في 15 أكتوبر 1962، أصدر البنك الوطني الصومالي أوراق نقدية من فئات 5 و 10 و 20 و 100 شلن. وفي عام 1975، أصدر البنك الوطني أوراق نقدية بقيمة 5 و 10 و 20 و 100 شلن. وتبع ذلك إصدار سلسلة جديدة في عام 1978. أصدر 50 شلن في عام 1983، تلتها 500 شلن في عام 1989 و1000 شلن في عام 1990. وفي عام 1990 أيضًا، كانت هناك محاولة لإصلاح العملة، مع عملات ورقية جديدة فئات 20 و 50 جديدًا.[4] اوتسعى لحكومة الصومالية لاستبدال الأوراق النقدية بأخرى عالية الجودة من أجل تجديد الاقتصاد والتعاون بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. [5]
في عام 1967، أصدرت عملات معدنية باسم الجمهورية الصومالية من فئات 5 و10 و50 سنت وشلن واحد. وفي عام 1976، أصدرت عملات معدنية باسم جمهورية الصومال الديمقراطية من فئات 5 و 10 و 50 سنت وشلن واحد.[بحاجة لمصدر]
في أعقاب انهيار السلطة المركزية الذي صاحب الحرب الأهلية، التي بدأت في أوائل التسعينيات، هبطت قيمة الشلن، وأغلق البنك المركزي الصومالي، السلطة النقدية في البلاد، عملياته. وظهر فيما بعد منتجو العملة المحلية المتنافسون، بما في ذلك الكيانات الإقليمية المستقلة مثل إقليم أرض البنط.[6]
في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، أعادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية المنشأة حديثًا إحياء البنك المركزي الصومالي. فيما يتعلق بالإدارة المالية، فإن السلطة النقدية في طور تولي مهمة صياغة وتنفيذ السياسة النقدية.[7] ونظرًا لانعدام الثقة في الشلن الصومالي، فإن الدولار الأمريكي مقبول على نطاق واسع كوسيلة للتبادل إلى جانب الشلن الصومالي. ومع التحسن الكبير في الأمن، بدأ المغتربون الصوماليون بالعودة إلى البلاد بحثًا عن فرص الاستثمار. وإلى جانب الاستثمار الأجنبي المتواضع، ساعد تدفق الأموال على زيادة قيمة الشلن الصومالي بشكل كبير. وبحلول مارس 2014، ارتفعت قيمة العملة بحوالي 60٪ مقابل الدولار الأمريكي. وكان الشلن الصومالي هو الأقوى من بين 175 عملة عالمية تم تداولها من قبل بلوم إل بي.[8]
