عملة افتراضية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

العملة الافتراضية أو المال الافتراضي هي عملة رقمية غير مقنّنة غالبًا، يصدرها مطوّروها ويتحكّمون بها عادةً، ويستعملها ويقبلها أعضاء مجتمع افتراضي إلكترونيًّا. في عام 2014، عرّفت السلطة المصرفية الأوروبية العملة الافتراضية بأنها «تمثيل رقمي للقيمة، ليس صادرًا عن مصرف مركزي ولا عن سلطة عامة، ولا هو مرتبط بعملة حكومية، ولكنه مقبول عند الجهات الطبيعية أو القانونية وسيلة للدفع، ويمكن نقله أو تخزينه أو المتاجرة به رقميًّا». أما العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي فتسمى عملات البنك المركزي الرقمية.

تعريفات[عدل]

في عام 2012، عرّف المصرف المركزي الأوروبي العملة الافتراضية بأنها «نوع غير مقنن من المال الرقمي، يصدره مطوروه ويتحكمون به، ويستعمله ويقبله أفراد مجتمع افتراضي ما».[1]:13

في عام 2013، خالفت شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة، وهي مكتب في الخزانة الأمريكية، تشريعاتها التي تعرّف العملة بأنها «الأموال الورقية أو المعدنية التي تصدرها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى وهي عملة قانونية موجودة في السوق ومقبولة وسيلةً للدفع في بلد إصدارها»، وتسمّى هذه أيضًا «العملة الحقيقية»، فعرّفت العملة الافتراضية بأنها «وسيلة مقايضة تعمل كالعملة في بعض البيئات ولكنها لا تجمع كل صفات العملة الحقيقية». العملة الرقمية ليس لها مكانة العملة القانونية في أي بلد.[2]

في عام 2014، عرّفت السلطة المصرفية الأوروبية العملة الافتراضية بأنها «تمثيل رقمي للقيمة، ليس صادرًا عن مصرف مركزي ولا عن سلطة عامة، ولا هو مرتبط بعملة حكومية، ولكنه مقبول عند الجهات الطبيعية أو القانونية وسيلة للدفع، ويمكن نقله أو تخزينه أو المتاجرة به رقميًّا».[3]

في عام 2018، دخل التوجيه 2018/843 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس حيّز التنفيذ. يعرّف هذا التوجيه المصطلح «عملات افتراضية» بأنه «تمثيل رقمي للقيمة، ليس مضمونًا ولا صادرًا عن مصرف مركزي ولا عن سلطة عامة، ولا هو مرتبط بالضرورة بعملة حكومية، وليس له صفة العملة القانونية، ولكنه مقبول عند الجهات الطبيعية أو القانونية وسيلة للدفع، ويمكن نقله أو تخزينه أو المتاجرة به رقميًّا».[4]

تاريخ المصطلح[عدل]

في جلسة كونجرس عن العملات الافتراضية جرت عام 2013، قال بن برنانكي إن هذه العملات «تُرى على أنها نوع من ‹المال الإلكتروني› أو أنها مجال لتقنية نظام مدفوعات تطورت في العقدين الأخيرين»، في إشارة إلى جلسة جرت في عام 1995 عن مستقبل المال، أمام هيئة الخدمات المالية والمصرفية. أُنشئت عملة الإنترنت فلوز عام 1999. يبدو أن مصطلح «عملة افتراضية» صُكّ في نحو عام 2009، بالتوازي مع تطور العملات الرقمية والألعاب المجتمعية.[5][6][7]

ومع أن التصنيف الصحيح هو «عملة رقمية»، فإن الحكومة الأمريكية تفضّل مصطلح «عملة افتراضية» وقد استعملتها في كل مستنداتها. كانت شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأولى، ثم تبعها مكتب الاستخبارات الفدرالي عام 2012، ثم مكتب المحاسبة العام عام 2013، ووكالات الحكومة التي شهدت في نوفمبر 2013 في جلسة السماع عن البيتكوين، ومنها وزارة الأمن الداخلي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب المدعي العام.[8][9][10]

فقدانها لبعض صفات العملة[عدل]

إن صفات العملة الحقيقية، بتعريف قانون التشريعات الفدرالية الصادر عام 2011، هي أن تكون أموالًا ورقية أو معدنية لها مكانة العملة القانونية وأنها تدور في السوق «عادة».[11]

قررت دائرة الإيرادات الداخلية في مارس 2014 أن تعامل البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى على أنها أملاك، لأهداف الضرائب، لا على أنها عملات. اقترح البعض أن هذا يجعل البتكوين غير قابل للاستبدال —أي إن العملة الواحدة ليست مطابقة للعملة الأخرى، خلافًا لغالون النفط الخام مثلًا المطابق لأي غالون نفط خام آخر— وهو ما يعطّل عمل البتكوين من حيث هي عملة. وصرّح آخرون أن إجراءً مثل الحساب على أساس متوسّط السعر سيستعيد قابلية الاستبدال للعملة.[12][13][14]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ European Central Bank (أكتوبر 2012)، "1"، Virtual Currency Schemes (PDF)، Frankfurt am Main: European Central Bank، ص. 5، ISBN 978-92-899-0862-7، مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 نوفمبر 2012.
  2. ^ "FIN-2013-G001: Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies"، Financial Crimes Enforcement Network، 18 مارس 2013، ص. 6، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2013، اطلع عليه بتاريخ 29 مايو 2015.
  3. ^ "EBA Opinion on 'virtual currencies" (PDF)، European Banking Authority، 04 يوليو 2014، ص. 46، مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2014.
  4. ^ Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) (باللغة الإنجليزية)، ج. OJ L، 19 يونيو 2018، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2019
  5. ^ SUBCOMMITTEE ON DOMESTIC AND INTERNATIONAL MONETARY POLICY، "The Future of Money"، Congressional Hearing، Internet Archive، مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2016، اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2014. {{استشهاد ويب}}: |مؤلف= has generic name (مساعدة)
  6. ^ Samuelson, Kristin (13 نوفمبر 2011)، "The ins and outs of Bitcoin. Does the latest digital currency have staying power?"، Chicago Tribune، مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2012.
  7. ^ Sutter, John D. (19 مايو 2009)، "Virtual currencies power social networks, online games"، CNN، مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2021.
  8. ^ "Bitcoins Virtual Currency: Unique Features Present Challenges for Deterring Illicit Activity" (PDF)، Cyber Intelligence Section and Criminal Intelligence Section، FBI، 24 أبريل 2012، مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مايو 2021.
  9. ^ U.S. Government Accountability Office (مايو 2013)، "Virtual Economies and currencies: Additional IRS guidance could reduce tax compliance risks"، GAO Report GAO-13-516، Report to the Committee on Finance, U.S. Senate، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2013.
  10. ^ Raskind, Max (18 نوفمبر 2013)، "U.S. Agencies to Say Bitcoins Offer Legitimate Benefits"، Bloomberg، مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2013.
  11. ^ "31 CFR § 1010.100(m)"، Code of Federal Regulations، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2014.
  12. ^ "Notice 2014-21" (PDF)، Fact sheet، IRS، مارس 2014، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2014.
  13. ^ Levitin, Adam (26 مارس 2014)، "Bitcoin Tax Ruling"، Blog، مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2014.
  14. ^ "Bitcoin is legally property, says US IRS. Does that kill it as a currency?"، The Guardian، 31 مارس 2014، مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2014، Adam Levitin is a law professor at Georgetown University, and he believes that the ruling means that bitcoin can never be treated as "fungible"