدرالية، ولكنه معفى من ضرائب الولاية والضرائب المحلية.[45]

تُباع أوراق الخزانة الأمريكية في البداية من قبل الحكومة من خلال عملية مزاد.[46][47] وبمجرد إصدارها، يمكن شراء وبيع الأوراق المالية القابلة للتسويق في الأسواق الثانوية.[40] ويعد TreasuryDirect[الإنجليزية] هو الموقع الرسمي حيث يمكن للمستثمرين شراء أوراق الخزانة مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية.[48]

مصر

[عدل]

تُصدر الحكومة المصرية السندات وأذونات الخزانة من خلال وزارة المالية المصرية، ويقوم البنك المركزي المصري بدور الوكيل لإدارة هذه الإصدارات من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيّون".[49] تُستخدم هذه الأدوات لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الإنفاق العام.

تشمل أدوات الدين الحكومي في مصر نوعين رئيسيين:

  • أذونات الخزانة: هي أوراق مالية قصيرة الأجل (آجال 91، 182، 273، و364 يوماً)، تُباع بخصم من قيمتها الاسمية ولا تصرف كوبونات دورية، بل يتمثل العائد في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عند الاستحقاق.[50]
  • السندات الحكومية: هي أوراق مالية طويلة الأجل (تتراوح آجالها عادة من سنتين إلى 15 سنة)، وتصرف فائدة دورية (كوبونات) ثابتة أو متغيره.[51]

في عام 2023، بدأت مصر في تنويع أدوات دينها السيادي من خلال إصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بغير الدولار مثل "سندات الساموراي" (بالين الياباني) و"سندات الباندا" (باليوان الصيني) لتقليل مخاطر التركز في عملة واحدة.[52]

تخضع السندات المصرية لتقييم وكالات التصنيف الدولية مثل موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش. واعتباراً من مطلع عام 2026، تعمل الحكومة المصرية على استراتيجية لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إطالة عمر الدين وتحسين كفاءة إدارته.[53]

انظر أيضاً

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ "Bonds and Yields". IMF (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-02-23. Retrieved 2025-08-29.
  2. ^ "Bonds". Corporate Finance Institute. مؤرشف من الأصل في 2026-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-29.
  3. ^ ا ب ج "An overview of trends in bond market issuance denominated in foreign currency" (PDF). European Central Bank. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-29.
  4. ^ Amstad, Marlene; Packer, Frank (6 Dec 2015). "Sovereign ratings of advanced and emerging economies after the crisis". BIS Quarterly Review (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-07-13. Retrieved 2025-08-29.
  5. ^ Gibson، Heather D.؛ Hall، Stephen G.؛ Tavlas، George S. (مارس 2014). "Fundamentally Wrong: Market Pricing of Sovereigns and the Greek Financial Crisis". Journal of Macroeconomics. ج. 39: 405–419. DOI:10.1016/j.jmacro.2013.08.006.
  6. ^ "What is Sovereign Debt". مؤرشف من الأصل في 2020-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-02.
  7. ^ "Portugal sovereign debt crisis". مؤرشف من الأصل في 2014-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-08-02.
  8. ^ "The Death of Liquidity". Morningstar, Inc. (بالإنجليزية). 16 May 2019. Archived from the original on 2025-12-27. Retrieved 2025-08-30.
  9. ^ Lewin، C. G. (2019). "The emergence of compound interest". British Actuarial Journal. ج. 24. DOI:10.1017/S1357321719000254. مؤرشف من الأصل في 2026-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-30.
  10. ^ ا ب The Bank of England: History And Functions (PDF). Debden Loughton Essex: The Bank of England Archive. 1970. ص. 3–4. G15/634. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2025-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-30.
  11. ^ "Index to Original Subscribers to Bank Stock 1694". www.bankofengland.co.uk (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-12-11. Retrieved 2025-08-30.
  12. ^ Ellison، Martin؛ Andrew، Scott (2017). "Managing the UK National Debt 1694-2017" (PDF). London School of Economics and Political Science. LSE. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-30.
  13. ^ "A History of the United States Savings Bonds Program" (PDF). treasurydirect.gov. US Treasury. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-30.
  14. ^ "Fiscal Data Explains U.S. Treasury Savings Bonds". fiscaldata.treasury.gov (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-04-02. Retrieved 2025-08-30.
  15. ^ Grothe, Magdalena; Manu, Ana-Simona; McQuade, Peter (11 Jan 2024). "US Treasury market conditions and global market reactions to US monetary policy" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-02-17. Retrieved 2025-08-30.
  16. ^ Liang، Nellie. "What's going on in the US Treasury market, and why does it matter?". Brookings. مؤرشف من الأصل في 2026-03-21.
  17. ^ Krugman، Paul (1 نوفمبر 2014). "Currency Regimes, Capital Flows, and Crises". IMF Economic Review. ج. 62 ع. 4: 470–493. DOI:10.1057/imfer.2014.9.
  18. ^ Kharas، Homi J.؛ Pinto، Brian؛ Ulatov، Sergei (2001). "An Analysis of Russia's 1998 Meltdown: Fundamentals and Market Signals". Brookings Papers on Economic Activity. ج. 2001 ع. 1: 1–68. DOI:10.1353/eca.2001.0012. مؤرشف من الأصل في 2026-03-17.
  19. ^ "urrent NRSROs". www.sec.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-24.
  20. ^ "Currency Risk". Corporate Finance Institute. مؤرشف من الأصل في 2026-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-24.
  21. ^ "Analysis: Counting the cost of currency risk in emerging bond markets". Reuters. 22 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-02.
  22. ^ "Inflation risk Definition". www.nasdaq.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-12-19. Retrieved 2025-08-26.
  23. ^ "Inflation: Prices on the Rise". IMF (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-03-21. Retrieved 2025-08-26.
  24. ^ "How does Inflation affect bonds?". www.mandg.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2025-12-11. Retrieved 2025-08-26.
  25. ^ ا ب "TIPS — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-26.
  26. ^ "Interest Rate Risk". Corporate Finance Institute. مؤرشف من الأصل في 2025-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-29.
  27. ^ "Interest rate risk — When Interest rates Go up, Prices of Fixed-rate Bonds Fall" (PDF). US Securities and Exchange Commission. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2025-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-29.
  28. ^ Dore, Kate (19 Jan 2022). "Here's how rising interest rates may affect your bond portfolio in retirement". CNBC (بالإنجليزية). Archived from the original on 2026-03-09. Retrieved 2025-08-29.
  29. ^ "Daily Prices and Yields". UK Debt Management Office. مؤرشف من الأصل في 2020-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-19.
  30. ^ "Gilt Market: About gilts". UK Debt Management Office. مؤرشف من الأصل في 2016-11-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-13.
  31. ^ Harari، Daniel (18 ديسمبر 2024). "What are gilts? A simple guide". House of Commons Library. مؤرشف من الأصل في 2025-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-23.
  32. ^ "Gilt Market". UK Debt Management Office. 17 مايو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-16.
  33. ^ "Computershare to take over from Bank of England as UK gilts registrar". Thomson Reuters Practical Law. 16 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2023-07-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-05-17.
  34. ^ Kaveh, Kim (2 Aug 2016). "Gilts and corporate bonds explained". Which? Money (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-02-07. Retrieved 2022-02-07.
  35. ^ Hoggan، Karen (3 يوليو 2025). "UK borrowing costs fall as investors' nerves ease". BBC News. BBC. مؤرشف من الأصل في 2025-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2025-09-01.
  36. ^ "Bank Rate history and data". www.bankofengland.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2026-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2025-09-01.
  37. ^ "S&P calls UK borrowing cost jump a "concern", but no immediate hit to rating". Reuters. 17 يناير 2025. اطلع عليه بتاريخ 2025-09-01.
  38. ^ "Bonds and Securities". U.S. Department of the Treasury (بالإنجليزية). 8 Feb 2025. Archived from the original on 2026-04-04. Retrieved 2025-08-31.
  39. ^ "About Treasury Marketable Securities — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  40. ^ ا ب "History of Treasury Marketable Securities Products and Programs — TreasuryDirect". www.treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  41. ^ "Treasury Bills — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  42. ^ "Treasury Notes — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  43. ^ "Treasury Bonds — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  44. ^ "Floating Rate Notes — TreasuryDirect". treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  45. ^ "Examples of taxable interest". www.irs.gov (بالإنجليزية). Retrieved 2025-08-31.
  46. ^ "Auctions In Depth — TreasuryDirect". www.treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-31.
  47. ^ "The Treasury Auction Process: Objectives, Structure, and Recent Adaptations - FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK". www.newyorkfed.org. مؤرشف من الأصل في 2023-03-14. اطلع عليه بتاريخ 2025-08-31.
  48. ^ "About — TreasuryDirect". www.treasurydirect.gov. مؤرشف من الأصل في 2026-04-02.
  49. ^ "أدوات الدين". وزارة المالية المصرية. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-22.
  50. ^ "دليل المستثمر لأدوات الدين الحكومية". البنك المركزي المصري. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-22.
  51. ^ "المالية المصرية تعلن جدول إصدارات أدوات الدين المحلي". Reuters. 15 سبتمبر 2024. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-22.
  52. ^ "مصر تنجح في إصدار أول طرح للصكوك السيادية". الهيئة العامة للاستعلامات. 21 فبراير 2023. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-22.
  53. ^ "الحكومة المصرية تضع سقفاً للدين العام لضمان الاستدامة المالية". الأهرام. 5 يناير 2026. اطلع عليه بتاريخ 2026-01-22.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=سند_حكومي&oldid=74176934»