عقد بسيط

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

في قانون العقود،[1] العقد البسيط هو عقد يتم شفويا أو كتابيا، وليس عقدا يتم ختمه.[2] تتطلب العقود البسيطة أخذها بعين الاعتبار (اعتبار) لتصبح سارية،[3] ولكن قد يتم تضمين العقود البسيطة من سلوك الأطراف الملزمة بالعقد.[4] لاحظ وليام بلاكستون في تعليقاته على قوانين إنجلترا أنه في القرن السابع عشر، استخدم المدينون عقودًا بسيطة كواحد من ثلاثة أشكال مقبولة من أدوات الدين غير المضمونة.[5] في عام 1828، قام برلمان المملكة المتحدة بتعديل قانون الاحتيال بحيث لا يمكن استخدام الاعترافات الشفوية أو الوعود كدليل لإثبات وجود عقد بسيط.[6] واليوم، أثبتت بعض السلطات القضائية الأمريكية أن المصلحة الضمانية تكون مكتملة «عندما لا يتمكن الدائن بموجب عقد بسيط من الحصول على امتياز قضائي أعلى من مصلحة» الطرف المضمون.[7]

المراجع[عدل]

  1. ^ Jack Beatson, Anson’s Law of Contract 73 (2002) ("English law does not regard a bare promise or agreement as legally enforceable but recognises only two kinds of contract, the contract made by deed, and the simple contract.").
  2. ^ David M. Walker, The Oxford Companion to Law 1144 (1980) (describing a "simple contract" as a "contract made not under seal, but orally or in writing").
  3. ^ Jack Beatson, Anson’s Law of Contract 73 (2002).
  4. ^ Black's Law Dictionary, Simple Contract (Accessed July 24, 2015). نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ George Lee Flint, Jr.& Marie Juliet Alfaro, Secured Transactions History: The Impact of Southern Staple Agriculture on The First Chattel Mortgage Acts in The Anglo-American World, 30 Ohio N.U.L. Rev. 537, 545 (2004) (citing 2 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England 465 (Chicago, Callaghan & Co. 1879)).
  6. ^ Statute of Frauds Amendment Act 1828, 9 Geo 4 c 14 (1828).
  7. ^ Timothy R. Zinnecker, Purchase Money Security Interests in the Preference Zone: Questions Answered and Questions Raised by the 1994 Amendments to Bankruptcy Code § 547, 62 Mo. L. Rev. 47, 84 (1997) (internal quotations omitted). نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.